أعلنت الحكومة السلوفينية، الأربعاء، عن اتخاذ خطوة جريئة تتمثل في فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في إطار جهودها لمواجهة السياسات الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام وتزيد من معاناة الشعب الفلسطيني. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، والتي تشمل مصادرة الأراضي، عمليات الطرد، والبناء غير القانوني، والتي تعتبر انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. وأكدت الحكومة السلوفينية أن هذه الإجراءات تأتي كرد فعل واضح على سياسة الاحتلال، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ خطوات إضافية لدعم حقوق الفلسطينيين ومساءلة الاحتلال عن انتهاكاته المستمرة.

وفي بيان رسمي، أوضحت الحكومة أن سلوفينيا تدرس أيضًا فرض حظر على تصدير البضائع إلى المستوطنات غير الشرعية، وأنها ستتخذ إجراءات إضافية في المستقبل القريب. وأشارت إلى أن وارداتها من منتجات المستوطنات كانت ضئيلة جدًا، حيث لم تستورد أي منتجات خلال عامي 2022 و2024، بينما بلغت وارداتها في عام 2023 حوالي ألفي يورو، شملت معدات طبية وأدوية. وتأتي هذه الخطوة بعد فرض حظر على تجارة الأسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي في يوليو الماضي، بالإضافة إلى منع وزيرين من اليمين المتطرف من دخول أراضيها، بسبب دعواتهما للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، مما يعكس موقفًا واضحًا من الحكومة السلوفينية ضد السياسات الإسرائيلية العدوانية.