صعّد مستعمرون، اليوم الثلاثاء، اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في عدة محافظات بالضفة الغربية، شملت محاولة إحراق بركس لتربية الدواجن، وإحراق أربع مركبات ومنزل، وإطلاق الرصاص صوب رعاة أغنام، إلى جانب تخريب ممتلكات وكتابة شعارات عنصرية.

ففي قرية فرخة، غرب سلفيت، هاجمت مجموعة من المستعمرين المزرعة البيئية “قمر البلد” في منطقة الجيزة، وحاولت إحراق بركس لتربية الدجاج داخلها، كما خطت شعارات عنصرية على جدران مزرعة للمواشي في المنطقة، قبل أن يتصدى لهم أهالي القرية.

وفي بلدة عقربا، جنوب نابلس، أضرم مستعمرون النار في أربع مركبات كانت متوقفة أمام منازل المواطنين في المنطقة الغربية من البلدة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بها، كما خطوا شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام.

وقال رئيس بلدية عقربا صلاح جابر إن المركبات تعود ملكيتها للمواطنين علاء بني منه، وجهاد بني جابر، ومحمود بني منه، وسيف بني منه.

وفي قرية المنية، جنوب شرق بيت لحم، أطلق مستعمرون الرصاص صوب رعاة أغنام في منطقة “خلايل القصر” شرق القرية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، قبل أن يواصلوا استفزاز الرعاة والمواطنين في المنطقة.

وقال رئيس مجلس قروي المنية أحمد كوازبة إن اعتداءات المستعمرين تصاعدت في الآونة الأخيرة بحق القرية وسكانها، وشملت مهاجمة منازل المواطنين ورعاة الأغنام، وتدمير خطوط المياه، وسرقة خزانات ومولدات لضخ المياه، وإغلاق طرق مؤدية إلى منازل المواطنين.

وفي قرية برقا، شرق رام الله، أضرم مستعمرون النار في منزل المواطن أحمد محمد باجس، ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة به، علما أن أسرة مكونة من خمسة أفراد تقطنه.

وقال رئيس مجلس قروي برقا صايل كنعان إن المستعمرين قطعوا عشرات أشجار الزيتون، وحطموا مركبة المواطن باجس قبل نحو شهر، وهو يحمل الجنسية الأميركية، مشيرا إلى أن القرية تتعرض لاعتداءات يومية على منازل المواطنين وأراضيهم الزراعية، إضافة إلى محاولات اقتحامها وترويع السكان.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستعمرين في مختلف مناطق الضفة الغربية، والتي تشمل إحراق وتخريب المركبات والمنازل والممتلكات، واقتلاع الأشجار والاستيلاء على الأراضي، والاعتداءات الجسدية وقطع الطرق.

ونفذ المستعمرون الشهر الماضي647  اعتداء، تركزت في محافظة رام الله والبيرة بواقع 506 اعتداءات، تلتها محافظة نابلس بـ342 اعتداء، ثم الخليل بـ272 اعتداء، وجنين بـ202 اعتداء، وبيت لحم بـ187 اعتداءً، وطولكرم بـ152 اعتداءً، والقدس بـ149 اعتداء.

قالت مؤسسات الأسرى، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي ووقفة مساندة للأسرى في مدينة البيرة، إن 92 شهيدا من بين الأسرى المعلومة هوياتهم ارتقوا خلال ثلاثة أعوام، فيما يحجب الإخفاء القسري مصير العشرات من شهداء معتقلي غزة.

وأشارت إلى أن نحو 28% من إجمالي شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 ارتقوا خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وبينت مؤسسات الأسرى أن نحو 9300 معتقل يقبعون في سجون الاحتلال حتى بداية تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بينهم 118 معتقلًا محكومًا بالمؤبد، و91 أسيرة، و350 طفلًا، و3101 معتقل إداري، و1419 معتقلًا يصنفهم الاحتلال “مقاتلين غير شرعيين”، من بينهم معتقلون من سوريا ولبنان.

وأكدت أنه تم تسجيل 26 ألف حالة اعتقال في الضفة والآلاف في غزة منذ بداية الإبادة الجماعية، وأن 49% من الأسرى في سجون الاحتلال دون “تهم” أو “محاكمات”.

وصعّد الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية سياسة الاعتقال والملاحقة، محولًا إياها إلى أداة للانتقام الجماعي والإخضاع واستهداف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني.

وبحسب المعطيات المتاحة، سُجلت أكثر من 26 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، فيما تُقدّر حالات الاعتقال في قطاع غزة بالآلاف، وسط صعوبات كبيرة في التوثيق نتيجة استمرار العمليات العسكرية وانقطاع المعلومات والإخفاء القسري.

وطالت الاعتقالات النساء والأطفال وكبار السن والمرضى والصحفيين والعاملين في المجال الحقوقي، إذ تجاوز عدد النساء المعتقلات 800 امرأة، فيما تخطت حالات اعتقال الأطفال في الضفة 2000 طفل منذ بدء الإبادة.

وتتجاوز آثار الاعتقال الاحتجاز ذاته، لتشمل الاقتحامات والتفتيش والتخريب والتهديد وسوء المعاملة، فضلًا عن تداعيات نفسية واجتماعية واقتصادية على المعتقلين وذويهم، ما يجعل الاعتقال، وفق المؤسسات الحقوقية، أداة مستمرة للضغط والإخضاع الجماعي.

ودعا المتحدثون إلى، تكثيف الضغط الدولي على الاحتلال لوقف العمل بعقوبة الإعدام وإلغائها، وضمان عدم استخدام القضاء العسكري أو المدني أداة لفرض هذه العقوبة على أساس تمييزي.

كما أكدوا على أن حماية حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين مسؤولية دولية لا يجوز التعامل معها كمسألة داخلية أو تركها رهينة للسياسات الانتقامية.

تبنى حزب الخضر البريطاني رسميا، اليوم الأحد، موقفا مناهضا للصهيونية، بعد تصويت أعضاء الحزب خلال مؤتمره السنوي في مدينة برايتون على قرار يعتبر الصهيونية أحد أشكال العنصرية، في خطوة وصفت بـ”التاريخية” بالمشهد السياسي البريطاني.

وحظي القرار، الذي تقدمت به مجموعة “الخضر من أجل فلسطين” داخل الحزب، بتأييد 1022 عضوا، مقابل رفض 813، ليصبح بذلك جزءا من السياسة الرسمية للحزب.

وينص القرار على معارضة الحزب للصهيونية، ويجدد التزام الحزب بدعم تحرير فلسطين وحق الفلسطينيين في العودة.

كما يؤيد القرار حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، ويدعو إلى فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إليها، إلى جانب إدانة جرائم الحرب الإسرائيلية.

عطية الجبارين

تشهد البشرية ثورة تكنولوجية غير مسبوقة، جعلت هذا العالم الواسع المترامي الأطراف عبارة عن قرية صغيرة. ومن مظاهر هذه الثورة الهائلة ووسائلها ما يُعرف بـ “مواقع التواصل الاجتماعي”، وهي كثيرة ومتعددة.
إن الأصل في أي اختراع واكتشاف أن يصب في مصلحة البشرية وتُسخر منافعه لها، وأن يُزال كل استخدام يحمل المشكلات للناس ويسبب شقاءهم.
وكان حرياً بأمتنا- أكثر من سواها من الأمم- استخدام هذه المواقع فيما يخدم فكرها ووجهة نظرها في الحياة، كونها تحمل رسالة أممية للناس كافة. وكان المطلوب منها أيضاً أن تحصر استخدام هذه المواقع فيما بين أبنائها (أي داخل دائرة الأمة) بما يحقق مصلحتها، بعيداً عن الاستخدام في الأمور التافهة والعبثية وما لا فائدة فيه ومنه، وعدم جعلها ساحة للمناكفات الداخلية، مع وجوب هجر أصحاب الأهواء والذين في قلوبهم مرض وزيغ، وحصر الأمر فيما فيه الخير والمنفعة، يقول فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إن لله عباداً يُميتون الباطل بهجره، ويُحيُون الحق بذكره».
إذن، هذه الثورة التكنولوجية المهولة هي من أكبر النعم على البشرية، ولذلك كان من الاستقامة استغلالها لما فيه مصلحة الأمة، والابتعاد عن توافه الأمور وسفاسفها، وجعلها عوناً لنا في معركة التحرر والخلاص من واقع الأمة المأساوي، وأداةً في سبيل نهضتها، لتبقى الأداة المادية الخادمة لفكر الأمة الجاد، بعيداً عن العبثية في الاستخدام.