التقى النائب العام لدولة فلسطين، المستشار أكرم الخطيب، بالنائب العام الإسباني السيد ألفارو غارسيا أورتيث، في العاصمة مدريد، في اجتماع رسمي يهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الجانبين، وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين النيابتين منذ عام 2018.

وجرى خلال اللقاء بحث آليات التعاون في مجالات مكافحة الجرائم الاقتصادية وجرائم التكنولوجيا الحديثة، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في قضايا العنف الأسري، وجرائم الاعتداء على الأطفال، كما تم الاتفاق على إطلاق برامج تدريب متخصصة لتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة في مجالات منع غسل الأموال وحماية الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما النساء والأطفال.

وشارك في اللقاء سعادة سفير دولة فلسطين لدى إسبانيا حسني عبد الواحد ورئيس نيابة الأحداث الأستاذ ثائر خليل، ورئيس نيابة حماية الأسرة من العنف الأستاذة دارين صالحية، والسكرتير الأول في السفارة الاستاذة صمود أبو عياش. ومثل النيابة العامة الإسبانية عدد من كبار مسؤوليها، أبرزهم السيد فرانسيسكو خيمينيث-فيّاريخو، المدعي العام للتعاون الجنائي الدولي، وخوسيه ميغيل كومباني، والمدعي المعاون في نفس الوحدة، بالإضافة إلى المدعية العامة في الأمانة الفنية، بياتريث لوبيز بسكيرا، والمدعية العامة في وحدة دعم النائب العام، ماريا لويسا غارسيا إغليسياس.

وأكد المستشار أكرم الخطيب، على أن تعزيز شراكتنا مع النيابة العامة الإسبانية يأتي في إطار سعي النيابة العامة الفلسطينية لتطوير منظومتها العدلية والاستفادة من التجارب الدولية في مواجهة الجريمة وتعزيز حماية الفئات المهمشة، وأننا نؤمن بأن العدالة الجنائية الفاعلة لا يمكن أن تتحقق دون تعاون دولي حقيقي مبني على الثقة المتبادلة وتبادل المعرفة، وخاصة في ظل ما يواجهه شعبنا من تحديات وظروف استثنائية.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم تحت أي ظرف. وكتب في منشور عبر منصته “تروث سوشيال”: “بموجب اتفاقنا المحتمل مع طهران، لن نسمح بأي شكل من أشكال التخصيب”.

وفي منشور آخر، أشار ترامب إلى أن واشنطن تعمل على “تخزين الأسلحة بشكل غير مسبوق”، مضيفًا: “نأمل ألا نضطر لاستخدامها”.

تصريحات ترامب جاءت في أعقاب تقارير صحافية أميركية كشفت عن مضمون مقترح قدمته واشنطن لإيران بشأن برنامجها النووي.

ووفقا لموقع “أكسيوس”، فإن المقترح يسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة لا تتجاوز 3%، دون تفكيك كامل لمنشآتها النووية، على أن ترفع العقوبات تدريجيا بعد إثبات التزام إيران ومصادقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ذلك.

كما تضمن المقترح قيودا صارمة، منها منع إيران من بناء منشآت تخصيب جديدة، وتفكيك البنية التحتية المتعلقة بمعالجة وتحويل اليورانيوم، إضافة إلى وقف أي أبحاث أو تطوير لأجهزة طرد مركزي متقدمة.

رغم ذلك، رفضت طهران المقترح، واعتبره دبلوماسي إيراني رفيع “غير قابل للتطبيق” ولا يراعي المصالح الإيرانية.