د. دلال صائب عريقات

 في ظل الجدل الدائر حول حقوق الفلسطينيين على الساحة الدولية، يبرز تساؤل رئيسي: هل يتم استخدام القانون الدولي كوسيلة للتستر على الاحتلال الإسرائيلي، أم أنه يمثل الطريق الشرعي نحو إقامة الدولة الفلسطينية؟ مع انعقاد الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة، يعود الحديث عن السعي الفلسطيني الدؤوب نحو الحصول على اعتراف عالمي بدولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

تأتي هذه الجهود في وقت حرج يشهد فيه الفلسطينيون تصعيدًا غير مسبوق في العنف والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية ومزيد من الاستيطان ومحاولات التهجير. تحاول إسرائيل تبرير استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين بحجة الامن و”الدفاع عن النفس”، وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. إلا أن المادة نفسها تقر بأن “الدفاع عن النفس” لا يمكن أن يكون مبررًا لدولة تحتل أراضي شعب آخر. كما يمنح القانون الدولي الشعوب المحتلة الحق في الدفاع عن نفسها ومقاومة الاحتلال بكافة الوسائل المشروعة.

وفي ضوء القرارات الأخيرة لمحكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، تم التأكيد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية. وقد أشار الحكم إلى أن استمرار الاحتلال والمستوطنات يمثلان خرقًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وخاصة المادة 49 التي تحظر نقل السكان المدنيين لدولة الاحتلال إلى الأراضي التي تحتلها. هذا الحكم أعاد تسليط الضوء على الفجوة بين تطبيق القانون الدولي وواقع استمرار الاحتلال الإسرائيلي.

ومع اقتراب الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة، يجدد الفلسطينيون نداءهم للمجتمع الدولي لتحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال. في كل عام، يتم التطرق في الأمم المتحدة إلى موضوع فلسطين، لكن ما يميز هذا العام هو تصاعد الضغط الدولي على إسرائيل للتوقف عن استخدام “ورقة التوت” المتمثلة في القانون الدولي لتبرير ممارساتها القمعية. فبينما تتحدث إسرائيل عن “الدفاع عن النفس”، تتجاهل أن الاحتلال نفسه هو السبب الرئيسي ,والجذر وراء العنف المستمر. ومن هنا، يجب أن يتحول التركيز الدولي نحو تنفيذ الأحكام الدولية بحق الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. وفي سياق السعي للحصول على الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، يبرز التحدي الأكبر للفلسطينيين في كيفية تحويل الدعم الدولي الواسع إلى خطوات ملموسة على الأرض. فالقرارات الأممية مهمة، ولكن البناء على قرار محكمة العدل الدولية بعدم قانونية الاحتلال وضرورة تفكيك المستوطنات يعد نقطة الارتكاز المحورية للتعامل مع الواقع الإسرائيلي القائم. إضافة لقرارات مجلس الأمن واخرها 2735 لعام 2024، حيث أكد القرار على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي فورًا وتفكيك المستوطنات غير القانونية التي تعتبر العقبة الكبرى أمام تحقيق السلام العادل والدائم.

يجب ان تستمر السلطة الفلسطينية في مسارها القانوني الدبلوماسي الدولي حتى النهاية، حيث تستند استراتيجيتها التدويلية إلى أدوات لا خلاف عليها وهي القانون الدولي والدبلوماسية، التي تحظى بدعم غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.  الضغط الدولي يمكن أن يُمارس من خلال العلاقات الثنائية والدبلوماسية القسرية، وهي أداة قوية بيد المجتمع الدولي لفرض عزلة دبلوماسية على إسرائيل أو لردعها عن ممارساتها. الذهاب إلى الأمم المتحدة يهدف إلى توثيق الحقوق الفلسطينية ووضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي.

قرارات الأمم المتحدة، رغم عدم تنفيذها، تبقى جزءًا من السجل الدولي وتساهم في تعزيز الحق الفلسطيني في القانون الدولي. هذه الخطوة تذكّر المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه القضية الفلسطينية، استنادا إلى المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تلزم الدول الأعضاء بتنفيذ قرارات مجلس الأمن خاصة في ظل التوافق الدولي على حل الدولتين، الذي تتبناه فلسطين عبر منظمة التحرير الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل. في النهاية، القضية الفلسطينية تقف عند مفترق طرق حاسم. فإما أن يتم استخدام القانون الدولي كأداة لتحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال، أو يستمر استخدامه كستار يغطي الانتهاكات الإسرائيلية. 

الاجتماعات المقبلة في الأمم المتحدة ستكون بمثابة اختبار حقيقي لمصداقية المجتمع الدولي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وفي السعي لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة. القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، إن طبقت بشكل فعال، يمكن أن تكون الطريق الوحيد نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. لكن يبقى السؤال: هل سيتخذ المجتمع الدولي الإجراءات اللازمة لدفع هذا الطريق إلى الأمام، أم ستظل هذه القرارات حبراً على ورق؟

تستمر الحرب في غزة في تدمير حياة الآلاف يوميًا، لكن وسط الدمار وفقدان الأرواح، هناك جانب يتم تجاهله كثيرًا: الصحة النفسية والتعليم للأطفال. هؤلاء الأطفال ليسوا مجرد أرقام في إحصاءات الضحايا، بل هم مستقبل شعب بأكمله، ومع ذلك، يُحرمون من أبسط حقوقهم الأساسية التي يمكن أن تمنحهم فرصة للحياة الطبيعية وسط هذه الفوضى.

إلى جانب القصف والموت، يعاني العديد من الأطفال في غزة من فقدان الاستقرار العائلي. فالبعض فقد آباءهم، والبعض الآخر انفصل عن أسرته. هذا الانفصال يولّد شعورًا بالضياع والضعف، ويجعل من الصعب على الأطفال التعافي نفسيًا. ومع استمرار العنف، يصبح الأطفال أكثر تأقلمًا مع مشاهد العدوان، مما يهدد بجعل العنف جزءًا طبيعيًا من حياتهم اليومية، ويُسهم في خلق جيل جديد محمل بالندوب العاطفية التي قد تستمر معهم طوال حياتهم.

بالنسبة لأطفال غزة، المدرسة ليست فقط مكانًا يتعلمون فيه القراءة والكتابة. في ظل الحروب والنزاعات، تصبح المدرسة ملاذًا آمنًا يستحث التطور الذهني والاجتماعي للطفل. لكن مع تدمير المدارس وتشرد العائلات، لم يعد هناك مكان يستعيد فيه الأطفال شعورهم بالحياة الطبيعية. إن فقدانهم للمدارس لا يعني فقط فقدان فرصة التعليم، بل فقدان جزء من مستقبلهم وأحلامهم التي كانت تعطيهم الأمل في غد أفضل.

من خلال عملي كطبيبة نفسية مع الأطفال الفلسطينيين، لمست بشكل مباشر التأثير النفسي العميق الذي تتركه هذه الصدمات. القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة أصبحت واقعًا يوميًا يعيشه أطفال غزة. وبينما قد يتوقف القصف في لحظة، تبقى الجروح النفسية حية لفترات طويلة، تترك أثرًا في كل جانب من حياتهم. كل يوم يمضي دون تقديم الرعاية النفسية لهؤلاء الأطفال يعني أن الجروح ستتعمق، وستكون قدرتهم على التعافي أصعب مع مرور الوقت.

 التعليم: مفتاح النجاة المفقود

التعليم كان ولا يزال رمزًا للمقاومة والصمود في فلسطين. ورغم الظروف القاسية، كانت فلسطين من بين الدول ذات أدنى معدلات الأمية في العالم. ولكن الآن، ومع تدمير المدارس وتشرد الأطفال، تُسلب منهم أقوى أدواتهم – المعرفة. إن غياب التعليم لا يؤثر فقط على التحصيل الأكاديمي، بل يضعف الأمل والطموح ويؤدي إلى حالة من اليأس والانكسار. هؤلاء الأطفال كانوا يحلمون بأن يصبحوا أطباء ومهندسين ومعلمين، ولكن الحلم الآن مهدد بالاختفاء في ظل الحرب. 

أهمية الدعم النفسي الاجتماعي: استعادة الروح

لقد نجحت غزة في الماضي في جعل خدمات الصحة النفسيه والاجتماعيه جزءا لا يتجزأ من الخدمات التربويه التي تقدم في المدارس وكان هناك وحدات صحة نفسية ومرشدون في معظم المدارس الغزية.  الدعم النفسي الاجتماعي ليس رفاهية للأطفال في مناطق النزاع، بل هو ضرورة قصوى. الفنون، الموسيقى، والرياضة تقدم للأطفال وسائل للتعبير عن آلامهم ومشاعرهم بطرق غير تقليدية. لقد رأيت تأثير هذه الأنشطة في عملي؛ حيث تمنحهم الفنون والرياضة فرصة لاستعادة جزء من حياتهم الطبيعية، لتجاوز الصدمات وإعادة بناء ثقتهم بأنفسهم. لكن هذه الأنشطة حاليا نادرة في غزة، ويجب أن يكون هناك استثمار حقيقي في توفيرها بشكل واسع النطاق.

إعادة بناء المدارس ليست كافية لوحدها. يجب أن يتم دمج الدعم النفسي داخل المدارس ليتمكن الأطفال من مواجهة ما تعرضوا له. نحتاج إلى نظام تعليمي يتفهم تأثير الصدمات ويضع الأطفال في قلب عملية التعافي. كما أن دعم الأسرة والمجتمع يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من هذه الجهود.  

 أطفال غزة يستحقون أكثر من مجرد البقاء

أطفال غزة هم المستقبل الذي يجب أن نحميه ونستثمر فيه. إن تدمير منازلهم ومدارسهم ليس نهاية القصة. هؤلاء الأطفال يستحقون فرصة للحياة الكريمة، للتعلم، وللشفاء. إذا لم يتحرك العالم الآن لدعمهم، فإن الأثر المدمر للحرب سيستمر لعقود. لكن إذا عملنا معًا، يمكننا إعادة بناء ليس فقط المباني، بل أيضًا أرواح هؤلاء الأطفال وأحلامهم، فإنهم يعتمدون علينا.

 قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، إن نسبة التغطية التي حققتها حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، بلغت 90%، والتحدي التالي هو تزويد الأطفال بالجرعة الثانية نهاية أيلول الجاري.

وأضاف لازاريني، في منشور على منصة “إكس” اليوم الإثنين: “أخبار إيجابية نادرة من غزة، الجولة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال انتهت بنجاح”.

وأضاف: “الأونروا وشركاؤها قاموا بتطعيم مئات آلاف الأطفال، محققين نسبة تغطية بلغت 90%”، ورغم العراقيل الإسرائيلية التي تسببت بتأخير تزويد الأطفال باللقاح خاصة شمال القطاع، أكد لازاريني أنه “عندما تكون هناك إرادة سياسية، يمكن تقديم المساعدة دون انقطاع”.

وبين أن “التحدي التالي هو تزويد الأطفال بجرعتهم الثانية من اللقاح نهاية أيلول الجاري”، مؤكدا أن “ما يحتاجه الناس في غزة بشكل عاجل، أينما كانوا، هو وقف فوري لإطلاق النار”.

وصلت، مساء اليوم الإثنين، إلى قطاع غزة، قافلة عيادات المبادرة الأردنية لتركيب الأطراف الاصطناعية “استعادة الأمل” وتحديدًا إلى منطقة خان يونس.

وكانت أرسلت القوات المسلحة الاثنين، عيادتين متنقلتين إلى قطاع غزة ضمن مبادرة “استعادة الأمل” لتركيب الأطراف الاصطناعية، مزودتين بالمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لدعم مبتوري الأطراف، والتي أطلقت بتوجيهات ملكية سامية قبل نحو ثلاثة أسابيع لدعم الأهالي المتضررين جراء الحرب الدائرة هناك، بحسب “المملكة”

وقال مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري في تصريح صحفي إن المبادرة الأردنية جاءت بإشراف من الخدمات الطبية الملكية وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وعدد من الشركاء المحليين، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات الناتجة عن الحرب في قطاع غزة، وعدم قدرة مستشفيات القطاع على معالجة هذه الحالات والتعامل معها.

وبين أن المبادرة تعتبر الأولى من نوعها، إذ تعنى بتركيب الأطراف الاصطناعية السفلية والعلوية بشكل سريع وفعال، ومن المتوقع أن تشمل قرابة 14 ألف مصاب ممن فقدوا أطرافهم، كما تتميز المبادرة بالسرعة والفعالية إذ يستغرق تركيب الطرف ساعة واحدة.

وأوضح الحياري أن المبادرة تسعى للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتضررين، وسيتم توثيق عمليات تركيب الأطراف في السجلات الطبية الإلكترونية من خلال برنامج “حكيم” علاوة على إمكانية الاستشارات عن بعد من قبل أخصائيي التأهيل في الأردن للمتابعة اللازمة للمصابين.

وجرى تدريب فريق طبي متخصص بحسب مدير الإعلام العسكري، من المركز الوطني لتأهيل إصابات البتر في مدينة الحسين الطبية لتركيب الأطراف الاصطناعية الجديدة لمبتوري الأطراف، مؤكداً أن المبادرات مستمرة إلى غزة بتوجيهات ملكية سامية، اذ سيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن مستشفى مختص بالأمراض النسائية في خان يونس.

وأشار إلى أن أدخال القافلة اليوم في طريقها إلى قطاع غزة يمثل المرحلة الثانية من المشروع الذي بدأ بتأهيل وإعداد الكوادر المؤهلة لتلك العيادات، موضحا أنه من المقرر الحاق تلك العيادات أولا بالمستشفى الميداني الأردني في خان يونس وفي مرحلة لاحقة سيتم نقلها إلى شمال غزة للمستشفى الميداني الأردني غزة 79، فيما ستكون المرحلة الأخيرة مواصلة عمل تلك العيادات بالتنسيق مع الشركاء المحليين في قطاع غزة.

وبين الحياري أنه سيتم توثيق عمليات تركيب الأطراف في السجلات الطبية الإلكترونية من خلال برنامج “حكيم”، ما سيمكن من المتابعة الإلكترونية للمصابين عن بعد مع أخصائيي التأهيل في الأردن، لضمان تقديم الرعاية المستمرة.

وتبلغ التكلفة التقديرية لتركيب طرف اصطناعي للشخص الواحد حوالي 1400 دولار، وسيتم تمويل هذه المبادرة من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، التي ستقوم بشراء الأطراف الاصطناعية مباشرة من الشركات وتزويد العيادات المتنقلة بها.

في 26 آب، أُطلقت بتوجيهات ملكية سامية، في الخدمات الطبية الملكية، المبادرة الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في غزة “استعادة الأمل” التي تأتي في ظل ارتفاع أعداد الإصابات الناتجة عن الحرب في قطاع غزة، الأمر الذي زاد من عدد عمليات بتر الأطراف المنقذة للحياة التي تم إجراؤها وتتجاوز قدرات مستشفيات غزة في إدارة هذه الحالات والتعامل معها.

وقال الحياري في تصريح سابق، إن المبادرة تعنى بتركيب الآلاف من الأطراف الاصطناعية؛ إذ من المتوقع وفقا للتقديرات الطبية أن تشمل أكثر من 14 ألف مصاب ممن فقدوا أطرافهم.

كما تتميز المبادرة بالسرعة؛ لكون تركيب الأطراف يستغرق ساعة واحدة، بعكس الأطراف الاصطناعية سابقا التي كانت تحتاج أشهرا لتأهيل وتدريب المصاب عليها بعد أخذ القياسات وتصميم الطرف الصناعي، وفق الحياري، مشيرا إلى أن عامل الوقت مهم جدا لأهلنا في قطاع غزة؛ وهذا ما تم أخذه بالحسبان عند إطلاق المبادرة.

يذكر أن مبتوري الأطراف يقومون عادة بإجراء من 10-12 زيارة إلى مركز الأطراف الاصطناعية قبل أن يتم تزويدهم بأطراف تمكنهم استخدامها وظيفيا بشكل منتظم، وتستغرق هذه العملية عادة من 3 إلى 4 أشهر بشرط أن يتمكن المرضى من وصولهم إلى هذه المراكز، بخلاف هذه المبادرة التي يستطيع المريض تركيب طرف صناعي خلال ساعة واحدة فقط؛ ليتمكن بعدها من ممارسة حياته بشكل طبيعي.

وأعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن فتح الباب لاستقبال التبرعات النقدية ضمن المبادرة الأردنية “استعادة الأمل” لدعم مبتوري الأطراف بغزة، إذ جرى إطلاق المبادرة بالتعاون مع مديرية الخدمات الطبية الملكية وبرنامج “حكيم” ضمن الجهود الأردنية لإغاثة الأهل في غزة، إذ تهدف لتركيب طرف اصطناعي لمبتوري الأطراف خلال ساعة واحدة فقط.