1

وصول سفينة مساعدات جديدة من الإمارات إلى غزة

 123 شاحنة تحمل 2100 طن مواد إغاثية ومستلزمات للأطفال والنساء

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، وصول سفينة مساعدات جديدة تحمل 2100 طن من المواد الإغاثية المتنوعة، إلى قطاع غزة لدعم سكانها، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الإمارات للتخفيف من المعاناة الانسانية لسكان القطاع الذين يعانون من ظروف إنسانية صعبة.

تحمل السفينة مساعدات غذائية مختلفة، بينها كميات كبيرة من الدقيق، بالإضافة إلى طرود أخرى تحتوي على مستلزمات مخصصة للأطفال والنساء، إلى جانب مساعدات أخرى لسد الاحتياجات الإنسانية المُلحّة، بهدف تخفيف حدة الأزمة المعيشية التي يعاني منها سكان قطاع غزة، ورست السفينة في ميناء أشدود بإسرائيل، تمهيداً لإدخال حمولتها عبر 123 شاحنة.

تأتي السفينة الجديدة ضمن الجهود الإنسانية التي تنفذها الإمارات ضمن عملية (الفارس الشهم 3)، وتعكس جهود الإمارات المتواصلة لمواجهة خطر المجاعة في قطاع غزة، في ظل الأوضاع الكارثية التي يشهدها.

وتسعى أبو ظبي إلى التخفيف من معاناة سكان القطاع وتوفير الاحتياجات الأساسية، من خلال مبادرات نوعية واستجابة إنسانية فاعلة في قطاع غزة.

كانت الإمارات أعلنت عن دخول قافلة تضم مساعدات إنسانية جديدة لسكان قطاع غزة، مطلع يونيو الجاري، محملة بنحو 1039 طناً من المواد الغذائية والدقيق، ضمن مبادرة (الفارس الشهم 3)، والتي تعمل على استكمال إدخال مساعدات أخرى، وفق توجيهات القيادة السياسية، والمبادئ الراسخة في دعم الفلسطينيين، وتأكيداً على نهجها في تقديم العون والغوث للشعوب المتضررة.




بعد “مادلين”.. ماليزيا تسعى لتجهيز ألف سفينة لكسر حصار غزة

أعلنت مؤسسات مجتمع مدني ماليزية عزمها تدشين أكبر أسطول بحري لفك الحصار عن غزة، وقال رئيس مجلس تنسيق المنظمات الإسلامية الماليزية عزمي عبد الحميد إن نتائج اتصالاته مع هيئات ومنظمات من مختلف أنحاء العالم مشجعة جدا لتسيير أسطول بألف سفينة.
وأضاف عبد الحميد -في مؤتمر صحفي في كوالالمبور- إن سفينة مادلين التي اختطفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي نجحت في إيصال رسالتها بتسليط الضوء على جرائم الإبادة الجماعية، والحاجة إلى تعزيز التحرك لوقف الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال.
وأكد أن “مادلين” حفزت المنظمات الإنسانية في العالم على تكرار تجربة أسطول الحرية، ولكن بحشد دولي أكبر، نظرا لضخامة الجريمة التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
وفي حديثه للجزيرة نت، قال عبد الحميد إن الإعداد يجري لتسيير ألف سفينة من جميع أنحاء العالم، ومطالبة الدول التي تنتمي إليها هذه السفن لحمايتها، وأكد أن شخصيات عالمية أكدت تأييدها لفكرة أسطول الألف سفينة.
وحددت المؤسسات الراعية لأسطول الحرية الثاني أهداف التحرك بإيصال المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة المحاصر، وتحدي خروقات إسرائيل للقانون الدولي، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم للتحرك “لإنقاذ الإنسانية” وممارسة ضغط سلمي وأخلاقي على سلطات الاحتلال غير القانوني ووقف جرائمه.
ولم يحدد رئيس مجلس تنسيق المنظمات الإسلامية الماليزية (مابيم) موعد ومكان انطلاق أسطول الحرية الثاني لفك الحصار عن غزة، وقال إنه لن يكون مجرد أسطول مساعدات بل انتفاضة ضمير إنساني، بعد أن عجزت الأنظمة السياسية عن وقف جرائم الإبادة.

تعزيز زخم الحراك
بدورهم أشاد ممثلون عن المؤسسات الماليزية الداعمة للقضية الفلسطينية بقافلة “الصمود” الإنسانية البرية التي تحركت من تونس نحو قطاع غزة، وأعربوا في اجتماعهم التحضيري الأول لأسطول الحرية-2 عن أملهم في أن تساهم هذه المسيرات في الحفاظ على زخم الحراك العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة، وذلك بعد أن أخفقت الدول والهيئات الدولية في وقف جرائم الإبادة والتجويع الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وقال بيان وقعت عليه عشرات المؤسسات الماليزية إن فكرة أسطول الألف سفينة تهدف إلى تحريك عشرات السفن من كل دولة في جميع أنحاء العالم، وستجتمع في بلد قريب من فلسطين، ثم تنطلق مجتمعة باتجاه قطاع غزة المحاصر.
وأضاف البيان أن المبادرة استمدت فكرتها من أسطول سفينة “مافي مرمرة” عام 2010 لكنها على نطاق عالمي واسع، ومن شأنها أن تدفع الحكومات للتحرك لحماية رعاياها المشاركين في الأسطول، الأمر الذي سيدفع لتشكيل حراك عالمي ضد سلطات الاحتلال وداعميها.

وحدد هذا البيان مطالب الأسطول في ما يلي:
الرفع الفوري للحصار المفروض على غزة.
السماح بإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
 توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.
 محاسبة قادة الاحتلال على جرائم الإبادة والتجويع.
وقد استعد مجلس تنسيق المنظمات الإسلامية الماليزية لإقامة سكرتارية لتنسيق الجهود من أجل إنجاح مهمة أسطول الألف سفينة، وإنشاء صندوق لتمويلها عند الحاجة.
كما دعا الشركات والمؤسسات والأفراد إلى تقديم الاحتياجات اللازمة، مثل السفن ومعدات الأمن والسلامة، وتنظيم مسيرات داعمة للحملة، والضغط على الحكومات لضمان حماية المشاركين في الأسطول.

مقاطعة إسرائيل
ومن جانب آخر، طالبت منظمات ماليزية الحكومة بوقف جميع العلاقات مع الشركات التي تتهمها بدعم الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، والتي تتعامل مع الاستيطان والمستوطنات.
وقد تجمهر عشرات النشطاء أمام مبنى هيئة الاستثمار الماليزية في كوالالمبور، وطالبوها بوقف علاقتها التجارية مع “كاتر بيلر” الشركة الأميركية المصنعة لجرافة “دي 9” التي تستعملها قوات الاحتلال في تدمير منازل الفلسطينيين والبنية الأساسية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال رئيس حركة مقاطعة إسرائيل بماليزيا الدكتور محمد نظري إنهم يصنفون الشركات الماليزية التي تتعامل مع تلك التي تدعم الاحتلال ضمن الشركات المتواطئة مع الإبادة الجماعية وجرائم الإبادة الإسرائيلية، وأكد في حديثه للجزيرة نت أن شركة “سايم دربي” التابعة لهيئة الاستثمار الماليزية تعتبر أكبر شريك لـ”كاتر بيلر” في دول “آسيان”.




رمانة.. بيوت محتلة حتى إشعار آخر

عبد الباسط خلف- لم يكن 11 مواطنا من أبناء عائلة صبيحات، في قرية رمانة غرب جنين، يعلمون أن بيوتهم ستصبح محتلة، بين عشية وضحاها، وسيحول جيش الاحتلال بعضها إلى ثكنة عسكرية.

ويفيد الخمسيني رسمي صبيحات، أحد أصحاب المنازل المخلاة قسرا، بأن جيش الاحتلال اقتحم القرية مساء أمس الأول الجمعة، وأمهل العائلات 10 دقائق للخروج من المنازل، وعدم العودة إليها إلا بعد أسبوع، أو حتى يجري إبلاغه.

ويشير بمرارة إلى أن جنود الاحتلال أحضروا معهم معدات كثيرة تكشف نيتهم الإقامة طويلا، ونصبوا خيمتين على سطح منزلي منير غسان صبيحات، ومحمد نجيب صبيحات، بينما أفرغوا بقية المنازل من أهلها.

ويضيف صبيحات لـ”الحياة الجديدة” بأن الأسر المستولى على بيوتها، انتابها شعور بالقهر وهي تغادرها بالقوة، خاصة أن الاحتلال لم يمنحها وقتًا للحصول على المقتنيات الضرورية، كما لم ينذرها قبل وقت سابق بما سيفعله.

ويبين بحسرة أن العائلات التي أقصاها الاحتلال عن بيوتها الجديدة، بدأت قبل نحو 13 عاما ببناء منازلها في منطقة اللحف المرتفعة، غرب القرية، والمشرفة على غالبية أحيائها.

وحسب صبيحات، فإن العائلات التي وجدت نفسها دون مأوى، لجأت إلى أقربائها في أرجاء القرية الصغيرة، التي التهم جدار الفصل العنصري مساحات منها.

ويؤكد رئيس مجلس القرية، نضال الأحمد، أن الاحتلال لم يسلم العائلات أي أمر مكتوب بالسيطرة على البيوت خلال اقتحامها، وأنه أبلغ أصحابها بمدد مختلفة للعودة.

ويقول إن الاحتلال أبلغ بعض العائلات بنيته مواصلة تحويل البيوت إلى ثكنات عسكرية من 4 أيام أو 7 أو 10، أو لأسبوعين.

ويوضح بأن ما حصل في رمانة هو الأول من نوعه، ورافقه اعتداء لجنود الاحتلال على بعض أصحاب البيوت المخلاة.

ويبين عضو المجلس القروي، حسن صبيحات، بأن البيوت المستهدفة تؤوي قرابة 70 مواطنا وتعود لأبناء عائلة صبيحات: منير غسان، ورامي كامل، وأحمد راشد، وحسن راشد، ومحمد نجيب علي، وسمير نجيب، وفيصل عبد الرحمن، ومحمد عبد الرحمن، ورسمي محمد، وطارق غالب.

ويوضح بأن المجلس حاول التنسيق عبر هيئة الشؤون المدنية؛ لتمكين المواطنين من إخراج المقتنيات الشخصية خاصة للأطفال والنساء، ومنحهم المزيد من الوقت، إلا أن جنود الاحتلال رفضوا ذلك.

ويستذكر صبيحات ما حل برمانة من احتلال لبيوت في آب 2022، لكنه يفيد بأن ذلك كان لوقت قصير، ورافقه هدم لهدم منزلي الأسيرين، أسعد الرفاعي وصبحي صييحات، منفذا عملية “إلعاد”.

ويؤكد أن الاحتلال حول بعض البيوت إلى ثكنات عسكرية، كما حطم نوافذ بعضها، واستولى على سطوح قسم منها، لكنه حولها كلها إلى ثكنات عسكرية، وتعامل مع البيوت المخلاة التي لم يستخدمها وكأنها “مناطق أمنية عازلة”.

ووفق صبيحات، الذي يترأس هيئة الكهرباء في رمانة والطيبة وزبوبة والسيلة وتعنك، فإن الاحتلال احتل قبل أيام منزلين لخمس عائلات وسط عانين المجاورة، كما استولى على 3 بيوت في الطيبة لعائلة إغبارية.

ويربط منسق لجنة الطوارئ في قرية الطبية، عبد الرحيم محاميد، ما جرى في رمانة وعانين هذا الأسبوع مع ما حدث في الماضي، إذ استهلك جنود الاحتلال رصيد الكهرباء في أحد البيوت، التي احتلها، وعندما نفد التيار تواصلوا مع أصحاب البيت لشحنه.

ويفيد رئيس مجلس قروي عانين، محمد عيسى، بأن الاحتلال حول منزلا متعدد الطوابق لخمس عائلات: إبراهيم مصطفى ياسين واثنين من أبنائه وأطفالهم، والشقيقان أسامة ونسيم ياسين إلى ثكنة عسكرية، وسط القرية.

ويؤكد بأن الجنود أبلغوا العائلات بعدم العودة إلى ديارهم قبل أسبوع من الآن، وهي المرة الرابعة التي يعمد الاحتلال فيها إلى هذا الإجراء.

ويعرب أهالي من القرى الثلاث المستهدفة عن مخاوفهم من اتساع دائرة الاحتلال المؤقت للبيوت، ويخشون من تخريب مقتنياتهم والسطو عليها، والتفسير الوحيد الذي يخمنه الشاب أحمد صبيحات أن احتلال بيوت رمانة وغيرها يأتي ربما للاحتماء من أية ضربات صاروخية محتملة قد تصل معسكر سالم القريب من قريته، في ظل الهجمات المتبادلة بين تل أبيب وطهران.




الخواجا: الاحتلال يطبق سياسة التطهير العرقي بشكل متسارع في الضفة

 أكد صلاح الخواجا، مدير عام مديرية الوسط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تطبق سياسة التطهير العرقي بشكل متسارع وعلني في الضفة الفلسطينية المحتلة، حيث تتعمد من خلال الحواجز والسواتر والبوابات وإغلاق الطرق الترابية إلى “حبس المواطنين في كانتونات معزولة”.

وأضاف الخواجا في حديث لـ “الحياة الجديدة”: “كنا نحذر من هذه المخاطر في السنوات الماضية، واليوم نرى أن الاحتلال ينفذ مخططه من دون أي تكلفة، ويحاصر مئات آلاف المواطنين في مختلف المحافظات، ويمنع حركتهم بقرارات عسكرية قاهرة”.

وأكد أن الحياة اليومية للمواطنين في ظل الاحتلال تزداد قتامة، فحتى الوصول إلى المستشفيات والجامعات والمدارس بات أمرا مستحيلا بسبب الحواجز.

وقال: “هذا التصعيد الاحتلالي ليس مجرد عقوبات فردية، بل هو تطبيق لسياسة عقاب جماعي تهدف إلى تدمير كل ما يتعلق بحياة المواطنين اليومية”

وأضاف: “في العقود الماضية، كانت الحواجز تكلف الاحتلال جهدا بشريا، واقتصاديا، وأمنيا، أما اليوم، فقد أصبح الاحتلال يمارس نفس السياسة ولكن بدون أدنى جهد من خلال إغلاق القرى والمدن باستخدام بوابات حديدية عسكرية، دون الحاجة حتى إلى تواجد جنود”.

وفيما يتعلق بالتطورات في مدينة الخليل، يرى الخواجا أن “ما يتم ترويجه من ادعاءات عن نضال شعبنا بأنه إرهاب هو أمر باطل وغير مبرر، لهذا يتم الإغلاق، ولكن الحقيقة هي قرارات عسكرية تؤخذ بهدف الانتقام من شعبنا الفلسطيني تحت مبررات عدة حتى في أعيادهم الدينية وليس فقط في ظل التوتر الأمني”. وقال: “الإغلاق الذي تشهده الضفة الفلسطينية المحتلة هو حصار همجي وعنصري، لا يهدف سوى إلى فرض إرادة الاحتلال، الذي يواصل استغلال جنوده في قتل أبناء شعبنا وارتكاب المجازر بحقهم، بينما يسعى لتحقيق مصالحه في صراعات أخرى مثل عدوانه على قطاع غزة”.

ويختتم الخواجا بالقول: “إن ما يعيشه شعبنا الفلسطيني اليوم في الضفة الفلسطينية المحتلة ليس مجرد تصعيد في الحواجز والإغلاقات، بل هو جزء من استراتيجية تهدف إلى تدمير كل مناحي الحياة اليومية ، وتقويض أي أمل في الدولة الفلسطينية”.




هيئة البترول: ” العمل جار لاستمرار عمليات تزويد الضفة بالمحروقات “