قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الوطنية للتراث المادي وغير المادي علي زيدان أبو زهري، إن إدراج موقع المعمودية “الشرائع” (المغطس)، وموقع سبسطية كتراث مادي، والحفر على الخشب والزجاج الخليلي على قائمة “الإيسيسكو” للتراث يعتبر محطة مهمة في مسار تثبيت وحماية التراث الثقافي الفلسطيني على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد أبو زهري في تصريح له اليوم الخميس، على أن هذا الإنجاز يعكس المكانة العميقة التي يحتلها التراث الفلسطيني في وجدان شعبه، ويجسد استمرارية حضوره كعنصر حي متجذر في الحياة اليومية، رغم ما يواجهه من تحديات ومحاولات الطمس والتهميش.

وأشاد أيضا، بالجهود التي بذلتها وزارة الثقافة، ووزارة السياحة والآثار، وبمساهمة المؤسسات الوطنية الشريكة والخبراء والحرفيين في إعداد وتطوير ملفات الترشيح، وصولا إلى اعتمادها وفق المعايير المعتمدة، مشددا على أن هذا التكامل بين الجهات الرسمية والمجتمعية يشكل نموذجا وطنيا يجب البناء عليه في حماية الموروث الثقافي.

وأشار إلى أن إدراج هذه العناصر المادية وغير المادية، من شأنه أن يسهم في دعم المواقع التراثية والحرف التقليدية، وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والدولية، وفتح آفاق جديدة أمام الحرفيين، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الثقافي، ويحافظ على استمرارية نقل هذه المهارات بين الأجيال.

وجدد أبو زهري التأكيد على أن اللجنة الوطنية ستواصل عملها بالتنسيق مع الشركاء الوطنيين لتوثيق المزيد من عناصر التراث الفلسطيني، والعمل على تسجيلها في القوائم الإقليمية والدولية، بما يضمن صون الهوية الثقافية الفلسطينية وتعزيز حضورها عالميا.

يشار إلى أن لجنة التراث في العالم الإسلامي التابعة للإيسيسكو هي الجهة الفنية المختصة بدراسة ملفات الترشيح وإقرارها، وتضم خبراء من 14 دولة وفق تمثيل جغرافي متوازن، وتعتمد في عملها على معايير دقيقة، أبرزها استمرارية الممارسة، ودورها في تعزيز الهوية، وآليات نقلها بين الأجيال، إضافة إلى موافقة المجتمعات المحلية، وجاء هذا التسجيل خلال الاجتماع الثالث عشر للجنة التراث الذي عقد في مدينة طشقند الأزبكية خلال الفترة 9-13 من شباط 2026

 أعلنت سلطة الأراضي، اليوم الخميس، عن بدء تنفيذ حملة لتحديث بيانات سندات التسجيل، بما يشمل إضافة أرقام الهويات، في محافظات رام الله والبيرة، والخليل، ونابلس كمرحلة أولى، على أن يتم تعميم الحملة خلال الفترة المقبلة لتشمل باقي محافظات الوطن، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز دقة السجلات العقارية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت سلطة الأراضي، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع توجهاتها نحو تطوير منظومة العمل العقاري، والارتقاء بجودة البيانات، بما يضمن حماية الحقوق والحد من الإشكالات القانونية المرتبطة بتشابه أو اختلاف الأسماء، إضافة إلى دعم التحول الرقمي وتمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تعتمد على رقم الهوية.

وأكد رئيس سلطة الأراضي الوزير علاء التميمي أن إطلاق هذه الحملة يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز موثوقية السجل العقاري، مشيرًا إلى أن تحديث بيانات المواطنين، وخاصة إضافة رقم الهوية، يسهم بشكل مباشر في الحد من حالات التزوير وانتحال الشخصية، ويُسهم في تسريع إنجاز المعاملات العقارية في مختلف دوائر سلطة الأراضي ومؤسسات الدولة.

وأضاف أن سلطة الأراضي تعمل وفق خطة متكاملة لتحديث قواعد البيانات وتطوير الخدمات الإلكترونية، بما يواكب التحولات الرقمية ويعزز من كفاءة العمل، داعيًا المواطنين في المحافظات المشمولة إلى المبادرة بتحديث بياناتهم وعدم التأخير، لما لذلك من أثر مباشر في حماية حقوقهم وتسهيل معاملاتهم المستقبلية.

ودعت سلطة الأراضي المواطنين في المحافظات المذكورة إلى التوجه إلى دوائر تسجيل الأراضي، وإحضار الوثائق الرسمية اللازمة، وتقديم الطلبات وفق النماذج المعتمدة، مع التأكيد أن هذه الخدمة تُقدَّم مجاناً.