عبد الباسط خلف- واصلت جرافات الاحتلال لليوم الثاني اقتلاع أشجار زيتون في قريتي وادي دعُوق والمنصورة، جنوب جنين.
وأكد رئيس مجلس قروي وادي دعوق، عبد الناصر الحويطي لـ”الحياة الجديدة” أن جرافات الاحتلال شرعت مساء السبت، والأحد، باقتلاع أشجار زيتون، في أراضي القرية، وعلى جانيي الطريق الرابط بين جنين ونابلس.
وأوضح أن الاحتلال اقتلع نحو 170 شجرة من إحدى القطع، و150 شجرة من قطعة أخرى، و10 شجرات من قطعة أخرى.
وبين الحويطي أن الحقول المستهدفة يملكها نحو 30 مواطنًا من عائلتي الحويطات من القرية، وموسى من بلدة عرابة.
وأفاد بأن الأشجار زرعت على فترتين الأولى عام 1985، والثانية 2010، لكن جيش الاحتلال أخطر أصحابها بالاقتلاع قبل نحو شهر.
ويقيم في وادي دعوق قرابة 200 مواطن يعتمدون على الرعي، وينحدرون من قرية المنسي المدمرة في منطقة حيفا، ومن بلدة كفر راعي وقرية بير الباشا، فيما تتداخل أراضيها مع عرابة المجاورة، وتأسس التجمع عام 1964.
وأشار إلى أن هناك حقل آخر في القرية أخطر الاحتلال أصحابه باقتلاع أشجاره، فيما رفع المستوطنون أعلام الاحتلال على طول الشارع الرئيس.
بدوره، وأوضح رئيس مجلس قروي المنصورة، عبد الكريم عودة لـ”الحياة الجديدة” إن الاحتلال اقتلع قرابة 50 شجرة زيتون معمرة، غرسها أصحابها قبل نحو 60 عامًا.
وأكد أن الأراضي المستهدفة مملوكة لعشرة مواطنين من عائلتي عودة وعسّاف، وعبد العزيز، وكانت مغروسة في قرابة 8 دونمات.
وأضاف أن الاحتلال استخدم جرافتين في اقتلاع الأشجار، واحدة في المنصورة والأخرى في وداي دعوق، لكنهما لم تغادرا المنطقة بعد.
ووفق جميعان، فقد أقيمت المنصورة بداية السبعينات، وأسسها والده جميعان برّاق عودة، وعمه عطية، وخاله عيد مبارك قعيس، الذين قدموا من أسدود، وأجبروا على النزوح من صحراء سيناء، ووصلوا جنوب جنين.
ويقيم في المنصورة نحو 300 مواطن، إضافة إلى 120 مواطنين بدو، من عائلتي الكعابنة والهروش هجرهم المستوطنون من بيت لحم والخليل.
وسبق أن شن الاحتلال عمليات تجريف واسعة في محافظة جنين، أبرزها حقول بلدة عرابة، وأراضٍ بجوار بلدة يعبد، جنوب غربها، إضافة إلى مساحات من سيلة الظهر والفندقومية وعجة وعنزا، جنوبها، وزبوبا، شمال غربها، وخربة سروج ببلدة اليامون وسيلة الحارثية غربها، وفقوعة وجلبون شرقها.
ونكل جيش الاحتلال، مساء أمس الإثنين، بالمواطنين في شارع الناصرة في أطراف جنين.
وأكد شهود عيان أن دوريات عسكرية وفرقة مشاة أوقفت شبانًا، وأطلقت أعيرة نارية وقنابل صوتية، وأعاقت مرور المركبات في منطقة جسر خروبة.
وأشار مواطنون مقيمون في المنطقة إلى أن السائقين أجبروا على سلوك طرق فرعية، بعيدًا عن شارع الناصرة، حيث تواجد جنود الاحتلال.

د. منى أبو حمدية

لم تكن المرأة الفلسطينية يوماً خارج المشهد الوطني. كانت حاضرة في تفاصيل الحياة الفلسطينية، في الأسرة والمجتمع، وفي العمل الوطني والسياسي والنقابي والثقافي، كما كانت حاضرة في مواجهة التحولات الكبرى التي مر بها الشعب الفلسطيني. لكن حضورها التاريخي والمجتمعي لم يكن دائماً متناسباً مع حضورها في مواقع صناعة القرار.
ومع اقتراب الانتخابات التشريعية المقبلة، يصبح من الضروري إعادة طرح السؤال، ولكن من زاوية مختلفة: ليس كم امرأة ستصل إلى المجلس التشريعي، وإنما ماذا نريد من المرأة أن تفعل بعد وصولها؟
فالمسألة في جوهرها ليست قضية تمثيل عددي فقط، وإنما قضية تتصل بطبيعة النظام السياسي الفلسطيني وقدرته على الاستفادة من طاقات المجتمع كافة.
لقد أسهمت الإجراءات القانونية التي اعتمدت لضمان مشاركة المرأة في فتح المجال أمام حضور نسائي أكبر في القوائم الانتخابية، وهو أمر مهم في مسار تطور الحياة الديمقراطية الفلسطينية. لكن الكوتا، مهما بلغت أهميتها، لا ينبغي أن تتحول إلى نهاية المطاف؛ فهي وسيلة لضمان الحضور، وليست ضمانة “للتأثير”.
وهنا تكمن المسافة بين الوجود في المؤسسة السياسية والمشاركة في صناعة القرار.
فالمرأة قد تصل إلى البرلمان، لكن السؤال يبقى: هل كانت شريكة في صياغة البرنامج الذي أوصلها؟ هل شاركت في تحديد الأولويات السياسية؟ هل تمتلك القدرة على التأثير في التشريع والرقابة والسياسات العامة؟ وهل تنظر إليها القوى السياسية باعتبارها قيادية وصاحبة قرار، أم باعتبارها استكمالاً للنسبة المطلوبة في القائمة؟
باعتقادي المتواضع ان هذه الأسئلة أكثر أهمية من الرقم نفسه.
فالمرأة الفلسطينية لا تحتاج إلى أن تدخل السياسة باعتبارها “قضية نسائية”. إنها تدخلها باعتبارها مواطنة وشريكة في الشأن الفلسطيني العام. ولذلك فإن حضورها في المجلس التشريعي يجب ألا يُحصر في قضايا الأسرة والمرأة والحماية الاجتماعية، على أهميتها، بل ينبغي أن يمتد إلى الاقتصاد والتعليم والثقافة والتنمية والحكم والإدارة والتشريع والسياسات الوطنية.
فالمرأة ليست ملفاً في أجندة الدولة؛ المرأة شريك في صياغة أجندة الدولة.
وهذا التحول في النظرة ضروري أيضاً داخل القوى السياسية. فالمرحلة المقبلة تحتاج إلى أن يكون اختيار المرشحات قائماً بصورة أكبر على الكفاءة والخبرة والنزاهة والقدرة على التواصل مع المجتمع، لا على استكمال متطلبات التمثيل فقط.
كما تحتاج النساء أنفسهن إلى خوض المجال السياسي بأدوات جديدة؛ فالمشاركة السياسية لم تعد مرتبطة بالعمل التنظيمي التقليدي وحده، وإنما أصبحت تتطلب معرفة بالتشريع والسياسات العامة، وقدرة على التواصل والإقناع، وحضوراً في الفضاء الإعلامي والرقمي، ووضوحاً في البرنامج والرؤية.
وتبرز هنا أهمية الجيل الشاب من النساء. فإتاحة المجال أمام الشباب للمشاركة السياسية يمكن أن تفتح نافذة جديدة أمام قيادات نسائية تمتلك المعرفة الأكاديمية والخبرة المجتمعية، وتعرف أدوات التواصل الجديدة، وتحمل رؤى مختلفة حول الدولة والمجتمع والمواطنة.
لكن الطريق ليس خالياً من التحديات. فإلى جانب التحديات السياسية والمؤسساتية، لا تزال هناك تحديات اجتماعية وثقافية تؤثر في فرص المرأة في المنافسة والوصول إلى مواقع القرار. كما أن طبيعة النظام السياسي الفلسطيني، وما يحيط به من ظروف الاحتلال والانقسام والأزمات الاقتصادية، تجعل عملية تطوير المشاركة السياسية أكثر تعقيداً.
ومع ذلك، فإن صعوبة الواقع لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لتأجيل الإصلاح السياسي أو تقليص المشاركة. بل على العكس، كلما ازدادت التحديات، ازدادت الحاجة إلى مؤسسات أكثر تمثيلاً وأكثر قدرة على الاستفادة من جميع طاقات المجتمع.
ومن هنا، فإن الانتخابات التشريعية المقبلة يمكن أن تكون فرصة لإعادة تعريف العلاقة بين المرأة والسياسة.
الاختبار الحقيقي لن يكون في عدد النساء اللواتي ستضمهن القوائم، ولا حتى في عدد من سيصلن إلى المجلس التشريعي، وإنما في طبيعة الدور الذي سيُتاح لهن بعد الوصول.
هل ستكون المرأة جزءاً من عملية صنع القرار؟ أم سيظل حضورها في حدود التمثيل؟ هل ستشارك في صياغة السياسات؟ أم تكتفي بالمشاركة في التصويت عليها؟ وهل ستُقاس كفاءتها بما تستطيع أن تقدمه، أم ستظل محكومة باعتبارات تتجاوز الكفاءة والبرنامج؟
إن بناء نظام سياسي فلسطيني أكثر توازناً لا يعني إقصاء الرجل لصالح المرأة، كما أن تعزيز حضور المرأة لا ينبغي أن يُفهم باعتباره منافسة بين الجنسين. المسألة أبسط وأعمق في الوقت ذاته: كيف نبني نظاماً سياسياً يستفيد من المجتمع كله؟
فالمرأة الفلسطينية أثبتت، عبر تاريخها، أنها قادرة على تحمل المسؤولية الوطنية والاجتماعية، وحان الوقت لأن يتحول هذا الرصيد من مجرد اعتراف رمزي إلى مشاركة أكثر تأثيراً في المؤسسات.
وفي الطريق إلى المجلس التشريعي، ربما يكون السؤال الأجدى ليس: كم امرأة نريد في البرلمان؟
بل: أي دور نريد للمرأة في صناعة القرار الفلسطيني؟
فبين الحضور والتأثير مسافة، وبين المقعد وصناعة القرار تجربة كاملة. وهذه المسافة هي التي ينبغي أن تبدأ الحياة السياسية الفلسطينية الجديدة في ردمها.

برعاية وحضور الاستاذ الدكتور رامي الحمدالله نائب رئيس مجلس الامناء ورئيس مجلس أمناء مستشفى النجاح الوطني الجامعي وقعت جامعة النجاح الوطنية امس اتفاقية تعاون مشترك مع شركة “أورايون” لأشباه الموصلات برئاسة الدكتور نسيب ناصر، الرئيس التنفيذي للشركة. 

وحضر مراسم التوقيع كذلك الأستاذ الدكتور عبد الناصر زيد، رئيس الجامعة، والدكتور أنس طعمة، نائب رئيس الجامعة لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي، والأستاذ أحمد السرغلي، مستشار الرئيس للعلاقات العامة والاتصالات التسويقية، والدكتور مهند الحاج حسين، عميد كلية الهندسة، والدكتورة منار قمحية، عميد كلية تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والدكتور عبد الله راشد، رئيس دائرة الهندسة الكهربائية والحاسوب، ومي أبو نبعة من مكتب نائب رئيس الجامعة للابتكار والذكاء الاصطناعي، والمهندس عنان الأغبَر، مدير مكتب الرئيس.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير التعاون الأكاديمي والبحثي والتطبيقي في مجال تصميم الشرائح الإلكترونية وتكنولوجيا أشباه الموصلات، وبناء القدرات التقنية، وربط مخرجات التعليم باحتياجات الصناعة وسوق العمل.

كما تتضمن الاتفاقية تطوير المناهج والخطط الدراسية، وتنفيذ مشاريع بحثية تطبيقية مشتركة، ودراسة إنشاء مختبر متخصص لأشباه الموصلات داخل الجامعة، إلى جانب توفير فرص التدريب العملي وبرامج بناء المهارات، وتنظيم المحاضرات وورش العمل المتخصصة، وتبادل الخبرات والدعم الفني والاستشاري، واستكشاف تحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات ومنتجات وشركات ناشئة (Spin-offs).

وأكد الاستاذ الدكتور حمد الله أهمية الشراكة مع قطاع التكنولوجيا والصناعة، باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير التعليم والبحث العلمي والابتكار وبناء اقتصاد المعرفة، مشدداً على أهمية وضع خطة استراتيجية وطنية تشارك فيها مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية لبناء القدرات الوطنية في مجال أشباه الموصلات، وتعزيز حضور الكفاءات الفلسطينية في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز صموده.

من جانبه، أكد الدكتور زيد أن جامعة النجاح تعمل على مواكبة التحولات المتسارعة في التكنولوجيا الحديثة، وتطوير بيئة أكاديمية وبحثية تربط المعرفة بالتطبيق، وتعزز التعاون مع القطاع الصناعي، بما يرفع جهوزية الطلبة والخريجين ويعزز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل والقطاعات التكنولوجية المتقدمة.

بدوره، أعرب الدكتور ناصر عن حرص شركة “أورايون” على إنجاح التعاون مع جامعة النجاح، مؤكداً أن تكامل الخبرات والإمكانات لدى الجانبين سوف يؤسس لنموذج فاعل للشراكة بين القطاع الأكاديمي والصناعي، ويحقق مخرجات نوعية تخدم الوطن.

ومن شأن هذه الاتفاقية أن تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين جامعة النجاح وقطاع التكنولوجيا، وتسهم في بناء قاعدة أكاديمية وبحثية متخصصة في مجال أشباه الموصلات، وإعداد كفاءات وطنية قادرة على المنافسة في واحد من أكثر القطاعات التكنولوجية أهمية عالمياً.