بدأت 11 عائلة فلسطينية، اليوم السبت، عملية تفكيك مساكنها في تجمع ‘الخلايل’ البدوي الواقع جنوب بلدة المغير شرق مدينة رام الله، وذلك تحت وطأة الضغوط والاعتداءات المتواصلة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر محلية بأن العائلات شرعت منذ الصباح الباكر في إزالة الخيام والمنشآت المكونة من الصفيح، تمهيداً للرحيل القسري عن المنطقة بحثاً عن ملاذ أكثر أمناً.

وأوضح المواطن مصطفى كعابنة، أحد سكان التجمع المتضررين أن العائلات التي تضم نحو 55 فرداً، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، قررت التوجه نحو منطقة قريبة من أريحا. وأكد كعابنة أن هذا القرار جاء نتيجة التضييقات الممنهجة التي يمارسها المستوطنون والجيش، والتي جعلت من البقاء في المنطقة أمراً مستحيلاً في ظل غياب الحماية.

وتشير المعطيات إلى أن هذه العائلات تعاني من رحلة تهجير مستمرة، حيث سبق وأن أُجبرت على مغادرة تجمع ‘عين سامية’ في قرية كفر مالك المجاورة قبل نحو عامين. وقد لاحق المستوطنون والجيش هذه العائلات إلى موقعها الحالي، مستخدمين أساليب الترهيب والاعتداء المباشر لدفعهم إلى الرحيل مرة أخرى ضمن سياسة إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين.

ووصف السكان طبيعة الانتهاكات اليومية التي يتعرضون لها، حيث يمنع المستوطنون الرعاة من الوصول إلى المراعي، بالإضافة إلى إقامة بؤرة استيطانية رعوية بجانب التجمع لمراقبة تحركاتهم. كما قامت قوات الاحتلال بمصادرة مركبات خاصة واحتجاز عدد من الشبان، مما ضاعف من معاناة العائلات وحرمها من أبسط مقومات العيش والعمل.

وفي سياق ميداني متصل، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لمخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة. وأكدت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في منطقة الفخذ، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واصفةً حالته بالمستقرة.

المستوطنون يمنعون رعي الأغنام ويمارسون التهديدات اليومية، وأقاموا بؤرة استيطانية بجانب التجمع، فيما صادر الجيش مركباتنا واحتجز السكان.

وذكرت مصادر ميدانية أن قوة من مشاة جيش الاحتلال تسللت إلى أحياء المخيم، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع. وتأتي هذه الاقتحامات في إطار حملة التصعيد العسكري الواسعة التي تشنها إسرائيل في مختلف مدن ومخيمات الضفة الغربية منذ أشهر طويلة.

وعلى صعيد الإحصائيات الرسمية، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن المستوطنين نفذوا ما يزيد عن 4723 اعتداءً في الضفة الغربية خلال عام 2025 وحده. وأدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد 14 مواطناً فلسطينياً، بالإضافة إلى تهجير 13 تجمعاً بدوياً بالكامل، مما تسبب في تشريد أكثر من ألف مواطن من أراضيهم التاريخية.

وتشير التقارير الفلسطينية إلى تضخم المشروع الاستيطاني بشكل غير مسبوق، حيث وصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية بنهاية عام 2024 إلى نحو 770 ألف مستوطن. ويتوزع هؤلاء المستوطنون على 180 مستوطنة رسمية و256 بؤرة استيطانية عشوائية، في خطوة يراها مراقبون تهدف إلى تقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.

من جانبها، تواصل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التأكيد على أن الاستيطان في الأراضي المحتلة يعد خرقاً جسيماً للقانون الدولي وعائقاً أمام السلام. ورغم الدعوات الدولية المتكررة لوقف التوسع الاستيطاني، إلا أن سلطات الاحتلال تواصل تعزيز البنية التحتية للمستوطنات وتوفير الحماية للمستوطنين في اعتداءاتهم ضد المدنيين الفلسطينيين.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، كثفت إسرائيل من عمليات القتل والاعتقال في الضفة الغربية، حيث تشير البيانات الرسمية إلى ارتقاء 1116 شهيداً منذ أكتوبر 2023. كما بلغت حصيلة الاعتقالات نحو 22 ألف حالة، في مسار تصعيدي يرى فيه الفلسطينيون تمهيداً فعلياً لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

 وقّع أكثر من ألف عضو بلدية في المملكة المتحدة، اليوم السبت، بيانا يدعو إلى جعل القضية الفلسطينية محورا أساسيا في الانتخابات المحلية المقررة في 7 أيار/ مايو المقبل، ويطالب المجالس المحلية بعدم التعاون مع إسرائيل.

وبحسب بيان أصدرته “حملة التضامن مع فلسطين”، وهي منظمة تُعنى بتنظيم حملات وأنشطة ضغط مؤيدة للقضية الفلسطينية، فقد وقّع 1028 عضوا في المجالس المحلية البيان الذي يحمل عنوان؛ “تعهد أعضاء المجالس المحلية من أجل فلسطين”.

وفُتح باب توقيع البيان في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بدعم من منصات عدة بينها “حملة صوّت لفلسطين 2026″، و”حركة الشباب الفلسطيني في بريطانيا”، و”أصوات المسلمين”، و”لجنة فلسطين البريطانية”، و”منتدى فلسطين البريطاني”.

وأكد البيان ضرورة أن تكون القضية الفلسطينية محورا أساسيا في الانتخابات المحلية، التي ستُحدد 5014 عضوا في المجالس المحلية، و6 رؤساء بلديات في 136 منطقة، تشمل جميع أحياء لندن، وأن يتعهد القادة المحليون بحماية حقوق الفلسطينيين.

وشدد على أهمية عدم تعاون الحكومات المحلية مع إسرائيل في انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وممارستها العنف ضد الفلسطينيين، وإنهاء الشراكات مع الشركات المتعاونة معها.

ومن بين 1028 عضوا في المجالس البلدية الذين وقعوا البيان، 345 عضوا من حزب الخضر، و338 من حزب العمال الحاكم، و104 من الديمقراطيين الليبراليين، و3 من حزب المحافظين المعارض.

حذر إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، من خطورة تصاعد الإجراءات القمعية التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مع بداية شهر رمضان المبارك. وأكد صبري أن ما تشهده مدينة القدس المحتلة يمثل محاولة لفرض واقع جديد بالقوة عبر التضييق الممنهج على المصلين، وتقييد كافة مظاهر الاحتفاء بالشهر الفضيل، في مقابل تقديم تسهيلات واسعة للمتطرفين اليهود لتوسيع اقتحاماتهم لباحات المسجد.

وكشف الشيخ صبري في تصريحات صحفية أن سلطات الاحتلال استبقت الشهر الكريم بإصدار أوامر إبعاد طالت أكثر من 100 شاب مقدسي، لمنعهم من دخول المسجد الأقصى والصلاة فيه. كما شملت هذه الإجراءات تهديدات بمنع تعليق الزينة الرمضانية، حيث وصلت الأمور إلى حد إغلاق إحدى الجمعيات في القدس لمجرد محاولتها إضاءة فانوس رمضان، وهو ما اعتبره استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين.

وفي سياق التضييق على وصول المصلين، أوضح خطيب الأقصى أن الاحتلال وضع شروطاً تعجيزية لسكان الضفة الغربية، حيث أعلن السماح لـ10 آلاف مصلٍ فقط بالدخول، شريطة الحصول على تصاريح أمنية مسبقة وألا يقل العمر عن 55 عاماً. وشدد صبري على أن هذه الأرقام الهزيلة تتناقض مع قدرة المسجد الاستيعابية التي تصل إلى نصف مليون مصلٍ، مما يكشف عن رغبة الاحتلال في إفراغ المسجد من أهله.

وأشار صبري إلى أن هناك أكثر من 600 حاجز عسكري منتشرة في مختلف مناطق الضفة الغربية، تعمل كعائق مادي يحول دون وصول الفلسطينيين إلى مدينة القدس. ووصف هذه الحواجز بأنها جزء من سياسة ممنهجة لتقليص الوجود الفلسطيني في المسجد الأقصى، ومحاولة لكسر إرادة الزحف البشري الذي اعتاد الفلسطينيون القيام به من البحر إلى النهر خلال أيام الجمع وليالي القدر.

الاحتلال لا يريد رؤية مئات الآلاف يفدون إلى الأقصى لأن ذلك يثبت عملياً أن المسجد للمسلمين وحدهم.

أظهرت أبحاث علمية جديدة أن فرط نشاط الغدة الدرقية لا يقتصر تأثيره على الأعراض الجسدية التقليدية مثل خفقان القلب وفقدان الوزن، بل قد يمتد ليشمل تحولات عميقة في الشخصية والسلوك الاجتماعي. وكشفت الدراسة عن ارتباط مثير للقلق بين الإصابة بهذا الاضطراب الهرموني وظهور ما يعرف بـ ‘السمات الشخصية المظلمة’، والتي تشمل السلوك السيكوباتي والسادي والميكافيلي (الدهاء التلاعبي).

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة نظراً لأن هذا الاضطراب الهرموني يصيب النساء بنسبة تصل إلى عشرة أضعاف الرجال. وأجرى باحثون من كلية أشكلون الأكاديمية دراسة شملت 154 مشاركاً بالغاً، قُسموا إلى ثلاث مجموعات: مصابون بفرط نشاط الغدة، ومصابون بخمولها، ومجموعة ضابطة تتمتع بوظيفة درقية طبيعية، حيث خضع الجميع لتقييم نفسي عبر استبيانات متخصصة.

وأظهرت النتائج المنشورة في مجلة Current Psychology فارقاً ملحوظاً، حيث سجلت مجموعة فرط النشاط الدرقي درجات أعلى بكثير في مقاييس الاعتلال النفسي، لا سيما في جوانب الاندفاع والقسوة العاطفية. كما تفوقوا في سمتي السادية، المتمثلة في الاستمتاع بإيذاء الآخرين أو السيطرة عليهم، والميكافيلية التي تشير إلى الميل نحو التلاعب والسلوك النفعي.

دمج الرعاية النفسية ضمن الخطة العلاجية لاضطرابات الغدة الدرقية يمكن أن يحسن النتائج بشكل كبير ويقلل من النزعات العدوانية.