يتردد في ذهني اليوم وبشكل كبير اليوم العالمي للمرأة، لكنه يتردد اليوم بحزن شديد، وبوجع أشد بالنظر إلى ما تعانيه المرأة سواء في قطاع غزة أو في مخيمات شمال الضفة الغربية هذه الأيام، وأقول في نفسي كيف لهذا العالم أن يسكت ويتغاضى ويغض الطرف عما تعانيه المرأة، من نقص فادح في احتياجاتها الأساسية التي أقرتها القوانين السماوية والأرضية على حد سواء.

عتبي على الأمة العربية والإسلامية وهي تشاهد بأم عينيها المرأة الفلسطينية وهي تضطهد وتهان وتحرم، عتبي على من يحملون القرآن منهجاً ويهبون بغضب حين تطالب المرأة بحريتها وحقوقها، وينسالون مثل النعام إلى جحورهم حين تنتهك حقوق المرأة وتعدم حياتها ومستقبلها.

عتبي على العالم، أو ما يطلق عليه بهتاناً بالعالم الأول المتحضر، الذي يرى ولا يرى، يشاهد ولا يحس ولا يتحرك ولا يرف له جفن إزاء ما تعانيه المراة في نور شمس وجنين وجباليا والشاطئ والنصيرات وفي كل مكان، على يد الجنود المدججين بالنار والحقد والكراهية على المرأة الفلسطينية، أصل حكايتنا وراعيتها وساقية جمالها الأبدي الخالد.

أتخيل وأتأمل وأحزن أننا في حضرة القرن الواحد والعشرين، وما زالت المرأة الفلسطينية تنتهك حقوقها كما لم يحدث في أفظع التجارب البشرية قسوة ودموية ودماراً، هذا ليس عتباً على الزمان ولا غضباً على معطيات الجغرافية المحايدة التي تمنحها البشرية بعداً أعمق في الوعي والضمير والإنسانية، إنه عتب وغضب على من يكتبون تاريخ هذه الأيام، ويبرعون في شرح معطيات التنمية البشرية في العالم والتقدم والتطور والانطلاق إلى آفاق أكبر إلى المستقبل، وأتساءل، أي مستقبل هذا الذي يسعى إليه العالم والمرأة يسلب حقها في أن تعيش وتمارس دورها الوجودي العظيم في عالم يصون كرامتها وحقوقها واحتياجاتها.

بدلاً من ذلك، سلبت المرأة الفلسطينية بيتها الآمن، وألقيّ بيت النزوح في وجهها، دون توفير لأبسط احتياجاتها، ودون اهتمام بأدنى أحلامها ومشاعرها واهتماماتها، لقد أمعن الاحتلال من جملة ما ارتكب من جرائم انتهاكه لأبسط حقوق المرأة والطفل والشاب والكهل والإنسان الفلسطيني في كل أشكال معيشته وزمنه وحياته ومكانه، بالطول والعرض والارتفاع، حرمه حقه في الحركة وحقه في أن يتعلم وحقه في أن يمشي طريقاً آمناً، وسلط عليه زعران عصرنا وتتاره ومغوله، لكن للأسف، لقد وجد هذا الاحتلال حامياً وراعياً ومشرعاً في أقاصي الأرض البعيدة، يغضون الطرف عن جريمته، ويكملون يومهم بلامبالاة ترتقي لمستوى الجريمة.

في يوم المرأة الفلسطينية: صبرك هو أملنا الأبدي

كل عام والمرأة الفلسطينية على قدر التحدي والصعاب والأمل.

 قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، “إن اسرائيل تستهدف الشعب الفلسطيني في عملية الإبادة الجماعية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967″، مؤكدة أن محاولة الفصل بين الضفة الغربية وغزة سيبقى مجرد وهم.

واضافت ألبانيز، في لقاء مع تلفزيون فلسطين، اليوم السبت، أن “الفصل بين غزة والضفة الغربية سيبقى أمرا وهميا، إذ تعمل إسرائيل على تقسيم الأرض والشعب الفلسطيني بطريقة تجعل الناس يعتقدون أن غزة والضفة الغربية منفصلتان، لكن لا، الحقيقة غير ذلك، فإسرائيل تستهدف الفلسطينيين كشعب، وهذا ما يميز جريمة الإبادة الجماعية. الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في غزة وأخذت تمتد نحو الضفة الغربية ليواجه أبناء الشعب الفلسطيني الخطر نفسه”.

وتابعت: “أنا لا أعتقد أن إسرائيل تريد قتل كل فلسطيني، لكنها تريد القضاء على فكرة الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح مشروع (إسرائيل الكبرى)، تاركة أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات كما أعلنها سموتريتش: المغادرة، أو البقاء شريطة الخضوع، وفي حال الرفض مواجهة القتل”.

وبينت ألبانيز أن “ما يحدث في الضفة الغربية يختلف عن غزة من حيث الشدة والسرعة، لكن تبقى الضفة الغربية النموذج الأول لأعمال الإبادة الجماعية”، وقالت: “لقد حدث ذلك في غزة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ضمن عملية التطهير العرقي لفلسطين وهو هدف إسرائيل، وقد حدث خلال النكبة والنكسة، والآن خلال الحرب، إذ تستغل إسرائيل حالة الطوارئ، ولم يتوقف ذلك أبدًا، والفلسطينيون يعرفون ذلك أكثر من أي شخص آخر. هم دائما يواجهون التجريد من ممتلكاتهم والتهجير، ويجب على العالم أن يدرك ذلك. هذه ليست مجرد (حرب) أو (نزاع)، بل هو عمل استيطاني استعماري يجب إيقافه”.

وحول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أكدت ألبانيز أنه لا يمكن لأحد إنهاء “الأونروا” التي وُجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة.

وأوضحت أن “إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين المحتلة، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرّع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة إسرائيل القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني”.

وقالت ألبانيز إن “الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا، ونذرلاند، والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي”.

وأضافت أن “طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وفي هذا السياق، قالت ألبانيز: “عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة، إذ دمرت 70% من مقراتها في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب”.

وتابعت: “إسرائيل مزّقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية”.

وجه رئيس الوزراء محمد مصطفى، تحية تقدير للمرأة الفلسطينية في يومها العالمي عشية الثامن من آذار/مارس.

وقال رئيس الوزراء في كلمة له، اليوم السبت، “مع احتفاء العالم باليوم العالمي للمرأة، أتوجه إلى نسائنا وفتياتنا وشاباتنا في الوطن والشتات، كفواعل رئيسية في مسيرة صمود شعبنا الملحمي في أرضه، وتمسكه بِثوابِته وحُقوقه المَشروعة، بتحية إجلال وإكبار”.

وأضاف “إننا نواجه اليوم الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري وجرائمه وسياساته العنصرية برؤية وطنية واضحة وخطى ثابتة، مدركين أن قضيتنا تمر بمنعطف مصيري وخطير”.

وأشار رئيس الوزراء إلى “أن الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، والتدهور الإنساني الحاد وغير المسبوق، ومساعي التهجير والتوطين، إلى جانب عمليات الاحتلال المتصاعدة في الضفة الغربية والمخيمات الفلسطينية والقدس، والاستيلاء على الأراضي ضمن مخطط “القدس الكبرى”، وحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، كلها تزيد من معاناة النساء والفتيات الفلسطينيات”.

وأوضح مصطفى أن “هذه السياسات تهدر عقودا من الإنجازات، وتقوض التنمية والحقوق والحريات، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير والعودة”.

وأوضح رئيس الوزراء أن “هذا اليوم يمثل رمزا للجهود المبذولة عالميا من أجل المساواة والعدالة الاجتماعية، نؤكد على دور المرأة الفلسطينية كمحرك أساسي للتغيير والتمكين في جميع المجالات، نحن فخورون بتاريخ حركتنا النسوية، ومصممون على تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية التي تُواصِل الوقوف في طليعة النضال الوطني والمساهمة في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.

وأكد مصطفى مواصلة “الحكومة التاسعة عشرة العمل على تطبيق الإصلاحات القانونية التي تَضمَنُ حقوق المرأة والمساواة في جميع المَجالات، ونحن نُؤمن بأن قضية المرأة جزءٌ لا يتجزأ من النضال الفلسطيني الأوسع لتحقيق الحرية والاستقلال، ومن هذا المنطلق، نعمل مع مُختَلِف الشُركاء لتعزيز حقوق المرأة الفلسطينية وتسليط الضوء على معاناتها في المحافل الدولية”.

وقال رئيس الوزراء “نُؤكد اليوم، للعالم أجمع، أن تمكين المرأة الفلسطينية هو جزءٌ أساسي من حقوق الإنسان، وأن تحقيق السلام والاستقرار لا يمكن أن يتم دون حماية حقوق النساء الفلسطينيات وضمان مشاركتهن الفاعلة في صنع القرار الوطني، والاستجابة الإنسانية، وإعادة الإعمار، هذا التزام سياسي حقيقي، يتماشى مع رؤية الحكومة لمستقبل فلسطيني أكثر شمولا وعدالة”.

وأضاف مصطفى “مُنذ تَكليفها، وَضَعَت الحكومةُ التاسعة عشرة قضايا النساء والفتيات والشابات في صميم أولوياتها، إدراكا منها بأن بناء الدولة المستقلة لا يتحقق دون تفعيل دور المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيا وقانونيا، إن التمكين السياسي للمرأة هو حجر الزاوية لأي بناء ديمقراطي حقيقي، ونحن نسعى لتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والعامة، وضمان وصولها إلى مواقع صنع القرار”.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن “نضالنا من أجل حقوق المرأة الفلسطينية هو جزء من معركتنا الأوسع لتحرير الأرض والإنسان، نحن ملتزمون بمواصلة العمل مع مختلف الشركاء لتحقيق هذه الأهداف، وتعزيز صمود المرأة الفلسطينية لتظل في مقدمة النضال الوطني والبناء المجتمعي”.

وفي ختام كلمته أعرب رئيس الوزراء عن “فخري واعتزازي بالمرأة الفلسطينية، التي تُشكل حجر الزاوية في بناء فلسطين الحرة والمستقلة، دولة المؤسسات والتعددية والمساواة”.