جددت السعودية، أمام مجلس حقوق الإنسان، مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وضع حد للانتهاكات التي تمارسها إسرائيل، والعمل على وقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية، سواء في الأراضي الفلسطينية أو السورية.

وأدان السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الجلسة التي عقدها المجلس عن «حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى» بالمدينة السويسرية جنيف، بشدة، استمرار الاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى ما يتعرض له المدنيون من استهداف ممنهج.

وشدد على رفض السعودية إنشاء الاحتلال الإسرائيلي وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والمصادقة على فصل 13 حيّاً استيطانيّاً غير قانوني في الضفة الغربية، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما أعرب عن إدانة السعودية للقصف الإسرائيلي للأراضي السورية، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات تمثل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار سوريا والمنطقة بأكملها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لهذه الانتهاكات، والعمل على وقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية، سواء في الأراضي الفلسطينية أو السورية.

وأكد السفير السعودي أن السلام لن يتحقق إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مجدداً في الوقت ذاته تضامن المملكة الكامل مع سوريا حكومة وشعباً، والدعوة إلى احترام سيادتها ووقف جميع الانتهاكات التي تمس أمنها واستقرارها.

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن مساحات الأرض التي استولى عليها الاحتلال الاسرائيلي عام 2024 بلغ 46 ألف دونم.

وأوضح الإحصاء في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، لمناسبة يوم الأرض أنه خلال العام 2024 تم إصدار 35 أمراً بوضع اليد على حوالي 1,073 دونماً، وخمسة أوامر استملاك لحوالي 803 دونمات، و9 أوامر إعلان أراضي دولة لحوالي 24,597 دونماً، إضافة إلى 6 أوامر تعديل حدود محميات طبيعية، كما استولى الاحتلال من خلالها على حوالي 20,000 دونم، وذلك ضمن السياسة الممنهجة والمستمرة للسيطرة على أراضي الفلسطينيين كافة، وحرمانهم من استغلال مواردهم الطبيعية، وضمن سياسة الضم التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.

أكثر من 50,700 شهيداً في فلسطين منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة

وفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد 49,747 مواطناً في قطاع عزة، منهم حوالي 18,000 شهيداً من الأطفال، وحوالي 12,300 من النساء، إضافة إلى نحو 11 ألف مفقود، وأصيب نحو 120,000 مواطناً آخرين حتى 24/03/2025، كما غادر القطاع نحو 100 ألف مواطن منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم والمتواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.  وفي الضفة الغربية، واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه؛ إذ استشهد 943 مواطناً، وأصيب 6,700 آخرين، نتيجة لهجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

أكثر من 70% من الوحدات السكنية في قطاع غزة غير صالحة للسكن

ولفت الإحصاء إلى أن الاحتلال دمر أكثر من 60,368 مبنى، وتضرر، بشكل كبير، حوالي 110 آلاف مبنى، فيما تقدر أعداد الوحدات السكنية التي تم تدميرها، بشكل كلي أو جزئي، بما لا يقل عن 330 ألف وحدة سكنية، وتشكل في مجموعها أكثر من 70% من الوحدات السكنية في قطاع غزة، إضافة إلى تدمير المدارس والجامعات والمستشفيات والمساجد والكنائس والمقرات الحكومية، إضافة إلى آلاف المباني من المنشآت الاقتصادية، وتدمير كافة مناحي البنى التحتية من شوارع وخطوط مياه وكهرباء، وخطوط الصرف الصحي، وتدمير الأراضي الزراعية، ليجعل من قطاع غزة مكاناً غير قابل للعيش.

أما في الضفة الغربية، فقد هدم الاحتلال خلال العام 2024 بهدم وتدمير ما يزيد على 903 مبانٍ ومنشآت بشكل كلي أو جزئي، منها 242 مبنى ومنشأة في محافظة القدس (24 عملية هدم ذاتي في القدس، وذلك وفقاً لبيانات محافظة القدس)، إضافة إلى إصدار 939 أمر هدم لمنشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص. ومنذ بداية العام 2025، تقوم سلطات الاحتلال بهدم عشرات المباني في المخيمات الفلسطينية، وتهجير عشرات الآلاف من ساكنيها ضمن سياسة تهجير شعبنا.

انخفاض عدد سكان قطاع غزة بمقدار 6% مع نهاية العام 2024

وأشار إلى الإحصاء، إلى أن عدد سكان دولة فلسطين المقدر نهاية العام 2024، بلغ 5.5 مليون فلسطيني (3.4 مليون في الضفة الغربية، في حين انخفض عدد سكان قطاع غزة المقدر للعام 2024 بنحو 160 ألف فلسطيني، ليبلغ 2.1 مليون (وبانخفاض مقداره 6% عن تقديرات عدد السكان لقطاع غزة للعام 2023).  وبناءً على التقديرات السكانية المنقحة التي أعدها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يوجد حوالي 14.9 مليون فلسطيني في العالم نهاية العام 2024، منهم 7.6 مليون خارج فلسطين التاريخية، و5.5 مليون فلسطيني في دولة فلسطين، و1.80 مليون في أراضي العام 1948.

أكثر من 85% من مرافق وأصول المياه والصرف الصحي قد خرجت عن الخدمة بشكل كامل أو جزئي

وتابع الإحصاء: أظهرت التقييمات الأولية للأضرار حتى تاريخ وقف إطلاق النار أن أكثر من 85% من مرافق وأصول المياه والصرف الصحي قد خرجت عن الخدمة بشكل كامل أو جزئي، وتحتاج إلى إعادة تأهيل، بما يتجاوز 1.5 مليار دولار، وذلك فقط للمناطق التي تم حصر الأضرار فيها، ويشمل ذلك محطات معالجة الصرف الصحي، ومحطات تحلية المياه، ومحطات الضخ، والآبار، وخزانات المياه، وخطوط النقل الرئيسية، وشبكات المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، ومختبرات الرقابة على المياه، وغيرها.

وجراء الأضرار الكبيرة التي تكبدها قطاع المياه والصرف الصحي، تراجعت معدلات التزوّد بالمياه لما معدله 3–5 لترات للفرد في اليوم، حيث تتباين بشكل كبير حسب الموقع الجغرافي، والمياه المزودة، والدمار الحاصل في البنية التحتية، وعمليات النزوح المستمرة، وتعد هذه النسبة أقل من الحد الأدنى المطلوب للبقاء على الحياة في حالات الطوارئ وفقاً لمؤشرات منظمة الصحة العالمية، والمقدرة بـ 15 لتراً للفرد في اليوم. ويعود ذلك، أساساً، إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وانقطاع التيار الكهربائي التام واللازم لضخ المياه من الآبار، وتشغيل المرافق المائية ذات العلاقة من خزانات ومحطات للضخ، والقيود المفروضة على توفير الوقود والمواد اللازمين لتشغيلها.

المستعمرات في توسع مستمر

بلغ عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية العام 2024 في الضفة الغربية 551 موقعاً، تتوزع بواقع 151 مستعمرة، و256 بؤرة استعمارية، منها 29 بؤرة مأهولة تم اعتبارها كأحياء تابعة لمستعمرات قائمة، و144 موقعاً مصنفاً أخرى، وتشمل (مناطق صناعية وسياحية وخدمية ومعسكرات لجيش الاحتلال).

وشهد العام 2024 زيادة كبيرة في وتيرة بناء المستعمرات وتوسيعها، حيث صادقت سلطات الاحتلال على العديد من المخططات الهيكلية الاستعمارية لبناء أكثر من 13 ألف وحدة استعمارية في جميع أنحاء الضفة بما فيها القدس، من خلال الاستيلاء على حوالي 11,888 دونماً من أراضي المواطنين الفلسطينيين.

أما فيما يتعلق بعدد المستعمرين في الضفة الغربية، فقد بلغ 770,420 مستعمراً، وذلك في نهاية العام 2023.  وتشير البيانات إلى أن معظم المستعمرين يسكنون محافظة القدس بواقع 336,304 مستعمرين (يشكلون ما نسبته 43.7% من مجموع المستعمرين)، منهم 240,516 مستعمراً في منطقة J1 (تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل إليها عنوة بُعيد احتلالها الضفة الغربية في العام 1967)، يليها محافظة رام لله والبيرة، بواقع 154,224 مستعمراً، و107,068 مستعمراً في محافظة بيت لحم، و56,777 مستعمراً في محافظة سلفيت.  أما أقل المحافظات من حيث عدد المستعمرين، فهي محافظة طوباس والأغوار الشمالية بواقع 3,004 مستعمرين.

وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 23.4 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغ أعلاها في محافظة القدس حوالي 67.6 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني.

حمادة فراعنة

ثلاث مفردات تسعى المستعمرة لشطبها من القاموس السياسي، والتداول الإنساني، والواقع الديمغرافي، في فلسطين، سواء من الضفة، أو القدس، أو من القطاع، وهي: 1- اللاجئ، 2- المخيم، 3- الأونروا، فالمفردات الثلاث دالة على وجود وتمثيل نصف الشعب العربي الفلسطيني، فالمفردات الثلاث تعبر عن حق عودة اللاجئين إلى المدن والقرى التي سبق وطردوا منها، إلى اللد والرملة ويافا وحيفا وصفد وبيسان وبئر السبع، واستعادة ممتلكاتهم منها وفيها وعليها، وفق قرار الأمم المتحدة الدال على حق اللاجئين بالعودة: القرار 194.

ما تستهدفه قوات الاحتلال، وفق توجيهات حكومة التحالف اليميني السياسي والديني المتطرف بقيادة نتنياهو، يتم التركيز على القصف المدمر، والقتل المتعمد، وإزالة مظاهر المخيم وجغرافية المكان، بشكل علني تدريجي مدروس، ولذلك ليس صدفة، ليس عبثاً، استهداف المخيمات أينما وجدت، وبحجة وجود مقاومة لديها، مع أن المخيمات حقاً هي المكون الديمغرافي الفلسطيني الأكثر إنجاباً للمقاومة، سواء خارج فلسطين منذ ولادة منظمة التحرير في القدس عام 1964، وإنطلاقة الثورة الفلسطينية في الأول من كانون الثاني عام 1965، والمشاركة الفعلية في معركة الكرامة عام 1968 كبداية أولى بارزة للعمل الكفاحي الفلسطيني، أو داخل فلسطين، كما هو بائن بالاستهداف من مخيمات جنين وطولكرم ونابلس وغيرهم. 

الأردن من جانبه، يتمسك بحقوق اللاجئين كجزء من الشعب الفلسطيني، ويستضيف الجزء الاكبر منهم لسببين: 

أولهما، لحماية أمنه الوطني من محاولات المستعمرة لإعادة رمي العنوان الفلسطيني خارج فلسطين نحو الأردن، كما سبق وفعلها عام 1948 حينما رمى الموضوع الفلسطيني خارج وطنه إلى لبنان وسوريا والأردن، وبقي كذلك حتى تمكن الرئيس الراحل ياسر عرفات إعادة العنوان الفلسطيني من المنفى إلى الوطن بفعل نتائج الانتفاضة الأولى عام 1987 واتفاق أوسلو عام 1993. ويحاول الفريق الحاكم لدى المستعمرة  إبعاد أهالي قطاع غزة إلى سيناء، وأهالي الضفة الفلسطينية إلى الأردن، وهذا ما يرفضه الأردن ويعمل على إحباطه بوضوح وعلناً وبكل صلابة.

ثانيهما، دعم الشعب الفلسطيني عبر إسناد المقيمين منهم في وطنهم بالبقاء والصمود، ودعم نضالهم بانتزاع الحرية والاستقلال وزوال الاحتلال. 

وعبر دعم تمسك اللاجئين بحقهم في العودة، مع الحفاظ على هويتهم ووطنيتهم، وإبراز حضورهم كأبناء مخيمات تتوفر لهم كل مقومات الكرامة والعيش الكريم، بدون التنازل عن حقهم كلاجئين بالعودة إلى وطنهم واستعادة ممتلكاتهم. 

دائرة الشؤون الفلسطينية التي تتبع إدارياً رئاسة الوزراء، تتولى المهام الوظيفية المتعلقة بقضية اللاجئين والمخيمات، وتشكيل لجان خدمات للمخيمات من أهالي المخيمات أنفسهم ليكونوا هم من المتابعين والمهتمين بقضاياهم واحتياجاتهم، وعبر الصلة الحيوية بين أهالي المخيم من طرف، ودائرة الشؤون الفلسطينية المرتبطة مباشرة برئاسة الوزراء من طرف آخر، ليسهل العمل واتخاد القرارات المباشرة، لأهمية هذا العنوان عملياً وإجرائياً وسياسياً ووطنياً وقومياً. 

مبادرات دائرة الشؤون الفلسطينية عديدة، متصلة، حيوية تعكس قرارات الحكومة، بل قرار الدولة، بالموضوع الفلسطيني لأهميته على المستويين الأمن الوطني الأردني، والأمن القومي المتصل بمعالجة كافة القضايا والعناوين التي يثيرها الاحتلال ويعمل ضدها، ولهذا يتم النظر والتعامل مع الدائرة المختصة ومديرها العام، بكل الاهتمام الذي تستحقه.

دعوة لجان المخيمات بمناسبة رمضان من قبل دائرة الشؤون الفلسطينية مع لجنتي فلسطين في مجلسي النواب والأعيان كان لها الوقع الإيجابي لما مثلته من وعي وحضور واهتمام، في ظل المشهد السياسي المأزوم بالصراع المحتدم على أرض فلسطين وامتداداته إلى لبنان وسوريا حتى اليمن، كدلالة على أن الصراع مفتوح على كل الاحتمالات.