الصور تدق ناقوس الخطر المناخي

فوتوغرافيا

الصور تدق ناقوس الخطر المناخي

مجموعةٌ من الصور توقَّف عندها الحضور من مُنظّمين وسياسيين وإعلاميين ومختصين بقضايا البيئة والمناخ، فقد قرؤوا ما وراء الصور من خطورةٍ بالغة ! لقد عَرَضَت الصور الآثار المُدمِّرة لتغيير المناخ على كوكب الأرض. هناك جبالٌ مٌغطاةٌ بالأشجار خلف كومةٍ ضخمة من القمامة، و طفلٌ يجري وسط عاصفةٍ ترابيةٍ عاتية برتقالية اللون، ولوحةٌ إعلانية وسط أرض يابسة تُشير إلى مكان الشاطئ قبل التصحُّر.

الحدث كان في قمة المناخ العالمية “هنا والآن”،  التي عُقِدَت في جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة، بدعم من مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (OHCHR)، حيث أقيم معرض “التصوير من أجل الإنسانية: عدسة على العدالة المناخية”، الذي يضم أعمال 31 مصوراً من جميع أنحاء العالم، جميعهم يوثقون آثار الاحتباس الحراري والتلوث البيئي على مجتمعاتهم الخاصة، ساعين لإعادة تصوّر تغيّر المناخ كأزمة حقوق إنسان، وتسليط الضوء على الحلول المناخية والتحذير من تفاقم ظاهرة “اللجوء البيئي”.

“فولكر تورك” المفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قال لـCNN عربية، إن الصور الفوتوغرافية توثق آثار تغيّر المناخ وارتباط ذلك بحقوق الإنسان، ما يساعد على إعلام الجمهور ومساءلة الحكومات والشركات، وأن قوة العمل الجماعي تظهر من خلال توحيد رواة القصص والعلماء وقادة الشعوب وغيرهم، لتعزيز الحلول المناخية القائمة على حقوق الإنسان.

المصور “أونغ تشان ثار” شارك بصورة نرى فيها أطفالًا يصطادون القمامة في بحيرة إنلي، بميانمار، والتي كانت معجزة طبيعية نقية، لكنها الآن تواجه تهديداً متزايداً من التلوّث البلاستيكي، يقول “ثار”: هذه الصورة التي يظهر فيها الأطفال وهم يُنظّفون الماء، ترمز إلى أهمية التعليم والعمل الجماعي في الحفاظ على بيئتنا من أجل مستقبلٍ مستدام.

فلاش

للتحذيرات البصرية تاريخٌ عريق في استشراف الأزمات

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

www.hipa.ae

د. دلال صائب عريقات

في خطوة لم تعد صادمة بقدر ما هي كاشفة، صوّت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بضمّ الضفة الغربية، في انتهاك فاضح لكل المواثيق الدولية، وكل ما تبقى من وعود ما سُمّيت بـ”عملية السلام”. هذه الخطوة، وإن كانت جديدة في الشكل، إلا أنها استمرار مباشر لمشروع استيطاني كولونيالي لم يتوقف منذ النكبة، يستهدف بشكل ممنهج حرمان الشعب الفلسطيني من أي شكل من أشكال السيادة الحقيقية.
إنّ هذا التصويت ليس مجرد إجراء تشريعي، بل هو تتويج لمنظومة استعمارية إحلالية تسعى إلى تكريس واقع الدولة الواحدة، ولكن ليس الدولة الديمقراطية التي تساوي بين المواطنين، بل دولة يهودية عنصرية تُبنى على مبدأ تفوّق قومي وديني، وتُقصي ملايين الفلسطينيين من حقوقهم السياسية والمدنية والإنسانية، لا وبل تقصي كل من هو غير يهودي حسب ما جاء في قانون القومية اليهودي لعام ٢٠١٨ والذي منح حقوق المواطنة الكاملة فقط لليهود من المواطنين ما يوكد عنصرية هوية دولة الاحتلال.
في ظل حرب الإبادة الجارية في غزة، وفي وقت تتعرض فيه مناطق الضفة الغربية لحملات اقتحام واعتقال ومصادرة أراضٍ، تصرّ إسرائيل على أن تمضي في مشروعها دون تردد أو خجل، ضاربة بعرض الحائط ليس فقط حقوق الفلسطينيين، بل أيضاً كل تصريحات ومواقف المجتمع الدولي، بما فيها تلك التي صدرت عن الدول الموقّعة على اتفاقيات “إبراهيم”.
لقد تغنّت بعض الأنظمة العربية بوقف “ضم الضفة” كإنجاز دبلوماسي مهد لاتفاقات التطبيع، لكن ها هي إسرائيل، بعد سنوات قليلة فقط، تمضي علناً في ما كانت تفعله على الأرض منذ عقود: ضمّ زاحف، استيطان متسارع، وتشريعات تكرّس واقع الأبارتهايد. وهنا، لا بد من مواجهة حقيقة أن ما نشهده اليوم هو تفكك كامل لأوهام “حل الدولتين”، وظهور صورة صارخة لدولة واحدة بحكم الأمر الواقع، لكن وفق تعريفات نظام استعمار استيطاني يفصل السكان على أساس الهوية، ويمنح الحقوق الكاملة فقط لليهود، بينما يُبقي الفلسطينيين تحت منظومة حكم عسكري، إداري، وقانوني تمييزي.
الضمّ ليس قانوناً فحسب، بل هو رؤية أيديولوجية، وسلوك ميداني، واستراتيجية صريحة لإغلاق الباب أمام أي أفق لتقرير المصير الفلسطيني. هو إعلان أن هذه الأرض لليهود فقط، وأن الفلسطينيين، بأفضل الأحوال، مجرد مقيمين تحت السيطرة الإسرائيلية دون أي حقوق سياسية حقيقية.
أمام هذا الواقع، فإن استمرار بعض الأنظمة في التمسك بوهم “السلام مقابل وقف الضم” بعد أن تم الضم فعلاً، يطرح أسئلة أخلاقية وسياسية جوهرية. إن ما يجري يتطلب من العالم الاعتراف بحقيقة المشروع الإسرائيلي كما هو: نظام فصل عنصري وكولونيالية القرن الحادي والعشرين. وبدلاً من دعم حلول شكلية تُبقي على النظام القائم، لا بد من دعم نضال الفلسطينيين من أجل الحرية، العدالة، والمساواة.
ففي النهاية، لا سلام حقيقياً يمكن أن يُبنى على نظام هيمنة، ولا استقرار يمكن أن يولد من رحم الاستعمار الذي يطبق سياسة “فرق تسد” التي تجسد الانقسام الفلسطيني واستمرار فصل غزة عن الضفة للقضاء على أي حق أو أمل في تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

 أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، نتائج الدورة الأولى من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025.

وتقدم نحو 46 ألفا من الطلبة في الضفة الغربية، ونحو ألفين من طلبة قطاع غزة الموجودين خارج فلسطين إلى امتحانات الثانوية العامة، فيما يحرم الطلبة داخل القطاع من التقدم للامتحانات للعام الثاني على التوالي، نتيجة استمرار حرب الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتوزع الطلبة على الفروع كالآتي: 28 ألفا في الفرع الأدبي، و14 ألفا في الفرع العلمي، وما تبقى على الفروع الأخرى.

وأكدت التربية أنه يجري التنظيم لعقد امتحان الثانوية في قطاع غزة حال انتهاء الحرب، موضحا أنه سيتم اليوم الإعلان عن نتائج الطلبة للدورة الثالثة لطلبة غزة، وموعد عقد الدورة الثانية ما بين 13-8 و 16-8.

وبحسب معطيات صادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي، فإن 16.607 طلاب استُشهدوا و26.271 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 16.470، والذين أصيبوا إلى 25.374، فيما استُشهد في الضفة 137 طالبا، وأصيب 897 آخرون، إضافة إلى اعتقال 754.

وأشارت إلى أن 914 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 4.363 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 196 في الضفة