1

يوم عصيب وطويل في جنين ومخيمها وريفها

 عبد الباسط خلف- استفاق أهالي مخيم جنين صباح أمس الأربعاء، على موجة إخلاء قسري جديدة، هي السادسة منذ خريف 2021، وفق تقديرات محلية.

وطالب جيش الاحتلال المواطنين القاطنين في عدة أحياء بالمخيم بالخروج منها، وسط تحذيرات بتدمير المباني.

وأكد فتحي العيسى، المقيم في أطراف المخيم لـ”الحياة الجديدة” أن جنود الاحتلال شرعوا في إخلاء محيط شارع السكة، وهي المنطقة التي يقطن فيها.

ووفق العيسى، فقد أجبر جنود الاحتلال المواطنين على سلوك الطريق الواصل إلى برقين، والمرور عبر نقطة تفتيش قريبة من مدرسة الوكالة.

وأخذ جنود الاحتلال يفحصون عبر بصمة العين النازحين قسرا، قبل السماح لهم بإكمال مسيرهم، أو اعتقالهم.

وذكر علاء جبر، الذي يسكن في أطراف المخيم بأن الاحتلال أقام مركز فحص ميداني، لتدقيق هويات الشبان واعتقال بعضهم، أو السماح لهم بالتوجه نحو ممر وحيد إلى واد برقين.

وأشار إلى أن أعدادا كبيرة من أهالي المخيم خرجوا منه منذ نحو ثلاث سنوات، وبقي فيه قرابة 12 ألف مواطن، لكنهم اليوم يتعرضون لتنكيل واسع النطاق.

العدوان الأسوأ

وقال رئيس بلدية جنين، محمد جرار، إن الاحتلال بدأ بإخلاء عدة أحياء في المخيم عند التاسعة صباح أمس، وواصل حتى الرابعة عصرا، بالتزامن مع تجريف لعدة طرقات داخل المخيم القديم والجديد، وفي محيط المستشفى الحكومي ومقاطع من الشارع العسكري ودوار الداخلية وشارع الناصرة.

ووفق جرار، فقد استهدف الاحتلال بالإخلاء أحياء الهدف، ومنطقة الساحة الرئيسة، وشارع مهيوب، والحارة الغربية، وأجزاء من المخيم الجديد، فيما طالب الاحتلال المواطنين في حارة الدمج، وجورة الذهب، والحواشين باخلاء منازلهم.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال أبلغوا الأهالي عبر مكبرات الصوت بنيتهم تدمير عدة أحياء في المخيم.

وبين عدم وجود تقديرات أو إحصاءات دقيقة لأعداد المواطنين الذين أجبروا على ترك منازلهم خلال اليومين الماضيين.

وأضاف جرار بأن البلدية نسقت مع نظيراتها في برقين وكفردان واليامون وعرابة لتأمين نقل النازحين، واستضافتهم في بلدات الخط الغربي، فيما توجهت مجموعات أخرى إلى أقربائها.

وذكر بأن جنين تعرضت في الأعوام الثلاثة الماضية إلى عدة اجتياحات تخللها إجبار المواطنين على النزوح، واستوعبت البلدية 6 آلاف مواطن أخرجوا عنوة من بيوتهم.

لكن جرار وصف هذا العدوان والإخلاء “بالأسوأ على الإطلاق”، ويتزامن مع ظروف صعبة، تأتي بعد تعرض المدينة ومخيمها منذ 2021 إلى 104 اجتياحات كاملة، تسببت بخسارة بنحو 2 مليار دولار في البني التحتية والمباني والمتاجر.

خلية أزمة

بدوره، ذكر رئيس لجنة الطوارئ المحلية في محافظة جنين، أحمد القسّام، أن اللجنة عممت على الهيئات المحلية لاستيعاب النازحين في أربع بلدات مجاورة.

وأوضح بأن اللجنة تعمل على تأمين احتياجات المواطنين، وإحصاء أعدادهم، خاصة أن بعضهم توجه إلى بيوت أقرباء.

وأكد القسّام أن اللجنة لم تستطع التحرك في ظل الاجتياح الحالي، لكنها تعمل كخلية أزمة بالشراكة مع الجهات الحكومية والهيئات المحلية.

فيما بينت عضو اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم جنين، فرحة أبو الهيجاء، أن جزءا من مواطني المخيم خرجوا أمس الأول، فيما أجبر الاحتلال مجموعات أخرى على ترك بيوتهم أمس، وسط حديث عن مهلة انتهت الساعة الخامسة عصر أمس.

وتطرقت إلى أن نسبة من النازحين لجأوا إلى ديوان عائلة تركمان في واد برقين.

وتخشى أبو الهيجاء، بفعل العدد الكبير للآليات والجرافات المقتحمة من إقدام الاحتلال على تنفيذ عمليات تدمير كبيرة في المخيم، تعيد إلى الأذهان ما حل به عام 2002.

تجريف وشائعات

من جانبه، وصف مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي، د. وسام بكر، ما حصل في محيط المستشفى بالعصيب، والأعنف منذ سنوات.

وأكد أن الاحتلال جرّف الشارع الرئيس، ووضع سواتر ترابية في مداخل الطوارئ، قبل أن يُعاد فتح الطريق لتسهيل وصول مركبات الإسعاف.

ونفى بكر ما تداوله بعض نشطاء عبر مواقع التواصل، من إعطاء المتواجدين داخل المستشفى مهلة حتى الخامسة عصرا لإخلائه.

وقال إن مرافقي المرضى خرجوا خلال وقت قصير، وبقي هناك نحو 250 من الكادر الطبي والمرضى ومرافقيهم، بعد أن وصل عددهم صباح أمس إلى قرابة 650.

وأشار بكر إلى أن الاجتياح الحالي يعد الأصعب والأقسى، الذي يواجه المستشفى، وقد يكون الأطول.

حصار وقصف

ولم ينته الأربعاء الطويل على هذا النحو فقط، إذ حاصرت قوات احتلالية خاصة، عند السابعة والنصف مساء أمس، منزلين من 3 طبقات لعائلة مسّاد في بلدة برقين، غرب جنين، أعقبه وصول تعزيزات كبيرة، وشرع جنود الاحتلال بإطلاق النار والقنابل الحارقة نحو البيت، وسط تحليق مكثف للمُسيرات.

وأفاد عدة شهود عيان من البلدة لـ”الحياة الجديدة” بأن أربع جرافات، بينها واحدة (D10) وصلت البيت المحاصر شمال غرب البلدة، سبقتها مطالبة جنود الاحتلال للمتواجدين في المنزل، عبر مكبرات الصوت بتسليم أنفسهم.

وذكر الشهود بأن جرافات الاحتلال هدمت البيت المحاصر، وسط معلومات عن استشهاد شابين كانا داخله.

وقال سمير عروق، إن آخر المعلومات التي وردت من منزل صهره المحاصر أكدت رفض الاحتلال إخراج 7 من أبناء العائلة بينهم نساء وأطفال، من داخل منزل أشرف فتحي مسّاد المُحاصر، ولم يعرف مصيرهم بعد، بينما اعتقل صاحب البيت.

وأضاف بأن جنود الاحتلال أخرجوا المتواجدين في المنزلين المجاورين، وشرعت الجرافات في هدم منجرة تعود لعمر مسّاد.

كما أكد مواطنون بأن الجنود اقتحموا منزلا مجاورا يعود للشاب إياس علي خلوف، وحولوا سطحه إلى نقطة عسكرية، كما أوقفوا عدة مواطنين في الحي، واعتدوا على صاحب متجر قريب، فيما قطع التيار الكهربائي عن أجزاء من الحي.

في سياق موازٍ، شيعت البلدة، ظهر أمس، جثمان الشهيد أحمد نمر الشايب، 43 عاما، الذي قضى أمس الأول، عندما كان يهم بعبور شارع في أطراف حي الهدف بواد برقين.

ووثق تيم 11 عاما، وهو نجل الشهيد، بهاتفه لحظات الرعب الأخيرة من استهداف مركبة والده، قبل أن يفارق الحياة.

واقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، بلدة قباطية جنوب جنين، وحاصرت منزلا. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات مع المواطنين، قبل أن تدفع بمزيد من تعزيزاتها العسكرية من حاجز “دوتان” غرب جنين.




وزارة الاقتصاد: السلع الأساسية متوفرة ونتابع الحركة التجارية بين المدن في ظل الإغلاقات

محمد الرجوب- واصلت قوات الاحتلال، يوم أمس، اجراءاتها غير المسبوقة المتمثلة بالاغلاقات وتقطيع أوصال المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، تزامنا مع عدوان واسع على مدينة جنين ومخيمها، الأمر الذي سيوجه ضربة قاسية للاقتصاد في ضوء الارتفاع المتوقع على تكاليف نقل السلع والبضائع ومنع العمال والموظفين من الوصول إلى أماكن عملهم.

ويطال الاغلاق والتشديدات الحواجز الرئيسية التي تعبر منها آلاف الشاحنات المحملة بالبضائع والمنتجات الزراعية والاحتياجات الأساسية مثل “حاجز الكونتينر” الذي يربط جنوب الضفة بوسطها وشمالها، إضافة إلى حاجز جبع شمال القدس وحاجزي عين سينيا وعطارة شمال رام الله والبيرة وكافة الحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، فضلا عن حاجز الحمرا في الأغوار.

ووضع الاحتلال، خلال الأيام الماضية، 17 بوابة حديدية جديدة على مداخل القرى والبلدات الفلسطينية، وأضاف عشرات الحواجز الطيّارة على الطرقات، ليرتفع مجموع الحواجز في الضفة إلى 898 بما يشمل الحواجز الثابتة والمؤقتة والبوابات الحديدية والعوائق الترابية والمكعبات الإسمنية وغيرها. واقع حوّل حياة الفلسطينيين إلى جحيم، ووجه ضربة قاسية للاقتصاد الوطني الذي انكمش بنسبة 27.5% خلال العام 2024 كنتيجة مباشرة للعدوان الإسرائيلي، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء.

وبدورها طمأنت وزارة الاقتصاد الوطني المواطنين بوفرة السلع الأساسية في الأسواق، وأشارت الى أنها تتابع بشكل حثيث سير الحركة التجارية لضمان وصول السلع إلى المدن والقرى والمخيمات كافة.

وأكدت وزارة الاقتصاد في بيان لها، يوم أمس، أن السلع الأساسية تكفي لـ6 أشهر، والطحين يكفي لـ3 ثلاثة أشهر، كما أن طواقمها تتابع حركة سير الحركة التجارية بين المدن والقرى في ظل وضع قوات الاحتلال لـ898 حاجزا عسكريا. ودعت إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر منصتها “بهمنا” أو عبر الرقم المباشر 129.

ومن جانبه أفاد مدير عام النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود في حديث مع “الحياة الاقتصادية” بأن أكثر من 146 بوابة حديدية أقامها الاحتلال بأنحاء الضفة بعد 7 تشرين الأول /أكتوبر 2023، منها 17 منذ بداية العام 2025.

مشتريات فلسطينيي 48

تتسبب الاغلاقات التي يفرضها جيش الاحتلال والعدوان على جنين بضربة للجهود التي تبذلها الغرف التجارية وجهات أخرى لتشجيع الفلسطينيين من أراضي 48 على القدوم إلى مراكز التسوق في الضفة خصوصا يومي الجمعة والسبت. ومثلت مشتريات فلسطينيي الداخل رافدا اقتصاديا رئيسيا طوال الاعوام الماضية خصوصا في ظل صلة القرابة بين العائلات في طولكرم ومدن المثلث، والقرب الجغرافي بين جنين والناصرة، والتنوع الذي توفره أسواق نابلس والخليل، والمطاعم والمقاهي والفنادق المميزة في رام الله. 

وتشير التقديرات إلى أن اجمالي مشتريات فلسطينيي الداخل وصلت في العام 2019 إلى ما يزيد عن مليار دولار، بما يشمل مصروفات التعليم العالي للطلبة من الداخل في جامعات الضفة، ولكن الرقم تقلص بسبب تفشي جائحة الكورونا ومن ثم ظلت وتيرة زيارات أهل الداخل إلى الضفة ومشترياتهم متذبذبة منذ أن شرع الاحتلال الإسرائيلي بعملية عسكرية سماها “جز العشب” عام 2021، وما تلا ذلك العام من أحداث.

وفي الأشهر الاخيرة ورغم العدوان على قطاع غزة والتنغيص على حياة الفلسطينيين في الضفة، إلا أن مشتريات وزيارات فلسطينيي 48 انتعشت في عدد من المدن الفلسطينية -باستثناء جنين وطولكرم- الأمر الذي ساهم نسبيا في الحد من الآثار الاقتصادية الكارثية للعدوان الاسرائيلي المستمر منذ اكتوبر 2023. ويتوقع الآن ان تنتكس معدلات مشتريات أهل الداخل من اسواق الضفة مجددا مع الواقع الجديد.

ومع بدء العدوان الاسرائيلي الجديد على جنين والمخيم، بدأت جرافات اسرائيلية بتجريف الشوارع التي كان يسلكها الفلسطينيون من الناصرة لدى توجههم الى أسواق المدينة، في إشارة الى مدى انزعاج الاحتلال الاسرائيلي من الترابط الاقتصادي والاجتماعي بين الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر.

المالية العامة

ومن المتوقع أن يتسبب ضعف الحركة التجارية، نتيجة خسارة المستوقين من فلسطينيي الداخل، والتقييدات غير المسبوقة على الحركة التجارية، بتراجع الايرادات العامة، فمن جهة تقوم حكومة اليمين الفاشي بقرصنة ما يزيد عن 50% من أموال المقاصة، في وقت تراجعت فيه الايرادات المحلية للحكومة الى ما معدله 180 مليون شيقل شهريا، علما أن الرقم كان يصل إلى 400 مليون شيقل قبل العدوان الإسرائيلي.

وتضع هذه المعطيات علامات استفهام حول قدرة الحكومة على الاستمرار بصرف النسب المعتادة من الرواتب في ضوء الحصار المفروض على الاقتصاد الوطني والحصار المالي المستمر منذ العام 2017، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

معطيات مقلقة

ويفيد الجهاز المركزي للاحصاء بأن انهيار المنظومة الاقتصادية في قطاع غزة والتراجع الحاد في القاعدة الإنتاجية للضفة الغربية، تسببا بارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة خلال العام 2024، وأضاف في بيان استعرض فيه الحصاد الاقتصادي العام الماضي إلى أن “فلسطين تواجه كارثة اقتصادية، واجتماعية، وإنسانية، وبيئية، وصحية، وتعليمية، وغذائية أدت إلى انكماش القاعدة الإنتاجية وتشويه الهيكل الاقتصادي لفلسطين. فمع نهاية العام 2024، تشير التقديرات إلى استمرار الانكماش الحاد غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80%. كما امتد هذا التراجع إلى اقتصاد الضفة الغربية بنسبة فاقت 19%، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 35%. وفي المحصلة، أدى ذلك إلى تراجع الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 28% رافقها ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 51%”.

وذكر “الإحصاء في بيان أنه وفي ظل الاغلاقات والاجتياحات وتقطيع اوصال المدن الرئيسية خلال العام 2024، ورغم تراجع القوة الشرائية بشكل عام، الا ان تأثيرها يتباين على شرائح الدخل المختلفة، حيث ان الأثر اكثر حدة على الفئات المهمشة والأكثر فقرا، خاصة ان ارتفاعات الأسعار طالت بشكل رئيسي السلع الأساسية، في الأسواق الفلسطينية.




الاحتلال يطرد أهالي مخيم جنين والصحفيين ويمنعهم من التغطية

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عددا من مواطني مخيم جنين على مغادرته تحت تهديد السلاح والقصف، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وقالت وكالة الانباء “إن قوات الاحتلال أجبرت أهالي مخيم جنين بالنزوح منه، ومهدت لهم طريقاً ليسلكونه.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال طردت الصحفيين ومنعتهم من التغطية.




“مقاومة الجدار”: 898 حاجزا عسكريا وبوابة تحاصر المواطنين في الضفة




أمريكا تبني أضخم سفاراتها في بيروت بتكلفة مليار دولار

يثير مجمع السفارة الأمريكية الجديد الضخم هذا جدلاً بسبب حجمه الهائل ورفاهيته في بلد يعيش فيه ما يقرب من 80٪ من السكان تحت خط الفقر.

ويقع مجمع السفارة الأمريكية الجديد في لبنان على بعد 13 كيلومترًا (حوالي 8 أميال) من وسط بيروت، ويبدو وكأنه مدينة خاصة به، ويمتد المجمع على مساحة 43 فدانًا، ويقع في ضاحية عوكر بضاحية بيروت، وهو ما يقرب من ضعفين ونصف من مساحة الأرض التي يجلس عليها البيت الأبيض وأكثر من 21 ملعبًا لكرة القدم.

وتساءل العديد من اللبنانيين على تويتر عن سبب احتياج الولايات المتحدة لمثل هذه السفارة الكبيرة في عاصمتهم، فلبنان أصغر من ولاية كونيتيكت ويبلغ عدد سكانه ستة ملايين نسمة فقط، وقلة من السياح الأمريكيين يذهبون إلى البلاد حيث وضعتها وزارة الخارجية في ثالث أعلى مستوى بقائمة نصائح السفر، لكن لديها عدد كبير من السكان اللبنانيين الأمريكيين.

“هل انتقلت الولايات المتحدة إلى لبنان؟؟” غردت ساندي، الناشطة في وسائل التواصل الاجتماعي، في حين قال عبد أيوب، المدير التنفيذي للجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز، ردًا على عظمة المجمع الجديد: “ربما سيكون لديكم مساحة كافية للعمل على جميع طلبات التأشيرة المعلقة”.

وتُظهر الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر ونشرتها السفارة مجمعًا حديثًا للغاية يضم مبانٍ متعددة الطوابق بنوافذ زجاجية عالية ومناطق ترفيهية وحوض سباحة، وتحيط به المساحات الخضراء وإطلالات على العاصمة اللبنانية، ويشتمل المجمع على سكن ومرافق للمجتمع ومرافق الدعم المرتبطة بها، وفقًا للموقع الخاص بالمشروع.

ومن وباء كورونا إلى تفجير بيروت عام 2020، تعرض لبنان لعدد من الأزمات، وتفيد التقارير بأنه سيكلف مليار دولار، ويشرف على إنشائه مكتب عمليات المباني الخارجية (OBO)، الذي أشرف على بناء عدد من السفارات الأمريكية الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وكانت وضعت السفيرة الأميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد حجر الأساس لمجمع السفارة الأميركية الجديدة في بيروت، لينطلق مشروع عمراني ضخم كانت قد تحدثت عنه السفارة قبل سنتين.

وبحسب موقع السفارة، سيوفر المجمع منبرا آمنا ومستداما وحديثا وداعما لموظفي السفارة في تمثيل الحكومة الأميركية في لبنان وفي الإدارة الدبلوماسية اليومية.

وأشارت إلى أن “وضع حجر الأساس لمجمع السفارة الجديد هو رسالة قوية للشعب اللبناني بأننا معكم على المدى الطويل. ونحن نعتزم مواصلة روح التعاون والشراكة التي سادت في رحلتنا سويا منذ مئتي سنة تقريبا”.

يثير مجمع السفارة الأمريكية الجديد الضخم هذا جدلاً بسبب حجمه الهائل ورفاهيته في بلد يعيش فيه ما يقرب من 80٪ من السكان تحت خط الفقر.

ويقع مجمع السفارة الأمريكية الجديد في لبنان على بعد 13 كيلومترًا (حوالي 8 أميال) من وسط بيروت، ويبدو وكأنه مدينة خاصة به، ويمتد المجمع على مساحة 43 فدانًا، ويقع في ضاحية عوكر بضاحية بيروت، وهو ما يقرب من ضعفين ونصف من مساحة الأرض التي يجلس عليها البيت الأبيض وأكثر من 21 ملعبًا لكرة القدم.

وتساءل العديد من اللبنانيين على تويتر عن سبب احتياج الولايات المتحدة لمثل هذه السفارة الكبيرة في عاصمتهم، فلبنان أصغر من ولاية كونيتيكت ويبلغ عدد سكانه ستة ملايين نسمة فقط، وقلة من السياح الأمريكيين يذهبون إلى البلاد حيث وضعتها وزارة الخارجية في ثالث أعلى مستوى بقائمة نصائح السفر، لكن لديها عدد كبير من السكان اللبنانيين الأمريكيين.

“هل انتقلت الولايات المتحدة إلى لبنان؟؟” غردت ساندي، الناشطة في وسائل التواصل الاجتماعي، في حين قال عبد أيوب، المدير التنفيذي للجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز، ردًا على عظمة المجمع الجديد: “ربما سيكون لديكم مساحة كافية للعمل على جميع طلبات التأشيرة المعلقة”.

وتُظهر الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر ونشرتها السفارة مجمعًا حديثًا للغاية يضم مبانٍ متعددة الطوابق بنوافذ زجاجية عالية ومناطق ترفيهية وحوض سباحة، وتحيط به المساحات الخضراء وإطلالات على العاصمة اللبنانية، ويشتمل المجمع على سكن ومرافق للمجتمع ومرافق الدعم المرتبطة بها، وفقًا للموقع الخاص بالمشروع.

ومن وباء كورونا إلى تفجير بيروت عام 2020، تعرض لبنان لعدد من الأزمات، وتفيد التقارير بأنه سيكلف مليار دولار، ويشرف على إنشائه مكتب عمليات المباني الخارجية (OBO)، الذي أشرف على بناء عدد من السفارات الأمريكية الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وكانت وضعت السفيرة الأميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد حجر الأساس لمجمع السفارة الأميركية الجديدة في بيروت، لينطلق مشروع عمراني ضخم كانت قد تحدثت عنه السفارة قبل سنتين.

وبحسب موقع السفارة، سيوفر المجمع منبرا آمنا ومستداما وحديثا وداعما لموظفي السفارة في تمثيل الحكومة الأميركية في لبنان وفي الإدارة الدبلوماسية اليومية.

وأشارت إلى أن “وضع حجر الأساس لمجمع السفارة الجديد هو رسالة قوية للشعب اللبناني بأننا معكم على المدى الطويل. ونحن نعتزم مواصلة روح التعاون والشراكة التي سادت في رحلتنا سويا منذ مئتي سنة تقريبا”.