قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الوطنية للتراث المادي وغير المادي علي زيدان أبو زهري، إن إدراج موقع المعمودية “الشرائع” (المغطس)، وموقع سبسطية كتراث مادي، والحفر على الخشب والزجاج الخليلي على قائمة “الإيسيسكو” للتراث يعتبر محطة مهمة في مسار تثبيت وحماية التراث الثقافي الفلسطيني على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد أبو زهري في تصريح له اليوم الخميس، على أن هذا الإنجاز يعكس المكانة العميقة التي يحتلها التراث الفلسطيني في وجدان شعبه، ويجسد استمرارية حضوره كعنصر حي متجذر في الحياة اليومية، رغم ما يواجهه من تحديات ومحاولات الطمس والتهميش.

وأشاد أيضا، بالجهود التي بذلتها وزارة الثقافة، ووزارة السياحة والآثار، وبمساهمة المؤسسات الوطنية الشريكة والخبراء والحرفيين في إعداد وتطوير ملفات الترشيح، وصولا إلى اعتمادها وفق المعايير المعتمدة، مشددا على أن هذا التكامل بين الجهات الرسمية والمجتمعية يشكل نموذجا وطنيا يجب البناء عليه في حماية الموروث الثقافي.

وأشار إلى أن إدراج هذه العناصر المادية وغير المادية، من شأنه أن يسهم في دعم المواقع التراثية والحرف التقليدية، وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والدولية، وفتح آفاق جديدة أمام الحرفيين، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الثقافي، ويحافظ على استمرارية نقل هذه المهارات بين الأجيال.

وجدد أبو زهري التأكيد على أن اللجنة الوطنية ستواصل عملها بالتنسيق مع الشركاء الوطنيين لتوثيق المزيد من عناصر التراث الفلسطيني، والعمل على تسجيلها في القوائم الإقليمية والدولية، بما يضمن صون الهوية الثقافية الفلسطينية وتعزيز حضورها عالميا.

يشار إلى أن لجنة التراث في العالم الإسلامي التابعة للإيسيسكو هي الجهة الفنية المختصة بدراسة ملفات الترشيح وإقرارها، وتضم خبراء من 14 دولة وفق تمثيل جغرافي متوازن، وتعتمد في عملها على معايير دقيقة، أبرزها استمرارية الممارسة، ودورها في تعزيز الهوية، وآليات نقلها بين الأجيال، إضافة إلى موافقة المجتمعات المحلية، وجاء هذا التسجيل خلال الاجتماع الثالث عشر للجنة التراث الذي عقد في مدينة طشقند الأزبكية خلال الفترة 9-13 من شباط 2026

 أعلنت سلطة الأراضي، اليوم الخميس، عن بدء تنفيذ حملة لتحديث بيانات سندات التسجيل، بما يشمل إضافة أرقام الهويات، في محافظات رام الله والبيرة، والخليل، ونابلس كمرحلة أولى، على أن يتم تعميم الحملة خلال الفترة المقبلة لتشمل باقي محافظات الوطن، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز دقة السجلات العقارية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت سلطة الأراضي، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع توجهاتها نحو تطوير منظومة العمل العقاري، والارتقاء بجودة البيانات، بما يضمن حماية الحقوق والحد من الإشكالات القانونية المرتبطة بتشابه أو اختلاف الأسماء، إضافة إلى دعم التحول الرقمي وتمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تعتمد على رقم الهوية.

وأكد رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي أن إطلاق هذه الحملة يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز موثوقية السجل العقاري، مشيرًا إلى أن تحديث بيانات المواطنين، وخاصة إضافة رقم الهوية، يسهم بشكل مباشر في الحد من حالات التزوير وانتحال الشخصية، ويُسهم في تسريع إنجاز المعاملات العقارية في مختلف دوائر سلطة الأراضي ومؤسسات الدولة.

وأضاف أن سلطة الأراضي تعمل وفق خطة متكاملة لتحديث قواعد البيانات وتطوير الخدمات الإلكترونية، بما يواكب التحولات الرقمية ويعزز من كفاءة العمل، داعيًا المواطنين في المحافظات المشمولة إلى المبادرة بتحديث بياناتهم وعدم التأخير، لما لذلك من أثر مباشر في حماية حقوقهم وتسهيل معاملاتهم المستقبلية.

ودعت سلطة الأراضي المواطنين في المحافظات المذكورة إلى التوجه إلى دوائر تسجيل الأراضي، وإحضار الوثائق الرسمية اللازمة، وتقديم الطلبات وفق النماذج المعتمدة، مع التأكيد أن هذه الخدمة تُقدَّم مجاناً.

 صادقت “لجنة الأمن القومي” في “الكنيست” الإسرائيلية الليلة الماضية، على مشروع قانون إعدام الأسرى، تمهيدًا لعرضه للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة الأسبوع المقبل، إذ يقضي مشروع القانون بفرض عقوبة الإعدام على من “يتسبب عمدًا في مقتل إنسان في إطار عمل يُصنف على أنه عمل إرهابي”، كما ينص المشروع على عدم إمكانية منح عفو في مثل هذه الحالات، ما يعني تثبيت الحكم دون إمكانية تخفيفه أو تغييره بقرار سياسي أو قانوني لاحق.

ويشمل مشروع القانون، وفق نصه، فرض عقوبة إلزامية دون الحاجة إلى إجماع قضائي، وتنفيذ حكم الإعدام شنقًا بوساطة مصلحة سجون الاحتلال، على أن يتم تنفيذ الحكم خلال مدة محددة لا تتجاوز 90 يومًا من صدوره.

واعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن إقرار مشروع القانون يمثل انحداراً خطيراً في بنية المنظومة القانونية العنصرية لدى حكومة اليمين المتطرف، ويجسد تحولاً رسمياً نحو تشريع القتل على أساس الهوية الوطنية في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ العدالة الجنائية الدولية.

وأضاف فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني اليوم الأربعاء، أن مصادقة “لجنة الأمن القومي” في الكنيست الإسرائيلية على هذا التشريع بما يتضمنه من عقوبات إلزامية وتنفيذ سريع خلال مدد زمنية محددة، يعكس نزعة انتقامية وإرهاب دولة موجه ويوفر غطاءً تشريعياً لسياسات التصفية الجسدية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى، في ظل بيئة سياسية تحرض على العنف وتمنح الحصانة لجرائم المستعمرين.

بدوره، أكد الناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” عبد الفتاح دولة، أن إقرار مشروع القانون خطوة خطيرة في مسار تشريع القتل وتكريس منظومة قانونية قائمة على الانتقام خارج إطار العدالة، في انتهاك واضح لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ومحاولة لإضفاء غطاء قانوني زائف على ممارسات تنتهك جوهر القيم الإنسانية.

وأضاف في بيان صادر عن حركة “فتح” اليوم الأربعاء، أن هذا المشروع يعكس الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يمضي نحو مزيد من التطرف والعنصرية، ويؤكد سعيه إلى تحويل أدوات القمع إلى نصوص قانونية، في تجاهل متعمد للمواثيق الدولية التي تكفل الحق في الحياة وتمنع العقوبات القاسية واللاإنسانية، بما يرسخ صورة بشعة لنظام يسعى إلى شرعنة الجريمة بدل محاسبتها.

وشددت، حركة فتح على أن الأسير الفلسطيني هو إنسان مناضل من أجل الحرية، يستند في مقاومته الشعبية إلى حق مشروع تكفله القوانين والشرائع الدولية، وأن محاولات تجريمه أو تصفيته عبر قوانين جائرة لن تنال من عدالة قضيته، بل تكشف عن حجم الظلم الواقع عليه.

وحذرت، من التداعيات الخطيرة لمثل هذا التشريع، الذي يفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات بحق الأسرى، ويقوض أسس العدالة ويعمق سياسة الإفلات من العقاب، ويشكل تحديا صارخا لإرادة المجتمع الدولي ومؤسساته.

ودعت حركة فتح، المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل لوقف هذا المسار الخطير، والعمل على محاسبة سلطات الاحتلال وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني وأسراه.

وأردفت: شعبنا سيبقى متمسكا بحقوقه الوطنية المشروعة، ثابتا في وجه كل محاولات القمع والتصفية، حتى نيل الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

أما حزب الشعب، اعتبر مشروع القانون تصعيدًا غير مسبوق في سياسات الاحتلال، ويعكس توجهًا نحو شرعنة القتل خارج إطار القانون، وتكريس منظومة عنصرية تستهدف شعبنا وأسراه.

وأضاف حزب الشعب في بيان صادر عنه، أن اعتماد قانون الإعدام والنص الذي جرت الموافقة عليه، والذي يفرض عقوبة الإعدام بشكل إلزامي دون اشتراط الإجماع، ويمنع أي إمكانية للعفو، ويحدد آليات تنفيذ سريعة، يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، ومجمل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل الحق في الحياة.

وأكد، أن استهداف الأسرى بهذه التشريعات الانتقامية يُمثّل جزءًا من استمرار العدوان، ومواصلة جرائم المستوطنين بحق المدنيين، وبالتوازي مع تصعيد حرب الإبادة في غزة والتطهير العرقي في الضفة، وهو ما لن يكسر إرادة شعبنا، بل يعكس عمق الأزمة الأخلاقية والسياسية التي يعيشها الاحتلال، ويأتي في سياق سياسة ممنهجة لتصعيد القمع والتنكيل بحق أبناء شعبنا في ظل استمرار العدوان.

وطالب حزب الشعب، المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية الدولية، بالتحرك العاجل لوقف هذا التشريع الخطير، والضغط على الاحتلال لعدم تمريره، وتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين، والعمل على محاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة.

كما دعا، كل القوى والفصائل والمؤسسات الفلسطينية إلى توحيد الجهود، وتصعيد الفعل الوطني والشعبي دفاعًا عن الأسرى وحقوقهم.