أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة حصيلة مفجعة لضحايا الحرب في قطاع غزة، حيث طالت عمليات القتل والإصابة نحو 50 ألف امرأة وفتاة منذ اندلاع العدوان في أكتوبر 2023. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الشهيدات تجاوز 38 ألفاً، بينما تعاني نحو 11700 مصابة من جروح بليغة يُتوقع أن تترك إعاقات دائمة ترافقهن مدى الحياة.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، إلا أن نزيف الدماء لم يتوقف تماماً، إذ وثقت المصادر الأممية استشهاد 277 امرأة وفتاة منذ ذلك الحين. وتواجه الناجيات ظروفاً معيشية وصحية قاسية للغاية، حيث لا تزال تداعيات الحرب والنزوح المستمر تلقي بظلالها الثقيلة على حياة مئات الآلاف من العائلات الفلسطينية.

وتشير التقارير إلى أن سياسة التهجير القسري التي انتهجتها قوات الاحتلال عبر أكثر من 150 أمر إخلاء، أدت إلى نزوح قرابة مليون امرأة وفتاة داخل القطاع. واضطرت الكثيرات منهن إلى التنقل بين مراكز الإيواء والخيام لأكثر من أربع مرات، مما فاقم من معاناتهن الإنسانية في ظل انعدام الخصوصية والأمان.

وفي ظل فقدان الآلاف من الرجال بين شهيد وجريح ومعتقل، وجدت النساء أنفسهن في مواجهة مسؤوليات مضاعفة، حيث أصبحت المرأة هي المعيل الرئيسي لنحو 86,290 أسرة. هذا التحول الديموغرافي والاجتماعي القسري يضع ضغوطاً هائلة على النساء اللواتي يفتقرن إلى أدنى مقومات الدعم الاقتصادي والاجتماعي في ظل الدمار الشامل.

وحذرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من كارثة غذائية وشيكة، حيث يُتوقع أن تواجه أكثر من 700 ألف امرأة وفتاة مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال النصف الثاني من عام 2026. ويأتي هذا التدهور نتيجة الحصار المستمر ومنع وصول المساعدات الكافية، مما يهدد حياة الأمهات والأطفال على حد سواء.

وعلى صعيد الصحة الإنجابية، سجلت المصادر الطبية نحو 4 آلاف حالة فقدان حمل خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وهو رقم يعكس حجم المأساة الصحية. وتكافح حالياً نحو 50 ألف امرأة حامل في القطاع للحصول على الحد الأدنى من الرعاية، في وقت تُسجل فيه غزة قرابة 180 ولادة يومياً في ظروف غير آمنة.

من جانبه، أكد مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي أن ما يحدث هو استهداف متعمد للقدرة الإنجابية للمرأة الفلسطينية. وأوضحت مديرة المركز، كفاية خريم أن الاحتلال تعمد قصف أقسام الولادة وتدمير مراكز الإخصاب، بما في ذلك تدمير آلاف الأجنة المجمّدة في مركز البسمة، مما يشكل جريمة مكتملة الأركان.

استهداف النساء والفتيات في قطاع غزة وتدمير قدرتهن على الإنجاب يمثل ركناً أساسياً من أركان جريمة الإبادة الجماعية.

وأضافت خريم أن منع إدخال المستلزمات الطبية الضرورية، مثل الحاضنات وأجهزة رعاية حديثي الولادة، يندرج ضمن سياسة ممنهجة لرفع معدلات الوفيات بين الأطفال والأمهات. واعتبرت أن هذه الممارسات، إلى جانب الحصار التجويعي، تمثل الأدلة المادية على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي وثقتها المنظمات الدولية.

وانتقدت الحقوقية الفلسطينية بشدة غياب المساءلة الدولية، مشيرة إلى أن البيانات والإدانات الصادرة عن الأمم المتحدة لم تنجح في وقف الانتهاكات على الأرض. وقالت إن النساء في غزة فقدن الأمل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، خاصة في ظل الدعم الذي تتلقاه إسرائيل وحمايتها من الملاحقة القضائية.

ولم تقتصر المعاناة على قطاع غزة، بل امتدت لتشمل الضفة الغربية، حيث وثقت المصادر حالات وفاة لنساء حوامل عند الحواجز العسكرية الإسرائيلية. وأشار المركز إلى أن القيود المفروضة على الحركة أدت إلى حالات إجهاض قسري وولادات في ظروف مهينة وغير صحية نتيجة منع المرور للوصول إلى المستشفيات.

وفيما يتعلق بالمنظومة الصحية في غزة، أكدت مصادر طبية أن مريضات السرطان والأمراض المزمنة يواجهن موتاً بطيئاً بسبب نقص العلاج الكيماوي والأدوية الأساسية. وقد أدى انهيار البنية التحتية للمستشفيات إلى تراجع قدرة الأطباء على تقديم الخدمات المنقذة للحياة، مما جعل النساء الفئة الأكثر تضرراً من هذا الانهيار.

وكشفت الإحصائيات عن انخفاض حاد في معدلات الولادة بنسبة وصلت إلى 33% مقارنة بالأعوام السابقة، وهو مؤشر خطير على الأثر الديموغرافي للحرب. وفي المقابل، ارتفعت حالات الإجهاض بنسبة 300%، وهو ما يعزوه الأطباء إلى سوء التغذية الحاد، والتوتر النفسي الشديد، والتلوث البيئي الناتج عن استخدام الأسلحة المحرمة.

وتواجه النساء الحوامل والمرضعات مخاطر إضافية نتيجة تلوث المياه وصعوبة الوصول إلى خدمات الصرف الصحي، مما أدى لانتشار الأمراض الجلدية والمعوية. وتستمر سلطات الاحتلال في تصنيف العديد من المواد الطبية الأساسية كـ ‘مواد مزدوجة الاستخدام’، مما يمنع دخولها ويشل قدرة المراكز الصحية المتبقية عن العمل.

وخلصت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها النهائي إلى أن إسرائيل شنت حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة. وأكد التقرير أن الاستهداف الممنهج للمدنيين، وخاصة النساء والأطفال، كان جزءاً من استراتيجية عسكرية تهدف إلى تدمير مقومات الحياة الأساسية في القطاع بشكل كلي.

مراد ياسين- في مشهد يجسّد تمسّك المزارعين الفلسطينيين بأرضهم وإصرارهم على حمايتها، شارك عشرات المزارعين، لا سيما من قرى شمال غرب نابلس، في حملة جماعية لقطف ثمار الزيتون في سهل رامين والمنطقة التاريخية في المسعودية، بدعوة من جمعية وادي الشعير، دعمًا لصمود المزارعين وتعزيزًا لوجودهم في أراضيهم، في مواجهة التهديدات والاعتداءات التي تستهدفهم وممتلكاتهم ومصادر رزقهم.

وقال نائب رئيس جمعية وادي الشعير، دياب حجة، لـ«الحياة الجديدة»، إن الجمعية دعت المزارعين إلى المشاركة في العمل الجماعي في مناطق برقة ورامين وسبسطية وبزاريا، حيث انطلقت الحملة منذ ساعات الصباح، بمشاركة واسعة من المواطنين الذين توجهوا إلى الأراضي الزراعية لقطف ثمار الزيتون ومساندة أصحابها.

وأوضح حجة أن مجموعة من المستوطنين توجهوا إلى الأراضي الزراعية القريبة من منطقة المسعودية، وهددوا المزارعين بمهاجمتهم إذا لم يغادروا أراضيهم، إلا أن الحضور الكثيف للمواطنين وتمسكهم بالبقاء في المكان دفع المستوطنين إلى الانسحاب.

وفي المقابل، كشف حجة عن تعرض المزارعين لاعتداء من المستوطنين في منطقة «عين الدلبة»، الواقعة بين قريتي برقة وبيت إمرين، رغم وجود متضامنين دوليين في المنطقة. وأشار إلى أن المستوطنين، بمساندة قوات الاحتلال، ألقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ورشوا المزارعين بمادة الفلفل الحارق، ما أسفر عن إصابة متضامن أجنبي وعدد من المزارعين برضوض وإصابات مختلفة، نُقلوا على إثرها إلى مستشفيات مدينة نابلس لتلقي العلاج.

وأضاف أن قنابل الصوت تسببت في اندلاع النيران في أراضي المزارعين، فيما مُنعت طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المكان لإخمادها، الأمر الذي زاد من حجم المخاطر التي واجهها المزارعون أثناء وجودهم في أراضيهم.

عين الدلبة.. نبع تاريخي في دائرة الاستهداف

وأشار حجة إلى أن منطقة «عين الدلبة» تستمد تسميتها من نبع مياه تاريخي شهير يُعرف باسم «عين الدلبة» أو «نبع برقة الرئيسي»، وهو نبع عذب شكّل على مدى سنوات مصدرًا لري الحقول والبساتين المحيطة، قبل أن يتعرض، وفقًا لحجة، لسيطرة المستوطنين ومحاولات الاستيلاء عليه.

ولفت إلى أن المنطقة تواجه، خلال السنوات الأخيرة، استهدافًا متواصلًا من المستوطنين وقوات الاحتلال، يتخلله، بحسب قوله، محاولات للسيطرة على نبع المياه وتغيير معالمه، إلى جانب التضييق على المزارعين الفلسطينيين وعرقلة وصولهم إلى أراضيهم، ولا سيما خلال موسم قطف الزيتون، الذي يشكّل محطة أساسية في حياة المزارعين ومصدر دخل رئيسيًا للعديد من العائلات الفلسطينية.

وثمّن حجة مشاركة الصحفيين المحليين والأجانب في تغطية الحملة، إلى جانب جهود طواقم الهلال الأحمر والإسعاف والإغاثة الطبية الفلسطينية، والمتابعة المباشرة من بلدية سبسطية ومجلس قروي برقة ومجلس قروي رامين وجمعية وادي الشعير، مؤكدًا أن الحملة ستتواصل حتى يوم غد، مع العمل على تجديدها واستمرارها دعمًا للمزارعين وتعزيزًا لصمودهم.

ودعا إلى تكثيف التغطية الإعلامية وحملات المناصرة الدولية، مطالبًا وزارة الزراعة والجهات الرسمية والأهلية بتعزيز دعم المزارعين، وتوفير ما يلزم لمساندتهم وحماية حقهم في الوصول إلى أراضيهم والعمل فيها.

وفي موسم تتعلق فيه قلوب المزارعين بأشجار الزيتون التي ورثوها جيلًا بعد جيل، لا يقتصر التمسك بالأرض على جمع ثمارها، بل يتجاوز ذلك إلى حماية الذاكرة والهوية وحق الأجيال المقبلة في البقاء. وبين تهديدات المستوطنين وإصرار أصحاب الأرض على العودة إلى حقولهم، يبقى الزيتون شاهدًا على حكاية صمود لا تنتهي، وعلى إرادة فلسطينية ترى في كل شجرة جذرًا متأصلًا في الأرض، وفي كل موسم حصاد تأكيدًا جديدًا على أن الأرض لأصحابها، وأن حماية ثمارها تبدأ بحماية الإنسان الذي يرعاها.

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، صباح اليوم السبت، مرسوماً رئاسياً جديداً يقضي بتحديد يوم الحادي عشر من أيلول/سبتمبر لعام 2027 موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن في كافة الأراضي الفلسطينية. ويتضمن المرسوم إلغاء العمل بالقرار السابق رقم (4) لسنة 2026، الذي كان قد حدد نهاية تشرين الثاني من العام المقبل موعداً للاقتراع التشريعي، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب الجدول الزمني للعملية الديمقراطية الفلسطينية.

ودعا المرسوم الرئاسي أبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة الواسعة في انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس الدولة وأعضاء المجلس التشريعي. وأكدت الرئاسة أن هذا التوجه جاء بناءً على توصيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبعد سلسلة من المشاورات الوطنية مع مختلف القوى والفصائل، سعياً لتوفير بيئة سياسية تسمح بإجراء حوار وطني شامل ينهي الانقسام ويعزز الجبهة الداخلية.

جاء القرار حرصاً على إتاحة الفرصة لحوار وطني شامل يعزز الوحدة الوطنية ويهيئ الظروف الملائمة للعملية الانتخابية.

وعزت الرئاسة الفلسطينية أسباب تأجيل الاستحقاق الانتخابي إلى جملة من التحديات الميدانية والأمنية والاقتصادية المعقدة التي تفرضها سلطات الاحتلال، لا سيما القيود المفروضة على الحركة في الضفة الغربية والقدس الشرقية واستمرار احتجاز أموال المقاصة. كما أشارت المصادر إلى أن الأوضاع الإنسانية الاستثنائية في قطاع غزة، وتعثر تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف العدوان وإعادة الإعمار، شكلت عائقاً أساسياً أمام إمكانية تنظيم انتخابات نزيهة وشاملة في الوقت الراهن.

وفي سياق متصل، كلف المرسوم لجنة الانتخابات المركزية بالبدء الفوري في اتخاذ كافة التدابير الفنية والتحضيرات اللازمة للإشراف على العملية الانتخابية وضمان نزاهتها في جميع الدوائر. وشدد القرار على ضرورة تذليل العقبات أمام وصول المراقبين الدوليين وطواقم اللجنة إلى كافة المناطق، بما يضمن تمثيل الإرادة الشعبية الفلسطينية في القدس وبقية الأراضي المحتلة وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة.

أعلنت قيادة قوات التحالف في اليمن، فجر اليوم الأحد، عن نجاح الدفاعات الجوية في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه محافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض. وجاء هذا التطور الميداني بعد ساعات قليلة من رصد سقوط مقذوف عسكري في المحيط الخارجي لمطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام شرقي المملكة العربية السعودية.

وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف، العميد تركي المالكي، في بيان رسمي أن القوات المشتركة تتعامل بحزم مع المحاولات الحوثية المتكررة لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية. وأكد المالكي أن هذه الهجمات تعكس إصرار الميليشيا على التصعيد وتهديد الأمن الإقليمي، مشدداً على أن الرد سيكون متوافقاً مع القانون الدولي الإنساني.

وفي سياق متصل، كشفت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية عن حصيلة ثقيلة للهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، حيث أعلنت وفاة 12 شخصاً وإصابة 309 آخرين بجروح متفاوتة. وأثار هذا الهجوم موجة من التنديد الدولي نظراً لاستهدافه مرفقاً مدنياً حيوياً يخدم آلاف المسافرين يومياً.

من جانبه، دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على خط الأزمة بوصفه الهجمات الأخيرة بأنها “فظيعة وغير مقبولة” على الإطلاق. وأعرب ترمب عن ثقته الكاملة في قدرة القوات المسلحة السعودية على حماية أراضيها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إدارته تدرس الخيارات المتاحة للتعامل مع هذا التصعيد الخطير في المنطقة.

وألمح الرئيس الأمريكي إلى إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى السعودية في تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف حوثية في اليمن لردع هذه الهجمات. وقال ترمب إن القرار بشأن التدخل العسكري المباشر سيُتخذ “سريعاً”، رغم تأكيده على استمرار قنوات التواصل الدبلوماسي مع جماعة “أنصار الله” لمحاولة احتواء الموقف.

 قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن جميع سكان قطاع غزة تقريبا بحاجة إلى خيام أو مساعدة ​في توفير المأوى قبل حلول الشتاء، إذ أن من المتوقع أن ‌تجلب ظاهرة النينيو المناخية أمطارا غزيرة، في وقت لا تزال فيه الإمدادات شحيحة بسبب القيود الإسرائيلية.

وأضافت المنظمة في بيان مساء أمس الجمعة، أن ظاهرة النينيو، التي قد تكون الأقوى على الإطلاق وفقا لوكالة الأرصاد الجوية التابعة للأمم ​المتحدة، قد تضعف المباني غير الآمنة أكثر، وتتسبب في سيول قد تتفاقم ​في ظل أنظمة التصريف المتضررة بشدة في القطاع.

وقالت إيمي بوب المديرة ⁠العامة للمنظمة، إن ما يقرب من مليونين داخل القطاع الذي دمرته الحرب، يحتاجون ​إلى المساعدة، لكن لم يتم تلبية سوى حوالي 17 بالمئة من احتياجات المأوى في الشتاء من جهات إغاثة.

وتابعت، “يجب أن تتمكن العائلات التي عانت بالفعل من النزوح المتكرر والخسائر المدمرة من مواجهة ​فصل الشتاء بأمان وكرامة”،

وأضافت أن القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية تجعل من ​الصعب على الوكالات توسيع نطاق استجاباتها.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، إن السلطات الإسرائيلية لم تسمح بدخول نحو ‌8600 مجموعة ⁠من مستلزمات الإيواء الطارئة، والتي تتكون من الخشب والقماش المشمع وبعض المواد الأساسية، إلى قطاع غزة، إذ صنفتها على أنها مواد ذات استخدام مزدوج.