تعد الثقافة والتراث الثقافي جزءاً لا يتجزأ من النظام التعليمي في المجتمعات، حيث يساهم التعليم في اكتساب الثقافات ونقلها عبر الأجيال بشكل مستمر. العلاقة الوثيقة بين الثقافة والتعليم تكمن في أن التعليم ليس مجرد أداة لتعليم المهارات الأكاديمية، بل هو وسيلة فعّالة لنقل المعرفة الثقافية وتعزيز الهوية الوطنية. فهو يشمل تعليم الجوانب المعرفية والعاطفية المتعلقة بالتفكير والقيم الاجتماعية والدينية، إلى جانب العناصر الثقافية، مثل: الفنون والتكنولوجيا والرياضة وكل ما يشكل هوية المجتمع.                                                         

في ظل التطورات التكنولوجية والاجتماعية السريعة التي يشهدها العالم، أصبحت عملية تطوير المناهج الدراسية ضرورة ملحة و تحتاج الأنظمة التعليمية إلى تبني منهجيات جديدة تواكب هذه التحولات وتضمن نقل التراث الوطني للجيل القادم. تعد مناهج الدراسات الاجتماعية من أهم الأدوات التعليمية التي تلعب دوراً حاسماً في توعية الطلاب بتراثهم وهويتهم الثقافية. لذا تأتي أهمية التركيز على تطوير هذه المناهج  خاصة في المراحل الدراسية الأساسية مثل الصف الخامس، لضمان استيعاب الطلاب لهذه المفاهيم من سن مبكرة، مما يساعد في حماية التراث الثقافي من التغييرات السلبية والتأثيرات الخارجية.                                                      

فإن المناهج الدراسية تُسهم في بناء الوعي الثقافي لدى الطلاب من خلال تقديم الجوانب المعرفية والتاريخية التي تعكس التراث الوطني مثل مناهج الدراسات الاجتماعية  التي تشكل عنصراً محورياً في هذا الدور، حيث تقدم للطلاب صورة واضحة عن تاريخ أمتهم، وتعرّفهم على الأحداث والشخصيات التي أسهمت في بناء المجتمع، إضافة إلى ذلك تتناول هذه المواد الجوانب الثقافية التي تشمل الفنون والتقاليد والعادات، ما يُسهم في فهم أعمق للتراث الذي يميز كل مجتمع.                                                                                

هذه العملية التعليمية تُرسخ لدى الطلاب مفاهيم الانتماء والهوية الوطنية، وتساعدهم على تقدير تراثهم والمحافظة عليه من خلال معرفة الجذور الثقافية والتاريخية، ويكتسب الطلاب الإحساس بالاستمرارية، مما يعزز شعورهم بالفخر تجاه بلدهم وتراثهم.                                                                                  

تُعد مناهج الدراسات الاجتماعية واحدة من المناهج التعليمية الأساسية التي تُعنى بنقل الجوانب التاريخية والثقافية للأجيال الناشئة. فهي تقدم مادة تعليمية شاملة تتضمن التاريخ، الجغرافيا، والقيم الاجتماعية التي تشكل حجر الأساس في تكوين الهوية الوطنية. ومناهج الدراسات الاجتماعية ليست مجرد مناهج أكاديمية تدرّس بهدف النجاح في الامتحانات، بل هي نافذة يطّلع من خلالها الطلاب على ماضيهم، ويدركون من   خلالها الدور الذي تلعبه القيم الوطنية والثقافية في تشكيل هويتهم.                                                                                               كما تسهم هذه المناهج التعليمية في إعداد الطلاب لمواجهة التحديات المستقبلية، من خلال فهمهم للماضي وتقديرهم للحاضر فهي تزودهم بمهارات التفكير النقدي والتحليلي، مما يساهم في تكوين جيل قادر على المشاركة في بناء مستقبل وطنه بحس وطني وثقافي عميق.

إن إدراج التراث الوطني في المناهج الدراسية  الفلسطينية يلعب دوراً حيوياً في غرس مشاعر الفخر والانتماء لدى الطلاب، إذ يُعد التعليم الوسيلة الأساسية لنقل القيم الثقافية، وتشكيل الفهم العميق للهوية الوطنية الفلسطينية، فمن خلال تعليم الطلاب عن تاريخ وطنهم وثقافته، يمكن خلق جيل واعٍ ومدرك لأهمية الحفاظ على تراثه وتطويره.                                                                                                                   

كما أن هذا النوع من التعليم لا يعزز فقط الفهم الذاتي للطلاب حول تراثهم، بل يشجع أيضاً على التسامح والتفاهم بين الثقافات، فعندما يتعلم الطلاب عن التراث الثقافي لبلدانهم ولبلدان أخرى، يزداد وعيهم بالقيم المشتركة والاختلافات الثقافية، مما يساهم في تنمية الشعور بالتعايش السلمي.                                        

في ظل العولمة والتغيرات السريعة التي يشهدها العالم، أصبحت الحاجة إلى تطوير المناهج الدراسية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. مناهج اليوم يجب أن تواكب هذه التغييرات مع الحفاظ على الهوية الثقافية والوطنية، من خلال تضمين المزيد من المحتوى الذي يعزز فهم الطلاب لتراثهم، ويشجعهم على التفاعل معه بطريقة إيجابية.                                                                                                                             

تطوير المناهج الدراسية يجب أن يركز على الأساليب الحديثة التي تجذب اهتمام الطلاب وتتيح لهم فهم أعمق لهويتهم. يمكن تحقيق ذلك من خلال دمج الأنشطة التفاعلية، ورواية القصص التاريخية، والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتقديم المعلومات بطرق مبتكرة. هذه الاستراتيجيات تساهم في ترسيخ الهوية الثقافية بشكل أقوى، وتجعل عملية التعلم أكثر تأثيراً.                                 

وفي الختام، تعد المناهج الدراسية أداة محورية في تعزيز الهوية الثقافية لدى الطلاب، حيث تقدم التراث الوطني والقيم الثقافية ضمن إطار تعليمي شامل. هذا الدور يتجاوز مجرد نقل المعرفة الأكاديمية، ليشمل أيضًا بناء وعي ثقافي واجتماعي عميق يعزز في نفوس الطلاب مشاعر الانتماء والاعتزاز بهويتهم الوطنية. لذا  فإن تطوير المناهج الدراسية أصبح ضرورة حتمية لمواكبة التحولات العالمية، وضمان ترسيخ الهوية الثقافية للأجيال الناشئة، بما يحفظ التراث ويعزز الوعي بأهمية الحفاظ عليه في ظل عالم سريع التغير.               

 قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، إن أحلك لحظات الصراع في غزة تتكشف اليوم في شمال القطاع، حيث يخضع جيش الاحتلال الإسرائيلي فعليا السكان بأكملهم للقصف والحصار وخطر المجاعة، فضلا عن إجبارهم على الاختيار بين “النزوح الجماعي والوقوع في منطقة قتال نشط”.

ودعا تورك، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، زعماء العالم، إلى التحرك، قائلا إن الدول لديها واجب بموجب اتفاقيات جنيف لضمان احترام القانون الإنساني الدولي، مضيفا أن “القصف على شمال غزة مستمر بلا توقف، وأمر الجيش الإسرائيلي مئات الآلاف بالإخلاء، دون أي ضمانات بالعودة، لكن لا توجد طريقة آمنة للمغادرة”.

وأضاف: “القنابل مستمرة في التساقط، فيما يقوم الجيش الإسرائيلي بفصل العائلات واحتجاز العديد من الأشخاص، وبحسب ما ورد تم إطلاق النار على الأشخاص الفارين”.

وتابع المفوض الأممي: “لا يمكن تصور أن الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم. إن سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها في شمال غزة تهدد بإفراغ المنطقة من جميع الفلسطينيين. إننا نواجه ما يمكن أن يرقى إلى مستوى الجرائم الفظيعة، بما في ذلك احتمال أن يمتد إلى جرائم ضد الإنسانية”.

وأشار إلى أن “إمكانية الوصول إلى هذا الجزء من غزة محدودة للغاية”، حيث “لم تصل أي مساعدات إلى المنطقة منذ أسابيع، مع استمرار القيود غير القانونية، ويواجه الكثيرون الآن المجاعة”.

ولفت إلى أن “الجيش الإسرائيلي يقصف المستشفيات، ويتسبب في مقتل وإصابة الموظفين والمرضى أو إجبارهم على الإخلاء في وقت واحد فيما تتعرض الملاجئ، كما كانت المدارس، للقصف يوميا”، لافتا إلى أن “التواصل مع العالم الخارجي يظل محدودا للغاية، كما يستمر قتل الصحفيين.”
وتشير التقارير إلى أن أكثر من 150 ألف شخص قد استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا في غزة. وفي هذا الصدد، قال تورك “إن خوفي الأكبر هو أنه نظرا لكثافة واتساع نطاق العملية الإسرائيلية الجارية حاليا في شمال غزة وطبيعتها الصارخة، فإن هذا العدد سيرتفع بشكل كبير”،
مضيفا: “لقد أعربت مرارا وتكرارا عن قلقي إزاء أساليب ووسائل الحرب، وخطورة الانتهاكات التي ترتكب”.

وشدد على أن محكمة العدل الدولية كانت واضحة أيضا بشأن التزام إسرائيل بضمان دخول وتسليم المساعدات الإنسانية، ولهذا الغرض أصدرت أوامر ملزمة لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

ونوه إلى أنه “بموجب اتفاقيات جنيف، يتعين على الدول التصرف عند ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”، مشددا على أنه و”بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، تتحمل الدول الأطراف أيضا مسؤولية التصرف لمنع مثل هذه الجريمة، عندما يصبح الخطر واضحا”.

الشيخ يبحث مع رئيس الوزراء القطري آخر التطورات