كشفت شركة “ميتا” عن شراكة مع استوديو أفلام الرعب الأميركي “بلومهاوس” (Blumhouse)، لاختبار أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة “موفي جن” (Movie Gen) المخصّصة لإنشاء مقاطع الفيديو، والتي لا تزال في مرحلة تجريبية.

واختارت “بلومهاوس” مجموعة من المخرجين في هوليود لتجربة أداة “ميتا”، بينهم كايسي أفليك الذي أخرج فيلم “لايت أوف ماي لايف”، أو أنيش شاغانتي مخرج فيلم “سيرتشينغ”.

وأوضحت “ميتا” في بيان، أنّ هؤلاء عملوا على إنشاء مقاطع فيديو معدّة للدمج في تسلسلات أطول.

وقالت: “رغم أنّ شيئًا لا يُمكنه أن يحل محل الخبرة العملية في التصوير، إلا أنّ النماذج الخاصة بأداة موجي جن، استطاعت مساعدة المخرجين في التعبير عن الأفكار بسرعة أكبر واستكشاف رؤية ونبرة ومزاج” في إطار توليد مقاطع الفيديو.

مميزات “موفي جن”

ونماذج اللغة هي برامج تعتمد على قواعد بيانات ضخمة، ما يسمح لها بإنشاء محتوى، أو نص أو صورة أو فيديو أو صوت أو رموز معلوماتية، استجابة لطلب تمت صياغته باللغة اليومية.

كما يُمكن لـ”موفي جن” إنتاج مقطع فيديو من طلبات مكتوبة، ومن الصور أيضًا، بالإضافة إلى أنّه يوفّر إمكان تعديل مقطع فيديو موجود.

كذلك يتيح النموذج إضافة مقطع صوتي إلى الفيديو، وفقًا للمبدأ نفسه القائم على الطلبات باللغة اليومية.

و”موفي جن” هو ثالث نموذج توليد الصور لمجموعة “ميتا” بعد نموذج أول أصدرته الشركة في يوليو/ تموز 2022، وثانٍ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

وقال مؤسس استوديو “بلومهاوس” جيسون بلوم في بيان: “ستكون هذه أدوات قوية للمخرجين، ومن المهم إشراك الصناعة الإبداعية في تطويرها للتأكد من أنّها الأكثر ملاءمة”.

ويُثير الذكاء الاصطناعي التوليدي قلق عدد كبير من الفنانين، من هوليود إلى مطوّري ألعاب الفيديو، ما يُترجم عبر إضرابات ودعاوى قضائية متعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

ويُطالب هؤلاء بضمانات بعدم استخدام أصواتهم أو حركاتهم من دون موافقتهم، مع منحهم أجرًا عادلًا.

يؤدّي اقتصار أيام العمل في الأسبوع على 4 أيام إلى تخفيف التوتّر الذي يعانيه الموظفون، وإلى زيادة طفيفة في إنتاجيتهم، وفق ما خلص إليه تقرير عُرِض الجمعة عن تأثير اعتماد هذه الصيغة في ألمانيا.

وشاركت 41 شركة ألمانية مدى 6 أشهر في برنامج أطلقته شركة “إنترابرينور” يتمثل في تقليص ساعات العمل، أو حتى الاكتفاء بـ4 أيام عمل في الأسبوع، وهو مطلب تاريخي للنقابات في ألمانيا.

كذلك شاركت في تنسيق المشروع جامعة مونستر والمبادرة الدولية “4 داي ويك غلوبل” التي باتت تشمل 8 بلدان من بينها المملكة المتحدة وأستراليا والبرتغال.

وكان الاستنتاج الرئيسي الذي توصلت إليه الدراسة الألمانية أن أسبوع العمل المكوّن من 4 أيام من دون أي تغيير في عدد ساعات العمل في الأسبوع، يكفل تحسّنا “كبيرا” للصحة النفسية والبدنية للموظف.

واستُخدِمَت في مراقبة هذا الأمر لمدة 6 أشهر الساعات الذكية وعينات الشعر والتقييم الذاتي.

وأبرزت الدراسة أن هذه الخلاصة تتناقض “مع فكرة أن وجوب إنجاز عبء العمل في وقت أقل يمكن أن يؤدي إلى زيادة في التوتر الذي يشعر به الموظف”.

ففي المتوسط، عانى المشاركون توترا أقل خلال الأسبوع بلغ 178 دقيقة مقارنة بـ191 دقيقة قبل بدء التجربة.

وباتوا يمارسون الرياضة أكثر وينامون بمعدل 38 دقيقة أكثر كل أسبوع.

وتوقع الباحثون أن تؤدي هذه “التأثيرات الإيجابية” على الصحة إلى “الحدّ على المدى الطويل من التغيب عن العمل”.

واعتبر المشمولون بالدراسة أن إنتاجيتهم زادت قليلا، من دون أن يختلف عبء العمل عليهم في الوقت نفسه.

لكن الدراسة التزمت الحذر في شأن مسألة الإنتاجية، وأشارت إلى قيود أخرى.

فعلى سبيل المثال، لم يثبت أن أسبوع العمل المكون من 4 أيام يزيد من أرباح الشركة، أو يقلل من الإجازات المرضية أو البصمة الكربونية.

غير أن 39 في المئة من الشركات قررت بعد التجربة اعتماد العمل 4 أيام أسبوعيا، في حين أفادت 34 في المئة بأنها ستواصل التجربة.

ويعمل ما بين 10 و50 موظفا في أكثر من نصف الشركات المشمولة بالدراسة، في قطاعات الخدمات أو التصنيع أو البناء.

ومنذ جائحة كوفيد-19، أصبح العمل 4 أيام في الأسبوع موضوع نقاش مستمر في ألمانيا.

وشكّل هذا الموضوع أحد أبرز مطالب نقابة سائقي القطارات خلال نزاعها مع الشركة الوطنية للسكك الحديد “دويتشه بان” في مارس/آذار الفائت.

كذلك طرحت نقابات صناعة الصلب هذا المطلب، لكن عادت واتفقت مع أصحاب العمل في ديسمبر/كانون الأول على خفض “جماعي” لساعات العمل من 35 إلى 32 ساعة، مع تعويض جزئي عن الراتب.

عماد أبو سمبل- ضمن حربها الشرسة على حق العودة الفلسطيني، قررت سلطات الاحتلال الاستيلاء على الأرض المقام عليها المقر الرئيسي لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا” في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتحويل الموقع الى بؤرة استيطانية، تضم 1440 وحدة سكنية.

لم يكتف الاحتلال بذلك، بل وصل الأمر إلى مصادقة ما يسمى لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الاسرائيل على مشروع قانون قطع العلاقات بين إسرائيل والوكالة الأممية، وإلغاء الامتيازات الدبلوماسية والاقتصادية التي كانت تمنح للوكالة.

ويقول محمود مبارك رئيس المكتب التنفيذي للجان الشعبية للمخيمات في الضفة: “ننظر بعين الخطورة الى الحرب على وكالة الغوث الدولية، حيث إنها الشاهد الدولي على النكبة الفلسطينية ووجودها ضروري جدًا داخل المخيمات، وانهاؤها يأتي ضمن المحاولات الإسرائيلية لشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين”.
ودعا مبارك منظمة التحرير واللاجئين ولجانهم إلى الوقوف بحزم أمام هذه القرار الإسرائيلي، الذي يستهدف هذه المؤسسة الدولية التي تعد شاهدةدوليةً على النكبة الفلسطينية، وكانت وما زالت تقدم الخدمات للاجئين في مجالات مختلفة اهمها العلاج والتعليم، وصحة البيئة”.

ويضيف: “لا شك أن خدمات وكالة الغوث الدولية تناقصت بشكل كبير، حيث انها كانت تقدم المواد الغذائية، ورعاية الحوامل وتغطية العلميات الجراحية، كل هذه الخدمات تم تقليصها”.

ورغم أن استهداف (الأونروا) عام 2017 بقرار من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لكن حملة التحريض الإسرائيلية على الوكالة الدولية تكثفت منذ اندلاع الحرب على غزة في تشرين الأول 2023، عبر اتهامات كشفت زيفها تحقيقات دولية.

ويقول مدير عام المخيمات محمد عليان لـ “الحياة الجديدة”: “تراجع خدمات وكالة الغوث الدولية بسبب نقص التمويل الدولي، لكن المسألة سياسية منذ زمن طويل انتهجتها العديد من الدول مع وكالة الغوث، بهدف اضعافها وشطبها، بعد قرار الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب عام 2018، الذي اعلن رسميا عن وقف دعم الاونروا بضغط من اسرائيل”.

ويؤكد عليان: “أن القرار الاسرائيلي بوضع اليد على الارض المؤجرة لمكاتب وكالة الغوث في حي الشيخ جراح، وتحويلها، لبؤرة استيطانيةٍضرب بعرض الحائط لقرارات الشرعية الدولية وتعد على الامم المتحدة ودول العالم ومواثيق هذه المؤسسة الدولية، التي انشئت بقرار اممي يحمل الرقم(302).

ويشير “الى أن دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية تنظر بعين الخطورة الى هذا القرار، وعلى دول العالم التحرك لوقف هذا القرار الذي سيؤثر سلبا على عمل هذه الوكالة التي باتت لا تقدم سوى ثلاث خدمات اساسية، في مجالات التعليم والصحة وصحة البيئة بسبب التعمد بتقليص تمويلها بقرار أميركي، وهنا لا بد من التأكيد على ضرورة استمرار عمل هذه المؤسسة التي انشأت بقرار أممي من اجل اغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى تطبيق القرار 194 والقاضي بعودة اللاجئين الى ديارهم التي هجروا منها”.

وتعد وكالة الغوث الدولية التي أسست عام 1948 مباشرة بعد النكبة الفلسطينية، بقرار اممي لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينينين، شاهدة على النكبة التي حلت بشعبنا.

ومنذ تأسيسيها تولت وكالة الغوث الدولية، تقديم الخدمات لعموم اللاجئين في شتى اماكن تواجدهم (فلسطين والاردن وسوريا ولبنان) في مجالات التعليم والصحة، وصحة البيئة، اضافة الى تأمين المواد الغذائية الاساسية الشهرية، في الوقت الذي بدأت هذه الخدمات بالتناقص مع مرور الوقت، لعدة اسباب اهمها تقليص دعم هذه المؤسسة الدولية من الدول المانحة وعلى رأسها الولايات المتحدة، لأسباب سياسية، وبضغط من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، بهدف انهاء خدمات هذه المؤسسة التي تعتبر شاهدا على النكبة الفلسطينية.

ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من حصار شامل لشمال قطاع غزة، وعزله عن باقي الأراضي الفلسطينية في القطاع والقيام بعمليات عسكرية بلا هوادة لإجبار مئات الآلاف على إخلاء منازلهم لترحيلهم عن أرضهم، وحرق النازحين في خيامهم، وتدمير ما تبقى من المنازل في مخيم جباليا، هي جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي، وهي تمثل تحدياً واستفزازاً لدول العالم وللأمم المتحدة، وخرقاً للقانون الدولي والإنساني.

محاولات تدمير وكالة الغوث الدولية وإنهاء أعمالها جزء لا يتجزأ من مخطط ضم شمال قطاع غزة وإن تفكيك الأونروا أصبح هدفاً من أهداف الحرب، حيث يعمل كنسيت الاحتلال على تشريع وإصدار قوانين لتفكيك الأونروا ليتسنى لهم تشريد ما تبقى من السكان بفعل الضغط العسكري وتجويع من تبقى لإجبارهم على ترك أرضيهم وبيوتهم والرحيل ضمن تفاصيل نكبة جديدة، تجددها حكومة الاحتلال بكل غطرسة وعنجهية واستقواء بالموقف الأمريكي ليصبح أغلبية سكان قطاع غزة تكتظ بهم منطقة لا تتجاوز 10% من مساحة القطاع كاملاً، ونحو 400 ألف شخص عالقون في شمال قطاع غزة ويواجهون الاستهداف الإسرائيلي ضمن حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال.

تتحمل الإدارة الأميركية مسؤولية حرب الإبادة المتواصلة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، وآخرها ما تقوم به قوات الاحتلال من حصار كامل لشمال قطاع غزة، وعزله، بالإضافة إلى العدوان المتواصل منذ أيام على جباليا وباقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

الدعم المتواصل من الإدارة الأميركية سياسياً ومالياً وعسكرياً للاحتلال، جعله يستمر في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بل أصبحت شريكة للاحتلال في حربه وجرائم الإبادة التي ترتكبها دولة الاحتلال وإنها بذلك تتحدى جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، معتمدة على الدعم الأميركي المنحاز الذي يقف بوجه المجتمع الدولي ويمنع محاسبة الاحتلال على جرائمه.

وبات المطلوب من الإدارة الأميركية إجبار الاحتلال الإسرائيلي حليفها الاستراتيجي على وقف عدوانه، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية وقرارات المحاكم الدولية، وعدم إعطائه الدعم للاستمرار في جرائمه الوحشية، الذي أشعل المنطقة ويقودها إلى الانفجار الشامل الذي لن يحتمل نتائجه أحد.

وتستمر حكومة الاحتلال بعدوانها ومخططها للقضاء على وكالة الأونروا من أجل تصفية قضية اللاجئين، في ظل تغيب حقيقي لمجلس الأمن الدولي جراء السياسة الأميركية الداعمة للاحتلال وسياساته، والتي تتحمل المسؤولية بإصرارها على تحدي الإرادة الدولية التي تجمع على ضرورة وقف العدوان، ومنع محاسبة الاحتلال على جرائمه وعدوانه، التي انتهكت جميع محرمات القانون الدولي، بل وتقدم لهذا الاحتلال الإجرامي جميع أنواع الدعم المالي والعسكري، ما شجعه على ارتكاب هذه الجرائم البشعة بحق شعبنا وشعوب المنطقة.

مخططات الاحتلال لفصل شمال قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين المحتلة أمر مرفوض ومدان، وأن هذه السياسات المرفوضة لن تجلب الأمن والاستقرار، وأن الحل الوحيد لمشاكل المنطقة هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وقيام الدولة الفلسطينية وفق الشرعية الفلسطينية والعربية والدولية، وفي هذه الظروف الصعبة يجب على الجميع الوقوف تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وسياساتها الوطنية، حفاظاً على المشروع الوطني، وعلى القدس، والمقدسات والعمل على تجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، ومن دون ذلك فإن المنطقة ستواجه حروباً مستمرة وحالة عدم استقرار ودمار لا يتوقف.