نيويورك -الحياة الجديدة- طالبت المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، باتخاذ إجراءات عاجلة بعد أن أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة وفاة أكثر من 100 طفل بسبب سوء التغذية منذ بداية الحرب في تشرين الأول 2023.

ووصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عبر موقعه الرسمي الليلة الماضية، تجاوز حصيلة الوفيات بين الأطفال حاجز المئة بأنه “معلم كارثي يلطخ سمعة العالم ويستدعي تحركا عاجلا طال انتظاره”.

وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن أكثر من 300 ألف طفل في غزة يواجهون خطرا شديدا، وأن أكثر من ثلث السكان أفادوا بعدم تناول الطعام لأيام متتالية، مؤكدا أن تلبية الاحتياجات الغذائية تتطلب ما يزيد على 62 ألف طن شهريا، بينما ما تزال الكميات المسموح بإدخالها أقل بكثير من الحد الأدنى اللازم لبقاء نحو مليوني شخص على قيد الحياة.

وأضاف “أوتشا” أن الأمم المتحدة وشركائها تمكنوا يوم الأحد، من إدخال بعض المواد الغذائية والوقود والإمدادات من معبر كرم أبو سالم، إلا أن الشحنات أُفرغت قبل وصولها إلى وجهتها.

وأوضح أن السلطات الإسرائيلية تسمح بإدخال نحو 150 ألف لتر من الوقود يوميا، وهو أقل بكثير من المطلوب لضمان استمرار العمليات المنقذة للحياة.
وأفيد بأن أكثر من نصف سيارات الإسعاف في غزة توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود وقطع الغيار، فيما حذرت منظمة الأغذية والزراعة من أن 1.5 بالمئة فقط من الأراضي الزراعية في القطاع ما تزال صالحة، في مؤشر على انهيار شبه كامل للنظام الغذائي المحلي.

نابلس: الاحتلال يشرع بتجريف أراضٍ ويقتلع الأشجار في برقة

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن سلطات الاحتلال فرضت قيودا مشددة ومضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، سواء خلال الزيارات الميدانية أو أثناء جلسات المحاكم.

وأوضحا، في بيان، صدر اليوم الاثنين، أنه بالإضافة إلى القيود التي فرضها الاحتلال على المحامين منذ بدء الإبادة، فقد أبلغت إدارة السجون عددًا من المحامين، بمنعهم من نقل أي تحيات أو رسائل عائلية إلى المعتقلين، وهددت باتخاذ إجراءات “عقابية” بحق أي محامٍ يحاول نقل رسائل من العائلات، سواء أثناء الزيارة أو خلال جلسات المحاكمة.

وشددت الهيئة والنادي على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعي الاحتلال إلى عزل الأسرى والمعتقلين عزلاً تامًا عن العالم الخارجي وعن عائلاتهم، في ظل استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم، ومنع ذويهم من لقائهم منذ بدء حرب الإبادة.

وأضاف البيان أنه في بداية الحرب، منع الاحتلال المحامين من زيارة الأسرى والمعتقلين، وبعد جهود حثيثة من المؤسسات المختصة، استؤنفت الزيارات، لكن مع استمرار عراقيل كبيرة، أبرزها: تعمد إدارة السجون إعلان حالة الطوارئ عند وصول المحامي إلى السجن بهدف إلغاء الزيارة، بعد أن يكون قد قطع مسافة طويلة، وهو ما تكرر مرات عديدة، إضافة إلى المماطلة في الرد على طلبات الزيارة، التي قد تمتد لأسبوعين أو أكثر، وأحيانًا لعدة أشهر، خصوصًا في حالة طلب زيارة الأسرى المحكومين بالمؤبد.

كما أُبلغ عن تعرض الأسرى للاعتداءات والتهديدات قبل لقائهم بالمحامين أو بعد ذلك، إضافة إلى منع مجموعة من المحامين مؤخرًا من زيارتهم لعدة أشهر متواصلة.