وسط منافسة عربية واسعة… جامعة النجاح تتوّج بجائزة التايمز للتعليم العالي للعالم العربي 2026 وتنفرد فلسطينياً بالفوز

تُوّجت جامعة النجاح الوطنية بجائزة المساهمة المتميزة في التنمية الإقليمية (Outstanding Contribution to Regional Development)، ضمن جوائز التايمز للتعليم العالي للعالم العربي لعام 2026 (THE Awards Arab World 2026)، لتكون الجامعة الفلسطينية الوحيدة التي تحصد إحدى جوائز هذه الدورة، وذلك عن مشروعها الريادي مدن الغد (Tomorrow’s Cities)، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة بن جرير في المملكة المغربية، على هامش قمة التايمز للجامعات العربية 2026.

ويأتي هذا التتويج في ظل منافسة عربية واسعة شهدت تقديم أكثر من 400 مشاركة ضمن عشر فئات تنافسية، بمشاركة مؤسسات تعليم عالٍ من مختلف أنحاء المنطقة العربية، حيث جرى تكريم المبادرات الأكثر تميزاً في القيادة الجامعية والبحث العلمي والابتكار والتعليم والتنمية المجتمعية.

ويمثل هذا الفوز اعترافاً إقليمياً بأهمية الدور التنموي الذي تضطلع به جامعة النجاح، وبقدرتها على توظيف المعرفة والبحث العلمي والشراكات المجتمعية لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني، وترجمة رسالتها الأكاديمية إلى أثر ملموس ومستدام.

ومثّلت جامعة النجاح في حفل توزيع الجوائز المهندسة فادية حشايكة، من دائرة التصنيفات الأكاديمية العالمية، حيث تسلّمت باسم الجامعة الجائزة الرسمية عن مشروع «مدن الغد»، إلى جانب شهادات التكريم الخاصة بالمشاريع الخمسة التي تأهلت إلى القوائم النهائية، بحضور نخبة من رؤساء الجامعات والقيادات الأكاديمية والباحثين وممثلي مؤسسات التعليم العالي العربية والدولية.

وشكّلت هذه المشاركة فرصة لإبراز إنجازات الجامعة ومبادراتها النوعية، وتسليط الضوء على التجربة الفلسطينية في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتأكيد حضور جامعة النجاح في واحدة من أبرز المنصات الإقليمية التي تحتفي بالتميز الجامعي والأثر المجتمعي.

جامعة النجاح ضمن نخبة الجامعات العربية الفائزة بجوائز التايمز 2026

ويكتسب هذا الإنجاز أهمية إضافية بالنظر إلى المكانة الأكاديمية للمؤسسات التي تقاسمت جوائز التايمز للتعليم العالي للعالم العربي لعام 2026؛ إذ ضمت قائمة الفائزين نخبة من الجامعات العربية المرموقة، من بينها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KAUST) في المملكة العربية السعودية، التي حصدت جائزة القيادة والإدارة للعام، وجامعة نيويورك أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي فازت بجائزتين في مجالي البحث العلمي والابتكار في التدريس، إلى جانب جامعة أبوظبي وجامعة أميتي دبي، والجامعة البريطانية في مصر، وجامعة عمّان الأهلية في الأردن، وجامعتا الأنبار والمعارف في العراق.

«مدن الغد».. مشروع فلسطيني يحوّل البحث العلمي إلى حلول تنموية

وجاء فوز جامعة النجاح بهذه الجائزة المرموقة عن مشروع «مدن الغد» (Tomorrow’s Cities)، الذي يقوده الدكتور جمال الدبيك، منسق وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل التابعة لمركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث – المراكز العلمية في جامعة النجاح، وعضو الهيئة التدريسية في دائرة الهندسة المعمارية والمدنية بالجامعة.

ويجمع المشروع بين البحث العلمي والتخطيط الحضري وإدارة مخاطر الكوارث والمشاركة المجتمعية، من خلال التعاون مع المؤسسات المحلية والبلديات والجهات المعنية، بما يسهم في تطوير المعرفة والأدوات اللازمة لفهم المخاطر المستقبلية، وتعزيز الجاهزية والاستجابة، ودعم التخطيط القائم على الأدلة العلمية.

ويكتسب المشروع أهمية خاصة في السياق الفلسطيني، حيث تتداخل تحديات النمو الحضري والقيود المفروضة على التنمية مع المخاطر الطبيعية والبيئية، الأمر الذي يستدعي حلولاً علمية مبتكرة تراعي الاحتياجات المحلية وتعزز قدرة المجتمعات على الصمود والتكيف.

ويؤكد فوز المشروع أن دور الجامعة لا يقتصر على إنتاج المعرفة ونشر الأبحاث العلمية، بل يمتد إلى توظيفها في دعم المؤسسات وصنّاع القرار والمجتمعات المحلية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة.

خمسة مشاريع في النهائيات… إنجاز مؤسسي يعكس تنوّع مجالات التميز

ولم يقتصر إنجاز جامعة النجاح على الفوز بالجائزة، بل سبق ذلك تأهل خمسة مشاريع ومبادرات نوعية إلى القوائم النهائية ضمن أربع فئات رئيسية، من بين 80 مشروعاً ومبادرة وصلت إلى القائمة المختصرة على مستوى العالم العربي.

واستحوذت الجامعة وحدها على خمسة من أصل عشرة ترشيحات فلسطينية، أي ما نسبته 50% من إجمالي المشاريع الفلسطينية المتأهلة، لتتصدر الجامعات الفلسطينية من حيث عدد الترشيحات، وتحل في المرتبة الثانية عربياً بالتساوي مع جامعتين أخريين من حيث عدد المشاريع المتأهلة للنهائيات.

والمشاريع الخمسة هي:

1.     فريق RISE للبحث والابتكار والاستدامة والتميز: ضمن فئة فريق القيادة والإدارة للعام، وهو نموذج مؤسسي يهدف إلى تعزيز التكامل بين البحث العلمي والابتكار والاستدامة والتميز الأكاديمي، وتطوير الأداء المؤسسي وفق أفضل الممارسات الدولية.

2.     مشروع «مدن الغد – نابلس»: ضمن فئة المساهمة المتميزة في التنمية الإقليمية، والذي نجح في حصد الجائزة، تقديراً لإسهاماته في التخطيط الحضري المستدام وإدارة المخاطر وتعزيز مرونة المجتمعات.

3.     المركز الفلسطيني لمكافحة السموم والبحوث السمية: ضمن فئة المساهمة المتميزة في التنمية الإقليمية، ويهدف إلى تطوير منظومة فلسطينية متكاملة للاستجابة لحالات التسمم، تجمع بين الخدمات الطبية والاستشارات المتخصصة والبحث العلمي والتوعية والوقاية المجتمعية.

4.     مشروع BASE لتطوير تعليم العلوم: ضمن فئة استراتيجية التعليم والتعلم للعام، ويركز على تحديث تعليم العلوم وتطوير المناهج وأساليب التدريس وتعزيز الكفاءات والمهارات الأكاديمية والمهنية للطلبة.

5.     مشروع منشئ المشاريع المدعوم بالذكاء الاصطناعي: ضمن فئة الابتكار التكنولوجي أو الرقمي للعام، ويهدف إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الأفكار والنتائج البحثية إلى مشاريع ريادية وشركات ناشئة قابلة للنمو، بما يعزز الابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة.

ويعكس هذا التنوع في المشاريع المتأهلة شمولية منظومة التميز في جامعة النجاح، وقدرتها على المنافسة في مجالات متعددة تشمل القيادة المؤسسية والابتكار الرقمي والتعليم والبحث العلمي التطبيقي والتنمية المجتمعية.

رئيس الجامعة: إنجاز لفلسطين ورسالة تؤكد قدرة جامعاتنا على الإبداع رغم التحديات

وأعرب الأستاذ الدكتور عبد الناصر زيد، رئيس جامعة النجاح، عن اعتزازه بهذا الإنجاز النوعي، مؤكداً أن فوز الجامعة بإحدى جوائز التايمز للتعليم العالي للعالم العربي لعام 2026، وانفرادها فلسطينياً بحصد جائزة في هذه الدورة، يمثل محطة مهمة في مسيرة الجامعة، وإنجازاً وطنياً يضاف إلى سجل النجاحات الفلسطينية في المحافل الأكاديمية الدولية.

وأشار إلى أن هذا التتويج يعكس قدرة جامعة النجاح على تحويل المعرفة والبحث العلمي إلى مشاريع تنموية ذات أثر حقيقي ومستدام، ويؤكد التزامها برسالتها الوطنية والمجتمعية في تقديم حلول علمية مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني.

وأكد أن وصول خمسة مشاريع نوعية إلى القوائم النهائية في أربع فئات مختلفة يشكل دليلاً على أن التميز في جامعة النجاح ليس محصوراً في مجال واحد، بل هو ثمرة رؤية استراتيجية متكاملة تقوم على تطوير التعليم والبحث العلمي والابتكار والاستدامة وتعزيز الشراكة مع المجتمع.

وأضاف أن هذا الإنجاز يكتسب دلالة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني وقطاع التعليم العالي، إذ يؤكد أن الجامعات الفلسطينية قادرة على مواصلة العطاء والإبداع والمنافسة، وتقديم نماذج ملهمة في توظيف المعرفة لخدمة الإنسان وبناء المستقبل.

وأهدى رئيس الجامعة هذا الإنجاز إلى فلسطين وأسرة جامعة النجاح، مثمناً جهود الباحثين والأكاديميين والفرق البحثية والإدارية والشركاء الذين أسهموا في تحقيقه، ومؤكداً مواصلة العمل على تعزيز حضور الجامعة ومكانتها في المحافل الأكاديمية العربية والدولية.

مدير دائرة التصنيفات: اعتراف دولي بالأثر البحثي والتنموي للجامعة

من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور وليد صويلح، عميد البحث العلمي ومدير دائرة التصنيفات الأكاديمية العالمية في جامعة النجاح، عن فخره بهذا التتويج، مؤكداً أن الفوز بجائزة المساهمة المتميزة في التنمية الإقليمية يمثل اعترافاً دولياً بجودة المبادرات البحثية والتنموية التي تنفذها الجامعة، وبقدرتها على إحداث أثر يتجاوز حدود الحرم الجامعي ليصل إلى المجتمع ومؤسساته.

وأوضح أن وصول خمسة مشاريع إلى القوائم النهائية، واستحواذ الجامعة على نصف الترشيحات الفلسطينية، يعكسان التطور الذي حققته الجامعة في منظومة البحث العلمي والابتكار والتميز المؤسسي، وقدرتها على المنافسة مع جامعات عربية مرموقة ضمن فئات تستند إلى جودة المبادرات وأصالتها وأثرها.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة عمل مؤسسي متواصل يقوم على تطوير المشاريع النوعية، وتعزيز التكامل بين الكليات والمراكز البحثية والوحدات الإدارية، وتوثيق المخرجات والإنجازات وفق معايير دولية، وربط الأداء الأكاديمي والبحثي بأهداف التنمية المستدامة والأولويات الوطنية الفلسطينية.

وأكد صويلح أن أهمية جوائز التايمز تكمن في أنها تسلط الضوء على قصص النجاح والمبادرات المبتكرة التي لا تستطيع التصنيفات الجامعية التقليدية وحدها إبرازها بصورة كاملة، وهو ما يمنح الجامعات فرصة لإظهار الأثر الحقيقي لجهودها في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

كما ثمّن جهود جميع الفرق الأكاديمية والبحثية والإدارية التي أسهمت في إعداد المشاريع الخمسة وتطويرها، ودور طاقم دائرة التصنيفات الأكاديمية العالمية في تنسيق ملفات الترشيح ومتابعتها.

وشدد على أن هذا الإنجاز يشكل حافزاً لمواصلة تطوير المشاريع ذات الأثر المجتمعي والبحثي، وتعزيز تنافسية الجامعة في الجوائز والمحافل الأكاديمية الدولية، بما يسهم في ترسيخ مكانتها وتعزيز حضور فلسطين على خريطة التعليم العالي العالمي.

مسيرة متواصلة من التميز في جوائز التايمز

ويأتي هذا التتويج امتداداً لمسيرة جامعة النجاح في جوائز التايمز للتعليم العالي للعالم العربي خلال السنوات الأخيرة؛ إذ حققت الجامعة في عام 2025 إنجازاً مميزاً بحصولها على جائزتين في فئتي الدعم المتميز للطلبة والمساهمة المتميزة في القيادة البيئية، لتكون الجامعة العربية الوحيدة التي حصدت جائزتين في تلك الدورة.

ومع فوزها بجائزة المساهمة المتميزة في التنمية الإقليمية لعام 2026، تواصل الجامعة تعزيز حضورها في هذه الجوائز، بما يعكس استمرارية العمل المؤسسي وتنوع مجالات التميز، والانتقال من الإنجازات الأكاديمية والبحثية إلى المبادرات التي تحقق أثراً ملموساً في حياة الأفراد والمجتمعات.

ويعكس هذا الحضور المتواصل المكانة المتنامية لجامعة النجاح على المستويين العربي والدولي، ويؤكد أن الاستثمار في البحث العلمي والابتكار وتطوير الأداء المؤسسي يمكن أن يثمر إنجازات تتجاوز الحدود الجغرافية والظروف الصعبة.

من فلسطين إلى العالم… المعرفة تصنع الأثر

وتُعد جوائز التايمز للتعليم العالي للعالم العربي منصة إقليمية مرموقة للاحتفاء بالمبادرات والممارسات المتميزة في مؤسسات التعليم العالي، وتكريم المشاريع التي تحقق إسهامات واضحة في تطوير الجامعات والمجتمعات.

ويحمل فوز جامعة النجاح في هذه الدورة رسالة تتجاوز حدود التكريم، مفادها أن المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية، رغم التحديات، تمتلك الكفاءات والإرادة والقدرة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة التنمية وبناء المستقبل.

كما يجسد الإنجاز أهمية التكامل بين القيادة الجامعية والبحث العلمي والعمل المؤسسي والشراكات المجتمعية، ويؤكد أن الاستثمار في الإنسان والمعرفة والابتكار يمثل ركيزة أساسية لتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني وتطوير مؤسساته.

وبهذا التتويج، تضيف جامعة النجاح إنجازاً جديداً إلى سجل فلسطين الأكاديمي، وتؤكد أن التميز الحقيقي لا يُقاس فقط بالمراكز التي تحققها الجامعات في التصنيفات الدولية، بل أيضاً بما تقدمه من حلول ومبادرات قادرة على إحداث تغيير إيجابي ومستدام في حياة المجتمعات.




نحو رُبعهم غاب عن الخدمة.. والقَسم يبارز النجاة

أطباء غزة.. مَن يرحل ومَن يبقى ومَن يدفع الثمن

هديل عطا الله

غزة/ شبكة نوى- فلسطينيات

ملاحظة منهجية: تستند أرقام الأطباء إلى بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، وتشمل أطباء الوزارة فقط

حين وصل د. محمد نمر عايش إلى قسم الطوارئ في مستشفى شهداء الأقصى، وسط قطاع غزة، ذات نهار، كان ينزف، لكنه لم يخلد للراحة في سريره. أخذ يوقف نزيف الجرحى، كما كان يفعل منذ بداية الحرب، رغم إصابته بسرطان العمود الفقري والرئة.

اختصاصي جراحة العظام، الذي غادر غزة مطلع 2025م، ويتلقى العلاج الآن في بلجيكا، يروي أنه لما كان على رأس عمله في غزة، نام مشردًا تحت شجرة زيتون، وكان يذهب يوميًا سيرًا إلى المستشفى، وفي مرةٍ أجرى 13 عملية، بينما عجز مع زملائه عن توفير أبسط احتياجات عائلته: “ربطة خبز”.

وفي مرة أخرى، خضع لجراحةٍ أُزيل خلالها جزء من رئته اليسرى وضلعان من صدره، لكنه عاد إلى غرفة العمليات في اليوم الخامس، رغم توسلات زوجته بأن يرتاح. كان رده: “مش مروح”، لأنه لم يرد أن يخذل الأطفال الذين يرونه “حبل نجاة” بعد الله في غزة.

يقول بغضب ممزوج بالحزن: “خدمت شعبي منذ عام 2002، وحين أُصبت بالمرض لم يُلقِ أحدٌ لي بالًا، لذلك قررتُ السفر”، متسائلًا بحرقة: “ماذا قدموا للطبيب كي يصمد؟ نحن الأطباء حطب النار، الجميع خذلنا”، وحين سُئل إن كان سيعود إلى مدينته، أجاب: “رصيفٌ مدمر في غزة أقدس من كل العالم، لكن لا أستطيع العودة، فلا علاج ولا مسكنات”.

يرفض عايش المزاودة على أي طبيب قرر السفر، “فلكل شخص ظروفه”. ويتساءل عن دور نقابة الأطباء منتقداً: “كيف تركتم الأطباء وحدهم يواجهون كل هذه القسوة؟”، داعيًا أعضاءها إلى الاستقالة.

وحاولت معدة التحقيق التواصل مع النقابة عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك في 15 و29 أغسطس، وعبر البريد الإلكتروني في 31 أغسطس، للوقوف على واقع الأطباء في غزة ودورها تجاههم، إلا أنها لم تتلقَّ ردًا.

قصة عايش ليست استثناءً في قطاعٍ صحيٍّ أنهكته الإبادة، فخلف قصته وقصص أطباء آخرين تتكشف صورة منظومةٍ تفقد كفاءاتها الطبية، بين من غادروا القطاع، ومن قُتلوا أو اعتُقلوا.

والأهم ماذا تخسر غزة حين يكون بين المغادرين عشرات الأطباء من أصحاب الاختصاصات الدقيقة التي لا يمكن تعويضها سريعًا؟

شهيدٌ ومعتقل

من أصل 2106 أطباء كانوا على رأس عملهم قبل الحرب، بقي في الخدمة حتى يونيو/حزيران 2026م نحو 1322 طبيبًا، بحسب مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة الصحة في غزة محمود حماد.

وغادر القطاع 450 طبيبًا، واستُشهد 48، ولا يزال 13 رهن الاعتقال، فيما أُحيل 273 إلى التقاعد أو توفوا. وبذلك يبلغ مجموع من غادروا أو استُشهدوا أو اعتُقلوا 511 طبيبًا، أي نحو 24.3 في المئة، بما يقارب طبيبًا واحدًا من كل أربعة.

مؤشرات على وضع الأطباء العدد
أطباء قبل الحرب (2023) 2,106
أطباء على رأس العمل حتى يونيو/حزيران 2026 1,322
أطباء بلغوا سن التقاعد أو توفوا 273
أطباء غادروا قطاع غزة 450

ويكشف حماد أن 450 طبيبًا كانوا من بين 1191 موظفًا غادروا القطاع بعد اندلاع الحرب، منهم 192 يتبعون السلطة الفلسطينية و258 يتبعون حكومة غزة.

لكن الرقم الإجمالي لا يوضح وحده ما فقده القطاع؛ فمن بين المغادرين 181 اختصاصيًا واستشاريًا في تخصصات دقيقة استغرق إعداد أصحابها سنوات، كالأعصاب والأورام والمسالك البولية وجراحة الأوعية الدموية.

ويوضح د. محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي، أن تصنيف الوزارة يميز بين الاستشاريين الحاصلين على البورد الفلسطيني أو العربي أو الأمريكي أو ما يعادله، والاختصاصيين الحاصلين على مؤهلات تخصصية أخرى، كالماجستير والدبلوم.

الاختصاص العدد
طبيب أخصائي تخدير   1
طبيب أخصائي جراحة عظام 9
طبيب أخصائي جراحة وجه وكفين 1
طبيب أخصائي جراحة عامة 17
طبيب أخصائي أشعة تشخيصية 8
طبيب أخصائي أطفال 17
طبيب أخصائي أمراض الأنسجة 1
طبيب أخصائي أمراض جلدية وتناسلية 3
طبيب أخصائي أمراض الجهاز الهضمي 1
طبيب أخصائي أمراض الدم 2
طبيب أخصائي أمراض القلب 3
طبيب أخصائي أورام 2
طبيب أخصائي باطنة عامة 17
طبيب أخصائي باطنة وأورام 1
طبيب أخصائي تجميل 1
طبيب أخصائي جراحة أطفال 8
طبيب أخصائي جراحة أوعية دموية 2
طبيب أخصائي جراحة قلب 1
طبيب أخصائي جراحة مخ وأعصاب 4
طبيب أخصائي مسالك بولية 5
طبيب أخصائي جراحة الكلى والمسالك البولية 1
طبيب أخصائي جراحة أورام 1
طبيب أخصائي جهاز هضمي ومناظير وكبد 2
طبيب أخصائي صدرية 2
طبيب أخصائي طب الأسرة 3
طبيب أخصائي طب وجراحة عيون 5
طبيب أخصائي طوارئ 1
طبيب أخصائي عظام 4
طبيب أخصائي تخدير وعناية مركزة 7
طبيب أخصائي عيون 4
طبيب أخصائي غدد صماء 3
طبيب أخصائي قلب 3
طبيب أخصائي مخ وأعصاب 2
طبيب أخصائي مسالك بولية 6
طبيب أخصائي نساء وولادة 23
 طبيب أخصائي أنف وأذن وحنجرة E.N.T 10
الإجمالي الكلي 181
 

ملاحظة: أُبقيت مسميات التخصصات كما وردت في بيانات وزارة الصحة، بما فيها التخصصات الفرعية والمتقاربة، وجُمعت المسميات المتكررة حرفيًا. ولا تتضمن البيانات تفصيلًا منفصلًا لعدد الاستشاريين ضمن إجمالي الـ181 طبيبًا.

ويظهر أثر الرقم قاسياً حين يصل المريض ولا يجد الاختصاص الذي يحتاجه. فقد أُصيب أنس رومية، في يوليو/تموز 2025، بكسر في مشط القدم والحوض أدى إلى قطع كامل في مجرى البول بطول سبعة سنتيمترات.

حصل على تحويلة للعلاج خارج القطاع مؤخرًا، ويقول والده جلال: “لا أطباء في غزة حاليًا لديهم من التخصص والخبرة والإمكانيات القدرة على علاج حالة كهذه”.

وبالعودة إلى أبو سلمية، أشار إلى أن مرضى الأورام والقلب وجراحة القلب والعظام، خصوصًا المحتاجين إلى عمليات ترميم، ومرضى العيون والأطفال ذوي العيوب الخلقية أو الأمراض الوراثية، باتت حاجتهم إلى التحويلات أشد بسبب نقص الأطباء.

ولا تتوقف الفجوة عند الكوادر. خرجت أجهزة الرنين المغناطيسي التسعة في غزة من الخدمة، ولم يتبقَّ سوى ثلاثة أجهزة للأشعة المقطعية من أصل 23 إلى 25 جهازًا قبل الحرب، وفق تقرير للجزيرة نت في 30 أغسطس/آب 2026، إلى جانب نقص الأدوية والمستلزمات، وانقطاع أدوية الأمراض المزمنة.

وتروي طبيبة فضّلت عدم كشف اسمها حالة شاب في مطلع الثلاثين أُصيب بقطع في أحد أعصاب القدم أدى إلى “سقوطها”. ومع غياب اختصاصي في الأعصاب الطرفية، خضع لتثبيت المفصل، بينما كان يمكن علاجه، وفق الطبيبة، لو توفر الاختصاص.

وترى منظمة الصحة العالمية أن نقص الكوادر المتخصصة وتأخر الإحالات ونقص الأدوية والمستلزمات والمعدات بغزة، كلها عوامل حدّت من قدرة القطاع الصحي على تلبية الاحتياجات المتزايدة.

ولا يحلّ رفد المنظومة بأطباء جدد المشكلة؛ فحديثو التخرج من “البورد الفلسطيني” لا يستطيعون سريعاً ملء فراغ أصحاب الخبرة، كما يحتاج برنامج التدريب نفسه إلى مزيد من المدربين بعد غياب كثير منهم.

خسارة على أكثر من مستوى

وتستخدم وزارة الصحة مصطلح “الكوادر الطبية” ليشمل المهن الصحية والإدارية والفنية والهندسية والخدماتية، لا الأطباء والتمريض وحدهم.

وتختلف أعداد الشهداء بين المصادر بحسب قوائم الحصر ومنهجياتها، إذ تجاوز عدد شهداء الكوادر الطبية عمومًا 1700 حتى سبتمبر/أيلول 2025، وفق بيانات الوزارة، فيما وثقت منظمة “هيلث كير وركرز ووتش” مقتل 1571 عاملًا صحيًا حتى 17 أبريل/نيسان 2026، وقدّرت عدد المعتقلين بنحو 83 حتى أبريل/نيسان من العام نفسه.

ويظهر أثر الغياب بوضوح في حالة د. غسان أبو زهري، الطبيب الوحيد الذي كان يجري زراعة المفاصل في القطاع، الذي اعتُقل في 16 فبراير/شباط 2026.

وقال د.عاطف الحوت، المدير العام السابق لمجمع ناصر الطبي في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، لـ”التلفزيون العربي” في مارس/آذار 2026: “إن الخدمة توقفت تمامًا بعد اعتقاله، فيما يحتاج إليها أكثر من 400 مريض لا يحظون بأولوية للعلاج خارج غزة”.

في مطلع الستينات من عمرها، كانت اعتدال العويني تعاني ارتفاع ضغط الدم حين أُصيبت بجلطة دماغية بعد شهرين من اندلاع الحرب، ولم تتمكن من تلقي العلاج بسبب الاجتياح البري.

ورغم تحسنها قليلًا بالعلاج الطبيعي، سقطت في أبريل/نيسان 2024، وانكسر مفصل حوضها، لتصبح طريحة الفراش وتعتمد على الحفاضات، وفق ابنتها فاطمة.

حاولت العائلة عرضها على أطباء في مجمع ناصر، لكنها أُبلغت بأن المختصين غسان أبو زهري ومحمود أبو شحادة معتقلان. ورغم الإفراج لاحقًا عن أبو شحادة، بقيت الجراحة متعذرة بسبب نقص المفاصل. تقول فاطمة: “حتى لو استطاع إجراء العملية لأمي، لا توجد مفاصل”.

خيار وحيد: أن نطور الخدمة

أُصيبت خلود أبو سلمي، “أم يزن” (43 عامًا)، بورم داخل القناة العصبية أفقدها القدرة على المشي. وبعد خمسة أشهر من التشخيصات الخاطئة، اكتشف د. محمد الهوبي الورم، وأجرى لها العملية أواخر ديسمبر/كانون الأول 2025.

ورغم تأخرها بسبب عدم توفر جهاز الميكروسكوب الوحيد من نوعه في القطاع، ومواجهة الفريق نزيفًا لم يتوفر للتعامل معه سوى وحدتين من فصيلة دمها النادرة، استأصل الهوبي الورم، مع أن حالتها كانت تستدعي تحويلة عاجلة في الظروف الطبيعية.

ومن بين الحالات التي تكشف صعوبة تحديد مسار العلاج، باسم حمودة، إذ أطلقت مُسيّرة “كواد كابتر” النار عليه عندما كان يجلس في خيمته في منطقة الميناء منتصف عام 2025، ما أدى لإصابته في العمود الفقري والحبل الشوكي، وما زال يعاني شللاً في ساقيه ومشاكل في المسالك البولية، وحصل على تحويلة للعلاج خارج غزة، لكنه لم يخضع للجراحة حتى الآن.

وحسب تعقيب الطبيب الهوبي، الذي ألقى نظرةً على تقريره الطبي، فإن الأدوات اللازمة لإجراء جراحة خاصة بحالته متوفرة.

والهوبي، استشاري جراحة الدماغ والعمود الفقري والأعصاب، ورئيس قسم جراحة الأعصاب في مجمع ناصر ومستشفى غزة الأوروبي. أجرى خلال الإبادة عمليات معقدة، منها استئصال ورم دماغي ملاصق لمنطقتي الحركة والكلام، والمريض مستيقظ.

يؤمن بأن “الخبرة لا تختفي عندما تقل الإمكانيات، بل تصبح أكثر أهمية”، وبرغم أنه كان قادرًا على السفر مع بدء الإبادة إذ يحمل الجنسية المصرية إلا أنه بقي لإدراكه أن مئات المرضى يحتاجون من يعالجهم تحت النار -وفق تعبيره.

وواصل العمل مع ثلاثة أطباء تحت التدريب في مستشفى غزة الأوروبي، رغم القصف ونقص الكهرباء والوقود وأجهزة التخدير والرنين والمستلزمات والمضادات الحيوية. يقول: “شعرت أن القَسم يُختبر في أصعب لحظاته”.

وكان الأصعب، وفقًا له، اتخاذ قرارات مصيرية بمعلومات تشخيصية ناقصة. ومع إغلاق باب التحويلات، لم يبق أمامه وزملائه سوى “أن نطور الخدمة داخل غزة”.

ويُقدّر عدد جراحي الأعصاب بنحو ثلاثة استشاريين وثمانية اختصاصيين حديثي التخرج، فيما يظل القادرون على إجراء الجراحات المتقدمة محدودين.

ولا يريد الهوبي إصدار الأحكام على من سافروا، لكنه يؤمن بأن بقاء من يستطيع خدمة الناس يحدث فرقًا كبيرًا.

ماذا خسر القطاع فعليًا؟

من أصل 84 مبنى ومقرًا تابعًا لوزارة الصحة، خرج 61 عن الخدمة جراء الحرب، منها 48 تضررت كليًا و13 جزئيًا، فيما بقي 23 فعالًا وأُنشئ 14 مقرًا جديدًا، معظمها نقاط طبية.

لكن محدودية القدرة البشرية على تشغيل ما تبقى منها تزيد الخسارة فداحة. يقول حماد مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة الصحة: “إن عدد الأطباء الاختصاصيين الباقين على رأس عملهم في مختلف التخصصات لا يتجاوز 411 طبيبًا، بمن فيهم الاستشاريون.

طبيب أخصائي العدد
طبيب أخصائي أشعة 13
طبيب أخصائي أطفال 68
طبيب أخصائي أعصاب 4
طبيب أخصائي أمراض دم 2
طبيب أخصائي أمراض صدرية 1
طبيب أخصائي أمراض قلب 9
طبيب أخصائي أنف وأذن وحنجرة 18
طبيب أخصائي أورام 5
طبيب أخصائي باطنة 23
طبيب أخصائي تخدير وإنعاش 43
طبيب أخصائي جراحة أطفال 13
طبيب أخصائي جراحة الفم والوجه والفكين 3
طبيب أخصائي جراحة أوعية دموية 3
طبيب أخصائي جراحة عامة 53
طبيب أخصائي جراحة عظام 9
طبيب أخصائي جراحة عيون 3
طبيب أخصائي جراحة قلب 2
طبيب أخصائي جلدية 2
طبيب أخصائي جلدية وتناسلية 5
طبيب أخصائي صدرية 3
طبيب أخصائي طب أسرة 8
طبيب أخصائي طب طوارئ 3
طبيب أخصائي طب نفسي 6
طبيب أخصائي عظام 21
طبيب أخصائي عناية مركزة 2
طبيب أخصائي عيون 24
طبيب أخصائي غدد صماء 6
طبيب أخصائي كلى 4
طبيب أخصائي مخ وأعصاب 5
طبيب أخصائي مسالك بولية 19
طبيب أخصائي نساء وولادة 31
الإجمالي الكلي 411
 



ارتفاع حصيلة انهيار جرف رملي على خيام نازحين في دير البلح إلى 5 شهداء




مستعمرون يجبرون مواطنين على مغادرة أرضهم في سلواد




حمايل: صفحات مشبوهة ومأجورة تقف خلف محاولات إثارة الفتنة بين أريحا والقدس

خلال وقفة في أريحا رفضاً لاستيلاء مستوطنين على منازل في الديوك التحتا

أكد محافظ أريحا والأغوار، الدكتور حسين حمايل، أن صفحات مشبوهة ومأجورة تقف خلف محاولات إثارة الفتن وضرب النسيج الاجتماعي بين أبناء الشعب الواحد، وتحديداً بين أهالي محافظة أريحا وأهالي القدس الشريف، بهدف بث الفرقة والشكوك، مشدداً على أن هذه المحاولات لن تنجح في النيل من وحدة أبناء الشعب الفلسطيني أو تثبيط عزائمهم.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام حشد من أهالي محافظة أريحا والأغوار وفعالياتها، الذين تجمعوا رفضاً لمحاولات التشويه وضرب النسيج الاجتماعي واستهداف القيادة الفلسطينية، على خلفية التفاعل مع قضية تسريب المنازل في قرية الديوك التحتا.

وأوضح حمايل أنه جرى التواصل مع شخصيات وطنية ومسؤولين في القدس، مؤكداً أنه ثبت بشكل قاطع عدم صدور أي إساءة من أي مواطن في أريحا بحق أبناء القدس، وأن ما يجري تداوله تقف خلفه صفحات مغرضة تسعى إلى بث الخوف والتراجع بين المواطنين، وإثارة الفتنة بين أبناء الشعب الواحد.

وفي سياق المتابعة الرسمية والأمنية للقضايا المطروحة، أشار حمايل إلى أنها تحظى باهتمام ومتابعة حثيثة ومسؤولة من أعلى المستويات القيادية، بدءاً من الرئيس محمود عباس ورئاسة الوزراء، وصولاً إلى القيادات والمؤسسة الأمنية.

وشدد على أن التعامل مع الملفات الأمنية يجري بتأنٍ ومسؤولية عالية، بما يضمن عدم وقوع أي ظلم بحق الأبرياء، محذراً من خطورة إطلاق الاتهامات الباطلة التي قد تمس حياة الأشخاص ومستقبلهم. وأكد، في الوقت ذاته، أن مبدأ الشفافية والمساءلة ثابت، قائلاً: “إذا ثبت وجود مظلوم فسنقف معه، ولكن إذا ثبت تورط شخص في هذه القضية الخيانية، فتأكدوا تماماً أنه سيُرفع عنه الغطاء وسيُنشر بالاسم أصولاً”.

واختتم حمايل بالتأكيد على أن السلم الأهلي والاستقرار في محافظة أريحا والأغوار يشكلان مسؤولية جماعية، تحظى بحماية ومتابعة حركة فتح والمخاتير والبلدية والغرفة التجارية والأجهزة الأمنية والوجهاء والشرفاء من أبناء المحافظة، بما يعزز وحدة المجتمع ويحافظ على تماسكه في مواجهة محاولات الفتنة والتشويه.

وأكد ممثلو المؤسسات والفعاليات الوطنية والمجتمعية والوجهاء والعشائر المشاركون في الوقفة وقوفهم إلى جانب محافظ أريحا والأغوار ومؤسسات المحافظة في متابعة القضية، ورفضهم المطلق لأي محاولات للاستيلاء على المنازل والأراضي الفلسطينية، مطالبين بكشف جميع ملابساتها ومحاسبة المتورطين وفق القانون.

وشددوا على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي، وعدم السماح للشائعات وحملات التشويه بالنيل من العلاقات الأخوية بين أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن القدس وأريحا وسائر المدن والقرى الفلسطينية تشكل نسيجاً وطنياً واجتماعياً واحداً.

واختُتمت الوقفة بالتأكيد على مواصلة التحرك الرسمي والشعبي والقانوني لمتابعة قضية الديوك التحتا، وحماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم، والتصدي لمحاولات الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، وصون الوحدة الوطنية والسلم الأهلي.

وكان مستوطنون قد استولوا، في الرابع من تشرين الثاني الجاري، على ثمانية منازل في منطقة الديوك التحتا غرب مدينة أريحا، بعد اقتحامها وتحطيم أبوابها، فيما أفادت مصادر أمنية بأن المنازل كانت خالية من أصحابها.

وفي بيان توضيحي صدر في الخامس من الشهر الجاري، أكدت سلطة الأراضي، عقب كشف ميداني أجرته دائرة أملاك الدولة، صحة الاستيلاء على مبانٍ في المنطقة المصنفة (ج)، ضمن الحوض رقم (6)، في القطعتين رقم (14) و(24)، موضحة أن القطعة الأولى من أملاك الدولة، فيما تعود ملكية الثانية إلى أصحابها التاريخيين بموجب تسجيلات سابقة لعام 1967.

وأكدت سلطة الأراضي أنها لم تصدر أي سجلات أو مخططات أو وثائق رسمية بشأن القطعتين لأي جهة، وأن دائرة تسجيل أراضي أريحا لم تجرِ أي معاملات عليهما، مشيرة إلى إحالة الملف إلى الجهات الأمنية والمدنية المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.