1

لجنة الانتخابات: الدعاية الانتخابية تبدأ في 10 نيسان وأي نشاط قبل ذلك مخالف للقانون




المفتي يدعو إلى مراقبة هلال شهر شوال بعد غروب شمس الأربعاء




لجنة الانتخابات: الدعاية الانتخابية تبدأ في 10 نيسان وأي نشاط قبل ذلك مخالف للقانون

 أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن فترة الدعاية الانتخابية للانتخابات المحلية ستبدأ من 10 وحتى 23 نيسان المقبل، مؤكدة أن أي مظهر من مظاهر الدعاية الانتخابية قبل هذا الموعد يُعد مخالفا للقانون. وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم الإثنين، إنها رصدت بعض مظاهر الدعاية الانتخابية المبكرة خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو مجموعات تطبيق واتساب، معتبرة أن ذلك مخالف للقانون، مشددة على ضرورة التزام القوائم والمرشحين بأحكام وضوابط الدعاية الانتخابية كما ينص عليها القانون. وأوضحت أن احترام قواعد الدعاية الانتخابية بما فيها التوقيت يعد التزاما مهنيا وأخلاقيا وقانونيا على كل قائمة ومرشح، مؤكدة أن الفترة المحددة للدعاية والبالغة 14 يوما كافية لتمكين المرشحين من التواصل مع الناخبين وعرض برامجهم الانتخابية. وأضافت أن مظاهر الدعاية الانتخابية متنوعة ومتعددة، ويحق لكل قائمة أو مرشح تنظيم الأنشطة التي يرونها مناسبة ومشروعة خلال الفترة القانونية المحددة. وكانت اللجنة قد نشرت في وقت سابق بيانا أوضحت فيه سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية، إضافة إلى نشر أحكام وضوابط الدعاية الانتخابية عبر موقعها الإلكتروني، داعية المواطنين والمرشحين إلى الاطلاع عليها ومتابعة صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تركز اللجنة خلال الفترة الحالية على توضيح القواعد الناظمة للدعاية الانتخابية.




فوتوغرافيا : غصّة الباب .. الذي يُنكر صاحبه !

غصّة الباب .. الذي يُنكر صاحبه !

فوتوغرافيا

غصّة الباب .. الذي يُنكر صاحبه !

لدى اطلاعنا على نسخة من كتاب “هنا، الأبواب لا تعرفني” للمصور المصري المميز محمد مهدي، وجدنا أنفسنا أمام تجربة بصرية إنسانية توثيقية تلامس المشاعر وتنكأ جراح الفراق، يُقدِّم محمد الصورة في كتابه كذاكرةٍ تحارب النسيان وترفض الاستسلام حتى آخر قطرةٍ من ألوانها. وهنا بدأ السؤال الكبير بطرح نفسه .. هل يمكن للصورة أن تكون فعلاً من أفعال المقاومة؟

هذا العمل ليس مجرد توثيقٍ بصريّ لمنطقةٍ مُهدّدةٍ بالزوال، بل هو محاولة واعية لإنقاذ الذاكرة من التبديد. فحين تُهدم البيوت لا تسقط الجدران فقط، بل تتشقّق السرديات التي صَنَعَت هوية الناس وغذَّت ذاكرتها الإنسانية عبر أجيال. هنا يتجاوز التصوير وظيفته الجَمَالية ليصبح أداةً لحفظ المعنى، وجسراً بين الماضي والمستقبل.

محمد مهدي قام في كتابه بنقل الفوتوغرافيا من إطار “التسجيل” واستدعائها لكرسي “الشهادة”، لم يكتفِ بصورة المكان، بل مَنَحَ الصوت لأهله، فحوَّل المشروع إلى أرشيفٍ وجدانيّ جماعيّ. لهذا التحوّل أهمية عميقة في سياقنا العربي من حيث البُعد الإنسانيّ، حيث تتسارع التحوّلات العمرانية والاجتماعية بوتيرةٍ قد تشوّش قدرتنا على الفهم والتوثيق.

هناك كثير من الأماكن تختفي قبل أن يروي أصحابها قصصها، وهنا تتجلّى مسؤوليتنا الثقافية في أن نحفظ الحكاية قبل أن تختفي ملامحها. الصورة حين يرتبط الوعي بالسرد، لا تُجمِّد اللحظة .. بل تمنحها امتداداً زمنياً، إنها لا تقاوم الهدم مادياً، بل تقاوم النسيان.

هذا الكتاب يُذكِّرنا أن الذاكرة الجَمعيّة ليست تَرَفاً ثقافياً، بل شرطاً من شروط العدالة الرمزية، وأن الصورة، حين تُحسن الإصغاء، يمكن أن تُصبح بيتاً بديلاً .. حينما تُنكر الأبواب أصحابها. إن معركتنا الثقافية اليوم ليست فقط مع ما يُهدم، بل مع ما يُمحى من الذاكرة. فالمستقبل الذي لا يُبنى على سرديةٍ محفوظة، هو مستقبل هشّ وفريسةٌ سهلة للنسيان.

فلاش

الصورة حينما تمنح الذاكرة .. بطاقة “مُؤمَّن ضد النسيان”  

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

www.hipa.ae