أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي، دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بـ16 مليون يورو.

وأوضحت المفوضية الأوروبية في منشور لها عبر منصة “إكس”، اليوم الاثنين، أن هذه الدفعة هي الثالثة إلى الوكالة منذ بداية العام الجاري.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيساهم في دعم “الأونروا” خلال هذا العام بـ82 مليون يورو.

وشددت على أن ذلك يأتي في إطار التزامها بمعالجة الأزمة الإنسانية للشعب الفلسطيني.

قالت مسؤولة الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إيناس حمدان، إن إسرائيل رفضت طلبا عاجلا تقدمت به الوكالة لإجلاء العالقين تحت الأنقاض جراء الإبادة التي ترتكب شمال قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها حمدان، فجر اليوم، بينما تستفحل المجاعة في شمال القطاع على وقع إبادة الاحتلال وسياسة التطهير العرقي التي يتعرض لها المواطنين هناك.

وقالت المسؤولة الأممية: “على مدى الأسبوعين الماضيين، حذرنا مرارا من أن تشديد الحصار على جباليا ومحافظة الشمال بشكل عام يزيد الأوضاع كارثية، والعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة تعرض عشرات الآلاف من المدنيين لخطر محدق”.

وأضافت: “علاوة على ذلك، فإن الهجوم العسكري في شمال غزة يقطع وصول الناس إلى الضروريات اللازمة لبقائهم، بما في ذلك المياه”.

وحذرت من أن “مخيم جباليا مُحاصر منذ أكثر من أسبوعين، ونتلقى معلومات عن عائلات محاصرة في منازلها، والمياه والطعام على وشك النفاد، والصور الواردة من المخيم تظهر السكان يركضون للنجاة بحياتهم، دون وجود مكان آمن للجوء إليه”.

وعلى صعيد المنظومة الطبية، قالت حمدان: “في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، تم استهداف اثنين من أصل 3 مستشفيات متبقية في محافظة شمال غزة بشكل مباشر (مستشفى العودة والإندونيسي)، وهذه الهجمات تفاقم الأزمة الإنسانية التي تشهدها (محافظة) شمال غزة بشكل مقلق للغاية”.

وتابعت: “في المستشفى الإندونيسي، توفي مرضى بسبب انقطاع الكهرباء ونقص الإمدادات، ومنذ أمس، لم يتم تنفيذ طلب عاجل من الأمم المتحدة للوصول إلى شمال غزة لإنقاذ المصابين العالقين تحت الأنقاض من قبل السلطات الإسرائيلية”.

وطالبت المسؤولة الأممية، إسرائيل بـ”السماح للفرق الإنسانية وفرق الإنقاذ بالوصول إلى المرضى والجرحى والمحاصرين دون تأخير، لأن كل دقيقة تأخير تفاقم الكارثة”.

عبد الباسط خلف- راح الوكيل المساعد للقطاع الفني في وزارة الزراعة، المهندس أمجد صلاح، يتابع عبر هاتفه آخر تحديثات الحملة الوطنية (الفزعة) لموسم قطف الزيتون، ويلخص نتائج الأيام الأولى منها.

وتنقل في هاتفه بين أقصى المحافظات الشمالية إلى وسطها وجنوبها، فيما تفحص آخر الصور والفيديوهات والأخبار التي ينشرها المنسقون والشركاء، التي تشير إلى سير الحملة والاعتداءات التي تتعرض لها من جنود الاحتلال ومجموعات المستوطنين.

ووفق الموقع التفاعلي، فإن “الفزعة” انطلقت في وقت واحد في أماتين، وفرعتا، والفندق، وكفل حارس، وسهل رامين، وكفر اللبد، ومواقع أخرى.

30 شريكا

وقال صلاح إن مديريات وزارة الزراعة في المحافظات، أطلقت الحملة بالشراكة مع 30 مؤسسة حكومية وجهة محلية وأهلية ومتضامنين أجانب، لإسناد المزارعين ومساعدتهم في الوصول إلى حقولهم وقطف زيتونهم.

وأكد أن “الزراعة” بدأت في وقت مبكر التحضير لـ”الفزعة” عبر لقاء خلال أيلول الماضي، وعقدت لقاء مركزيا لهذا الغرض.

وحسب صلاح، فإن الحملة تركز على الوصول إلى نحو 50 ألف دونم خلف جدار الفصل العنصري، لم يتمكن أصحابها من قطفها العام الماضي، إضافة إلى مناطق بمحاذاة المستعمرات، أو داخلها، أو على الطرق الرئيسة، بنحو 96 ألف دونم.

وشدد على أن المختلف في الحملة الحالية عدم وجود أية فعاليات أو أنشطة احتفالية، مراعاة للأوضاع العصيبة التي يمر بها الوطن، مثلما لم يشارك الوزير البرفيسور رزق سليمية في إطلاقها، ويجري الحرص على عدم الإثقال على الفلاحين بأية تكاليف وضيافة.

وبين أن “الفزعة” لا مركزية على مستوى المحافظات والبلديات والمجالس والهيئات المحلية، وتراعي خصوصية كل محافظة وظروفها، وستتواصل حتى نهاية الموسم، وترفض ربطها باي لون لإطار تنظيمي، وجرى إطلاقها برعاية المحافظين وتنسيق الوزارة ومشاركة واسعة.

12 مليون شجرة

واستند صلاح إلى خريطة وضعها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وقسمت حقول الزيتون في المحافظات الشمالية إلى مناطق 7: الحمراء الداكنة (المعزولة خلف الجدار)، والخضراء (القريبة من حواجز الاحتلال)، والحمراء الفاتحة (المساحات التي تحتاج لإذن من الاحتلال للوصل إليها)، وذات اللون الوردي (التي تشهد اعتداءات للمستوطنين على القاطفين)، والرمادية (المتاخمة للمستعمرات)، والصفراء الفاتحة (المناطق المسماة أ وب)، والزرقاء السماوية (المنطقة المسماة ج).

وأكد أن أخطر مناطق القطاف تتواجد في سلفيت، وجنوبي نابلس وشرقها، مثلما تشهد بلدات كقصرة وبورين اعتداءات من جنود الاحتلال والمستوطنين، الذي قطعوا حقلا للزيتون لمنع عودة المتضامنين الأجانب والمؤسسات المشاركة في “الفزعة”.

وأوضح أن الوزارة نسقت الحملة عبر هيئة الشؤون المدينة في المناطق التي تحتاج لذلك، لكنها رفضت التنسيق في مناطق جديدة لا تتطلب هذا الإجراء، وسعى الاحتلال إلى فرضها كأمر واقع.

وتقدر وزارة الزراعة أشجار الزيتون المزروعة في المحافظات الشمالية والجنوبية بنحو 12 مليون شجرة، بينما تعرضت 10 آلاف منها لاعتداءات المستوطنين العام الماضي وحده.

شهيدة جنين

واستفاقت جنين، الخميس الفائت على وقع استشهاد المواطنة حنان عبد الرحمن أبو سلامة، في قرية فقوعة شمال شرق المدينة، برصاصة في الظهر، بعد نحو ساعتين من شروعها برفقة زوجها وابنها البكر فارس وأحد العمال في جني ثمار الزيتون من حقلهما، الذي يبعد نحو 200 متر عن جدار الفصل العنصري.

بدوره، قال مدير عام وزارة الزراعة في جنين، جعفر صلاحات، إن “الفزعة” انطلقت في المطلة وجلبون، بمشاركة 50 مشاركا، وهي حملة مرنة وعملية، يجري التركيز خلالها على عون المزارعين بمساهمات وشراكات محلية ودولية.

 هبة محمد منصور- تعاني الاقتصاديات في ظل الحروب من حالة شك تتسبب بتقلبات مستمرة في أسعار صرف العملات، وبخاصة العملة المتداولة في بلد يعيش حالة عدم الاسقرار السياسي والاقتصادي، وهو الأمر الذي انطبق تماماً على عملة الشيقل التي عانت من تذبذب في أسعار الصرف منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، واستمرار الحرب لأكثر من عام، ما دفع باتجاه انخفاض لهذه العملة أمام العملات الأخرى وبخاصة الدولار.

هذا الواقع دفع مواطنين في الضفة إلى التوجه نحو الملاذات الآمنة وبخاصة الاقبال على شراء الدولار والذهب في ظل حالة عدم اليقين مع استمرار الحرب العدوانية على شعبنا.

يقول الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي أيهم أبوغوش إن الادخار او الاستثمار في ظل الحروب والأزمات عادة ما يكون نحو الملاذات الآمنة، مشيراً إلى أن الدولار والذهب هما في طليعة تلك الملاذات، ولذلك لمسنا في الآونة الأخيرة ميولاً لدى العديد من المواطنين للتخلص من الشيقل لصالح شراء الدولار والذهب.

ويضيف” أدت الحرب القائمة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، والضفة، ولبنان، والضغط الذي يواجهه الاقتصاد الإسرائيلي منذ اندلاع تلك الحرب إلى انخفاض قيمة صرف الشيقل أمام العملات الاخرى وبخاصة الدولار”، مشيراً إلى أنه يوجد أسباب عالمية تتعلق بقوة الدولار امام العملات الاخرى خاصة فيما يتعلق برفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي أو خفضها، لكن لا يمكن إغفال العوامل الحالية الضاغطة على الشيقل ما يجعل قيمة صرفه غالبا أقل من الظروف الطبيعية.

 ولفت أبوغوش إلى وجود عامل إضافي دفع مواطنين إلى التخلص من عملة الشيقل إضافة إلى البحث عن ملاذات آمنة، يتمثل بوجود تدفقات نقدية نحو الضفة في ظل قوانين اسرائيلية تمنع تدفقات الشيقل في اسرائيل، الأمر الذي أدى إلى اندفاع كبير نحو بيع الشيقل مقابل شراء الدولار والذهب، ما تسبب في ارباك في الأسواق ودفع صرافين إلى استغلال تلك الحالة من أجل البيع بأسعار صرف للشيقل أقل من القيمة الحقيقية المعتمدة، ما دفع سلطة النقد إلى التدخل وإصدار تعليمات صارمة لضبط السوق.

وكان وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور كشف خلال لقاء مع الإعلاميين أن فائض عملة الشيقل لدى البنوك العاملة في فلسطين وصل إلى نحو 9 مليارات شيقل، وهو رقم قياسي غير مسبوق.

 وقال العامور “حول الإجراءات الحكومية للتعامل مع هذا الموضوع الذي يشكل عبئا على القطاع المصرفي بوجه خاص، والاقتصاد الوطني بوجه العموم إن مصدر الأموال الفائضة بعملة الشيقل الاحتلال الإسرائيلي نفسه، وأحيانا تتدفق إلى السوق الفلسطينية بوسائل غير شرعية عبر السوق السوداء.

 ولفت إلى أنه عند شيوع خبر حول وجود خطط اسرائيلية لسحب عملة الـ200 شيقل من الأسواق، تدفقت عملة الشيقل إلى أسواق الضفة وتم شراء بها ذهب، إلى درجة أنه تم سحب كميات كبيرة من الذهب من أسواق الضفة.

يؤكد عنان حواري صاحب محل للذهب في رام الله أنه رغم ان هناك وضعا اقتصاديا صعبا في الضفة غير أن الأسواق شهدت مؤخرا موجة اقبال على شراء الذهب خاصة من قبل فلسطينيي 48، وذلك بعد ورود أنباء تفيد بإمكانية سحب ورقة الـ200 شيقل من الأسواق.

ويشير حواري إلى أن التخوفات الأمنية والاقتصادية الحالية تزرع الخوف حول المستقبل لدى العديد من المواطنين، ولذلك فهم يفضلون الادخار في الملاذات الآمنة وفي مقدمتها الذهب.

وكان الذهب تجاوز يوم الجمعة الماضي مستوى 2700 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى على الإطلاق ليواصل مكاسبه بدعم من التوقعات بزيادة تيسير السياسة النقدية والإقبال على الملاذ الآمن بسبب عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية والحرب الاسرائيلية على قطاع غزة ولبنان.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 2720.05 دولار للأوقية (الأونصة). وزاد الذهب حتى الآن هذا الأسبوع 2.4 بالمئة.كما وصلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 2730 دولارا عند التسوية.

في غضون ذلك، يشكل انخفاض سعر صرف الشيقل أمام الدولار تحديا إضافيا للتجار والمستهلكين على حد سواء، فالعملة المتداولة في السوق ومعظم المداخيل بعملة الشيقل أما الاستيراد فهو بالدولار.

يوضح مدير غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة صلاح حسين أن  تدهور الوضع الاقتصادي الإسرائيلي المضطرب بسبب الحرب أدى إلى انخفاض قيمة صرف الشيقل، مشيراً إلى أن ذلك غالبا ما يؤدي إلى ارتفاع بعض السلع خاصة المستوردة نتيجة شرائها بالدولار، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة الشحن العالمي والتي تدفع أيضاً بالدولار.
يقول الموظف الحكومي معمر الحلبي، إنه يعاني من ارتفاع واضح في أسعار بعض السلع ما انعكس سلبا على وضعه المعيشي خاصة أنه يتقاضى راتبا بالشيقل. ويقول “انخفاض قيمة الشيقل يؤدي الى عدم التوازن المالي وهو يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين خاصة أن مداخيل معظم الفئات بالشيقل، وكثير من السلع تستورد بالدولار.

ويضيف” كما تواجه الموظفين المقترضين مشكلة إضافية كونهم يسددون أقساط قروضهم بالدولار، وطالما أن الشيقل منخفض أمام الدولار فهذا يتسبب بتآكل إضافي للأجور التي لا تصرف أصلاً كاملة بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية.

وفي ظل عدم اعتماد عملة محلية في فلسطين، سيظل الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، والمواطن على وجه الخصوص يعاني من التقلبات من أسعار صرف العملات،  فكلما ارتفعت عملة، مقابل اخرى كانت هناك فئات متضررة، كما أن استمرار الحرب العدوانية على شعبنا واستمرار المخاوف بشأن المستقبل، تشكل وصفة  نحو استمرار الأقبال على الملاذات الآمنة وفي مقدمتها الذهب والدولار.