وقع الاتحاد الأوروبي وألمانيا والسلطة الفلسطينية اليوم اتفاقية منحة بقيمة 6 ملايين يورو لبناء 12 مشروعًا جديدًا للبنية التحتية الاجتماعية والعامة في المنطقة (ج) من الضفة الغربية. وتشكل هذه المبادرة جزءًا من برنامج تنمية المنطقة (ج) الجاري تنفيذه من قبل الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية للمجتمعات الفلسطينية.

تمثل حزمة التمويل الأخيرة هذه المرحلة السابعة من برنامج الاتحاد الأوروبي لتنمية المنطقة (ج)، وسوف يستفيد منه أكثر من 33 ألف فلسطيني يعيشون في 12 منطقة في جميع أنحاء الضفة الغربية. وتشمل المشاريع التي سيتم تنفيذها بناء مدرسة وطرق وشبكات صرف صحي وتوزيع المياه، وكذلك خزان مياه وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء. ومع هذه المساهمة الجديدة، يرتفع إجمالي الاستثمار في البرنامج إلى 23.2 مليون يورو، تغطي 73 مشروعًا للبنية التحتية في 59 منطقة. هذا ويتم تمويل برنامج المنطقة (ج) التابع للاتحاد الأوروبي من قبل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.

وقد جرى توقيع الاتفاقية في مكتب رئيس الوزراء، بحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، ووزير الحكم المحلي سامي حجاوي، وممثل الاتحاد الأوروبي ألكسندر ستوتزمان، والممثل الألماني أوليفر أوفتشا، ومسؤولين من صندوق تطوير وإقراض البلديات.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي ألكسندر شتوتسمان: “يعتبر الاتحاد الأوروبي المنطقة (ج) جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة وجزءا حيويا لتحقيق حل الدولتين. ومن حق كل فلسطيني أن يتمتع بالوصول دون عوائق إلى الخدمات الاجتماعية والعامة. كما أن العيش في المنطقة (ج) لا يجعل هذا الحق موضع شك. إن الاتحاد الأوروبي، جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء فيه، ملتزم بدعم السلطة الفلسطينية في تلبية هذه الاحتياجات، وبينما نفعل ذلك، فإننا ندعو إلى تغيير جذري في السياسات الإسرائيلية في المنطقة (ج) لتتماشى مع القانون الدولي ونتوقع حماية استثماراتنا”.

بالإضافة إلى ذلك، قال ممثل ألمانيا، أوليفر أوفتشا، “في ظل تزايد عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الحركة، تؤكد ألمانيا على أهمية برنامج تطوير المنطقة (ج) وتستمر في دعمه بشكل كبير. كذلك فإننا نشيد بصندوق تطوير وإقراض البلديات لقيادته في ضمان مشاركة المجتمعات الريفية ذات الصلة والاستفادة منها”.

إن جميع أنشطة الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية تتوافق تمامًا مع القانون الإنساني الدولي، كما يعمل الاتحاد الأوروبي مع السلطة الفلسطينية لتنمية المنطقة (ج) ودعم المجتمعات الفلسطينية ويشمل ذلك مشاريع تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين نوعية حياة المجتمعات الفلسطينية في مجالات توفير الخدمات العامة الأساسية وتنمية القطاع الخاص والبيئة والزراعة. إن الهدف العام للمساعدات الإنمائية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي هو ضمان تمتع الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة (ج) بحقهم في التنمية والعيش بكرامة.

أعلنت شركة “ميتا” الأمريكية، حظر وسائل إعلام حكومية روسية على منصاتها كافةً في جميع أنحاء العالم، بسبب ما اعتبرته “أنشطة تدخل أجنبي”، الأمر الذي وصفته موسكو بأنه ” سلبي وغير مقبول”.

وأوضحت ميتا في بيان، مساء الاثنين، أنه “بعد دراسة متأنية، قمنا بتوسيع عقوباتنا المستمرة ضد المؤسسات الإعلامية الحكومية الروسية. تم حظر (Rossiya Segodnya) و(RT) والشركات التابعة لهما عالميًا من استخدام تطبيقاتنا بسبب أنشطة التدخل الخارجي”.

الرد على هذه الخطوة جاء من متحدث الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الذي قال في تصريح للصحفيين، إن هذا الإجراء “سيزيد من صعوبة تحسين العلاقات بين موسكو وميتا”.

وأضاف قائلا: “ميتا تشوه سمعتها بهذه التصرفات. ومثل هذه التصرفات الانتقائية ضد وسائل الإعلام الروسية غير مقبولة ونعتبرها سلبية للغاية. وهذا القرار يعقد إمكانية تحسين علاقاتنا مع ميتا”.

واتهمت وزارة العدل الأمريكية يوم 4 سبتمبر/ أيلول الجاري، بعض المؤسسات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لروسيا، بما فيها قناة “RT”، بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في 13 سبتمبر الجاري، فرض عقوبات على 3 مؤسسات وشخصين من قناة “RT” الروسية الحكومية، على خلفية تورطهم في أنشطة “مزعزعة للاستقرار في دول أجنبية وتقديم دعم كبير لروسيا في حربها ضد أوكرانيا”.

وخلصت الاستخبارات الأمريكية إلى أن روسيا حاولت التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 عبر قناة “RT” ومؤسسات إعلامية أخرى، فيما رفضت موسكو هذه المزاعم.

 أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، دعم بلاده لصمود الشعب الفلسطيني والوقوف بوجه أية محاولات لتهجيرهم.

كما أكد الملك خلال زيارته محافظة جرش ولقائه وجهاء وممثلين عن أبناء المحافظة بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، “استمرار الأردن بالوقوف مع أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، ومواصلة دوره التاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس”.

وجدد التأكيد على دعم الأردن لصمود أبناء شعبنا، والوقوف بكل السبل في وجه أية محاولات لتهجيرهم.

كما أعاد التأكيد على جاهزية الأردن للرد بحزم على أية محاولات للمساس بسيادته، سواء عبر تصفية الحسابات من خلال الأردن أو عبر تفجير الأوضاع في الضفة الغربية والقدس.