سُكان الإمارات .. وعي “الصورة الكبرى”

فوتوغرافيا

سُكان الإمارات .. وعي “الصورة الكبرى”

العشرات من مواطني الدولة، ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، عبّروا عن إعجابهم الشديد الممزوج ببعض الدهشة، لما شاهدوه من الموقف الإيجابي الثابت والمتكامل من الجاليات المقيمة في الدولة تجاه العدوان السافر الذي تتعامل معه الجهات المختصة بكل فاعلية وحزم.

الموقف المُشرّف للجاليات العربية والأجنبية لم يقف عند الالتزام بالتعليمات الرسمية، بل تجاوزها وصولاً لمرحلة الانتماء الكامل لأرض الإمارات وقادتها وشعبها، لقد أثبت هذا الظرف الصعب معدن أولئك الذين يدينون بالوفاء والمحبة لدولة كانت منبعاً للخير لهم ولأسرهم ولذويهم. لقد أثمرت ثقتهم الطويلة المتراكمة بهذا البلد وبطريقة إدارته الحكيمة الاحترافية، وعياً بما يجب فعله في الظروف الطارئة ! مئات المنشورات والمقاطع المُتقنة انتشرت على وسائل الإعلام المختلفة محلياً ودولياً ونجحت في إيصال صورة حقيقية عن الشارع الإماراتي الهادئ المتماسك والقادر على التعامل بكل حكمة وقوة وتوازن مع أصعب الظروف.

المحتوى كان متنوعاً في أدواته الفاعلة والمفيدة للجمهور، فهناك من قام بالترجمة باللغات والأسلوب المناسبين لبعض الجاليات من حيث قوانين التصوير والنشر ووجوب التبليغ عن الأجسام المشبوهة وطرق التصرف مع الإنذارات وغيرها، وهناك من قام بتوضيح الفبركة والتزييف للعديد من المقاطع المُصمّمة من الحملات المعادية للدولة، وهناك من قام بجولات واسعة في مناطق الدولة لينقل الصورة الحقيقية عن إيقاع الحياة الطبيعية وثقة الشعب في قيادته القوية القادرة على صدّ العدوان والتقليل من آثاره للحدود الدُنيا.

لقد عبّر المئات من المقيمين على هذه الأرض الطيبة عن استعدادهم للدفاع عنها بما يلزم، وفي الواقع أن طريقتهم العفوية الحقيقية لها تأثير دفاعي كبير ضد حملات الحاسدين والمُغرضين. عدد من النجوم العرب والأجانب المقيمين في الدولة تداولوا عبارة انتشرت سريعاً على وسائل التواصل “أصعب يوم في دبي أجمل من أفضل يوم في العديد من الأماكن الأخرى”، لقد كانوا جزءً من تشكيل “الصورة الكبرى” المُشرّفة للإمارات الحبيبة.

فلاش

عدسات الجاليات .. تفيض بالوفاء والولاء .. شكراً لهم

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

www.hipa.ae

 أكدت لجنة الانتخابات المركزية، الالتزام بضمان مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية، ودعم حضورها في مواقع صنع القرار على المستوى المحلي.

وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم الأحد، إن المشاركة السياسية للنساء ليست مجرد حق قانوني، بل تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التمثيل المتوازن وترسيخ مبادئ المشاركة الديموقراطية، موضحة أن القانون الانتخابي الحالي يكفل تمثيلا معززا للنساء في المجالس البلدية والقروية، بما يسهم في توسيع حضورهن وتأثيرهن في مختلف مراحل صنع القرار المحلي.

وأكدت أنها تتبنى سياسة واضحة تهدف إلى تذليل العقبات التي تعيق مشاركة النساء في العملية الانتخابية، رغم التحديات الهيكلية والاجتماعية والثقافية التي تواجه المرأة الفلسطينية، بما في ذلك الاحتلال الذي يشكل أبرز العوائق أمام وصول النساء إلى الموارد وحرية التنقل والمشاركة الفاعلة.

وأضاف البيان، رغم هذه الصعوبات، تواصل اللجنة جهودها لتعزيز مشاركة النساء من خلال حملات توعوية، وبرامج تدريبية، وشراكات مع منظمات المجتمع المدني بما فيها النسوية، بهدف رفع مستوى الوعي بحقوقهن وتشجيعهن على الترشح والمشاركة الفاعلة في الانتخابات.

وأوضحت اللجنة أنها مستمرة بالتعاون مع شركائها، بتنفيذ حملات توعية وورش عمل ومبادرات مجتمعية لتعزيز فهم النساء للعملية الانتخابية، ودعم مشاركتهن فيها، إضافة إلى الدفاع عن مشاركة المرأة وضمان التزام جميع القوائم الانتخابية بالتمثيل القانوني المطلوب كحد أدنى، بما في ذلك احترام حقوق المرشحات في الدعاية الانتخابية وعدم إخفاء أسمائهن أو صورهن، واتخاذ إجراءات لضمان عدم انسحابهن وحفظ وجودهن ضمن القوائم الانتخابية.

في هذا السياق، أشارت اللجنة إلى أن نسبة النساء المسجلات في سجل الناخبين للانتخابات المحلية 2026 بلغت قرابة 49%، فيما بلغت نسبة المرشحات النساء في القوائم في المجالس البلدية قرابة 32% ونسبة المرشحات في المجالس القروية قرابة 23%. كما سجلت اللجنة 8 قوائم ترأسها سيدات، وأضافت أن نسبة النساء ضمن طواقمها العاملة في العملية الانتخابية بلغت قرابة 57% من إجمالي التوظيف الدائم والمؤقت.

ودعت جميع الجهات المعنية، بما فيها الأحزاب والقوائم والمرشحين ومؤسسات المجتمع المدني، إلى احترام مشاركة المرأة، مؤكدة أن دعم مشاركة النساء في الانتخابات يمثل استثمارا في التنمية المحلية، ويعزز مسار الديمقراطية، ويسهم بفاعلية في صياغة مستقبل الوطن، وأن التجارب النسوية أثبتت نجاحها وتميزها وما زالت نماذج يحتذى بها.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على استمرارها في استقبال الاستفسارات والتقارير المتعلقة بحق المرأة في الانتخاب والترشح، وأن جميع النساء لديهن الحق الكامل في ممارسة حقوقهن الانتخابية وفقاً للقانون واللوائح ذات الصلة، داعية أي سيدة تتعرض لأي شكل من أشكال الضغط لحرمانها من ممارسة حقها الانتخابي سواء كمرشحة او ناخبة، التوجه إلى أي من مكاتب اللجنة او الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لتقديم شكوى، حيث سيتم متابعة ومعالجة هذه القضايا بشكل عاجل.

في خطوة جديدة تستهدف الأرض والإنسان في الريف الفلسطيني، أخطرت سلطات الاحتلال العشرات من مزارعي سهل رامين شرق مدينة طولكرم بضرورة قلع مئات أشجار الزيتون المعمرة، تمهيدًا لتوسعة طريق استيطاني يربط بين عدد من المستوطنات في المنطقة، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة لدى المزارعين من فقدان المزيد من أراضيهم الزراعية ومصدر رزقهم.

وأوضح الناشط المجتمعي منال زيدان أن الاحتلال، وبمساندة المستوطنين، يواصل سياسة مصادرة الأراضي الزراعية في سهل رامين بهدف شق وتوسعة الطرق الاستيطانية، ومنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم. وقدّر زيدان المساحة المستهدفة بنحو 1500 دونم تمتد من أراضي قرى برقة وسبسطية ورامين وصولًا إلى حدود بلدة عنبتا، مؤكدًا أن المزارعين لم يتمكنوا منذ نحو ثلاث سنوات من الوصول إلى أراضيهم وفلاحتها.

وقال المزارع والناشط ضد الاستيطان محمد سلمان إنه تفاجأ بقرار جديد يقضي بمصادرة المزيد من الأراضي الزراعية لتوسعة شارع مخصص للمستوطنين على حساب أراضي القرية، واصفًا القرار بأنه ضربة قاسية للمزارعين الذين يعتمدون على هذه الأراضي كمصدر رئيسي للرزق.

وأوضح المزارع عادل سلمان أن الأراضي المستهدفة تمتد من مفرق مستوطنة عناب وصولًا إلى مفرق قرية رامين، وتضم مئات أشجار الزيتون المعمرة. وأضاف أن سلطات الاحتلال طلبت من المزارعين اقتلاع الأشجار وإعادة زراعتها في مناطق أخرى، وهو ما رفضه المزارعون باعتباره إجراءً غير قانوني يمس بحقوقهم في أرضهم.

وأشار سلمان إلى أن الطريق الاستيطاني المزمع توسعته يمتد على مساحة تقارب نصف كيلومتر مربع، لافتًا إلى أن قرار الاحتلال صدر في تمام الساعة التاسعة مساء، ومنح المواطنين مهلة لا تتجاوز 24 ساعة فقط لتقديم الاعتراضات.

وفي سياق متصل، أكد سلمان أن اعتداءات المستوطنين على أراضي وممتلكات المواطنين تصاعدت منذ السابع من أكتوبر، حيث مُنع سكان قرية رامين من الوصول إلى أكثر من 2000 دونم من أراضيهم الزراعية في سهل رامين.

وأضاف أن المستوطنين أقدموا على إحراق 28 دونمًا من أراضيه الزراعية، كانت تضم نحو 500 شجرة زيتون و350 شجرة لوز، ضمن مساحة تُقدّر بنحو 1000 دونم تعرضت للحرق في السهل، وجميعها تعود لمزارعين من سكان القرية.

كما لفت إلى أن المستوطنين أقاموا بؤرة رعوية في منطقة وادي الشعير في سهل رامين، قدموا إليها من مستوطنة شافي شمرون، واستقروا بدعم من جيش الاحتلال الذي يقف – وفق قوله – صامتًا أمام الاعتداءات المتكررة وحرق الأراضي الزراعية.

ويبقى سهل رامين شاهدًا على معركة يومية يخوضها المزارع الفلسطيني دفاعًا عن أرضه ووجوده. فبين قرارات المصادرة واعتداءات المستوطنين، يصرّ الأهالي على التمسك بأرضهم وزيتونهم، مؤكدين أن هذه الأرض التي رُويت بعرق الأجداد ستبقى عنوان الصمود والبقاء رغم كل التحديات .

قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي إرزيقات، إن عدد الشظايا التي تم التعامل معها منذ بداية الأحداث في مختلف المحافظات بلغ 106 شظية، أسفرت عن إصابتين ووقوع 12 حالة ضرر بممتلكات المواطنين، كما تم التعامل مع جميع البلاغات حول سقوط الشظايا بمساندة الجهات المختصة، إذ جرى تأمين المواقع وإزالة الأجسام الخطرة وفق إجراءات السلامة المعتمدة، حفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم. وأوضح ارزيقات في تصريحات له اليوم الاثنين، أن الشرطة تتابع الأحداث الميدانية على مدار الساعة للتعامل مع أي بلاغات جديدة، داعياً المواطنين إلى عدم الاقتراب من أي أجسام أو شظايا متساقطة أو محاولة لمسها أو نقلها، لما قد تشكله من خطر على حياتهم. كما شدد، على ضرورة الإبلاغ الفوري عبر رقم الطوارئ (100) عند ملاحظة أي جسم مشبوه أو شظايا متساقطة، وترك التعامل معها للطواقم المختصة، حفاظاً على السلامة العامة. وأشار ارزيقات إلى أن الشرطة مستمرة في توعية المواطنين بضرورة الالتزام بإرشادات السلامة، متمنياً السلامة للجميع.