1

الاقتصاد تطلق بوابة “بِهَمِّنا” لمعالجة شكاوى الجمهور

 أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، “بوابة بِهَمِّنا” المختصة في معالجة شكاوى الجمهور والبلاغ والاستفسارات التي تخص عمل وزارة الاقتصاد.

ويأتي إطلاق البوابة انطلاقا من أهمية الاستجابة السريعة لمعالجة احتياجات المواطنين، ومن أجل الحفاظ على الحقوق، والمساهمة الفاعلة في تطوير خدمات الوزارة، إضافة إلى المشاركة في وضع السياسات واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأكد وزير الاقتصاد محمد العامور، أن تطوير البيئة الخدماتية تقع في صلب عمل الوزارة وهذه البوابة جزء أساسي في ضبط وتنظيم القطاعات الاقتصادية وتحسين الخدمات.

وبإمكان المواطنين المشاركة في البوابة من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

http://mis.mne.gov.ps/ords/f?p=180:2




موسم قطف الزيتون… لقمة مغمسة بالدم

مزارعون يتحدثون بمرارة عن خسائر تكبدوها بسبب استهداف المستوطنين لأشجارهم بالقطع والحرق

ميساء بشارات- في قرية بورين جنوب مدينة نابلس، يعيش محمد رجامزارع في الخمسين من عمره، كانت حياته تدور حول أشجار الزيتون التي ورثها عن أجداده إضافة إلى بعض الأراضي التي يضمنها من أصحابها لقاء قطف ثمارها، لكن في هذا العام، لم يكن الموسم كما اعتاد عليه أكرم، إذ أقدم المستوطنون على حرق ما يقارب الـ 80 شجرة زيتون من أرضه وقطعوا 70 شجرة أخرى، مما حوّل فرحة القطف إلى مأساة.

وكانت أشجار الزيتون جزءاً لا يتجزأ من حياة محمد، تشعره بالفخر عند قطف الثمار، ورؤية الإنتاج من الزيت.

يقول محمد المعيل لأسرة مكونة من ثمانية أفراد: “الشجرة تمثل جيلًا من العمل والتعب، وكنت أرى في كل ثمرة آمال عائلتي، ولكن الموسم منذ أعوام يتعرض لاعتداءات المستوطنين”.

وقبل أسابيع فقط، اقتحم المستوطنون أرضه وحرقوا العشرات من أشجاره ليمتد الحريق لمساحات شاسعة من الأراضي التي تقع جنوب القرية تحت الشارع الالتفافي، شعر حينها وكأن قلبه انكسر، فأشجار الزيتون تمثل حياته ومصدر رزقه الرئيسي هو وعائلته.

ومع تراجع عدد أشجار الزيتون كل عام بفعل اعتداءات المستوطنين ومنع الاحتلال المزارعين من الوصول الى أراضيهم الواقعة تحت الشارع الالتفافي جنوب القرية، أصبحالمزارعون يواجهون تحديات اقتصادية كبيرة، تؤثر على تأمين لقمة العيش لأسرهم.

يقول الرجل بغصة: “كنت مركنا على الله وعليها، والسنة الماضية خسرت ما يقارب الـ 150 تنكة زيت لعدم تمكني من الوصول الى الأرض لقطف الثمار، وهذا العام سأخسر أكثر من 40 تنكة إضافية بسبب قطع وحرق عدد من الأشجار قبل أسابيع معدودة، وعدم السماح لنا بالعناية بالأرض وحراثتها”.

يواصل محمد الصمود والأمل على أن يكون هذا الموسم رغم الحرق والقطع الذي لحق بأشجاره، ويتمكن من الوصول إليها بأمان، فهم يخططون للذهاب اليها بتنسيق أمني وبرفقة مجموعة من العمال الفلسطينيين والمتطوعين الأجانب.

وضمن التنسيق يستطيع محمد وعماله ومتطوعين الوصول إلى الأرض لعدة أيام ضمن ساعات محددة لقطف الزيتون. ويضمن محمد مئة دونم من أشجار الزيتون كل عام من أجل قطف ثمارها لتكون مصدر رزقه الأساسي، لكنهم العام الماضي لم يستطيعوا الوصول الى  70% من الأرض الواقعة جنوب القرية.

يقول محمد بغصة: المشهد الجميل الذي اعتدنا رؤيته وتصويره خلال موسم الزيتون من مأكولات شعبية وشاي على النار وقلاية بندورة وغيرها أصبحت في الماضي، فهنا أثناء القطاف لا يوجد أمان على حياتنا وكل همنا استغلال أيام التنسيق لقطف ما نستطيع قطفه من ثمار، قبل اعتداءات المستوطنين علينا وسرقة المحصول، فالموسم محفوف بالخطر.

وتصاعدت حدة الهجمات على أشجار الزيتون في السنوات الأخيرة، حيث يقوم المستوطنون بعمليات قطع وحرق وكسر تستهدف الأشجار المزروعة في الأراضي المحيطة بالمستوطنات.

وينهي محمد: “أشجار الزيتون ليس مجرد شجر بل هي عائلتي، وكل شجرة تمثل جيلًا من العمل والتعب”.

المزارع أكرم إبراهيم (55)عاما من قرية بورين، عند سؤاله عن موسم الزيتون لهذا العام قال: “الله يستر من هاي السنة كمان”.

وتابع: “يمثل هذا الموسم فرصة لتحقيق العائد الاقتصادي والدخل وتأمين لقمة العيش لعائلات كثيرة على مدار العام، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي نواجهها”.

ولم يعد أكرم الأب لسبعة أولاد وهو يملك مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالزيتون في قرية بورين جنوب نابلس متأكدا من قطف ثمار زيتونه هذا العام ام لا،فقد تعرضت العشرات من أشجاره أيضا للحرق والقطع من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، ما سيقلل من انتاج موسمه ويلحق به خسائر مالية.

يشير أكرم أن ثلثي أشجاره التي لا تقل أعمارهن عن الثمانين عاما، والتي اعتاد على قطف ثمارها كل عام قد اتلفت من قبل المستوطنين.

ويؤكد أنه العام الماضي لم يستطع الوصول لـ 48 دونما من الأراضي التي اعتاد قطف ثمارها على نسبة مع أصحاب الأراضي، كل عام والواقعة جنوب القرية جهة الشارع الاستيطاني الالتفافي، ما الحق به خسائر مالية.

ويحرص أكرم على رش الأرض الأعشاب بالمبيدات الحشرية وحراثة الأرض تجنبا لحرقها من قبل المستوطنين، الا أنهم نجحوا قبل أسابيع في حرقها لأنه لم يسمح لهم بحراثتها ورشها هذا العام، كما أن المستوطنون جلبوا معهم إطارات السيارات واشعلوها في الأشجار لتتمكن من حرقها، ليمتد الحريق لآلاف الأشجار في المنطقة.

وكان يستغرق جد الزيتون مع أكرم وبعض العمال معه قرابة الشهرين، ولا يستطيع أخذ زوجته وأولاده معه خوفا من اعتداءات المستوطنين، وأثرت الانتهاكات التي يتعرض لها شجر الزيتون على المردود المالي لدى أكرم ما أثر على نمط المعيشة لديه.

وكان أكرم ينتج بالعام قرابة أربعة أطنان ونصف الطن من الزيت، بينما العام الماضي لم يستطع عمل سوى طن من الزيت نتيجة عدم تمكنه من الوصول للأراضي التي يقطف ثمارها.

من جانبه، يقول مدير مديرية الشمال في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مراد شتيوي إن أبناء شعبنا في كل محافظات الضفة يتعرضون لانتهاكات واعتداءات مختلفة ومتنوعة من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال أثناء قطف الزيتون.

تبدأ هذه الاعتداءات من منع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم القريبة من المستوطنات، مرورا بقطع أشجار الزيتون وانتهاء بحرقها، وهي اعتداءات يتعرض لها المواطن الفلسطيني في كل موسم لقطف الزيتون.

ويشير شتيوي إلى أن الإنتهاكات هذا الموسم والذي سبقه بدأت بشكل مبكر، وأقدم المستوطنون على حرق مئات الأشجار هذا العام في مختلف محافظات الضفة، وتحديدا في شمالها، وعلى وجه الخصوص قرى جنوب نابلس التي تتعرض لاعتداءات كبيرة جدا ومؤلمة بحق شجرة الزيتون.

ويتوقع شتيوي بأن يكون موسم الزيتون هذا العام موسما ساخنا أيضا، ومحفوفا بالمخاطر كالذي سبقه، مستذكرا الخطورة التي تعرض لها الموسم العام الماضي، حيث إن نسبة عالية من أشجار الزيتون لم يتم قطفها بسبب الإجراءات الأمنية التي اتخذتها قوات الاحتلال، والاعتداءات التي نفذها المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، لمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، والتي أثرت سلبا على المردود الاقتصادي لآلاف الأسر الفلسطينية.

 وفي هذا العام أعدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالتعاون مع المحافظات ومديريات الزراعة ولجان المقاومة الشعبية خطة من أجل مساندة المزارعين في تأمين قطف ثمار الزيتون بأقل الخسائر والأضرار.

ويوضح شتيوي أن الخطة مبنية على عدة محاور، أولها تحديد خطة زمنية واضحة المعالم باليوم والتاريخ لقطف الثمار في كل محافظات الضفة، وبمساندة الكادر البشري الملتزم في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ولجان المقاومة الشعبية، وتوفير الحماية المدنية الدولية لأبناء شعبنا.

وأوضح شتيوي أنه تم التنسيق مع لجان المقاومة الشعبية لجلب مزيد من المتطوعين الأجانب من مختلف دول العالم، والذين أبدوا استعدادهم للتواجد مع أبناء شعبنا في القرى التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين، للمشاركة معهم ضمن النشاطات التي سيتم تنفيذها والإعلان عنها لقطف ثمار الزيتون مع المواطنين الفلسطينيين.

ويشير إلى أن مساحة الأراضي المزروعة والتي سيحرم أصحابها من الوصول اليها لقطف الثمار تضاعفت بشكل كبير جدا عما كانت عليه قبل السابع من تشرين الاول، خاصة بعد اعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش عن نيته اقامة مناطق عازلة قرب المستوطنات وجدار الفصل العنصري.

ووفق تقديرات وزارة الزراعة، يبلغ عدد أشجار الزيتون في فلسطين حوالي 11مليون شجرة زيتون، منها نحو 9.3مليون شجرة مثمرة، ونحو 1.7مليون شجرة لم تصل بعد إلى مرحلة الإنتاج.

ومتوقع هذا العام انتاج ما يقارب 18 الف طن زيت، يستهلك منها ثلثيها ويصدر الثلث الثالث إلى الخارج.

وتبقى قصة المزارعين أكرم ومحمد مثالاً حيًا على معاناة الفلسطينيين جراء الاعتداءات المستمرة على أشجار زيتونهم، لكنها أيضاً تعكس روح الصمود والأمل الذي لا ينطفئ، فعلى الرغم من التحديات، يبقى الفلسطينيون متمسكِين بأرضهم وزيتونهم، مؤكدين أن كل شجرة تمثل جزءًا من هويتهم وتاريخهم.




فاطمة ابنة عمران.. زيتونة فلسطينية جذورها في اليمن

 زهير طميزة – على الرغم من لباسها التراثي الفلسطيني الذي لا يشبه جدتها بلقيس شكلا، فإن اعتدادها بمحتدها الكريم وحماسها العظيم لعملها، يجبرانك على استحضار نموذج ملكة اليمن الأشهر. إنها السبعينية فاطمة بريجية (أم حسن) رئيسة مجلس قروي بلدة المعصرة ورئيسة مجلس الخدمات المشترك لريف بيت لحم الجنوبي الذي يضم 9 تجمعات سكانية يقطنها أكثر من 20 ألف مواطن.

تسلمت فاطمة بريجية رئاسة مجلس قروي المعصرة عام 2017 كأول امرأة في هذا المنصب، وفي عام 2022 تسلمت رئاسة مجلس الخدمات المشترك لريف جنوب بيت لحم. “كانو بدهم يلغوا مجلس الخدمات لكني قررت خوض التجربة وخاطبت الجهات المسؤولة مشان يظل المجلس، لأنه أكثر من 20 ألف مواطن بحاجة لخدماته” قالت أم حسن لـ “الحياة الجديدة”.  واضافت ان جزءا كبيرا من منطقتنا مصنف كمنطقة (ج) والكل يعلم مدى صعوبة تقديم الخدمات العامة في هذه المناطق، ولحسن الحظ استجابت الجهات المختصة وتسلمت رئاسة المجلس المكون من 9 أعضاء يمثلون التجمعات المختلفة في الريف الجنوبي.

وعن أهمية هذا المجلس قالت بريجية انه يتكون من تجمعات صغيرة والتي لا تتمكن بشكل منفرد من الحصول على المشاريع التنموية الضرورية للسكان مثل البنية التحتية والمدارس والمستوصفات الطبية وغيرها من المرافق الحيوية، لذلك يعمل المجلس كممثل لتجمع كبير تعداده يتجاوز الـ 20 ألف نسمة مما يعني تسهيلات ومشاريع أكثر، فأنت لا تستطيع الحصول على مشروع لخدمة بضع مئات من سكان تجمع صغير، في المقابل يمكن لهذا التجمع الاستفادة من المشاريع المشتركة، كذلك فان التعاون والتشبيك والتنسيق بين التجمعات يُسهل عمل مجالسها ولجانها، فالاحتلال يريد تفرقتنا وتشتيتنا، ونحن نواجه هذه السياسات بالمزيد من الوحدة والتكاتف.

إنجازات وعوائق

استطاعت فاطمة بريجية خلال توليها رئاسة مجل قروي المعصرة (1500 نسمة)، من تطوير وتوسيع المدرسة التي كانت مجرد غرفتين صغيرتين، لكنها تبرعت بالأرض اللازمة لبناء المدرسة واستكملت المشروع بالدفع من جيبها الخاص، الآن هناك مقر للمجلس ومدرسة، ومستوصف صحي تبرعت فاطمة وأسرتها بالأرض اللازمة لبنائه ايضا.

“جئت لأخدم المواطنين لا لكي يخدمني الناس، وهذا سر نجاحي”، أم حسن “بتمون” على أهل بلدتها الذين يبادلونها الاحترام والتقدير العاليين، وتعتبر ان العلاقة مع الجمهور تقوم على الانفتاح والمصارحة والاحترام وتحمل المسؤولية، فأنا لم اضطر يوما لمقاضاة أي مواطن أو اللجوء للجهات القانونية لحل الخلافات، أحل الخلافات مع الناس بالتفاهم والتراضي والمحبة، كلهم أهلي وكلهم يعتبروني أمًا لهم.

أما فيما يخص المعوقات، فكما في كل مكان وكل زمان في فلسطين، يشكل الاحتلال أبرز العوائق أمام كل عملية تنمية وتطوير.

وقرية المعصرة وريف بيت لحم الجنوبي ليسا استثناء من هذه الحقيقة المرة، لكن هناك ايضا معوقات موضوعية داخلية ذات علاقة بتمويل الخطط التطويرية، فأم حسن تعتمد في عملها على الجهود المحلية والمشاريع التي يوفرها بعض المانحين للبنية التحتية خاصة ما يقدمه صندوق إقراض البلديات، في حين يشكل الوضع المالي الصعب للحكومة عائقا آخر أمام الحصول على الدعم الحكومي المباشر من وزارة المالية، كما ان الكثير من المقاولين باتوا يمتنعون عن تنفيذ المشاريع الممولة من الحكومة بسبب بطء الاجراءات والتأخر في دفع المستحقات لهؤلاء المقاولين، لكن أم حسن أضافت رغم كل المعوقات، فالاستسلام للظروف ليس هو الحل وإلا لما حققنا أية نجاحات، نحن نبادر بما نستطيع لحل مشاكلنا. نتبرع من جيوبنا كي نمضي قدما.

بريجية قالت انها تعمل مع الجهات المختصة من اجل تحويل صلاحية منح تراخيص البناء من الحكم المحلي الى المجلس القروي، فذلك سيشكل دخلا مهما للمجلس، كما انه يتيح مجالا أوسع للتنظيم والتخطيط بعيد المدى، كما تعتقد أم حسن.

تحرر المرأة كما تراه أم حسن

قالت فاطمة بريجية ان المرأة الفلسطينية حرة بنت أحرار، وهي لا تفهم معنى للحرية بعيدا عن الأب والزوج والأخ والابن، هؤلاء السند والعزوة وسر قوة المرأة ونجاحها، وتضيف: “أنا لم أحقق ما حققت ولم أنل محبة واحترام البعيد الا بدعم من القريب، وفي مقدمتهم زوجي المرحوم أبو حسن وعائلته، واخوتي واخوالي عشيرة الزواهرة الذين افتخر بهم جميعا”، العشيرة تتيح للمرأة ان تكون قائدة ومبادرة وقادرة، فقوة المرأة من قوة ودعم اهلها وحرية المرأة لا تكمن في استعداء الرجل، بل العكس، لا حرية للرجل او للمرأة بمعزل عن بعضهما البعض، أوضحت أم حسن.  وأضافت: “اتمنى على جميع بناتنا ان يفهمن هذه القاعدة”.

عَودٌ إلى بلقيس اليمنية

فاطمة على اليماني هو الاسم الحقيقي لأم حسن بريجية، جاء والدها إلى فلسطين من منطقة عمران اليمنية للانضمام إلى الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936، وبقي في مدينة الرملة حتى عام 1948، لينتقل بعد النكبة إلى بلدة بيت أمر شمال الخليل، حيث تعرف إلى صديقه المرحوم عبد العزيز بريغيث وعملا سويا في أرض الأخير، قبل أن يتزوج علي (مريم زواهرة) ابنة عشيرة الزواهرة التعمرية المعروفة في منطقة بيت لحم، والتي صارت أم فاطمة. وبعد وفاة والدها سافر إخوة فاطمة إلى اليمن وتعرفوا على أعمامهم وقبيلتهم الكبيرة، الذين رحبوا بهم كيمنيين فلسطينيين بدون أي تمييز، وما زال جسر المحبة ممتدا بين بيت لحم وعمران اليمنية.

تقول فاطمة: ورثت عن أبي اعتزازي وفخري بأصلي اليمني وعروبتي وفلسطينيتي، فأنا بنت المجاهد اليمني وأم الشهيد الفلسطيني، فقد استشهد ابنها عماد اغتيالا خلال دراسته الفيزياء النووية في أوروبا، كما ذاق أبناؤها مرارة الأسر في سجون الاحتلال أسوة بكل أحرار فلسطين، حيث ما زال ابنها عماد رهن الاحتلال.

تفتخر أم حسن بأنها زوجة الفلاح المكافح المرحوم أبو حسن بريجية الزواهرة، الذي قالت إن مواقفه كانت أساس كل نجاح حققته، وترى في المرأة الفلسطينية نموذجا على التحرر والقدرة والريادة والصمود.




النتشة: الاردن ليس وطنا بديلا للفلسطينيين والوصاية الهاشمية خط احمر لا يمكن تجاوزه

شدد الامين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة ، على ان الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي وطن بديل ولا يساوم على حقه في الحرية والعودة والاستقلال على تراب وطنه المستباح من قبل دولة الاحتلال الاسرائيلي .

 وقال النتشة في تصريح سياسي : الاردن ليس وطنا بديلا للفلسطينيين وانما هو شقيق وشريك في القرار والمصير وما ترمي اليه دولة الاحتلال من التصعيد الذي تشهده الضفة الغربية والقدس وهو تهجير ابناء شعبنا الى الاردن سيتحطم على صخرة الموقف الاردني الرسمي بقيادة جلالة الملك عبد الله بن الحسين والذي اكد في جميع المناسبات ان الاردن للاردنيين وفلسطين للفلسطينيين . 

واعتبر النتشة ان مخطط التهجير القسري الذي تعمل اسرائيل على تنفيذه بالقوة العسكرية لن يكتب له النجاح لعدة اسباب اهمها رفض الشعب الفلسطيني وقيادته لهذا المخطط ومواجهته ميدانيا وسياسيا وثانيا : الموقف الصارم للقيادة الهاشمية بأن الوطن البديل مسألة مرفوضة وهي قضية حياة او موت بالنسبة لهذه القيادة .

 وفي هذا السياق اكد الامين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس ، ان الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية هي خط احمر لن يسمح بتجاوزه، مشيرا الى ان القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس ” ابو مازن” تؤكد على هذا الموقف في جميع المناسبات والمحافل وانه موقف ثابت ومبدأي لن يتغير حسب الاهواء والمصالح الاحتلالية.

 وقال ان اسرائيل تعمل على محاصرة هذه الوصاية واضعافها من خلال الاقتحامات اليومية للمسجد الاقصى المبارك والسماح لمئات المستوطنين بتدنيسه وممارسة طقوسهم التلمودية في ساحته دون ادنى اعتبار لمشاعر نحو ٢ مليار مسلم في شتى بقاع الارض. 

واكد النتشة على توافق المواقف السياسية الفلسطينية – الاردنية على جميع المستويات ، معبرا عن عظيم الامتنان لدور المملكة الكبير في اغاثة اهلنا في قطاع غزة منذ بداية حرب الابادة والى اليوم ، كما شكر القيادة الاردنية ملكا وحكومة وشعبا على اقامة المشافي الميدانية في غير محافظة بالضفة الغربية وذلك في اطار الدعم المتواصل الذي يقدمه الاردن لشعبنا الفلسطيني على جميع الصعد . 

وشدد اخيرا على ان الاردن هو الرئة الرئيسة التي يتنفس منها شعبنا والذي يتكئ على دعم ومساندة القيادة الهاشمية لحقه المشروع في الانعتاق من الاحتلال واقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام ٦٧  وعاصمتها القدس الشرقية .




سلطة الطاقة: العدوان خلّف آثاراً كارثية على البنية التحتية لقطاع الكهرباء

قال سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، إنه منذ اليوم الأول من العدوان، قُطعت مصادر الكهرباء تماماً وبشكل متعمد وبقرار من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تاركة غزة وأهلها في ظلام دامس.

وأوضحت سلطة الطاقة في بيان لها، اليوم الاثنين، بعد مرور عام على العدوان الإسرائيلي على شعبنا، أن العدوان خلّف آثاراً كارثية على البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وتعرضت شبكات الجهد المتوسط والمنخفض والنقل لأضرار فادحة تجاوزت نسبتها 68%، إضافة إلى تدمير 70% من مباني سلطة الطاقة وشركة التوزيع في غزة، و90% من المستودعات والمخازن، كما تم تدمير 82% من مركبات شركة توزيع كهرباء محافظات غزة وآلياتها، إضافة إلى تضرر ما يزيد على 830 كم من شبكات الجهد المتوسط والنقل، و2700 كم من شبكات الجهد المنخفض، وتدمير أكثر من 2105 محولات توزيع كهربائي.

أما فيما يخص المباني، فقد تم تدمير مبنى سلطة الطاقة ومبنيين تابعين لشركة التوزيع بشكل كامل. و7 مبانٍ أخرى للشركة تعرضت لأضرار جزئية بليغة، وتم تدمير مستودعات الشركة ومخازنها بالكامل بما تحتويه من مواد صيانة متنوعة ومعدات، إضافة إلى تدمير أكثر من 235 ألف عداد كهربائي.

وأضاف بيان سلطة الطاقة، أنه نتيجة فصل التيار الكهربائي، تكبدت الحركة التجارية والدورة الاقتصادية خسائر فادحة على مستوى القطاعين التجاري والتشغيل، ومن بينها مبيعات الطاقة إذ بلغ مقدار ما حُرم منه قطاع غزة من طاقة حوالي مليارين كيلو واط.

وأشار إلى أن طواقم سلطة الطاقة وشركة توزيع كهرباء محافظات غزة تعرضا منذ بداية العدوان لتحديات كبيرة جداً، وهي تعمل جاهدة على إزالة أخطار الشبكات المدمرة للحفاظ على حياة المواطنين وحصر الأضرار وتأمين ما تبقّى من مكونات الشبكات وتقديم المساعدة للمؤسسات الإغاثية والدولية، لتمكينها من القيام بمهامها في خدمة المواطنين وخاصة النازحين في مراكز الإيواء.

وأوضحت سلطة الطاقة أنها وضعت خطط التدخل العاجل لإنعاش قطاع الكهرباء في قطاع غزة، من خلال توفير المواد اللازمة وتخزينها في مستودعات سلطة الطاقة في أريحا، لإعادة بناء البنية التحتية الطارئة للكهرباء عندما تسمح الظروف بإدخالها إلى قطاع غزة، بتكلفة إجمالية بلغت 16.7 مليون دولار بدعم من الدول المانحة، تتكون من شبكات الضغط المنخفض والمتوسط بطول 684 كم بتكلفة مقدارها 8 ملايين دولار تم استلام 310 كم منها، إضافة إلى 59 محول توزيع كهرباء بتكلفة 1.6 مليون دولار تم استلام 30 محولا منها، وأبراج وأعمدة وسلالم وأذرع بتكلفة 1.5 مليون دولار تم استلام جزء منها، وأنظمة طاقة شمسية متنقلة عددها 730 نظاماً بتكلفة مقداره مليونا دولار وهي في مرحلة الشراء، و145 نظام طاقة شمسية كبيرا مع تخزين بتكلفة 3.6 مليون دولار تم استلام 1 ميغا واط منها وهي جاهزة للإرسال إلى قطاع غزة عندما تسمح الظروف بذلك.

ولفت البيان إلى أن سلطة الطاقة قامت بتوريد كوابل ضغط متوسط وضغط منخفض إلى قطاع غزة بحوالي 8.3 مليون دولار، كما عملت على توريد محولات توزيع كهربائية بقدرات مختلفة بمبلغ 1.56 مليون دولار، وتوريد أبراج وأعمدة وسلالم وأذرع (مواد حديدية) بقيمة 950 ألف دولار.

كما قامت طواقم سلطة الطاقة وشركة كهرباء غزة بعمل الصيانات اللازمة لشبكات الكهرباء الخاصة بالمستشفيات والمرافق الخاصة بقطاع المياه، وإعادة صيانة مغذيات الكهرباء لتغذية محطة تحلية المياه في خان يونس، لتأمين المياه النظيفة للنازحين، علما أن هذا المشروع سيزيد القدرة على توفير المياه لأكثر من 1.5 مليون نازح.

وشكلت مجموعة العمل القطاعية لجنة فنية لمتابعة حصر الأضرار وتقديم الدعم الفني والمالي لإعادة إعمار ما يتم تخريبه، وتتكون المجموعة من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية رئيساً، ودول: النرويج، وهولندا، والبنك الدولي، والرباعية الدولية، والأمم المتحدة، وشركتي النقل الفلسطينية وتوزيع كهرباء غزة.

كما عملت سلطة الطاقة على إعداد جداول للتدخل السريع بما يشمل مولدات كهرباء، وأنظمة طاقة شمسية متنقلة (لتزويد المرافق الإنسانية ومراكز الإيواء بها)، والبدء بالتواصل مع الموردين المحتملين المحليين والإقليميين لضمان إدخالها إلى قطاع غزة، كون إعادة إصلاح شبكات الكهرباء ستتطلب وقتاً طويلاً. وتتفاوض سلطة الطاقة مع البنك الدولي والنرويج كممولين محتملين، إضافة إلى إعداد تقارير دورية ومحدثة عن الخسائر والأضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء في قطاع غزة وفق تقديرات أولية اعتمدت في تقديرها على الصور الجوية (Satellite images)، وعمل فرق شركة توزيع كهرباء غزة، بالإضافة إلى البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية مثل OCHA، (إذ إنه من المستحيل إجراء مسوح ميدانية بينما تستمر الحرب في غزة).

ودعت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية المجتمع الدولي وكل الأطراف الفاعلة إلى أخذ موقف أكثر حزماً في مساندة شعبنا ووقف العدوان، والتدخل العاجل لتنفيذ الالتزام والوعود بتشغيل الخط المغذي لمحطة التحلية، والسماح بتدفق التيار الكهربائي المغذي لها، خاصة بعد إيفاء سلطة الطاقة وكهرباء غزة بالتزامها وإنجاز صيانة هذا الخط.

كما دعت المجتمع الدولي وكل الأطراف الفاعلة إلى تقديم الدعم اللازم والمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة بشكل عاجل والبنية التحتية لقطاع الكهرباء بشكل خاص، الذي تجاوزت قيمة الأضرار فيه 450 مليون دولار، لضمان تشغيل القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي والخدمات والاتصالات والتعليم والمطاحن والمخابز، وإنهاء معاناة سكان قطاع غزة الذين عاشوا وما زالوا في ظلام وظروف إنسانية بالغة القسوة على مدار السنة الماضية.

وأشادت بدور كوادرها وكوادر شركة توزيع كهرباء محافظات غزة العاملين الذين عملوا بكل جهد وتفانٍ في فرق الصيانة والطوارئ، وبدور فرق طوارئ الهيئات المحلية والوطنية العاملة في كل القطاعات وعلى رأسها القطاع الصحي والإسعاف والدفاع المدني والإعلاميون، لما قدموه ويقدموه طوال تلك الفترة العصيبة على أبناء شعبنا.