يحلّ يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار، مناسبةً للاحتفاء بإنجازات النساء ونضالاتهن من أجل العدالة والمساواة، غير أنّ هذه المناسبة في فلسطين تأتي مثقلة بواقع مختلف؛ إذ تعيش المرأة الفلسطينية تحت منظومة الاحتلال الإسرائيلي، حيث تختلط رمزية هذا اليوم بقصص الفقدان والقمع والحرمان والمعاناة.

وفي هذا السياق، تبرز قضية الأسيرات الفلسطينيات بوصفها إحدى القضايا المركزية التاريخية المرتبطة بمحاولات الاحتلال المتواصلة لاستهداف الوجود الفلسطيني وتقويض دور المرأة الفلسطينية.

إحصائيات الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال

تواصل سلطات الاحتلال اعتقال 72 أسيرة فلسطينية، معظمهن في سجن الدامون، بينهن ثلاث قاصرات و32 أمًا لديهن 130 طفلًا.

17أسيرة معتقلة إداريًا دون محاكمة.

5 أسيرات محكومات بأحكام متفاوتة، أعلى حكم للأسيرة شاتيلا عياد بالسجن 16 عامًا.

50 موقوفة لم تصدر بحقهن أحكام بعد، 16 منهن على خلفية ما يُسمّى “التحريض”.

من حيث الوضع الصحي: أسيرة جريحة، و18 أسيرة مريضة، منها ثلاث مصابات بالسرطان، و12 طالبة جامعية، وثلاث طالبات مدارس.

جغرافيًا، تتركز الغالبية في الضفة الغربية بما فيها القدس (69 أسيرة)، وثلاث أسيرات من الداخل الفلسطيني المحتل.

حملات اعتقال ممنهجة وغير مسبوقة

منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، صعّدت قوات الاحتلال حملات الاعتقال بحق النساء الفلسطينيات في جميع المناطق.

استهدفت الاعتقالات نساء من مختلف الأعمار والخلفيات الاجتماعية، بما في ذلك القاصرات، طالبات جامعيات، ناشطات، وربّات بيوت، لتعكس سياسة توسع دائرة الاستهداف لتشمل الحاضنة المجتمعية.

في غزة، ترافقت الاعتقالات مع الانتهاكات الجسيمة، من بينها الإخفاء القسري.

التنكيل والإذلال أثناء الاعتقال

تعرضت غالبية المعتقلات لانتهاكات جسدية ونفسية منذ لحظة القبض عليهن، سواء من منازلهن بعد اقتحامها أو عند مرورهن عبر الحواجز العسكرية:

اقتحام المنازل: كسر الأبواب، تخريب المحتويات، التهديد بالسلاح، الصراخ.

الحواجز العسكرية: احتجاز لساعات، ضرب ودفع، تقييد الأيدي، عصب العيون.

النقل في الآليات العسكرية: أوضاع مؤلمة، منع استخدام دورات المياه.

توضح شهادات الأسيرات أن هذه الممارسات لم تعد تقتصر على فترة قصيرة، بل امتدت عبر مراحل التحقيق والاحتجاز، ما جعل السجون ساحات للتنكيل والتدمير الممنهج.

الاعتقال كأداة ضغط وانتقام جماعي

استُخدمت النساء كرهائن للضغط على أفراد عائلاتهن المعتقلين.

شملت هذه السياسة زوجات أسرى، أمهات، شقيقات، وحتى مسنّات تجاوزن السبعين عامًا.

تعرضت المعتقلات للتهديد بالقتل، مصادرة الأموال والمصاغ، وترويع الأطفال، ضمن سياسات الانتقام الجماعي.

شهادة إحدى الأسيرات (م.م): تعرضت للتنكيل أثناء اعتقالها بهدف الضغط على والدها المعتقل، حيث نقلت من التحقيق إلى سجن الدامون بعد 27 يومًا من التحقيق المكثف، شملت الضرب، العزل، الحرمان من النوم، والتفتيش العاري.

تصاعد الاستهداف بتهمة “التحريض”

توسع الاحتلال تفسير “التحريض” ليشمل المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى إعادة النشر والتفاعل مع المحتوى.

شمل الاعتقال الصحفيات، الناشطات، طالبات الجامعات، زوجات وأمهات أسرى وشهداء.

الاعتقال الإداري

شهد تصاعدًا غير مسبوق منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية.

17أسيرة إداريًا على الأقل، بينها طفلة.

يُحتجزن دون لائحة اتهام، بملف سري، مع تجديد متكرر، ما يتركهن وعائلاتهن في حالة انتظار مفتوحة وحرمان من محاكمة عادلة.

واقع الأسيرات في سجن الدامون

سياسات تعذيب وتجويع وإذلال، منذ التحقيق مرورًا بسجن “هشارون” كمحطة مؤقتة، وصولًا إلى الدامون.

حرمان من العلاج الطبي، الملابس والأغطية الكافية، استخدام الطعام كأداة إذلال.

وجود ثلاث أسيرات مصابات بالسرطان، واحدة معتقلة إداريًا وأخرى على خلفية التحريض.

العزلة المضاعفة، حرمان من زيارات العائلة، ولجنة الصليب الأحمر.

سجن “هشارون”: محطة للإذلال قبل النقل إلى “الدامون”

زنزانة قذرة، طعام قليل، تفتيش عاري.

شهادات الأسيرات تشير إلى التعرض للضرب أثناء النقل والاحتجاز، ومعاملة مهينة نفسياً وجسدياً.

عمليات القمع المستمرة

اقتحامات بمرافقة الكلاب البوليسية، تفتيش عاري، مصادرة الملابس، العزل، إجبار على الجلوس في أوضاع مهينة.

تعرضت بعض الأسيرات للضرب والشلوط، وكسور في الجسم، وتوثيق مقاطع فيديو كأداة إذلال.

الاعتداءات الجنسية والتفتيش العاري

وثقت شهادات عديدة حالات تحرش واعتداءات جنسية، من بينها تفتيش عاري وإذلال مستمر.

الأمم المتحدة أكدت وجود تقارير موثوقة عن اعتداءات جنسية وصلت إلى حد الاغتصاب.

شهادات الأسيرات (ر.ر) و(ل.ي) تؤكد تعرضهن للتفتيش العاري، وتجريدهن من الملابس، والحرمان من الخصوصية الأساسية.

التوصيات والنداء الدولي

الحاجة الملحة لتحرك دولي جاد، وتطبيق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال غير شرعي.

الإفراج الفوري عن جميع الأسيرات دون قيد أو شرط، وإنهاء الانتهاكات داخل السجون.

ضمان حقوق النساء الفلسطينيات وفق القوانين والمواثيق الدولية، وتحويل السجون إلى بيئة تحترم كرامة الإنسان بدل أن تصبح ساحات جريمة إبادة مستمرة.

الاحتلال يشن حملة اعتقالات طالت 13 مواطنا غرب رام الله

أعلنت السلطات القطرية صباح اليوم الخميس عن بدء عملية إخلاء واسعة للسكان المقيمين في المناطق المحيطة بالسفارة الأمريكية بالعاصمة الدوحة. وأوضحت وزارة الداخلية أن هذا الإجراء يأتي كخطوة احترازية مؤقتة لضمان سلامة المدنيين في ظل التطورات الأمنية الراهنة، مؤكدة توفير بدائل سكنية ملائمة للمتضررين من هذا القرار.

وكانت الوزارة قد أصدرت تعليمات مشددة للمواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالبقاء داخل المنازل وعدم مغادرتها إلا في حالات الضرورة القصوى. وتأتي هذه التحركات الميدانية بعد سماع دوي انفجارات عنيفة في أرجاء العاصمة القطرية يوم الثلاثاء الماضي، تزامناً مع موجة استهدافات طالت عدة مواقع حيوية في المنطقة.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض قاعدة العديد العسكرية، التي تضم قوات أمريكية وتقع جنوب غرب الدوحة، لإصابة مباشرة بصاروخ بالستي إيراني. كما أشارت التقارير الميدانية إلى نجاح الأجهزة الأمنية في إحباط محاولات هجومية كانت تستهدف مطار حمد الدولي، مما يعكس حجم التهديدات التي تواجهها المنشآت الاستراتيجية.

وعلى الجبهة السعودية، أعلنت وزارة الدفاع عن نجاح منظوماتها الدفاعية في اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في الأجواء الشرقية لمنطقة الجوف شمال المملكة. ولم تسفر العملية عن وقوع إصابات، حيث تواصل القوات المسلحة رفع جاهزيتها للتعامل مع أي خروقات جوية محتملة قد تستهدف الأراضي السعودية.

وفي تطور آخر، تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من إسقاط ثلاث طائرات مسيرة وثلاثة صواريخ من طراز ‘كروز’ في المنطقة الشرقية لمحافظة الخرج. وتزامن هذا الهجوم مع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في الإقليم، حيث تتعرض عدة مناطق سعودية لضربات منذ بدء المواجهة المباشرة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

الجهات المختصة تقوم بإخلاء السكان القاطنين بالقرب من السفارة الأمريكية كإجراء احترازي مؤقت مع تأمين سكن بديل لهم.

من جانبها، أصدرت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بياناً عسكرياً كشفت فيه عن حصيلة ثقيلة من الهجمات التي استهدفت المملكة منذ يوم السبت الماضي. وأكد البيان تدمير ما مجموعه 74 صاروخاً و95 طائرة مسيرة أطلقت من الجانب الإيراني، مشدداً على أن منظومات الدفاع الجوي تعمل بكامل طاقتها التصدية.

ووصفت المنامة هذه الهجمات بأنها ‘عدوان إرهابي غير مبرر’ يستهدف أمن واستقرار المملكة وسيادتها الوطنية. وأوضحت القيادة العسكرية أن استهداف الأعيان المدنية والمنشآت غير العسكرية يمثل خرقاً فاضحاً للقوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، مؤكدة احتفاظ البحرين بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين.

وتشير التقارير إلى أن دائرة الصراع اتسعت لتشمل ثماني دول عربية تعرضت لهجمات مباشرة منذ أواخر فبراير الماضي، من بينها الكويت والإمارات وسلطنة عمان والأردن والعراق. وتأتي هذه التطورات في أعقاب إطلاق الولايات المتحدة وإسرائيل عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد أهداف داخل الأراضي الإيرانية.

من جهتها، تبرر طهران هذه الهجمات بأنها تستهدف ‘المصالح الأمريكية’ المنتشرة في دول المنطقة رداً على التصعيد العسكري ضدها. إلا أن الوقائع الميدانية تظهر تضرر العديد من المرافق المدنية والموانئ والمباني السكنية في الدول العربية المستهدفة، مما أدى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين وخسائر مادية كبيرة.

ويبقى المشهد الإقليمي مفتوحاً على كافة الاحتمالات في ظل استمرار الرشقات الصاروخية المتبادلة وغياب أي أفق للتهدئة. وتواصل الدول الخليجية تعزيز دفاعاتها الجوية وتنسيق الجهود الأمنية المشتركة للحد من آثار هذه الهجمات وحماية مواطنيها ومنشآتها الحيوية من تداعيات الصراع المتفاقم.

نقلت مصادر صحفية عن مسؤول في الكونغرس الأمريكي تقديرات أولية تشير إلى أن الفاتورة اليومية للعمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران بلغت نحو مليار دولار. وتأتي هذه الأرقام الصادمة في ظل توسع نطاق الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة وتصاعد وتيرة المواجهات المباشرة، مما أثار جدلاً واسعاً داخل أروقة واشنطن حول الاستدامة المالية لهذه التحركات وانعكاساتها على العجز في الموازنة الفيدرالية.

وأوضح المسؤول أن هذه التكلفة المرتفعة تغطي مجهودات حربية شاملة، بدءاً من الطلعات الجوية المستمرة والتحركات البحرية في الممرات المائية الحيوية، وصولاً إلى تأمين خطوط الإمداد اللوجستي المعقدة. كما أشار إلى أن الاستهلاك السريع للذخائر الذكية والمعدات المتطورة يمثل جزءاً كبيراً من الإنفاق اليومي، خاصة مع استهداف أكثر من 2000 موقع داخل الأراضي الإيرانية خلال الجولات القتالية الأخيرة.

على الجانب الآخر، كشفت وزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن أرقام مقلقة تعكس حجم الضرر الذي أصاب بنيتها الاقتصادية جراء استمرار المواجهة. وذكرت الوزارة أن الخسائر الأسبوعية تجاوزت حاجز 9 مليارات شيكل، ما يعادل نحو 2.93 مليار دولار أمريكي، نتيجة الشلل شبه التام في قطاعات حيوية بفعل القيود الأمنية المشددة التي فرضتها قيادة الجبهة الداخلية منذ اندلاع الصراع.

التكاليف تشمل العمليات الجوية والبحرية، ونقل القوات، والدعم اللوجستي، إضافة إلى استهلاك الذخائر والمعدات بشكل مكثف.

وعزت المصادر الإسرائيلية هذا التدهور الاقتصادي إلى تعطل حركة السفر والعمل، وإغلاق المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى الاستدعاء الواسع لقوات الاحتياط الذي أفرغ سوق العمل من كوادره الأساسية. وتسعى وزارة المالية حالياً للضغط باتجاه تخفيف القيود الأمنية والانتقال إلى ما يسمى بمستوى ‘الإنذار البرتقالي’، في محاولة لتقليص النزيف المالي الأسبوعي إلى نحو 4.3 مليار شيكل وتنشيط الحركة التجارية تدريجياً.

وفي سياق متصل، انعكست هذه التطورات العسكرية على الأسواق العالمية، حيث سجلت أسعار النفط قفزة بنسبة 6%، بينما شهدت أسهم شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية مثل ‘لوكهيد مارتن’ و’RTX’ صعوداً ملحوظاً. وتأتي هذه التحولات الاقتصادية في وقت يسعى فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لتعزيز تحالفات دولية سداسية لمواجهة التداعيات الجيوسياسية للحرب التي شهدت رداً إيرانياً بمئات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.