هكذا تركض “اللقطة” نحو المصور

فوتوغرافيا

هكذا تركض “اللقطة” نحو المصور

ناقشنا في مقال سابق عبارة “الحظ هو التقاء الفرصة مع الاستعداد” وقمنا بتطويرها لتصبح “النجاح هو التقاء الفرصة مع الاستعداد”، واعتبرنا أن النجاح يطرق أبواب من يبذلون المجهود الكافي لإيصال عناوينهم له ودعوته للزيارة بشكل متكرّر. نصحنا مجتمعات المصورين بأن يكونوا دوماً على أهبة الاستعداد والتحضير والترقّب للفرصة التي قد تأتي في أي وقتٍ وظرف، وهي في الغالب تأتي في أوقاتٍ وظروفٍ غير متوقعة.

المصور اليوناني “بانايوتيس زاكسيريس” يهوى تصوير طيور البجع الدلماسي قرب بحيرة “كيركيني” في اليونان. ومن الصفات المميزة لهذه الطيور، فضولها الشديد الذي يبلغ ذروته في فصل الشتاء حيث يزداد نشاطها تزامناً مع موسم التكاثر، عندما تكتسي جيوبها بلون أحمر برتقالي داكن. لكن اللقطة المُباغتة والطريفة حدثت عندما اقترب منه طائر البجع فجأة فاتحاً منقاره على أقصى اتساعه ! في حديثه مع CNN بالعربية، يصف زاكسيريس اللحظة بقوله: كنت على بُعد متر واحد فقط من الطائر، ورغم أني كنت مستعداً لمواجهةٍ قريبة إلا أن لحظة فتح طائر البجع لمنقاره أمام عدستي ذات الزاوية الواسعة كانت بمثابة هدية من الطبيعة .. كانت لحظة مليئة بالأدرينالين .. عندما نظرتُ إلى شاشة الكاميرا ورأيت التفاصيل الدقيقة داخل المنقار، أدركتُ أنّني التقطتُ منظوراً نادراً ما يُرى بالعين المجرّدة، إنها لقطة مقرّبة للغاية تُبرز التفاصيل الدقيقة والألوان الزاهية لجيب الطائر، وهو الجزء الواقع أسفل المنقار الذي يُستخدم لصيد الأسماك والاحتفاظ بها.

هذه الصورة فازت ضمن فئة “الطبيعة المضحكة” في مسابقة التصوير الفوتوغرافي للطبيعة لعام 2025 (The Nature Photography Contest)، وهذا يُعيدنا للدلالة البليغة للفكرة المذكورة في بداية هذا المقال.

فلاش

بدون الاستعداد عالي الجودة .. لن تشعر بالفرصة حتى لو كانت أمامك !

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

www.hipa.ae

وصلت تشنغ لي وون، زعيمة المعارضة الرئيسية في تايوان ورئيسة حزب ‘كومينتانغ’، إلى مدينة شنغهاي الصينية اليوم الثلاثاء، في مستهل زيارة نادرة تهدف إلى تخفيف حدة التوتر بين ضفتي المضيق. وأفادت مصادر إعلامية بأن هذه الرحلة ستستمر لمدة ستة أيام، ومن المقرر أن تشمل محطات هامة في مدينتي نانجينغ وبكين، مما يمثل أول تحرك من نوعه لرئيس حزب المعارضة منذ ما يقرب من عشر سنوات.

تأتي هذه التحركات الدبلوماسية في توقيت حساس للغاية، حيث تسبق بأسابيع قليلة القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في بكين. وتسعى تشنغ من خلال لقاءاتها إلى فتح قنوات اتصال مباشرة قد تساهم في نزع فتيل الأزمة المتصاعدة، مؤكدة قبيل مغادرتها تايبيه أن الأولوية القصوى هي تجنب الصدام العسكري وحماية أمن الجزيرة عبر الحوار.

وتواجه الزيارة تعقيدات سياسية كبرى مرتبطة بضغوط تمارسها واشنطن على المعارضة التايوانية لإقرار صفقة تسليح ضخمة تقدر قيمتها بنحو 40 مليار دولار أمريكي. وتهدف هذه الصفقة، التي تدعمها الإدارة الأمريكية، إلى تعزيز القدرات الدفاعية لتايوان في مواجهة أي سيناريوهات عسكرية محتملة من جانب الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءاً لا يتجزأ من سيادتها.

ويرى مراقبون دوليون أن القيادة الصينية برئاسة شي جينبينغ تهدف من استقبال وفد المعارضة إلى تقويض مساعي التسليح الأمريكية وإحداث خرق في الجبهة الداخلية التايوانية. فبينما ترفض بكين التعامل مع الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، تجد في حزب ‘كومينتانغ’ شريكاً محتملاً يميل إلى التهدئة وتجنب سياسات الانفصال التي تثير غضب الحكومة المركزية.

الحفاظ على السلام يعني الحفاظ على تايوان، ونسعى لمنع اندلاع حرب عبر تعزيز حسن النية وتعميق الثقة المتبادلة.

على الصعيد الداخلي في تايوان، لم تمر الزيارة دون إثارة موجة من الانتقادات الحادة، حيث اتهم خصوم تشنغ السياسيون حزبها بالتقارب المفرط مع بكين على حساب السيادة الوطنية. وتعيش الجزيرة حالة من الانقسام السياسي بين تيار يرى في تعزيز العلاقات مع الصين ضرورة اقتصادية وأمنية، وتيار حاكم يشدد على ضرورة الاستقلال والتحالف الوثيق مع الغرب.

ويرتبط الجدل السياسي الحالي بميزانية دفاعية ضخمة تبلغ نحو 1.25 تريليون دولار تايواني، لا تزال متعثرة في أروقة البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة. ورغم تأكيد تشنغ لي وون على دعمها لبناء دفاع قوي لتايوان، إلا أنها تتبنى موقفاً مرناً يرفض حصر خيارات الجزيرة بين الانحياز الكامل لواشنطن أو الصدام المباشر مع بكين.

وتشهد العلاقات بين بكين وتايبيه حالة من الجمود التام والقطيعة الرسمية منذ عام 2016، عقب وصول الحزب الديمقراطي التقدمي إلى سدة الحكم ورفضه لمبدأ ‘الصين الواحدة’. وقد انعكس هذا التدهور في زيادة وتيرة المناورات العسكرية الصينية حول الجزيرة، وإرسال قاذفات وسفن حربية بشكل متكرر، مما رفع منسوب القلق الدولي من اندلاع صراع مسلح.

تترقب الأوساط السياسية العالمية نتائج هذه الزيارة وما إذا كانت ستنجح في فتح نافذة حقيقية للتهدئة، أم أنها ستتحول إلى ورقة ضغط إضافية في صراع النفوذ الكبير بين الولايات المتحدة والصين. وفي ظل هذه التعقيدات، تظل قدرة المعارضة التايوانية على موازنة علاقاتها مع القطبين الكبيرين هي الاختبار الأصعب لمستقبل الاستقرار في منطقة شرق آسيا.

د. سعيد صبري

في اقتصادٍ تُدار فيه الأزمات قبل أن تُحل، لم يعد السؤال متى يصل الراتب… بل من يقرر كيف يُنفق.
في أزقة الاقتصاد الفلسطيني المثقل بأعبائه، لم يعد الموظف يسأل وهو يحتسي قهوة صباحه: “متى يُصرف الراتب؟”، بل صار يسأل ما هو أشد وطأة: “كيف سيصلني هذا الراتب، وما الذي سيبقى منه حين يصل؟” ففي ظل أزمة مالية خانقة أجبرت الحكومة على صرف رواتب منقوصة لا تتجاوز الستين بالمئة لسنوات متتالية، فقد الراتب دوره القديم بوصفه أداةً لبناء الغد، وغدا مجرد قطرة تبحث عن فم في صحراء الديون والمتأخرات.
وإذا ما أُخذ بعين الاعتبار أن عدد الموظفين الحكوميين يُقدَّر بنحو 150 ألف موظف، فإن أي تغيير في آلية صرف الرواتب أو إدارتها لا يمس أفرادًا فقط، بل يمتد أثره إلى مئات آلاف الأفراد من عائلاتهم، في اقتصاد يعتمد بشكل كبير على الرواتب كمصدر دخل رئيسي ومحرك أساسي للإنفاق.
في هذا المشهد المأزوم، برز حديث متصاعد في وسائل الإعلام الخاصة حول توظيف المحافظ الإلكترونية مخرجاً لأزمة السيولة—وهو حديث لم يرتقِ بعد إلى مستوى الإعلان الرسمي—يقوم على فكرة اقتطاع فواتير الخدمات الأساسية، كالكهرباء والماء وضريبة البلدية، من الراتب تلقائياً قبل أن يصل إلى صاحبه، كأن ثمة يداً غير مرئية تتولى الإنفاق نيابةً عمّن يعمل وينتظر.
ولا يمكن الإنصاف بحق هذه الفكرة دون الاعتراف بما تحمله من منطق تنظيمي له ثقله. فعلى المستوى الكلي، يُسهم هذا النموذج في تنظيم الإيرادات العامة وتوزيع عبء تمويل الخدمات بشكل أكثر عدلاً، بدلاً من إبقاء التكلفة على كاهل الملتزمين وحدهم. كما يمنح الهيئات المحلية المنهكة تدفقات مالية منتظمة تحول دون شللها الكامل، فيما تُسهم الأتمتة في تعزيز الشفافية ودفع شريحة واسعة نحو منظومة الشمول المالي.
غير أن هذه المبررات، وإن كانت تبدو وجيهة في قاعات الاجتماعات، تطرح حين تهبط إلى طاولة المطبخ حيث تُحسب الميزانية وتُتخذ القرارات الصعبة، أسئلة اقتصادية وإنسانية لا تقبل التجاهل. ويأتي ذلك في سياق تراجع ملحوظ في القوة الشرائية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة انخفاض الدخل الفعلي وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يجعل أي اقتطاع إضافي يمس مباشرة قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية.
أول هذه الأسئلة وأشدها إلحاحاً: من أين سيجري الاقتطاع تحديداً؟ فإذا كان سيتم من مجموع الراتب المستحق نظرياً—أي من نسبة المئة بالمئة قبل التجزئة—فإنه رغم قسوته الظاهرة، قد يُخفف على الموظف عبء المطالبات المتراكمة، ليستلم ما يصله صافياً من ذمم البلديات وفواتير الخدمات. أما إن جرى الاقتطاع من الجزء المحوَّل فعلاً، فستتحول الحياة إلى معادلة يعجز الموظف عن حلها.
لكن ثمة ما هو أعمق من هذين السيناريوهين لا يُقال صراحةً: الراتب الحكومي اليوم ليس رقماً واحداً بل رقمان—رقم مسجّل في عقد التوظيف، ورقم أصغر هو ما يصل فعلاً. والفارق بينهما لا يمثّل مالاً محتجزاً في خزينة ينتظر دوره؛ بل هو أرقام في سجلات دفترية لا يعززها رصيد نقدي حقيقي، لأن هذا المال ببساطة غير موجود. وعليه، إذا اقتُطعت الفواتير من الراتب الكلي المستحق نظرياً، فقد تُقتطع من جزء لن يأتي أبداً—ويخسر الموظف من دخله الفعلي ثمن دين وهمي لم يكن له وجود على أرض الواقع.
وفوق ذلك كله، فإن الراتب ليس مجرد حوالة بنكية روتينية، بل هو اللحظة الوحيدة التي يشعر فيها الموظف المنهك بأنه لا يزال يمتلك قراره. هو اللحظة التي يجلس فيها الأب ويقرر: “هذا الشهر أقدّم دواء والدتي على فاتورة الكهرباء”، أو “سأدفع قسط المدرسة المتأخر وأؤجل ضريبة البلدية”. وإن كان الهدف تعزيز الدفع الرقمي وتنظيم الجباية، فلماذا لا تُتاح للموظف مساحة ليدفع طواعيةً عبر محفظته بنفسه؟ الخيار الحر يصنع مواطناً واعياً، والاقتطاع القسري لا يصنع شيئاً سوى موظف يشعر أن حريته الأخيرة قد سُلبت منه.
ولا يكتمل المشهد دون سؤال جوهري عن الطرف الآخر في هذه المعادلة: هل الهيئات المحلية مؤهلة رقمياً لاستقبال هذه المدفوعات بسلاسة؟ وهل ستُعيد بدورها تسوية ما عليها للحكومة في دورة مالية مغلقة ومنتظمة؟
وهنا تظهر الحقيقة الأكثر إيلاماً: الأزمة الفلسطينية ليست في آلية الدفع، بل في جفاف السيولة من منابعها. ففي وقت تتجاوز فيه الودائع المصرفية في فلسطين نحو 20 مليار دولار، لا تنعكس هذه الكتلة المالية على شكل سيولة فعلية في السوق، بل تبقى محصورة ضمن قيود مصرفية لا تتحول بسهولة إلى نقد متداول. وحين تُحوَّل الفواتير رقمياً بين حسابات الحكومة والبلديات، فإن ما يجري هو تسوية محاسبية لا نقلاً حقيقياً للنقد. البلدية ترى رصيدها يرتفع على الشاشة، لكنها حين تذهب لدفع رواتب عمالها أو مستحقات مورديها، تصطدم بواقع مرير: هؤلاء يطلبون نقداً حقيقياً لا أرقاماً معلقة. والنتيجة أننا لا نحل أزمة النقد، بل ننقلها من جيب الموظف إلى شاشة البلدية. وتجارب بعض الدول الأفريقية التي حاولت هذا المسار في أزمات مشابهة تقدم درساً قاسياً: تراجعت القوة الشرائية، ركدت الأسواق، وعجزت البلديات عن تسييل الأرقام الدفترية لتغطية نفقاتها.
في المحصلة، تنظيم الأزمة ليس حلاً لها. المحافظ الإلكترونية أداة نافعة في الأوقات الطبيعية، أما توظيفها في ظروف استثنائية لفرض ترتيب قسري على إنفاق ناس مأزومين، فيحوّلها من أداة تحديث إلى أداة ضغط. الحل الحقيقي لا يمر بابتكار طرق جديدة لاقتطاع رواتب منقوصة أصلاً، بل بضخ سيولة فعلية في الاقتصاد، وإتاحة الدفع الرقمي بإرادة حرة، وبناء تسويات شفافة حقيقية لا تمس كرامة الموظف. لأن اقتصاداً يُدار بالنيابة عن الناس دون أن يترك لهم حرية تدبير أزمتهم، هو اقتصاد فقد إنسانيته قبل أن يفقد سيولته.
* مستشار اقتصادي دولي، وعضو مجلس إدارة التحول الرقمي الدولية

-عبد الباسط خلف- صعد جيش الاحتلال عدوانه، أمس الإثنين، على ريف جنين، فاقتحم بلدات برقين وجبع وقباطية، وحاصر قرية زبوبا، وأصاب شابًا واعتقل آخرين، وأنذر أصحاب متاجر ألعاب أطفال.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في بلدية جبع، عباس غنام لـ”الحياة الجديدة” إن الاحتلال اقتحم البلدة الواقعة جنوب جنين، وسير دورياته الراجلة في طرقاتها، وأطلق النار صوب المواطنين، ما أسفر عن إصابة العشريني مصعب ربحي ملايشة بعيار ناري في القدم.
وأكد أن الاقتحام استمر أكثر من ساعتين، وجاء بعد سلسلة اعتداءات متلاحقة للمستوطنين في محيط البلدة، أوقعت إصابة لمزارعين إثنين في حقليهما، الأسبوع الماضي.
ونقل الجريح، وفق مصادر محلية، إلى مستشفى الرازي ووصفت إصابته بالمتوسطة. 
وفي برقين، غرب جنين، اقتحمت دوريات الاحتلال البلدة، وفتشت مشطبًا للمركبات، وصادرت سيارة، واعتقلت الشاب مصطفى لامس صبح (40 عامًا).
وأفاد مواطنون بأن الاقتحام بدأ عصر أمس، وتخلله إقامة حاجز على شارع الشهداء، وتفتيش منزل المواطن صبح، قبل اعتقاله ومصادرة مركبته.
وأشار المواطن باسم حماد، إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا طائرة مسيرة فوق البلدة، ومنعوا المركبات من اجتياز الطريق الجنوبي للبلدة.
وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال اقتحموا متجرًا في البلدة، وأنذروا صاحبه بالتوقف عن بيع بنادق بلاستيكية يستخدمها الأطفال.
فيما ذكر المواطن أحمد زكارنة لـ”الحياة الجديدة” بأن الاحتلال اقتحم، قباطية جنوب جنين، وداهم متجرًا لبيع ألعاب الأطفال وفتشته، واعتقلت مالكه.
وأضاف بأن المقتحمين وزعوا إخطارات في بمنع امتلاك طائرات “الدرون” المسيرة، وحذرت من مغبة استعمالها أو اللعب بها.
وفي زبوبا غرب جنين، فرض الاحتلال حصارًا مشددًا على القرية، وأغلق المدخلين الرئيسين لها من جهة رمانة وتعنك، وأقفل الطرق الفرعية.
وأكد رئيس المجلس القروي، صلاح قنعير، لـ”الحياة الجديدة” بأن جنود الاحتلال اقتحموا منزله مساء أمس الأول، وزعموا بأنهم سيغلقون القرية بدعوى إلقاء شاب لزجاجة حارقة على جدار الضم والتوسع.
وقال إن الجنود هددوه بطرد الأهالي من بيوتهم، في حال اقتراب المواطنين من الجدار، المقام فوق أراضي القرية، مرة أخرى.
وأوضح بأن هذا الإغلاق هو الرابع للقرية، خلال عامين، والذي يتكرر بحجج مختلفة.