عبد الباسط خلف- جلس الشاب فادي صلاح على ناصية شارع فلسطين أو “العسكري” كما يتداوله أهالي جنين، وراح يراقب أعمال الصيانة، عقب جولة تدمير أخرى نفذها جيش الاحتلال على مدار يومين.

وقال وهو يروج لقهوته العربية في يوم خريفي، إنها المرة الرابعة هذا العام التي يتعرض لها الشارع لعمليات تجريف وتدمير واسعة النطاق، لكنها أكثر عمقا من سابقاتها.

ورأى صلاح بأن هدف جيش الاحتلال من تكرار استهداف البنية التحتية في جنين ومخيمها تحويل حياة الناس إلى جحيم لا يطاق، خاصة مع حلول الشتاء وتشكل الوحل.

وأحصى الشاب العشريني قرابة 45 اجتياحا لمدينته منذ مطلع العام الحالي، لكنه أشار إلى وجود ما اسمها “حصانة” لدى المواطنين لعدم اليأس.

بينما كان هادي حنتولي، وهو صاحب متجر لمواد البناء يتابع آليات راحت تزيل آثار الاقتحام في الشارع، أكد أن الاحتلال يتعمد تدمير الطريق بعد الانتهاء من صيانته، وهو ما حدث الصيف الماضي.

وأفاد بأن أهالي الحي والتجار أطلقوا مبادرة لصيانة الشارع بتبرعاتهم، وما أن انتهوا من ذلك عادت جرافات (D9) لجولة خراب جديدة.

وتبعا لحنتولي، فإن تخريب الشارع المقابل لمؤسسة عائلته التجارية دفعه إلى تناول دواء يمنع تجلط الدم؛ من شدة قهره على الطريق.

وتسبب تخريب الشارع، والكلام للشاب العشريني، في صعوبة وصول الزبائن إلى المنطقة، وتكدس الغبار عليها، كما تراجعت الحركة في الطريق الحيوي، وكأن الاحتلال صار يتخصص في ملاحقة الشوارع.

وراح موظفو شركة الاتصالات يبحثون عن كوابل شبكات الهواتف والإنترنت المقطوعة لإعادة ربطها، في عمل قال لؤي حنون، الموظف في إحدى الشركات المتعاقدة معها إنها تجري للمرة الرابعة، ومن الممكن أن تتكرر مرة أخرى.

ويضع حنون يده على قلبه مع كل اجتياح، خشية تخريب الأعمال التي تمت صيانتها في الشارع الواقع شمالي المدينة، واحتاجت إلى جهود مضنية.

رئة جنين

وتبعا لعبد الناصر أبو عبيد، وهو مدير شركة تأمين في الشارع، فإن تدمير الطريق الحيوي أثر كثيرا على قدرة الزبائن على الوصول إلى الشركة.

واعتقد بأن سبب تكرار التدمير في هذا الشارع، وفي جنين عموما تحويل المدينة إلى منطقة غير قابلة للحياة.

ورأى أبو عبيد بأن الطريق يربط طرفي جنين الحيويين ببعضهما البعض، ويعتبر رئة للمدينة، كما يشكل حلقة وصل بين طريقين حيويين.

من جانبها، بينت رئيسة قسم الهندسة في بلدية جنين، شيرين أبو وعر، أن الشارع العسكري تعرض للتدمير 4 مرات، واليوم تعجز البلدية عن إعادة صيانته على أكمل وجه؛ بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها، وعدم استجابة المقاولين للعمل دون تسديد ديونهم المتراكمة.

وأكدت أن البلدية بدأت بصيانة الشارع بعد وقت قصير من انسحاب جيش الاحتلال مساء الأربعاء، واستمرت طواقمها حتى الثالثة من فجر الخميس، وتسعى إلى إعادة فتح الطريق وتمكين المركبات والمارة من استخدامه.

وتخشى المهندسة من حلول الشتاء، لأن الطريق مسار لتصريف مياه الأمطار، وفي حال لم تجر صيانته وفق الأصول الصحيحة، فإن مصاعب كبيرة ستواجه المارة والمتاجر على طرفي شارع يمتد لأكثر من 2 كيلو متر.

طرق مستهدفة

وأكدت أبو وعر أن تكلفة تعبيد الطرقات وإنشاء قنوات لتصريف مياه الأمطار كلف جنين ومخيمها 29 مليون و600 ألف دولار خلال نحو عام، واستهدف الاحتلال طرقات بطول 45 كيلو مترا، عدا شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات.

ويبدأ الطريق من دوار الداخلية مرورا بدوار البطيخة فدوار الجلبوني وينتهي بدوار المنطقة الصناعية، ويشكل همزة وصل بين شارعي الناصرة الشرقي وحيفا الغربي، ويمر من أراض كانت زراعية خصبة حتى وقت ليس ببعيد، اشتهرت سابقا بزراعة البطيخ.

وقالت هبة الشيخ، التي كانت تمر من المكان إن والدها عمل مزارعا في الأراضي القريبة من الشارع، لكن بعد الزحف العمراني على الحقول تم تحويل القمح والبطيخ إلى رمزين من الإسمنت والمعدن وضعها على دوارين في الطريق.

واستنادا إلى محمد مسلماني، الذي أقامت عائلته أول بيت في منطقة الشارع عام 1977، فإن الطريق كان ترابيا، وعبده الاحتلال عام 1984 ليكون طريقا خارجيا يربط مقر ما تسمى “الإدارة المدنية” بشارع الناصرة، دون الحاجة إلى المرور من داخل المدينة.

وقال إن الاحتلال منع الأهالي من البناء في محيط الشارع لغاية 50 مترا من الجهتين، وكان مخصصا لمرور دوريات الاحتلال العسكرية والمستوطنين.

وأشار مسلماني إلى أن البلدية أعادت إنعاش الشارع عام 2011 ووسعته، ثم شهد طفرة في البناء وانتشار المتاجر، وهو اليوم يشهد عمليات تجريف لا تتوقف.

ميساء بشارات- في ظل الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار الذي أرهق كاهل العديد من الأسر، انطلقت حملة وطنية تهدف إلى الحد من ارتفاع الأسعار وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة.

في قرية قيرة الصغيرة، بمحافظة سلفيت، وبين شوارعها التي تعج بالحياة اليومية، قرر سائق التاكسي رمزي مصطفى زيادة (56) عاماً أن يتحول من ناقل للركاب على تاكسي عمومي إلى قائد لحملة شعبية تهدف إلى محاربة غلاء الأسعار غير المبرر. الحملة التي أطلق عليها اسم “دشرها ع الرف لترخص” جاءت تعبيرًا عن معاناة طويلة يعاني منها رمزي ومعه جمهور المستهلكين في مدن الضفة الغربية.

رمزي، الذي يعمل سائق تاكسي منذ عقود، لاحظ تزايد الضغط الاقتصادي على الركاب الذين ينقلهم يوميًا، حتى أن بعضهم بدأ يتحدث عن عجزه عن شراء أبسط الاحتياجات اليومية، بسبب الارتفاع الذي يحدث باستمرار على السلع الأساسية خاصة، دون تدخل من أحد لإيقاف الارتفاع نظرا لما يمر به الناس من تراجع في الدخل وانتشار للبطالة وخاصة بعد أحداث 7 تشرين الأول الماضي.

يقول رمزي: “كنت أسمع يوميًا شكوى الركاب، والكل يشكو من أسعار لا تتناسب مع الدخل، حتى أني كأب لعائلة شعرت بعبء أكبر، لذلك قررت أن أتحرك”.

بدأت الحملة بفكرة بسيطة نشرها رمزي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعيًا المستهلكين إلى التوقف عن شراء السلع التي ارتفعت أسعارها بشكل غير مبرر، ورفع شعار “دشرها ع الرف لترخص”، ليعبر عن نهج مقاطعة شعبي للضغط على التجار لخفض الأسعار.

يتابع رمزي: “إذا شعر التجار أن البضائع لا تُباع، سيضطرون إلى إعادة النظر في أسعارهم، والأمر يعتمد على وعي الناس واصرارهم على خفض الأسعار المرتفعة وخاصة للسلع الأساسية التي بات المواطن غير قادر على تأمينها لعائلته في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة والبطالة”.

وحول الإقبال على الحملة يقول رمزي: “الحملة بدأت من قراري بأخذ روح المبادرة في التغيير لما أشعر به من عجز لدى العديد من المواطنين للتعبير عن رفضهم للأسعار المرتفعة والغلاء غير المبرر، وبدأ السكان في مدينة سلفيت التابعين لها ومدن أخرى يشاركون منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي”.

ويؤكد رمزي أن الفكرة لم تكن تستهدف التجار الصغار بقدر ما تهدف إلى كبح جشع الموردين والشركات الكبرى.

وتركز الحملة، التي يقودها رمزي، على مفهوم العرض والطلب كعامل رئيسي في تحديد أسعار السلع. ويوضح رمزي: “أن ترك السلع باهظة الثمن على الرفوف سيؤدي بشكل طبيعي إلى انخفاض أسعارها مع مرور الوقت، نظرًا لتراجع الإقبال عليها”.

ويتابع أنه كلما ارتفع وعي المستهلكين، استطاعوا الوقوف في وجه جشع بعض التجار، مستشهدًا بالمثل الشعبي: “شو فرعنك يا فرعون؟ ما لقيت حد يردني”.

ويؤكد رمزي أن محاربة الغلاء تتطلب وعيًا جماعيًا وإرادة حقيقية من الجميع، إلى جانب البحث عن بدائل أقل تكلفة للسلع المبالغ في أسعارها.

وتطالب الحملة بمزيد من العمل من قبل الجهات الرقابية في ضبط الأسواق، ويقول رمزي: “الأسعار ترتفع بسرعة عندنا بمجرد أن ترتفع عالميًا، لكنها لا تنخفض بنفس الوتيرة عندما تنخفض عالميًا”.

ورغم أن الحملة ما زالت في بداياتها، إلا أنها لاقت دعمًا وتشجيعًا من المواطنين، الذين يأملون في أن تسهم في كبح جماح الأسعار. ومع ذلك، يشير رمزي إلى أن نجاح الحملة مرهون بمستوى وعي المستهلكين واستمرارهم في مقاومة جشع التجار.

والمستهلك هو المفتاح الحقيقي للضغط على الأسواق، لكن ذلك يحتاج إلى قناعة حقيقية وإرادة جماعية، يقول رمزي، موضحا أن مقاومة شراء السلع المبالغ في أسعارها لمدة أسبوع أو أكثر يمكن أن يؤدي إلى انخفاض طبيعي في أسعارها نتيجة لقلة الطلب عليها.

الحملة تسعى إلى خلق حالة من التكاتف المجتمعي، وتشجع على البحث عن حلول عملية ومستدامة للتصدي للتضخم، مع التركيز على الدور الذي يمكن أن يلعبه المستهلك في تحقيق التوازن في الأسواق.

وينوه الى أن الهدف من الحملة ليس استهداف التجار الصغار بل دفعهم للتعاون مع المستهلكين في مواجهة سياسات الاحتكار، وخفض الأسعار للمستهلكين، ويضيف: “أن الحملة ليست ضد أحد، بل هي لأجل الجميع”.

ويأمل رمزي أن تؤدي الحملة إلى تغيير حقيقي في نمط الاستهلاك، وأن تدفع الجهات المسؤولة إلى التدخل للحد من ارتفاع الأسعار، مؤكدا على استمرارية الحملة حتى تتحقق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن العادي.

أم أحمد، من سكان مدينة نابلس، سمعت بالفكرة عن وسائل التواصل الاجتماعي، تقول: “فكرة الحملة رائعة، وبدأت أطبقها، وأركز على شراء الحاجات الأساسية فقط، مع تجنب المنتجات مرتفعة الثمن، والبحث عن منتج بديل أرخص ثمنا، في خطوة لإيصال رفض المستهلك لهذه الأسعار المرتفعة”.

وتبقى حملة “دشرها ع الرف لترخص” رسالة واضحة بأن قوة المستهلك تكمن في وعيه وإرادته الجماعية، ونجاح هذه الحملة يعتمد على تكاتف المواطنين والتزامهم بالمقاطعة كأسلوب حضاري للضغط على الأسواق وكبح جشع التجار، ومع استمرار التوعية وزيادة الوعي المجتمعي، يمكن أن تتحقق تغييرات إيجابية تضمن عدالة الأسعار وتخفف الأعباء المعيشية على الجميع.

قالت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، إن حادثة إطلاق النار التي جرت في وقت سابق اليوم بمنطقة الرابية قرب السفارة الإسرائيلية “تعد اعتداء إرهابيا” على قوات الأمن العام التي تقوم بواجبها.

وفي أول تعليق رسمي على الحادثة، قال وزير الاتصال الحكومي محمد المومني إن “المساس بأمن الوطن والاعتداء على رجال الأمن سيقابل بحزم”، بعد إصابة 3 من رجال الأمن إثر إطلاق شخص النار عليهم قبل مقتله بمحيط السفارة الإسرائيلية في عمّان.

وأضاف أن الاعتداء نفذه شخص وصفه بالخارج عن القانون ومن أصحاب السجلات الإجرامية التي لها علاقة بالمخدرات، مؤكدا أن التحقيقات لا تزال مستمرة، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

كما شدد على أن “قوة الأردن واستقراره هي الأساس الصلب لإسناد قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”، وفق تعبيره.

تفاصيل الحادثة

وفجر اليوم الأحد، أعلن الأمن العام الأردني مقتل شخص أطلق النار على رجال الأمن وأصاب 3 منهم في محيط السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمّان.

وأوضح الأمن العام الأردني أن شخصا أطلق النار على دورية في المنطقة، حيث تحركت قوة أمنية إلى الموقع وحددت موقع مطلق النار الذي حاول الفرار.

وبيّن أنه جرى مطاردته ومحاصرته فبادر إلى إطلاق العيارات النارية باتجاه القوة الأمنية، التي طبقت بدورها قواعد الاشتباك، مما أسفر عن مقتل الجاني الذي لم تحدد هويته.

وسبق أن شهد محيط السفارة الإسرائيل في الأردن مظاهرات شعبية غاضبة على خلفية العدوان الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

تتصاعد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق أطفال فلسطين وترتكب حكومة الاحتلال المتطرفة كل أشكال الإبادة والتجويع والقتل العمد ضمن حرب التطهير العرقي التي تشنها الدولة القائمة على الاحتلال، وبات من الضروري العمل على توفير الحماية العاجلة والفورية لأطفال فلسطين، في ضوء استهداف الاحتلال الممنهج لهم، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف العشرين من شهر نوفمبر من كل عام.

على المجتمع الدولي عدم استثناء أطفال فلسطين من الحماية الدولية، كونهم يعانون الكثير من الويلات خاصة مع تصاعد الممارسات غير الإنسانية والكارثية وانتهاك أبسط حقوقهم وعلى رأسها الحق في الحياة، حيث تعكس أحدث الإحصاءات لعدد الشهداء من الأطفال صورة بشاعة حرب الإبادة الجماعية المستمرة التي تستهدف الأبرياء دون تمييز، خاصة الأطفال الذين يدفعون الثمن الأكبر. 

الأطفال في غزة يواجهون تهديداً حقيقياً، حيث يقدر أن مئات الآلاف منهم يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والمياه الصالحة للشرب وأن الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية يتعرضون للاعتقال والمحاكمات العسكرية التي تنتهك حقوقهم الأساسية، إذ تقيد 85% منهم أيديهم وتعصب أعينهم، ويتم اعتقال العديد منهم خلال ساعات الليل، ما يعكس انتهاكاً صارخاً لجميع الأعراف والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية “حقوق الطفل” التي تضمن حماية خاصة للأطفال من الاعتقال والعنف بينما هناك حوالي 70 فلسطينياً، بينهم أطفال، يخضعون للإقامة الجبرية نتيجة للقيود المتزايدة منذ أكتوبر 2023. 

القانون العنصري الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في نوفمبر 2024، والذي يسمح باحتجاز الأطفال الفلسطينيين دون سن 14 عامًا في حال إدانتهم بجرائم “إرهابية حسب تعبيرهم” أو أنشطة مماثلة، بما في ذلك القتل، ما يشكل تصعيداً خطيراً ضد حقوقهم ويزيد معاناتهم، بالإضافة إلى التبعات الكارثية لحظر أنشطة وكالة “الأونروا” على الخدمات المقدمة للأطفال، سواء الصحية أو التعليمية أو المعيشية.

يجب على المجتمع الدولي التحرك العاجل لضمان احترام دولة الاحتلال لكل المواثيق والمعاهدات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل كون الأطفال في قطاع غزة هم الذين يدفعون الفاتورة الباهظة جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023، على مرأى ومسمع من العالم الذي لا يزال عاجزاً عن وقف هذه الإبادة وأن أجساد أطفال قطاع غزة تعرضت لمختلف الأسلحة من صواريخ وقنابل، وأبشع صور القتل والدمار بالإضافة إلى العشرات الذين فتك بهم الجوع والعطش والأمراض جراء الحصار كما أن الآلاف منهم أصبحوا أيتاماً.

الطفولة الفلسطينية ما زالت مسلوبة في ظل استمرار عدوان الاحتلال الغاشم على الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوق أطفال فلسطين، في تحدٍ صريح للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ولكل ما تشتمل عليه من حقوق خاصة وملزمة لكل الدول والحكومات وأن هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات بل تعكس معاناة إنسانية تتطلب تحركاً من المجتمع الدولي لإنقاذ الأطفال وضمان حقوقهم الأساسية وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم.

لا بد من تحرك المنظمات الدولية ودول العالم لضمان إغاثة الأطفال وذويهم، ومنع المجاعة وتسهيل إجلاء المصابين منهم والمرضى للعلاج في المستشفيات خارج القطاع، وتوفير الخدمات الصحية والإنسانية، وأهمية العمل الجاد على إنهاء هذه الإبادة وإنقاذ الحياة البشرية المعرضة للاندثار وإنهاء أطول احتلال على وجه الأرض، وبناء مستقبل عادل وآمن لأطفال فلسطين، ومحاسبة قادة الاحتلال وجنوده على الجرائم والمجازر المرتكبة بحقهم أمام القضاء الدولي

الاحتلال يعتقل مواطنين ويعتدي على آخر جنوب الخليل