استعرض رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الأربعاء، أبرز التحركات والجهود السياسية التي يبذلها سيادة الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، للضغط على الاحتلال لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة بشكل مستدام، ووقف الاعتداءات المتصاعدة في الضفة بما فيها القدس.

وأدان مجلس الوزراء مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح لليهود بشراء أراض فلسطينية في الضفة الغربية، وكذلك قرار الاحتلال بدء سريان قرار وقف عمل “الأونروا” ومخططاته لتصفية قضية اللاجئين وتداعياته على الخدمات التي تقدمها الوكالة، داعيا لتكثيف الضغط الدولي على الاحتلال لوقف هذا الإجراءات.

ولتعزيز صمود أبناء شعبنا في محافظتي جنين وطولكرم في ظل استمرار عدوان الاحتلال، أوعز مجلس الوزراء للجنة الوزارية للأعمال الطارئة بالوقوف عند احتياجات أبناء شعبنا فيهما، إذ سيرت وزارة التنمية الاجتماعية 6 شاحنات محملة بالطرود الغذائية وحليب الأطفال واحتياجات إغاثية أخرى للمواطنين الذين أجبرهم الاحتلال على النزوح من منازلهم في مخيم جنين، إضافة لتسيير 3 شاحنات مشابهة إلى محافظة طولكرم.

وفي السياق ذاته، صادق المجلس على اعتماد مخصصات مالية إسعافية لبلديات جنين وقباطية وطولكرم لمعالجة الأضرار القائمة حاليا بفعل عدوان الاحتلال وحسب الأولويات الطارئة، تحت إشراف ورقابة اللجنة الفنية للأعمال الطارئة.

وكان سبق ذلك خلال الأيام الماضية صرف حوالي 11 مليون شيقل لصالح الهيئات المحلية في محافظات الضفة الغربية من مخصصات النقل على الطرق، وذلك لمساعدتها في تعزيز خدماتها لأبناء شعبنا في ظل هذه الظروف الصعبة.

من جانب آخر، اطلع المجلس على تقرير أعمال غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية على مدار الأسبوع الماضي، الذي تضمن: تحديث خطة الاستجابة الطارئة للمحافظات الجنوبية خلال الستة أشهر الأولى من وقف الحرب، وتشكيل مجموعة عمل للإيواء، ومجموعة عمل المساعدات الإنسانية، ومجموعة عمل إزالة الركام، وكذلك توجيه تدخلات المساعدات الإنسانية المقدمة من قبل المؤسسات الرسمية لاعتماد آليات وزارة التنمية الاجتماعية في التوزيع.

وفيما يخص مراكز الإيواء، عملت غرفة العمليات الحكومية على مقترح يتضمن 106 مواقع محتملة لمراكز الإيواء، تم الانتهاء من اعتماد أول 7 مواقع مؤهلة، إلى جانب توسعة المؤسسات الشريكة لغرفة العمليات ومنها انضمام الهيئة العربية الدولية لإعادة الإعمار لفريقي عمل الإيواء وإزالة الركام المنبثقين عن غرفة العمليات الحكومية، وانضمام المجلس الفلسطيني للإسكان لفريق عمل الإيواء أيضا.

وصادق مجلس الوزراء على مشروع لتعزيز مصادر المياه في قطاع غزة بالتعاون بين سلطة المياه وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، كما صادق على توصيات اللجنة الوزارية للتحول الرقمي، إلى جانب المصادقة على عدد من مذكرات التفاهم ومنها: التعاون في مجال البنوك والتمويل بين سلطة النقد والبنك المركزي الماليزي، ومذكرة تفاهم بين وزارة العمل الفلسطينية ووزارة العمل والاقتصاد الاجتماعي الإسبانية في مجال قطاع العمل. وكذلك مذكرة التفاهم بين حكومة مملكة إسبانيا وحكومة دولة فلسطين بشأن التعاون في مجال التعليم.

 تشير نور عمور (15 عاما) بإصبعها إلى آثار رصاصة إسرائيلية اخترقت فكها الأيمن قبل أربعة أشهر وتركتها تعاني من عدم القدرة على تناول الطعام، وتؤكد أنها لا تفهم سبب إطلاق النار عليها.

في 25 أيلول/سبتمبر، كانت عمور في ساحة منزلها في قرية عنزة جنوب غرب جنين، خلال مجلس عزاء أقيم في المكان لجدتها.

وتقول من أمام منزلها لوكالة فرانس برس “لم تكن هناك مواجهات”.

ويروي أفراد العائلة أن جيش الاحتلال كان دخل الحي لمطاردة أحد الشبان، لكن لم يعرفوا كيف وصل الرصاص الى منزلهم.

واستشهدت في إطلاق النار هذا زهور عمور (37 عاما)، فيما أصيبت نور عمور وابنة خالها وسيدة سبعينية بجروح.

وتروي عمور “في البداية، شعرت أنني أصبت في كتفي الأيمن، ثم أصبت في يدي اليسرى. بعدها شعرت شيئا في فمي، ولم أصح إلا وأنا في مركبة الإسعاف”.

وتضيف: “شاهدت زوجة خالي زهور ملقاة على الأرض. كان واضحا أنها استشهدت”.

إلى جانب نور، كانت ابنة خالتها سيدرا (9 سنوات) التي أصيبت برصاصة لا تزال في رأسها بسبب صعوبة إزالتها، كما تقول العائلة.

وتقول والدة نور، منال عمور: “لا أعرف سبب إطلاق النار خصوصا أن المنزل المحاصر كان بعيدا جدا عنا”.

ويوضح الوالد أسامة عمور الذي كان حينها يستقبل المعزين بوالدته: “المنزل الذي تمت محاصرته يبعد عنا أكثر من 300 متر”.

كان عمور في مجلس عزاء الرجال في مكان قريب: “سمعت صوتا وصراخا من ساحة منزلي القريب. كانت النساء يصرخن: أصبنا”.

ويدل عمور إلى آثار طلقات نارية عدة على جدار المنزل. ويقول: “وصلنا لاستطلاع الأمر واستمر إطلاق النار علينا بشكل هستيري. حتى اليوم لا أعرف السبب خصوصا أنهم كانوا اعتقلوا الشاب المستهدف من منزله”.

ولم يرد جيش الاحتلال الإسرائيلي على استفسارات وكالة فرانس برس المتكررة حول الحادثة.

قصص موثقة

ويقول كريم جبران، مدير وحدة البحث الميداني في مؤسسة “بتسيلم” التي تعنى بحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية، إن نور وسيدرا ليستا الوحيدتين اللتين تعرضتا لإطلاق نار عشوائي في الضفة الغربية.

ويضيف: “لدينا العديد من القصص الموثقة لمدنيين استهدفوا ولا علاقة لهم بالحدث نفسه”، متابعا “لدينا فيديوهات وثقت حالات لأطفال صغار لا يوجد مبرر لإطلاق النار عليهم”.

كما يذكر سيدة في مخيم بلاطة استشهدت في منزلها وشابا استشهد وهو جالس في منزله.

بين أشرطة الفيديو التي تؤكد المنظمة صحتها، مقطع في مدينة نابلس شاهده فريق فرانس برس ويظهر إطلاق نار من وحدة عسكرية إسرائيلية سرية (مستعربين) دخلت مخيم بلاطة بواسطة مركبة إسعاف في 19 كانون الأول/ديسمبر 2024. والتقطت المشاهد كاميرا مراقبة في المكان.

وخرج جنود الاحتلال من مركبة الإسعاف ومن مركبة ثانية مدنية، وكانوا يطاردون ثلاثة شبان مسلحين.

لكن المسلحين تمكنوا من الانسحاب عندما أدركوا أن ركاب سيارة الإسعاف إسرائيليون. بعد وقت قصير، يمكن رؤية الإسرائيليين يطلقون النار على حليمة أبو ليل (80 عاما) التي كانت تسير في الشارع في وسط المخيم.