أمين الحاج

لم تكن هذه العبارة يوماً توجه لدولة الاحتلال، لكن يبدو أن الزمن يتغير، والأقنعة تسقط، وها هي اليوم تزاحم أنظمة القمع والإبادة على المقاعد الخلفية للنظام الدولي، فمع اتساع رقعة الإدانات، وتعليق الاتفاقيات، والتهديد بفرض العقوبات، لم يعد وصف المنبوذة مبالغة، بل هو توصيف سياسي وأخلاقي لحقيقة باتت تفرض نفسها بقوة، فهي لم تعد شريكاً، بل عبئاً على ما بقي من ضمير العالم.
عندما تتوالى بيانات الإدانة من قادة دول غربية، وتُصدر منظمات أممية تحذيرات من مجاعة جماعية، وتمتلئ شوارع أوروبا بلافتات تصف دولة الاحتلال بمرتكبة الإبادة، فإننا لسنا أمام أزمة دبلوماسية عابرة، بل أمام تحول تاريخي في موقعها على خريطة “الشرعية الدولية”، وهي التي طالما تمتعت بحصانة سياسية وإعلامية، كما “تمتعت” بقتل الأطفال الفلسطينيين، تجد نفسها اليوم على مشارف العزلة، الأخلاقية والقانونية، ولا نبالغ إذا قلنا أنها دخلت فعلياً مرحلة “الدولة المنبوذة”.
منذ السابع من أكتوبر شنت دولة الاحتلال حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت حتى الآن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أغلبهم من الأطفال والنساء، وفق تقارير محلية ودولية، واستهدفت مدارس ومستشفيات وملاجئ، وهجرت مئات الآلاف، ومنعت دخول الغذاء والماء والدواء لفترات طويلة سابقاً، ومؤخراً لمدة تزيد على الشهرين، متسببة بكارثة إنسانية لم يشهدها القرن الحادي والعشرون، وفي كل مرة تعلن “إدخال مساعدات”، لا تكون إلا قطرات، لا تطفئ حرائق الجوع، ولا تسعف المحتضرين.
لكن الجديد هذه المرة ليس فقط حجم الجريمة، ولا اتساع رقعتها، ولا همجيتها، بل في حجم الرفض الدولي، فقادة دول غربية كبريطانيا وفرنسا وكندا حذروا من اتخاذ “إجراءات ملموسة” إذا لم توقف عملياتها في غزة، وفي موقف غير مسبوق من حلفاء تاريخيين ومؤسسين، بريطانيا أعلنت تعليق محادثات التجارة الحرة، والاتحاد الأوروبي بدأ بمراجعة اتفاقية الشراكة، فيما طالبت دول أعضاء أخرى بفرض عقوبات على وزراء حكومة نتنياهو اليمينية، وفي بيان مشترك لاثنتين وعشرين دولة غربية، طالبتها بالسماح بدخول فوري وكامل للمساعدات إلى غزة، ولم تعد البيانات ترفق بمواقف رمادية، بل توصف هذه الأفعال بغير المبررة أخلاقياً وذات نتائج عكسية، وأنها تنطوي على انتهاكات صارخة للقانون الدولي.
وحتى الإدارة الأميركية، ورغم تمسكها بالدعم السياسي والعسكري، بدأت تشهد تصدعات في خطابها الداخلي، وتزايدت الأصوات المحذرة من تبعات دعم غير مشروط لدولة تنتهك القانون الإنساني جهاراً نهاراً، او على مسمع العالم وبصره، وبدأت مواقف حكومة الاحتلال تقابل بالرفض والسخرية، كما حدث حين اتهمت الخارجية الإسرائيلية الأوروبيين بـ”سوء الفهم الكامل”، بل واعتبرت مطالباتهم بوقف الحرب دعماً لحماس.
ما يحدث اليوم ليس مجرد “ضغط دولي”، بل إعلان عالمي بأن دولة الاحتلال لم تعد كياناً فوق القانون، فقد أصبح القتل الممنهج، والتجويع المتعمد، والاستيطان الوقح، والتطهير العرقي، والتهجير الجماعي، عاراً عالمياً لا يمكن التستر عليه، ومع كل طفل ينتشل أشلاء من تحت الأنقاض، وكل أم تفقد أبناءها دفعة واحدة، يتآكل “رصيدها الأخلاقي” في عين داعميها، ذلك الرصيد الذي تأسس على وهم أنها “الديمقراطية الوحيدة” في الشرق الأوسط.
وبهذا فإن العالم لا يعبر فقط عن الغضب، بل عن الرغبة في فك الارتباط مع دولة لم تعد تحترم أي مبدأ من مبادئ القانون الدولي، وتصر على مواصلة جرائمها باسم “حق الدفاع عن النفس”، هذا التحول لا يحدث من فراغ، بل نتيجة تراكمات لعقود من التواطؤ والصمت، تلك التي كسرت اليوم بفعل عدسات الحقيقة وجثث الأطفال والنساء، وهي اليوم – بجرائمها – لم تسلب الفلسطينيين حياتهم فقط، بل سلبت نفسها موقعها في نظام دولي وفر لها الغطاء دائماً، أي أنها الآن باتت دولة منبوذة، أخلاقياً وسياسياً، والخطوة القادمة ليست الشجب، بل المحاسبة.

………….

إسرائيل اليوم – بجرائمها – لم تسلب الفلسطينيين حياتهم فقط، بل سلبت نفسها موقعها في نظام دولي وفر لها الغطاء دائماً، أي أنها الآن باتت دولة منبوذة، أخلاقياً وسياسياً، والخطوة القادمة ليست الشجب، بل المحاسبة.

 تعافى مؤشر القدس لبورصة فلسطين ليرتفع بحوالي12% عن أقل مستوى له منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وجاء معظم الارتفاع مؤخراً، إذ صعد المؤشر حوالي 9% منذ مطلع هذا الشهر، مخترقاً حاجز 500 نقطة بعد استقرار طويل دون هذا المستوى. 

وفي تعليقها على ذلك، قالت رئيسة مجلس إدارة بورصة فلسطين رولا شنار: “إن هذه الارتفاعات أتت في هذا الوقت نظراً لارتياح المستثمر الفلسطيني لبعض الإصلاحات السياسية وأهمها تعيين حسين الشيخ نائباً للرئيس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية”، كما أكدت أن النتائج المالية للشركات خلال الربع الأول دليل واضح على صلابة الشركات الفلسطينية وقدرتها على التأقلم، والتكيف السريع حتى مع أصعب التقلبات.

هذا وحققت الشركات المدرجة أرباحاً في الربع الأول بلغت حوالي 79 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 50%مقارنة مع الربع الأول من العام 2024.

وعلقت شنار على توزيعات الشركات المدرجة لأرباح نقدية وأسهم مؤخراً، قائلة: “إن توزيع أرباح بقيمة أكثر من 100 مليون دولار هذا العام له أهمية كبيرة في ضخ بعض السيولة في السوق الفلسطينية التي تكاد تكون بأمس الحاجة إليها في هذه الأوقات الصعبة وخاصة لصغار المساهمين”.

وتصدر سهم شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو)السوق، محققاً ارتفاعاً نسبته 55% منذ بداية العام،وذلك بعد إتمام الشركة صفقة لبيع أسهمها المملوكة من شركاتها التابعة، وقيامها أيضاً بإصدار سندات قرضبقيمة 120 مليون دولار تم تغطيته بالكامل، إلا أن السهم شهد تراجعاً حاداً عقب الإعلان عن رفع دعوى قضائية على باديكو في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أكثر من شهر، تتعلق بأحداث السابع من أكتوبر عام 2023، وهو ما فندته الشركة كادعاءات باطلة، ثم ما لبث سعر السهم أن صعد ليسجل أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات، ليغلق على سعر 1.55 دولار مرتفعاً بنسبة 29% من تاريخ الإفصاح عن الدعوى.

وأثنت شنار على دور المستثمرين في سوق الأوراق المالية المحلية، الذين أثبتوا مراراً وتكراراً التزامهم في فلسطين وثقتهم ببورصة فلسطين والشركات المساهمة العامة المدرجة، على الرغم من تعرضها المستمر لهجمات ممنهجة تهدف إلى تقويضها كعنوان للاقتصاد الوطني الفلسطيني، سواء من خلال الحصار المستمر أو الدعاوى القانونية الباطلة التي ترفع بين الحين والآخر في المحاكم الأمريكية، مؤكدة أن هذه التحديات لم تزدهم إلا اقتناعاً بإداراتها وقدرتها على النمو والتحدي والصمود.

اضطرت العائلات الفلسطينية في تجمع “مغاير الدير” بين بلدتي دير دبوان ومخماس شرق رام الله، إلى تفكيك مساكنها والرحيل قسرا عن التجمع، تحت وطأة اعتداءات المستعمرين في المنطقة، التي تجري بحماية وغطاء من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو في بيان لها، اليوم الخميس، بأن سكان منطقة مغاير الدير شرق رام الله، شرعوا صباح اليوم بتفكيك منازلهم للرحيل عن التجمع، بعد تصاعد اعتداءات المستعمرين على المنطقة، وإغلاق المراعي، واقتحام المساكن وانتهاك حرماتها، وترويح الأطفال والنساء، والاستيلاء على المركبات والجرارات الزراعية، وسرقة المواشي، وصولا إلى إقامة بؤرة استعمارية رعوية بين المساكن داخل التجمع.

وأضافت، أن جميع العائلات الفلسطينية في التجمع، بدأت بإخلاء التجمع، وستترك مساكنها وترحل إلى مكان آخر أكثر أمنا، بسبب تصاعد انتهاكات المستعمرين ضدها، موضحا أن هجرة العائلات قسرا من التجمع بدأت منذ أشهر.

وكان مستعمرون قد استولوا قبل عدة أيام على حظيرة أغنام تعود لعائلة من عرب المليحات في منطقة مغاير الدير، وشرعوا بإقامة خيمة وسياج معدني في محيطها، كما أحضروا مجموعة من المواشي إلى الحظيرة.

ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، محاولة المستعمرين إقامة 10 بؤر استعمارية جديدة خلال شهر نيسان الماضي غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، وتوزعت هذه البؤر بمحاولة إقامة ثلاث بؤر استعمارية على أراضي محافظة رام الله، وبؤرتين في محافظة سلفيت وأخرى في أريحا والخليل وطوباس ونابلس.