أمين الحاج

في محاولة تبدو توعوية، شاهدت مقطعاً قصيراً على صفحات إعلاميين رسميين، وعشرات المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، جميعها تشرح دلالات ألوان البوابات المنتشرة على مداخل المدن والقرى الفلسطنية، كان الهدف المعلن هو رفع “الوعي” حول دلالة اللون المستخدم، بما يساعد الناس على التصرف وفقا له، لكن ما غاب عن هذا الخطاب أو غيره، هو أن شرح أدوات القهر لا يؤدي إلى تفكيكها، بل يسهم – عن غير قصد – في ترسيخها في الوعي الجمعي، بوصفها مكوناً من مكونات نظام يبدو كما لو أنه “طبيعي” في الحياة اليومية تحت الاحتلال، فيقدم اللون كما لو كان رمزاً محايداً، وتشرح القواعد كما لو كانت تعليمات مرورية بسيطة، وكأن هذه البوابات لا تنتمي إلى منظومة استعمارية شاملة، تعيد تشكيل الحيز العام والخاص للفلسطيني، و”تهندس” حركة الأفراد والوعي في آن واحد، وهكذا يتحول الإعلام الرسمي والمجتمعي– عن غير قصد – إلى وسيط غير مباشر يعيد “إنتاج” منطق السيطرة.

في قلب الجغرافيا الفلسطينية، وعلى محدوديتها، لم تعد البوابة مجرد قطعة حديدة ملونه تفصل بين مكانين، بل غدت رمزاً مركزياً لمنظومة السيطرة الممنهجة التي تمارس على الفلسطيني يومياً، تشهد الضفة الغربية منذ سنوات، وقد تكثفت كثيراً في الأشهر الأخيرة، نشراً واسعاً وغير مسبوق للبوابات، لا يوجد رقم دقيق لذلك، ربما هي ألف او أكثر أو اقل، ولكنها – باختلاف ألوانها – تخفي منطقاً واحداً، تكريس التفوق الاستيطاني على حساب الفلسطيني، نفسياً ومكانياً وزمانياً.

فالبوابة ليست مجرد حاجز مادي، بل أداة لإنتاج العجز والانكسار النفسي، يراد لها أن ترسخ في وعي الفلسطيني شعوراً دائماً بالانعزال عن محيطه، وبالضعف والتبعية، تغلق وتفتح وفق “منطق أمني” غامض يحدده الاحتلال، وتُخضع الفلسطيني لحالة دائمة من الانتظار والارتياب، في ظل ما يمكن وصفه بـ”يقين اللايقين”، فهو متأكد من أن شيئاً غير مؤكد سيحدث، هل سيتمكن من الوصول إلى عمله؟ هل سيسمح له بالعبور لحضور مناسبة عائلية او حفل افتتاح مركز تجاري؟ هل سيصل إلى المستشفى في الوقت المناسب؟ هذا القلق المزمن يولد حالة من التوتر الجمعي والإنهاك النفسي، تغذي “سيكولوجيا القهر” التي تسهم في تفتيت الإرادة الجمعية.

تقوم فلسفة هذه البوابات على فرضية يمينية تعتبر أن للمستوطن “الأولوية الحصرية” أو أنه صاحب “الحق الأول” في التنقل، دون أن “يتلوث” سمعه وبصرة بمشاهدة جموع “الأغيار”، وبناء على ذلك، تدار البوابات لتخدم هذا المنطق، ولو كان “الثمن” عزل مدن وقرى فلسطينية بأكملها، وإعادة ترسيم “الحيز العام”، وبهذا يتحول الفضاء “المشترك” إلى مستعمرة زمنية وجغرافية، يعاد تشكيلها بما يخدم تفوق الأقلية الاستيطانية على حساب الأغلبية الأصلانية.

حين تغلق البوابة، لا تغلق طريقا فحسب، بل يغلق معها نسيج اجتماعي بأكمله، تقطع صلات الرحم، يمنع الطلاب من الوصول إلى جامعاتهم، ويعزل المزارعون عن أراضيهم، وتفصل العائلات عن بعضها البعض، وهكذا، لا تستخدم البوابة لعزل الإنسان عن المكان فقط، بل لعزله عن ذاته، ولتفكيك الرابط بين الجغرافيا والهوية.

رغم أن البعض قد يظن أن اختلاف ألوان البوابات أمر عشوائي، إلا أن هذا التعدد البصري هو جزء من منظومة الرموز الاستعمارية، ووسيلة إضافية للسيطرة النفسية، فلكل لون دلالة “أمنية” غير معلنة، هذا الغموض يضيف طبقة إضافية من الإرباك واللايقين، في محاولة لإرغام الفلسطيني على التعامل مع واقع القيد كجزء من يومه، فتطبع في الوعي مع الزمن، ويعاد إنتاج القهر بوصفه “عادياً”.

إن “سيكولوجيا البوابات” تكشف وجها “متجدداً” للاحتلال، لا يكتفي بالسيطرة العسكرية، بل يسعى إلى برمجة وعي الفلسطيني على تقبل القيد والتعايش معه، وفي هذا السياق لا يكون الاحتلال مجرد قوة غاشمة، بل يصبح “مهندساً” للجغرافيا والنفس، يعيد “تشكيل” الزمان والمكان والذات.

وأمام هذا الواقع، لا بد من محاكمة هذه الممارسات التي قد تبدو بسيطة أو “تقنية”، لكنها في جوهرها تجسد أعمق أشكال الهيمنة وأكثرها خطورة، الهيمنة على الكينونة، وبالتالي يتوجب علينا ألا نكتفي بفهم دلالة الألوان، بل نذهب بعيداً، لنسأل، من ولماذا؟ وما الرسائل التي يريد إيصالها إلى عقل الإنسان الفلسطيني قبل ان يقيد جسده؟

يدخل عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” القائد مروان البرغوثي، اليوم الثلاثاء، 15 نيسان/ إبريل، عامه الـ24 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن هذه الذكرى تأتي مع تصاعد عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا وأسرانا في سجونه واستمراره، وفي وقت هو الأكثر دموية بحق شعبنا، مع استمرار الاحتلال في تنفيذ إبادته الجماعية الممنهجة بحق شعبنا في غزة.

ومنذ بدء حرب الإبادة، يتعرض الأسرى وقادة الحركة الأسيرة، ومنهم القائد البرغوثي، لعمليات تنكيل وعزل وسلب وتعذيب واعتداءات غير مسبوقة بكثافتها، فقد تعمدت منظومة السجون ترسيخ كل ما تملك من أدوات لاستهداف أسرانا، وسلب حقوقهم، وما تمكنوا من تحقيقه بالدم والتضحية، وقد تعرض القائد البرغوثي إلى جانب رفاقه، لعمليات عزل ونقل متكررة، حيث يقبع وفق آخر المعطيات في عزل سجن (ريمون). 

وخلال عمليات نقله وعزله المتكررة، تعرض لاعتداءات وحدات القمع المتكررة، إلى جانب مجموعة من قيادات الحركة الأسيرة، وتشكل هذه الإجراءات والسياسات التي صعّد الاحتلال ممارستها بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، والتي لم تكن وليدة اليوم، نهجًا وامتدادًا لسياساته القمعية والانتقامية منذ احتلاله لأرضنا. وقد تعرض مئات الآلاف من أبناء شعبنا لعمليات اعتقال وتنكيل وتعذيب. 

القائد مروان البرغوثي ولد عام 1959، في بلدة كوبر في شمال غرب محافظة رام الله والبيرة، تعرض للاعتقال لأول مرة عام 1976، ثم أعاد الاحتلال اعتقاله للمرة الثانية عام 1978، وللمرة الثالثة عام 1983.

بعد الإفراج عنه عام 1983، التحق بجامعة بيرزيت، وانتُخب رئيسا لمجلس الطلبة لمدة ثلاث سنوات متتالية، وعمل على تأسيس حركة الشبيبة الفتحاوية، إلى أن أعاد الاحتلال اعتقاله مجددا عام 1984 لفترة قصيرة، وتلاها اعتقال عام 1985، استمر لمدة 50 يوما، تعرض خلالها لتحقيق قاسٍ، وفُرضت عليه الإقامة الجبرية واعتُقل إداريا في العام ذاته.

في عام 1986، بدأ الاحتلال بمطاردته، فاعتُقل وأُبعد، وعمل في هذه المرحلة مع الشهيد القائد خليل الوزير أبو جهاد، وانتُخب عضوا في المجلس الثوري لحركة “فتح” في المؤتمر العام الخامس 1989، ثم عاد إلى الوطن في نيسان/ إبريل عام 1994، وانتُخب نائبا للشهيد القائد فيصل الحسيني، وأمين سر حركة فتح في الضفة الغربية، كما انتُخب عام 1996 عضوا في المجلس التشريعي عن حركة فتح، وكان أصغرهم سناً، وفاز بعضوية اللجنة المركزية في المؤتمرين الأخيرين لحركة فتح (السادس والسابع).

في 15 نيسان/ إبريل عام 2002، وبعد مطاردة طويلة، اعتقلته قوات الاحتلال من حي الإرسال في رام الله، وتم الحكم عليه عام 2004 بالسجن خمسة مؤبدات وأربعين عاما، برفقة رفيق دربه الأسير القائد أحمد البرغوثي الملقب “بالفرنسي”، والمحكوم بالسجن لـ(13) مؤبدا، إضافة إلى 50 عاما.