– قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، سماح حمد، اليوم الاثنين، إن الفريق الوطني التي شكلته الحكومة ضمن خطة التعافي المبكر في قطاع غزة، يعمل على التنسيق وترتيب توزيع شاحنات المساعدات، بالتنسيق مع الوزارات ومؤسسات محلية وعربية وأممية، لضمان وصول المستلزمات والمواد الأساسية والضرورية إلى أهلنا في قطاع غزة في أسرع وقت.

وأضافت حمد، هناك عمل بزخم كبير بالنسبة إلى المساعدات والشاحنات من كل الجهات، سواء كانت من الطرف الفلسطيني عن طريق الهلال الأحمر أو من المؤسسات الأممية مثل منظمة الأغذية والزراعة العالمية أو مؤسسة اليونيسف وأيضا من الشركاء في الهلال الأحمر المصري والهيئة الأردنية الهاشمية.

وتابعت: دخل إلى شمال القطاع أمس حوالي 100 شاحنة عبر الهيئة الأردنية، كل شاحنة محملة بـ 20 طنا من المواد الغذائية والصحية، والملابس الشتوية، والاحتياجات الإنسانية، وقد تم تسليمها إلى منظمة الأغذية والزراعة العالمية، ومؤسسة اليونيسف، والآن يجري التنسيق معهم فيما يتعلق بالقوائم وآلية التوزيع في مناطق محافظتي مدينة غزة وشمال غزة.

وأضافت بالنسبة إلى جنوب القطاع، هناك عدد كبير من الشاحنات العالقة في منطقة الجنوب، في معبر كرم أبو سالم ومنطقة العريش، ويوجد الآن تصور لبدء إدخالها، مشيرة إلى أنه جرى امس إدخال 140 شاحنة إلى الجنوب من خلال الهلال الأحمر المصري.

واكدت ان الوزارة تجري عمليات التنسيق وتلبية الاحتياجات وإدخال المساعدات والمستلزمات ضمن خطة الحكومة الإغاثة المتعلقة بالأشهر الستة الأولى، والتي هي جزء من الخطة الكبيرة “خطة التعافي المبكر” التي هي أصلا جزء من خطة إعادة إعمار القطاع.

وقالت: “تتم عمليات التنسيق جميعها من خلال الفريق الوطني لإعادة إعمار غزة بقيادة وزارة التخطيط ضمن قرار مجلس الوزراء أمس خلال الجلسة الطارئة المتعلقة بتأسيس غرفة الطوارئ الحكومية التي تضم الوزارات التي تقدم الخدمات الأساسية، إضافة إلى سلطة المياه وسلطة الطاقة والهلال الأحمر الفلسطيني، وعدد من المؤسسات الفلسطينية لتتم عمليات التنسيق الطارئ وتكون هذه الغرفة على أهبة الاستعداد والاجتماع، ويجري التنسيق مع مؤسسات الأمم المتحدة لتكون جزءا من هذه الغرفة ويكون التنسيق متكاملا”.

وختمت حمد، كل يوم نشهد متغيرات متسارعة، ونعمل طيلة الوقت بشكل طارئ على التنسيق وعقد لقاءات مع مؤسسات أممية لتكون خطة التعافي على أكمل وجه.

بدأ تطبيق “تيك توك” الصيني في استئناف خدماته في الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد.

وأفاد بعض مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة أنهم رأوا رسالة ترحيب عند فتح التطبيق، جاء فيها: “مرحبًا بكم من جديد”.

وجاء في الرسالة التي ظهرت على التطبيق: “شكرًا على صبركم ودعمكم. نتيجة جهود الرئيس (دونالد) ترامب، عاد تيك توك إلى الولايات المتحدة. يمكنكم الاستمرار في إنشاء ومشاركة واستكشاف كل ما تحبونه على تيك توك”.

وبذلك، استعاد التطبيق إمكانية الوصول في الولايات المتحدة بعد حجبه وفقًا لقانون كان يقتضي بحظر التطبيق في البلاد إذا لم يتم بيعه لشركة أمريكية.

وقالت شركة تيك توك، قبل ساعات قليلة، إنها بدأت عملية استئناف تقديم خدماتها وفقًا لاتفاق توصلت إليه مع مزودي الخدمة.

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب، عزمه إصدار مرسوم، الاثنين، يقضي بتأجيل حظر شركة “تيك توك” في البلاد.

والأحد، دعا ترامب الشركات الأمريكية إلى عدم السماح لـ”تيك توك” بالاستمرار في العمل بالظلام.

وأضاف: الاثنين، سأصدر أمرا تنفيذيا سيمدد الفترة الزمنية لدخول الحظر حيز التنفيذ، حتى نتمكن من التوصل إلى اتفاق يحمي أمننا القومي.

ترامب، الذي يستعد لتولي منصبه رسميا في البيت الأبيض الاثنين، أفاد أن الأمر التنفيذي المذكور سيؤكد أيضا أن الشركات التي تدعم إبقاء “تيك توك” محظورا لن تتحمل أي مسؤولية قانونية.

وأشار إلى رغبة الولايات المتحدة في الحصول على حصة ملكية بـ50 بالمئة في مشروع مشترك لـ”تيك توك”.

وأوضح ترامب، أن هذه الخطوة تهدف لوجود التطبيق في “أيدٍ أمينة”.

وأكد أنه “بدون موافقة الولايات المتحدة، لن يكون هناك تيك توك”.

وأبلغت “تيك توك” المستخدمين في الولايات المتحدة في وقت متأخر السبت، أن تطبيقها للتواصل الاجتماعي “لن يكون متاحا مؤقتا” اعتبارا من الأحد، عندما يبدأ سريان القانون الذي يحظر التطبيق في البلاد.

وفي وقت سابق، صرح ترامب، أنه يفكر في منح الشركة مهلة إضافية مدتها 90 يوماً للامتثال للقانون وتجنب الحظر.

والجمعة، صادقت المحكمة العليا الأمريكية على تطبيق القانون الذي ينص على حظر “تيك توك” في حال لم يتم بيعه إلى شركة أمريكية.

وأوضحت المحكمة أن “الكونغرس قرر أن نقل ملكية تيك توك ضروري لمعالجة المخاوف المتعلقة بجمع البيانات وعلاقته بجهة أجنبية تهدد الأمن القومي”.

وبموجب القانون الذي أُقر بالإجماع، سيتم إزالة التطبيق من منصات “غوغل” و”آبل” بعدما لم يتم بيعه إلى غاية اليوم الأحد، فضلا عن منع تحميل التطبيق على الهواتف والأجهزة اللوحية بعد هذا التاريخ.

بدأ تطبيق “تيك توك” الصيني في استئناف خدماته في الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد.

وأفاد بعض مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة أنهم رأوا رسالة ترحيب عند فتح التطبيق، جاء فيها: “مرحبًا بكم من جديد”.

وجاء في الرسالة التي ظهرت على التطبيق: “شكرًا على صبركم ودعمكم. نتيجة جهود الرئيس (دونالد) ترامب، عاد تيك توك إلى الولايات المتحدة. يمكنكم الاستمرار في إنشاء ومشاركة واستكشاف كل ما تحبونه على تيك توك”.

وبذلك، استعاد التطبيق إمكانية الوصول في الولايات المتحدة بعد حجبه وفقًا لقانون كان يقتضي بحظر التطبيق في البلاد إذا لم يتم بيعه لشركة أمريكية.

وقالت شركة تيك توك، قبل ساعات قليلة، إنها بدأت عملية استئناف تقديم خدماتها وفقًا لاتفاق توصلت إليه مع مزودي الخدمة.

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب، عزمه إصدار مرسوم، الاثنين، يقضي بتأجيل حظر شركة “تيك توك” في البلاد.

والأحد، دعا ترامب الشركات الأمريكية إلى عدم السماح لـ”تيك توك” بالاستمرار في العمل بالظلام.

وأضاف: الاثنين، سأصدر أمرا تنفيذيا سيمدد الفترة الزمنية لدخول الحظر حيز التنفيذ، حتى نتمكن من التوصل إلى اتفاق يحمي أمننا القومي.

ترامب، الذي يستعد لتولي منصبه رسميا في البيت الأبيض الاثنين، أفاد أن الأمر التنفيذي المذكور سيؤكد أيضا أن الشركات التي تدعم إبقاء “تيك توك” محظورا لن تتحمل أي مسؤولية قانونية.

وأشار إلى رغبة الولايات المتحدة في الحصول على حصة ملكية بـ50 بالمئة في مشروع مشترك لـ”تيك توك”.

وأوضح ترامب، أن هذه الخطوة تهدف لوجود التطبيق في “أيدٍ أمينة”.

وأكد أنه “بدون موافقة الولايات المتحدة، لن يكون هناك تيك توك”.

وأبلغت “تيك توك” المستخدمين في الولايات المتحدة في وقت متأخر السبت، أن تطبيقها للتواصل الاجتماعي “لن يكون متاحا مؤقتا” اعتبارا من الأحد، عندما يبدأ سريان القانون الذي يحظر التطبيق في البلاد.

وفي وقت سابق، صرح ترامب، أنه يفكر في منح الشركة مهلة إضافية مدتها 90 يوماً للامتثال للقانون وتجنب الحظر.

والجمعة، صادقت المحكمة العليا الأمريكية على تطبيق القانون الذي ينص على حظر “تيك توك” في حال لم يتم بيعه إلى شركة أمريكية.

وأوضحت المحكمة أن “الكونغرس قرر أن نقل ملكية تيك توك ضروري لمعالجة المخاوف المتعلقة بجمع البيانات وعلاقته بجهة أجنبية تهدد الأمن القومي”.

وبموجب القانون الذي أُقر بالإجماع، سيتم إزالة التطبيق من منصات “غوغل” و”آبل” بعدما لم يتم بيعه إلى غاية اليوم الأحد، فضلا عن منع تحميل التطبيق على الهواتف والأجهزة اللوحية بعد هذا التاريخ.

بقلم: د. سماح جبر، استشارية الطب النفسي

عندما يعود الأسرى الفلسطينيون إلى الحرية، يعيشون تجربة مركّبة من المشاعر المتباينة؛ بين الفرح الكبير بالخروج من السجن وبين التحديات النفسية والاجتماعية الناتجة عن سنوات طويلة من المعاناة والحرمان. استقبال هؤلاء الأبطال ليس مجرد احتفال وطني عابر، بل هو مسؤولية أخلاقية وإنسانية تتطلب الاستعداد المجتمعي الكامل لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي الذي يحتاجونه بشدة.

الرعاية النفسية: دور الأسرة والمجتمع

تلعب الأسرة دوراً محورياً في الدعم النفسي للأسير المحرر، حيث تكون هي الحاضن الأول الذي يواجه التحديات النفسية التي تظهر بعد سنوات من الأسر. من المهم أن تعي العائلة أن التجربة القاسية التي مر بها الأسير قد تترك آثاراً نفسية عميقة، مثل اضطرابات النوم التي تتمثل في الكوابيس أو صعوبة النوم بسبب استرجاع مشاهد العنف وذكريات العزل والتحقيق، وفرط اليقظة الذي يجعل ردود فعله مبالغ فيها تجاه الأصوات أو الحركات المفاجئة. كما أن بعض الأسرى قد يظهرون تباعداً عاطفياً وصعوبة في التعبير عن مشاعرهم أو التواصل مع الآخرين.

تحتاج العائلة إلى تفهم هذه التغيرات النفسية وتجنب الضغط على الأسير للاندماج السريع في الحياة اليومية. توفير بيئة آمنة وداعمة يكون أساسياً في هذه المرحلة، مثل إتاحة المجال له للتحدث عن تجربته بحرية إذا أراد، دون إلحاح أو فرض أسئلة محرجة. كما يمكن للأسرة تنظيم أنشطة بسيطة تجمعهم، مثل تناول الطعام معاً أو القيام بنزهة، لتعزيز الروابط الأسرية.

على المجتمع أيضاً أن يكون شريكاً في دعم الأسرى المحررين. إقامة الفعاليات الجماعية التي تحتفي بهم تسهم في إشعارهم بالتقدير والانتماء. كما أن تقديم الدعم المالي والمهني يعد خطوة أساسية لمساعدتهم على بدء حياة جديدة تليق بتضحياتهم.

الإعلام وحساسية إجراء المقابلات مع الأسرى المحررين

يلعب الإعلام دوراً مهماً في تسليط الضوء على معاناة الأسرى وقضيتهم العادلة، ولكنه يحتاج إلى التعامل بحساسية مع الأسرى المحررين. بعد سنوات طويلة من الحرمان والقمع، قد يشعر الأسرى بعدم الارتياح عند التحدث عن تجربتهم، خاصة إذا تم التركيز على تفاصيل مؤلمة. يجب على الإعلاميين أن يراعوا الحالة النفسية للأسرى، وأن يمنحوهم الحرية في اختيار ما يودون مشاركته، دون ضغط أو إحراج. كما يمكن أن يساهم الإعلام في تعزيز الدعم المجتمعي من خلال عرض قصص النجاح والتأقلم، بدلاً من التركيز على الصدمة فقط، مما يعزز من صورة الأسرى كبشر قادرين على التغلب على محنتهم.

الخدمات النفسية التخصصية للأسرى المحررين

إلى جانب الدعم العائلي والمجتمعي، يحتاج بعض الأسرى إلى خدمات نفسية متخصصة لمعالجة الآثار العميقة التي خلفتها تجربة الأسر. لذلك، يجب أن تكون المؤسسات الصحية النفسية على أهبة الاستعداد لتقديم برامج متكاملة تهدف إلى التقييم والعلاج والتأهيل والتوثيق.

يتطلب التقييم النفسي الشامل مقابلات تخصصية لتحديد آثار الصدمة التي قد تشمل الكرب أو مشاعر الاكتئاب والقلق المزمن. بعد التقييم، يمكن تقديم العلاجات النفسية المناسبة، مثل العلاج السلوكي المعرفي الخاص بالصدمات لمعالجة الأفكار السلبية الناتجة عن تجربة الأسر، أو العلاج النفسي الفردي أو الأسري للتعامل مع الجروح العاطفية العميقة التي خلفتها هذه التجربة وتساعد الأسير على استعادة دوره في عائلته.

جلسات الدعم الجماعي تعد أيضاً وسيلة فعّالة، حيث توفر بيئة مناسبة تجمع الأسرى المحررين ليتبادلوا تجاربهم ويعززوا من شعورهم بالتضامن والتمكين.

إلى جانب العلاج، يجب أن يتم التركيز على برامج التأهيل الاجتماعي التي تعيد إدماج الأسرى في المجتمع. تقديم دورات تدريبية ومهنية يعوضهم عن الفجوات التي خلفتها سنوات الأسر، ويساعدهم على استعادة دورهم الفاعل في المجتمع.

في بعض التجارب السابقة، مثل الإفراج عن الأسرى في صفقة شاليط، تم تنظيم جلسات نفسية جماعية ساعدت الأسرى على تجاوز صدمات الأسر والتكيف مع الحياة الجديدة. كما أثبتت المبادرات المحلية التي تقدم ورشات عمل تدريبية وتأهيلية فعاليتها في تقليل العزلة النفسية وتحفيز الأسرى على الانخراط الإيجابي في المجتمع، ومواكبه الأساليب الحديثه للتواصل الاجتماعي.

تحرير النفس بعد تحرير الجسد

تحرير الأسرى لا يكتمل بمجرد خروجهم من السجون، بل يتطلب تحريراً أعمق لروحهم من آثار المعاناة النفسية التي فرضها الاحتلال. هذه العملية تحتاج إلى تكاتف الجهود بين الأسرة والمجتمع والمؤسسات الصحية. الأسرى المحررون ليسوا فقط ضحايا القهر، بل هم أيضا أبطال الصمود الذين يستحقون كل الدعم والرعاية. لنكن عوناً لهم في رحلة التعافي وإعادة بناء حياتهم، فهم رموز نضالنا وحملة راية كرامتنا الوطنية.

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “اوتشا”، اليوم الإثنين، إن 92% من المنازل في قطاع غزة، أي نحو 436 ألف منزل، دُمرت او تضررت جراء العدوان الإسرائيلي، فيما نزح 90% من المواطنين عن بيوتهم.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين الدكتور ريك بيبركورن: “إن إعلان وقف إطلاق النار يبعث الأمل، ولكن التحدي الذي ينتظرنا مذهل.

وأضاف، ستكون معالجة الاحتياجات الهائلة واستعادة النظام الصحي مهمة معقدة وصعبة، بالنظر إلى حجم وتعقيد العمليات والقيود المترتبة عليها.

ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، أمس الأحد في تمام الساعة 11:15 صباحا، بعد تأخره لأكثر من ساعتين ونصف، بسبب اعلان سلطات الاحتلال عدم تنفيذه قبل تسلم قائمة الأسيرات المقرر إطلاق سراحهن.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال، عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 46913 مواطنا على الأقل، بينهم 17581 من الأطفال، وحوالي 12048 من النساء، وإصابة أكثر من 110750 آخرين، في حين لا يزال نحو 11 ألف مفقود تحت الركام وفي الطرقات.