هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، منزل ببلدة سلوان، بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت محافظة القدس، أن قوات الاحتلال هدمت منزل المقدسي محمد محمود الرويضي في حي بئر أيوب ببلدة سلوان جنوب القدس المحتلة.
قال نادي الأسير الفلسطيني إن عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يبلغ نحو 40 صحفياً وصحفية، وذلك عقب اعتقال الصحفي محمد عوض من رام الله صباح اليوم الأربعاء.
وأوضح النادي أن من بين الصحفيين المعتقلين حالياً خمس صحفيات، فيما تشير عمليات التوثيق والرصد التي أجراها إلى أن أكثر من 250 صحفياً وصحفية تعرضوا للاعتقال والاحتجاز منذ بدء الإبادة، وتشمل هذه الحالات من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن أفرج عنهم لاحقاً. كما يواصل الاحتلال فرض الحبس المنزلي على ثلاثة صحفيين آخرين، في إطار استهدافه الممنهج للصحفيين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن أكثر من 260 صحفياً وصحفية استشهدوا منذ بدء الإبادة، بينهم صحفيان استشهدا داخل سجون الاحتلال، فيما لا يزال مصير الصحفيين نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد مجهولاً، في ظل استمرار إخفائهما قسراً.
وأكد نادي الأسير أن سلطات الاحتلال تواصل تصعيد استهداف الصحفيين الفلسطينيين من خلال عمليات الاعتقال الممنهجة، إلى جانب الاستهداف اليومي لهم أثناء أداء عملهم، فضلاً عن عمليات قتل الصحفيين في قطاع غزة، في واحدة من أكثر المراحل دموية بحق الصحفيين، في محاولة مستمرة لحجب الحقيقة والرواية الفلسطينية.
وبيّن أن سلطات الاحتلال في الضفة الغربية تستهدف الصحفيين من خلال الاعتقال الإداري، أي دون تهمة أو محاكمة، بذريعة وجود ما يسمى بـ”ملف سري”، مشيراً إلى أن عدد الصحفيين المعتقلين إدارياً يبلغ 19 صحفياً.
وأضاف أن الاحتلال يستهدف الصحفيين كذلك من خلال الاعتقال على خلفية ما يسميه “التحريض”، أي على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير، في وقت تحولت فيه منصات التواصل الاجتماعي إلى أداة لقمع الصحفيين وفرض مزيد من السيطرة والرقابة على عملهم.
ولفت نادي الأسير إلى أن الصحفيين يتعرضون لمختلف الجرائم الممنهجة التي يواجهها المعتقلون الفلسطينيون، ومنها التجويع، والجرائم الطبية، والتعذيب، والتنكيل، والاعتداءات الجنسية، إلى جانب ظروف الاحتجاز القاسية.
وجدد النادي مطالبته المنظومة الحقوقية الدولية باستعادة دورها الحقيقي واللازم، وإنهاء حالة العجز الممنهجة التي ألقت بظلالها على المنظومة الإنسانية منذ بدء الإبادة، والعمل على ضمان حماية الصحفيين وحقهم في أداء عملهم، الذي شكّل إحدى أبرز الأدوات التي ساهمت في الكشف عن حجم الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد نادي الأسير أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين بالقتل والاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري يأتي في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى طمس الحقيقة، ومنع نقل ما يجري داخل سجون الاحتلال وفي الأراضي الفلسطينية، ومحاصرة الرواية الفلسطينية.
الصورة ذات الصوت الهادر
فوتوغرافيا
الصورة ذات الصوت الهادر
التواصل الدائم مع مجتمعات المصورين حول العالم، جسرٌ معرفيّ ثمين يعمل على صيانة النوافذ اللحظية التي نرى منها نبض الأخبار والمستجدات وطرق التفكير السائدة في بعض مناطق العالم، وأسباب نشوئها وتطورها وربما توسّعها الجغرافي وأبعاد تأثيرها على الآخرين، بينما مناطق أخرى تجدها مستقلة بآرائها متمسّكة بأسلوبها الخاص في التفكير والتنفيذ وحتى في تقييم النتائج. في هذا السياق لا ننسى تلك الفئة من المصورين الهواة التي يُصرّ أفرادها على جعل تجربتهم فوضوية بالكامل، وعقليتهم تؤمن بأن النجاح يأتي بالمصادفة والحظ فقط !
الصورة الفائزة والناجحة والقيّمة، هي التي تضيف وزناً ثقيلاً وهاماً للسيرة الفنية، وهذا النمط من الصور يتسبّب بنوع من الإرهاق الذهني والإجهاد السريع للمصورين الهواة الطامحين لتحقيق إنجازاتٍ ملموسة في عالم العدسة المستديرة ! ألبومات الصور العالمية الفائزة والشهيرة تضعهم على كرسي المقارنة المباشرة مع أنفسهم ! متجاهلين فارق الخبرة والتجربة والمهارات المُكتسبة عبر السنين. اليوم سنقدّم لهم نموذجاً للصورة السهلة المُمتنعة، الصورة التي تعكس مدى ثقافة صاحبها وارتباطه بالقضايا ذات الأولوية لكوكبنا، الصورة البعيدة عن الإبهار البصري والتعقيد الفني، لكن عند قراءتك لها تجد صوتها هادراً وأثرها عنيفاً على تفكيرك وعقلك وتصوّرك للمستقبل.
فازت صورة للمصور البرازيلي “ثياغو كامبي” بإحدى جوائز الطبيعة العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2026، التقطها في حديقة “إيلها دو كاردوسو”، وهي محمية طبيعية تقع في أقصى الجنوب من مدينة ساو باولو في البرازيل. نرى في الصورة شجرة جافة تقف وحيدة على أرض الحديقة ! لتصرخ بوجه تغيير المناخ وتوابعه على الكوكب .. ومن أروع التوصيفات التي أُطلقت على الصورة “جميلة بشكلٍ مُخيف” !
فلاش
القيمة ليست في التعقيد .. بل في الرسالة !
جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي
تصاعدت حدة النقاش في الشارع الفلسطيني والمؤسسات التربوية عقب إعلان وزارة التربية والتعليم العالي اعتماد نظام ‘مصادر التعليم المفتوحة’ (OER) للصفوف الأساسية الأربعة الأولى. ويهدف هذا التوجه، بحسب الوزارة، إلى تنويع أدوات التعلم وتعزيز التفاعل الصفي وتمكين المعلمين من تصميم مواقف تعليمية تتجاوز أسلوب الحفظ والتلقين التقليدي، مع التأكيد على أن الكتاب المدرسي سيظل حاضراً ضمن العملية التعليمية.
وفي محاولة لتبديد المخاوف، عقدت الوزارة إحاطة إعلامية في رام الله أكدت خلالها أن المشروع ليس قفزة في الفراغ، بل سبقه تجربة عملية في 64 مدرسة ودراسات تقييمية وطنية شاملة. وأوضح المسؤولون أن النظام يعتمد على معلم مؤهل يمتلك مهارات تصميم التعلم، مشيرين إلى أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي سيكونان أدوات مساعدة فقط، بينما يظل المعلم هو المحور الأساسي في تنمية مهارات القراءة والكتابة والتفكير لدى الطلبة.
من جانبه، نفى مدير مركز الاتصال الحكومي، محمد أبو الرب أن يكون هذا التحول مقدمة لإلغاء الكتاب المدرسي أو استبداله بالتعليم الإلكتروني الصرف، مؤكداً أن ‘الورقة والقلم’ سيحافظان على مكانتهما المركزية. وأشار إلى أن آلاف المعلمين يخضعون حالياً لتدريبات مكثفة لضمان تطبيق موحد للنظام، داعياً المشككين إلى زيارة المدارس التي خاضت التجربة والاطلاع على النتائج الإيجابية التي تحققت على أرض الواقع.
في المقابل، برزت أصوات معارضة قوية تقود حراكاً شعبياً وقانونياً، حيث شرع الناشط الإعلامي علاء الريماوي في إجراءات لرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية لوقف القرار بعد جمع أكثر من 12 ألف توقيع. ويرى المعارضون أن البنية التحتية للمدارس الفلسطينية غير مهيأة لهذا النوع من التعليم، محذرين من أن غياب مرجع تعليمي واضح للطلبة في ظل الأزمات الاقتصادية والفاقد التعليمي قد يؤدي إلى نتائج كارثية.
النظام الجديد ليس تعليماً إلكترونياً بل هو تعليم وجاهي تفاعلي يعزز مكانة الورقة والقلم ولا يلغي الكتاب المدرسي.
ودخل ‘الائتلاف التربوي الفلسطيني’ على خط الأزمة عبر ورقة موقف طالبت بإجراء تقييم تربوي وقانوني مستقل قبل تعميم النظام على كافة المدارس. وشدد الائتلاف على ضرورة حماية المنهاج الوطني الفلسطيني كمرجعية معرفية، مقترحاً أن يتم التوسع في المشروع تدريجياً ليشمل 50% من المدارس فقط في المرحلة الأولى لضمان استيفاء شروط الجاهزية وضبط الجودة التعليمية.
وعلى الصعيد التحليلي، اعتبر باحثون في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية أن القرار يحمل أبعاداً سياسية تتجاوز الجانب التربوي، مرجحين أنه جاء استجابة لضغوط أوروبية لتعديل أو تهميش مضامين الكتاب المدرسي. وأشار الباحث إياد الرياحي إلى أن الوزارة تحاول الهروب من الانتقادات المتعلقة بتعديل المناهج عبر استحداث نظام يجعل الكتاب ‘مصدراً اختيارياً’ وليس إلزامياً، وهو ما يثير ريبة المجتمع المحلي.
وأكدت مصادر تربوية شاركت في المرحلة التجريبية أن هناك توجيهات سابقة كانت تستثني الكتاب المدرسي لصالح ‘الرزم التعليمية’، مما يعزز مخاوف الأهالي من ضياع الهوية الوطنية في المناهج. ورغم تأكيدات الوزارة بأن الهوية الفلسطينية حاضرة في صميم التدريبات، إلا أن غياب التصريح الواضح بأن الكتاب هو ‘المصدر الرئيسي والوحيد’ لا يزال يثير تساؤلات حول الأهداف الحقيقية للمشروع.
تتجه الأنظار الآن إلى أروقة المحاكم واللقاءات الوطنية المرتقبة لحسم هذا الخلاف الذي يمس مستقبل آلاف الطلبة في الضفة الغربية. وبينما تصر الوزارة على أن المشروع وطني بامتياز ولا يرتبط بتمويل خارجي مشروط، يبقى التحدي الأكبر في استعادة ثقة الشارع والمعلمين الذين يواجهون أعباءً إضافية في ظل ظروف سياسية واقتصادية معقدة تمر بها القضية الفلسطينية.
