أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسيرة المقدامية دانا جودة، البالغة من العمر 35 عاماً، قد وضعت مولودتها يوم الإثنين داخل جدران سجن ‘الدامون’ الإسرائيلي. وحملت الهيئة سلطات الاحتلال وإدارة سجونها المسؤولية الكاملة عن سلامة الأم وطفلتها، مشيرة إلى أن هذه الواقعة تجسد حجم المعاناة التي تعيشها الأسيرات في ظل ظروف اعتقال تفتقر لأدنى المقومات الإنسانية.
وأوضحت مصادر حقوقية أن الأسيرة جودة، وهي من بلدة عراق التايه بمحافظة نابلس، كانت قد خضعت للاعتقال الإداري التعسفي لمدة ستة أشهر دون توجيه تهمة محددة لها. وأكدت المصادر أن حرمان امرأة حامل من الرعاية الطبية المتخصصة طوال فترة حملها يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية التي تكفل حقوق السجناء والمرضى، خاصة في حالات الحمل والولادة.
واستنكرت الهيئة في بيانها التعامل الوحشي الذي تنتهجه إدارة السجون بحق الأسيرات الفلسطينيات، واصفة ما يحدث بأنه ‘إرهاب منظم’ يمارس بعيداً عن رقابة المجتمع الدولي. وأشارت إلى أن إجبار النساء على خوض تجربة الولادة في ظروف الأسر يعبر عن استهتار الاحتلال بالكرامة البشرية وتعمده ممارسة الضغط النفسي والجسدي على المعتقلين.
ومن المقرر وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة أن يتم إطلاق سراح الأسيرة دانا جودة يوم الثلاثاء فور انتهاء قرار اعتقالها الإداري الحالي. وستتم عملية النقل من المستشفى الذي وضعت فيه مولودتها مباشرة إلى أحد الحواجز العسكرية القريبة من محافظة نابلس، حيث تنتظرها عائلتها لإنهاء رحلة من العذاب استمرت لعدة أشهر خلف القضبان.
احتجاز الأسيرة جودة وهي حامل وتحويلها للاعتقال الإداري دون رعاية طبية يعد جريمة مضاعفة تخالف كافة الأعراف الدولية والقيم الإنسانية.
وتسلط هذه الحادثة الضوء مجدداً على ملف الأسيرات في سجن ‘الدامون’، حيث يواجهن سياسات التنكيل الممنهج والحرمان من الحقوق الأساسية بشكل يومي. وتطالب المؤسسات الفلسطينية بضرورة تدخل المنظمات الحقوقية الدولية لوقف سياسة الاعتقال الإداري التي تطال المئات، وتوفير حماية عاجلة للنساء والأطفال داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
وفي سياق متصل، يسود ترقب واسع في الشارع الفلسطيني للحظة وصول دانا وطفلتها إلى منزلهما في نابلس، وسط إشادات محلية بصمودها الأسطوري. ويعتبر الناشطون أن حالة دانا جودة تمثل نموذجاً حياً للتحدي والمقاومة التي تبديها المرأة الفلسطينية في مواجهة إجراءات الاحتلال القمعية التي لا تستثني الحوامل أو المرضى.
ختاماً، دعت الهيئات الوطنية إلى ضرورة تدويل قضية الأسيرات وإيصال صوتهن إلى المحافل الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. وتؤكد الوقائع الميدانية أن استمرار الصمت الدولي يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في خرق الاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
