عبير البرغوثي- في قرية أبو قش شمال رام الله، وُلدت حكاية مختلفة لامرأة لم تؤمن يومًا بالمستحيل. امرأة آمنت أن الخيوط الصغيرة قادرة على أن تصنع ثوبًا بحجم الحلم. أماني عطاري، الأم لأربعة أبناء، والمصممة التي لم تستسلم لثقل الظروف، حملت حلمها المؤجل سنوات طويلة، قبل أن تفتحه من جديد لتصل به إلى أرقى منصات الأزياء العالمية، ومنها منصات مجلة “فوج”.

منذ طفولتها، كانت أماني مختلفة. تبتسم وهي تستعيد بداياتها: “أمي كانت تقول دائمًا إنني وُلدت مع حب الأزياء. كنت في الرابعة أفتّش في خزائنها، أدمج الملابس مع الحقائب وأصنع إطلالات خاصة. كنت أعرف أن هذا عالمي منذ البداية”.

تبتسم أماني وهي تستعيد ذكريات طفولتها: “أمي كانت تقول دائمًا إنني وُلدت مع حب الأزياء، منذ الرابعة وأنا أفتّش في خزائنها لأمزج الملابس والحقائب وأصنع إطلالات خاصة. كنت أعرف أن هذا عالمي منذ البداية.”

لكن الطريق إلى تحقيق هذا الشغف لم يكن سهلًا. التحقت عطاري بجامعة بيرزيت عام 2001 لدراسة إدارة الأعمال، بينما ظل قلبها مع التصميم. سرعان ما وجدت نفسها أمام مسؤوليات قاسية؛ أم لطفلتين، وزوجة تعبر حاجز سردا يوميًا .

لم تصمد أكثر من عام واحد، لتنسحب وهي تشعر أن الحلم يُطوى قبل أن يُولد. تسرد: “كنتُ أمًا وزوجة، وكان عبور حاجز سردا يوميًا مع طفلتيّ أشبه بمعركة، لم يكن بوسعي الاستمرار في تخصص لم أحبه أصلًا”.

لكن الحلم بقي حيًّا، بعد 14 عامًا، قررت أماني العودة من جديد. التحقت عام 2018 بكلية الفنون والموسيقى والتصميم في الجامعة نفسها، وتخرجت عام 2022 بامتياز. تقول بثقة: “العودة بعد كل هذه السنوات لم يكن مسموحًا أن تُتوَّج بعلامات عادية. كنتُ أعرف أن عليّ أن أكون مميزة.”

هذه العودة لم تكن مجرد استكمال للدراسة، بل كانت استعادة لهوية ضاعت وسط الظروف، وإعلانًا أن الأحلام المؤجلة يمكن أن تزهر متى ما قرر صاحبها أن يمنحها الحياة من جديد.

رحلتها العملية لم تقل صعوبة. فغياب خبرات الخياطة الاحترافية في فلسطين ونقص المواد الخام دفعاها إلى السفر أحيانًا لدبي وإيطاليا لتنفيذ تصاميمها. ومع ذلك، أصرت على أن تحمل كل قطعة من مجموعاتها عبارة “صُنع في فلسطين”.

وتوضح: “كنت أرفض أن تُنتَزع هويتي من تصاميمي. فلسطين هي أساس كل قطعة أصنعها.”

الانطلاقة العالمية جاءت من دبي، حين شاركت في واحدة من أكبر مسابقات الأزياء بالشرق الأوسط، وقدمت مجموعة مستوحاة من البيئة الفلسطينية ورواية جبران خليل جبران الحقيقة العارية. “لم أذهب لأشارك فقط، كنت واثقة أنني ذاهبة للفوز. لا أحد يتحمّل كل هذا العناء إلا إذا كان مؤمنًا بعمله.” تقول بكلمات كلها ثقة وإصرار.

ولم تتوقف الإنجازات عند ذلك. تصاميمها ظهرت لاحقًا على منصة “فوتوفوج” التابعة لمجلة “فوج” العالمية. بالنسبة لها، كان ذلك رسالة بأن المصمم الفلسطيني قادر على المنافسة عالميًا: “كنا نحتاج فقط إلى الفرصة. لطالما تميزنا بفنوننا وجمالياتنا.”

وجدت أماني في التصميم مساحة لإظهار شغفها ورؤيتها الخاصة للجمال، معتبرة أن كل ما خلقه الله جميل إذا ما نظرنا إليه من زاوية مختلفة.

لكن أماني لا ترى في تصميم الأزياء مجرد مهنة، بل رسالة. تقول: “رسالتي هي أن الاحتشام لا يتعارض مع الأناقة. الملكات والأميرات لا يرتدين إلا اللباس المحتشم، لأنه رمز الرقي والجمال الحقيقي.”

رحلة عطاري تعكس قناعة راسخة: أن الفشل كلمة لا مكان لها في قاموسها. رحلتها المليئة بالمنعطفات لم تُفقدها الثقة، بل زادت من صلابتها. تؤكد: كلمة الفشل سقطت من قاموسي. وكل من لديه حلم يجب أن يحاول تحقيقه، حتى لو لم ينجح، يكفيه شرف المحاولة.”

اليوم، أماني عطاري لم تعد مجرد مصممة أزياء فلسطينية، بل أيقونة تلهم جيلًا كاملًا. قصتها تقول إن الحلم يمكن أن يتأخر، لكنه لا يموت. بل ينضج ويزهر في اللحظة التي يؤمن فيها صاحبه أن الطريق وإن طال، فإنه يقود حتمًا إلى الوصول.

من أبو قش الصغيرة، إلى “فوج” العالمية، تحيك أماني عطاري حكاية فلسطين بلغة الخيط والإبرة، وتثبت أن الإبداع الفلسطيني قادر على أن يكتب حضوره أينما كان.

د. غسان الخطيب

منذ السابعِ من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، انشغل العالمُ بالحرب المدمّرة التي تشنّها إسرائيل على غزة. تفاصيلُ الإبادةِ هناك مروّعةٌ وتستدعي التَّدخل. غير أنّه، بعيداً عن الكاميرات والعناوين، أطلقت إسرائيلُ هجوماً موازياً -أقل ظهوراً لكنَّه لا يقلّ تأثيراً- في عموم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. ففي ظلّ انشغال العالم بغزة، تسرّع إسرائيل أجندتها القديمة الخاصة بالضمّ الفعلي، وتُعيد بشكل منهجي صياغة حياة الفلسطينيين وجغرافيتهم من دون أي محاسبة دولية.

بينما تواصل إسرائيلُ قصفَ غزة، سمحت في الوقت نفسه بتصاعد عنف المستوطنين وعمليات الاستيلاء على الأراضي، وشدّدت القيود على الحركة، وضيّقت الخناق الاقتصادي على الضفة الغربية. هذه ليست إجراءات عشوائية أو ردود أفعال مؤقتة، بل تبدو بوصفها خطوات مدروسة تستغل انشغال المجتمع الدولي بغزة لتحقيق أهداف توسعية قديمة.

وفي نهاية أغسطس (آب) الماضي، جاء إقرار مشروع بناء المستوطنات في المنطقة المعروفة بـ«E-1»، ليؤكد المسار بوضوح. هذا المشروع يملأ آخر المساحات المفتوحة في الضفة، ويقطع التواصل الجغرافي بين شمال الأراضي الفلسطينية وجنوبها، مانعاً أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متواصلة الأطراف.

منذ اندلاع الحرب، صدّقت إسرائيل على أكبر عملية مصادرة أراضٍ في الضفة الغربية منذ اتفاق أوسلو. ووفقاً لمنظمة «السلام الآن»، هُجّر أكثر من 60 تجمعاً فلسطينياً بين 2022 و2025، ليستولي المستوطنون على ما يزيد على 14 في المائة من الضفة، أي أكثر من 780 كيلومتراً مربعاً. ويقيم هؤلاء بؤراً استيطانية بتمويل حكومي وغيره بملايين الدولارات، تتحوّل لاحقاً إلى قواعد لانطلاق هجمات واعتداءات تجعل حياة الفلسطينيين في المناطق الريفية شبه مستحيلة. الاعتداءات أصبحت أكثر جرأة: إحراق خيام، وسرقة ماشية، وطرد السكان في وضح النهار، غالباً بحماية الجيش الإسرائيلي أو بغضّ الطرف عنه.

وزراء في الحكومة الإسرائيلية لم يعودوا يخفون نياتهم. وزيرة الاستيطان، أوريت ستروك، وصفت هذه المرحلة بأنَّها «معجزة» للتوسع الاستيطاني، فيما أعلن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أنّ الهدف هو إزالة «خطر» الدولة الفلسطينية بفرض السيادة الإسرائيلية على كل «يهودا والسامرة»، أي الضفة الغربية. الخطاب لم يعد عن مفاوضات، بل عن سيطرة دائمة.

إلى جانب الاستيلاء على الأراضي، كثّفت إسرائيل القيود على حركة الفلسطينيين بشكل غير مسبوق. فقد بلغ عدد الحواجز العسكرية في الضفة الغربية 849 حاجزاً مع مطلع 2025، حسب الأمم المتحدة. هذه الحواجز لا تفتّت الأراضي الفلسطينية إلى كانتونات معزولة فحسب، بل تمنع الوصول إلى المستشفيات والمدارس وأماكن العمل. ووثّقت منظمة الصحة العالمية 791 اعتداءً على البنية الصحية الفلسطينية في الضفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

الغاية السياسية واضحة: «كانتنة» الضفة الغربية. فمن خلال فصل المدن والبلدات الفلسطينية، تمهّد إسرائيل لإنشاء خمسة «مجالس إقليمية» منفصلة للفلسطينيين، وهو ما ينسجم مع رؤية سموتريتش لكيان فلسطيني مجزّأ يخضع في النهاية لسيطرة إسرائيلية كاملة، فيما يتحرك المستوطنون بحرية تحت منظومة قانونية وإدارية خاصة بهم.

تتضمن الحملة الإسرائيلية بعد أكتوبر هجوماً اقتصادياً ثلاثي الأبعاد: منع العمال الفلسطينيين من دخول إسرائيل، وحجز عائدات الضرائب الفلسطينية، وقطع أسواق الضفة عن الفلسطينيين داخل إسرائيل.

هذه الإجراءات دمّرت الاقتصاد الفلسطيني؛ فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 22 في المائة خلال العام الأول من الحرب، وخسر أكثر من 200 ألف فلسطيني وظائفهم في غزة والضفة. كما أن حجز عائدات الضرائب -التي تتجاوز 1.8 مليار دولار- شلّ قدرة السلطة الفلسطينية على دفع الرواتب، مما أدى إلى إضعاف مؤسساتها من الداخل دون حلّها رسمياً، تجنباً لردود الفعل الدبلوماسية.

الأمر لم يتوقف هنا، بل استُهدفت المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني أيضاً؛ فقد دخلت تشريعات جديدة حيّز التنفيذ تتيح لإسرائيل «إلغاء تسجيل» أي منظمة تُعدّ «معادية»، وهو توصيف فضفاض يهدّد عمل أكثر من عشرين منظمة دولية تمثّل مصدراً رئيسياً لدعم المجتمع المدني الفلسطيني.

حتى الفلسطينيون داخل الخط الأخضر بإسرائيل الذين كانوا ينفقون سنوياً في أسواق الضفة الغربية ما يزيد على 800 مليون دولار، مُنعوا من التسوق. كما حظرت إسرائيل على أبنائهم الدراسة في الجامعات الفلسطينية بالضفة الغربية. الهدف يتجاوز الاقتصاد؛ فكما قال أحد رجال الأعمال الفلسطينيين البارزين: «الهدف الأوضح هو تدمير مؤسسات السلطة الفلسطينية بطريقة غير مباشرة».

وفي وقت تفرض فيه إسرائيل واقع الدولة الواحدة القائم على السيطرة والتفوق، ما زال المجتمع الدولي يردّد شعارات «حل الدولتين». هذا الشهر، أعلنت بلجيكا وفرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ومالطا أنَّها ستنضم إلى 147 دولة أخرى للاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة. لكن إن بقي الاعتراف مجرد خطوة رمزية بلا محاسبة فعلية، فلن يكون أكثر من بيان سياسي.

في إسرائيل، أظهر استطلاع حديث أن 68 في المائة من الإسرائيليين يؤيدون ضم الضفة، فيما يعارض 71 في المائة قيام دولة فلسطينية. هذه ليست مواقف هامشية، بل سياسات باتت سائدة.

إذا استمر هذا المسار فإن سياسة إسرائيل القديمة القائمة على «خلق وقائع على الأرض» ستتحول إلى واقع دائم من الفصل العنصري. وكما أنّ الإبادة في غزة ستترك آثاراً إقليمية ودولية عميقة، فإنَّ الحرب الصامتة على الضفة -عبر أدوات بيروقراطية وهيكلية- ترسّخ وقائع لا رجعة فيها. يبدو أنّ إسرائيل تستغل مأساة غزة لتحقيق هدف تصفية القضية الفلسطينية، وكلما طال غياب المحاسبة الدولية تعاظمت فرص نجاح هذا المشروع.