أكدت لجنة الانتخابات المركزية، الالتزام بضمان مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية، ودعم حضورها في مواقع صنع القرار على المستوى المحلي.

وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم الأحد، إن المشاركة السياسية للنساء ليست مجرد حق قانوني، بل تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التمثيل المتوازن وترسيخ مبادئ المشاركة الديموقراطية، موضحة أن القانون الانتخابي الحالي يكفل تمثيلا معززا للنساء في المجالس البلدية والقروية، بما يسهم في توسيع حضورهن وتأثيرهن في مختلف مراحل صنع القرار المحلي.

وأكدت أنها تتبنى سياسة واضحة تهدف إلى تذليل العقبات التي تعيق مشاركة النساء في العملية الانتخابية، رغم التحديات الهيكلية والاجتماعية والثقافية التي تواجه المرأة الفلسطينية، بما في ذلك الاحتلال الذي يشكل أبرز العوائق أمام وصول النساء إلى الموارد وحرية التنقل والمشاركة الفاعلة.

وأضاف البيان، رغم هذه الصعوبات، تواصل اللجنة جهودها لتعزيز مشاركة النساء من خلال حملات توعوية، وبرامج تدريبية، وشراكات مع منظمات المجتمع المدني بما فيها النسوية، بهدف رفع مستوى الوعي بحقوقهن وتشجيعهن على الترشح والمشاركة الفاعلة في الانتخابات.

وأوضحت اللجنة أنها مستمرة بالتعاون مع شركائها، بتنفيذ حملات توعية وورش عمل ومبادرات مجتمعية لتعزيز فهم النساء للعملية الانتخابية، ودعم مشاركتهن فيها، إضافة إلى الدفاع عن مشاركة المرأة وضمان التزام جميع القوائم الانتخابية بالتمثيل القانوني المطلوب كحد أدنى، بما في ذلك احترام حقوق المرشحات في الدعاية الانتخابية وعدم إخفاء أسمائهن أو صورهن، واتخاذ إجراءات لضمان عدم انسحابهن وحفظ وجودهن ضمن القوائم الانتخابية.

في هذا السياق، أشارت اللجنة إلى أن نسبة النساء المسجلات في سجل الناخبين للانتخابات المحلية 2026 بلغت قرابة 49%، فيما بلغت نسبة المرشحات النساء في القوائم في المجالس البلدية قرابة 32% ونسبة المرشحات في المجالس القروية قرابة 23%. كما سجلت اللجنة 8 قوائم ترأسها سيدات، وأضافت أن نسبة النساء ضمن طواقمها العاملة في العملية الانتخابية بلغت قرابة 57% من إجمالي التوظيف الدائم والمؤقت.

ودعت جميع الجهات المعنية، بما فيها الأحزاب والقوائم والمرشحين ومؤسسات المجتمع المدني، إلى احترام مشاركة المرأة، مؤكدة أن دعم مشاركة النساء في الانتخابات يمثل استثمارا في التنمية المحلية، ويعزز مسار الديمقراطية، ويسهم بفاعلية في صياغة مستقبل الوطن، وأن التجارب النسوية أثبتت نجاحها وتميزها وما زالت نماذج يحتذى بها.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على استمرارها في استقبال الاستفسارات والتقارير المتعلقة بحق المرأة في الانتخاب والترشح، وأن جميع النساء لديهن الحق الكامل في ممارسة حقوقهن الانتخابية وفقاً للقانون واللوائح ذات الصلة، داعية أي سيدة تتعرض لأي شكل من أشكال الضغط لحرمانها من ممارسة حقها الانتخابي سواء كمرشحة او ناخبة، التوجه إلى أي من مكاتب اللجنة او الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لتقديم شكوى، حيث سيتم متابعة ومعالجة هذه القضايا بشكل عاجل.

في خطوة جديدة تستهدف الأرض والإنسان في الريف الفلسطيني، أخطرت سلطات الاحتلال العشرات من مزارعي سهل رامين شرق مدينة طولكرم بضرورة قلع مئات أشجار الزيتون المعمرة، تمهيدًا لتوسعة طريق استيطاني يربط بين عدد من المستوطنات في المنطقة، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة لدى المزارعين من فقدان المزيد من أراضيهم الزراعية ومصدر رزقهم.

وأوضح الناشط المجتمعي منال زيدان أن الاحتلال، وبمساندة المستوطنين، يواصل سياسة مصادرة الأراضي الزراعية في سهل رامين بهدف شق وتوسعة الطرق الاستيطانية، ومنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم. وقدّر زيدان المساحة المستهدفة بنحو 1500 دونم تمتد من أراضي قرى برقة وسبسطية ورامين وصولًا إلى حدود بلدة عنبتا، مؤكدًا أن المزارعين لم يتمكنوا منذ نحو ثلاث سنوات من الوصول إلى أراضيهم وفلاحتها.

وقال المزارع والناشط ضد الاستيطان محمد سلمان إنه تفاجأ بقرار جديد يقضي بمصادرة المزيد من الأراضي الزراعية لتوسعة شارع مخصص للمستوطنين على حساب أراضي القرية، واصفًا القرار بأنه ضربة قاسية للمزارعين الذين يعتمدون على هذه الأراضي كمصدر رئيسي للرزق.

وأوضح المزارع عادل سلمان أن الأراضي المستهدفة تمتد من مفرق مستوطنة عناب وصولًا إلى مفرق قرية رامين، وتضم مئات أشجار الزيتون المعمرة. وأضاف أن سلطات الاحتلال طلبت من المزارعين اقتلاع الأشجار وإعادة زراعتها في مناطق أخرى، وهو ما رفضه المزارعون باعتباره إجراءً غير قانوني يمس بحقوقهم في أرضهم.

وأشار سلمان إلى أن الطريق الاستيطاني المزمع توسعته يمتد على مساحة تقارب نصف كيلومتر مربع، لافتًا إلى أن قرار الاحتلال صدر في تمام الساعة التاسعة مساء، ومنح المواطنين مهلة لا تتجاوز 24 ساعة فقط لتقديم الاعتراضات.

وفي سياق متصل، أكد سلمان أن اعتداءات المستوطنين على أراضي وممتلكات المواطنين تصاعدت منذ السابع من أكتوبر، حيث مُنع سكان قرية رامين من الوصول إلى أكثر من 2000 دونم من أراضيهم الزراعية في سهل رامين.

وأضاف أن المستوطنين أقدموا على إحراق 28 دونمًا من أراضيه الزراعية، كانت تضم نحو 500 شجرة زيتون و350 شجرة لوز، ضمن مساحة تُقدّر بنحو 1000 دونم تعرضت للحرق في السهل، وجميعها تعود لمزارعين من سكان القرية.

كما لفت إلى أن المستوطنين أقاموا بؤرة رعوية في منطقة وادي الشعير في سهل رامين، قدموا إليها من مستوطنة شافي شمرون، واستقروا بدعم من جيش الاحتلال الذي يقف – وفق قوله – صامتًا أمام الاعتداءات المتكررة وحرق الأراضي الزراعية.

ويبقى سهل رامين شاهدًا على معركة يومية يخوضها المزارع الفلسطيني دفاعًا عن أرضه ووجوده. فبين قرارات المصادرة واعتداءات المستوطنين، يصرّ الأهالي على التمسك بأرضهم وزيتونهم، مؤكدين أن هذه الأرض التي رُويت بعرق الأجداد ستبقى عنوان الصمود والبقاء رغم كل التحديات .

قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي إرزيقات، إن عدد الشظايا التي تم التعامل معها منذ بداية الأحداث في مختلف المحافظات بلغ 106 شظية، أسفرت عن إصابتين ووقوع 12 حالة ضرر بممتلكات المواطنين، كما تم التعامل مع جميع البلاغات حول سقوط الشظايا بمساندة الجهات المختصة، إذ جرى تأمين المواقع وإزالة الأجسام الخطرة وفق إجراءات السلامة المعتمدة، حفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم. وأوضح ارزيقات في تصريحات له اليوم الاثنين، أن الشرطة تتابع الأحداث الميدانية على مدار الساعة للتعامل مع أي بلاغات جديدة، داعياً المواطنين إلى عدم الاقتراب من أي أجسام أو شظايا متساقطة أو محاولة لمسها أو نقلها، لما قد تشكله من خطر على حياتهم. كما شدد، على ضرورة الإبلاغ الفوري عبر رقم الطوارئ (100) عند ملاحظة أي جسم مشبوه أو شظايا متساقطة، وترك التعامل معها للطواقم المختصة، حفاظاً على السلامة العامة. وأشار ارزيقات إلى أن الشرطة مستمرة في توعية المواطنين بضرورة الالتزام بإرشادات السلامة، متمنياً السلامة للجميع.

 يحلّ يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار، مناسبةً للاحتفاء بإنجازات النساء ونضالاتهن من أجل العدالة والمساواة، غير أنّ هذه المناسبة في فلسطين تأتي مثقلة بواقع مختلف؛ إذ تعيش المرأة الفلسطينية تحت منظومة الاحتلال الإسرائيلي، حيث تختلط رمزية هذا اليوم بقصص الفقدان والقمع والحرمان والمعاناة.

وفي هذا السياق، تبرز قضية الأسيرات الفلسطينيات بوصفها إحدى القضايا المركزية التاريخية المرتبطة بمحاولات الاحتلال المتواصلة لاستهداف الوجود الفلسطيني وتقويض دور المرأة الفلسطينية.

إحصائيات الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال

تواصل سلطات الاحتلال اعتقال 72 أسيرة فلسطينية، معظمهن في سجن الدامون، بينهن ثلاث قاصرات و32 أمًا لديهن 130 طفلًا.

17أسيرة معتقلة إداريًا دون محاكمة.

5 أسيرات محكومات بأحكام متفاوتة، أعلى حكم للأسيرة شاتيلا عياد بالسجن 16 عامًا.

50 موقوفة لم تصدر بحقهن أحكام بعد، 16 منهن على خلفية ما يُسمّى “التحريض”.

من حيث الوضع الصحي: أسيرة جريحة، و18 أسيرة مريضة، منها ثلاث مصابات بالسرطان، و12 طالبة جامعية، وثلاث طالبات مدارس.

جغرافيًا، تتركز الغالبية في الضفة الغربية بما فيها القدس (69 أسيرة)، وثلاث أسيرات من الداخل الفلسطيني المحتل.

حملات اعتقال ممنهجة وغير مسبوقة

منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، صعّدت قوات الاحتلال حملات الاعتقال بحق النساء الفلسطينيات في جميع المناطق.

استهدفت الاعتقالات نساء من مختلف الأعمار والخلفيات الاجتماعية، بما في ذلك القاصرات، طالبات جامعيات، ناشطات، وربّات بيوت، لتعكس سياسة توسع دائرة الاستهداف لتشمل الحاضنة المجتمعية.

في غزة، ترافقت الاعتقالات مع الانتهاكات الجسيمة، من بينها الإخفاء القسري.

التنكيل والإذلال أثناء الاعتقال

تعرضت غالبية المعتقلات لانتهاكات جسدية ونفسية منذ لحظة القبض عليهن، سواء من منازلهن بعد اقتحامها أو عند مرورهن عبر الحواجز العسكرية:

اقتحام المنازل: كسر الأبواب، تخريب المحتويات، التهديد بالسلاح، الصراخ.

الحواجز العسكرية: احتجاز لساعات، ضرب ودفع، تقييد الأيدي، عصب العيون.

النقل في الآليات العسكرية: أوضاع مؤلمة، منع استخدام دورات المياه.

توضح شهادات الأسيرات أن هذه الممارسات لم تعد تقتصر على فترة قصيرة، بل امتدت عبر مراحل التحقيق والاحتجاز، ما جعل السجون ساحات للتنكيل والتدمير الممنهج.

الاعتقال كأداة ضغط وانتقام جماعي

استُخدمت النساء كرهائن للضغط على أفراد عائلاتهن المعتقلين.

شملت هذه السياسة زوجات أسرى، أمهات، شقيقات، وحتى مسنّات تجاوزن السبعين عامًا.

تعرضت المعتقلات للتهديد بالقتل، مصادرة الأموال والمصاغ، وترويع الأطفال، ضمن سياسات الانتقام الجماعي.

شهادة إحدى الأسيرات (م.م): تعرضت للتنكيل أثناء اعتقالها بهدف الضغط على والدها المعتقل، حيث نقلت من التحقيق إلى سجن الدامون بعد 27 يومًا من التحقيق المكثف، شملت الضرب، العزل، الحرمان من النوم، والتفتيش العاري.

تصاعد الاستهداف بتهمة “التحريض”

توسع الاحتلال تفسير “التحريض” ليشمل المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى إعادة النشر والتفاعل مع المحتوى.

شمل الاعتقال الصحفيات، الناشطات، طالبات الجامعات، زوجات وأمهات أسرى وشهداء.

الاعتقال الإداري

شهد تصاعدًا غير مسبوق منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية.

17أسيرة إداريًا على الأقل، بينها طفلة.

يُحتجزن دون لائحة اتهام، بملف سري، مع تجديد متكرر، ما يتركهن وعائلاتهن في حالة انتظار مفتوحة وحرمان من محاكمة عادلة.

واقع الأسيرات في سجن الدامون

سياسات تعذيب وتجويع وإذلال، منذ التحقيق مرورًا بسجن “هشارون” كمحطة مؤقتة، وصولًا إلى الدامون.

حرمان من العلاج الطبي، الملابس والأغطية الكافية، استخدام الطعام كأداة إذلال.

وجود ثلاث أسيرات مصابات بالسرطان، واحدة معتقلة إداريًا وأخرى على خلفية التحريض.

العزلة المضاعفة، حرمان من زيارات العائلة، ولجنة الصليب الأحمر.

سجن “هشارون”: محطة للإذلال قبل النقل إلى “الدامون”

زنزانة قذرة، طعام قليل، تفتيش عاري.

شهادات الأسيرات تشير إلى التعرض للضرب أثناء النقل والاحتجاز، ومعاملة مهينة نفسياً وجسدياً.

عمليات القمع المستمرة

اقتحامات بمرافقة الكلاب البوليسية، تفتيش عاري، مصادرة الملابس، العزل، إجبار على الجلوس في أوضاع مهينة.

تعرضت بعض الأسيرات للضرب والشلوط، وكسور في الجسم، وتوثيق مقاطع فيديو كأداة إذلال.

الاعتداءات الجنسية والتفتيش العاري

وثقت شهادات عديدة حالات تحرش واعتداءات جنسية، من بينها تفتيش عاري وإذلال مستمر.

الأمم المتحدة أكدت وجود تقارير موثوقة عن اعتداءات جنسية وصلت إلى حد الاغتصاب.

شهادات الأسيرات (ر.ر) و(ل.ي) تؤكد تعرضهن للتفتيش العاري، وتجريدهن من الملابس، والحرمان من الخصوصية الأساسية.

التوصيات والنداء الدولي

الحاجة الملحة لتحرك دولي جاد، وتطبيق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال غير شرعي.

الإفراج الفوري عن جميع الأسيرات دون قيد أو شرط، وإنهاء الانتهاكات داخل السجون.

ضمان حقوق النساء الفلسطينيات وفق القوانين والمواثيق الدولية، وتحويل السجون إلى بيئة تحترم كرامة الإنسان بدل أن تصبح ساحات جريمة إبادة مستمرة.