1

وزير خارجية إسرائيل: سنعلق عملية رفح إذا توصلنا لصفقة مع حماس

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، السبت، إنّه في حال التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع حركة حماس، فإن تل أبيب ستوقف العملية العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

جاء ذلك خلال تصريحات كاتس للقناة “12” الإسرائيلية الخاصة، بعد نشر كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس مقطعا مصورا لأسيرين محتجزين في غزة، يطالبان حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإطلاق سراحهما.

وأضاف كاتس: “إذا توصلنا إلى اتفاق تبادل أسرى (مع حماس) فسنعلق العمليات في رفح”، دون تفاصيل أخرى.

ووفق تصريحات سابقة لمسؤولين إسرائيليين، تصر تل أبيب على اجتياح رفح بزعم أنها “المعقل الأخير لحركة حماس”، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.




تسرب مياه الصرف الصحي ينذر بانتشار الأوبئة في غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، إنّ تسرب مياه الصرف الصحي وتراكم النفايات المختلفة، قد يؤدّي إلى انتشار الأوبئة والأمراض في القطاع.

وحذّرت الوزارة في تصريح صحفي، من خطورة انتشار العديد من الأمراض والاوبئة نتيجة طفح مياه الصرف الصحي، وتراكم النفايات في الشوارع وبين خيام النازحين، وانتشار الزواحف والحشرات، في ظل ارتفاع درجة الحرارة، الأمر الذي ينذر بحدوث كارثة صحية.

كما ناشدت الوزارة كافة المؤسسات المعنية والأممية والانسانية بضرورة وسرعة التدخل.

من جهة أخرى، أعلنت بلدية مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، تدمير الجيش الإسرائيلي 70% من آبار المياه المغذية للفلسطينيين من سكان المدينة.

وأوضح رئيس البلدية علاء العطار أنّ بيت لاهيا تعرّضت منذ بداية العدوان الإسرائيلي المدمّر على قطاع غزة لدمار كبير في البنية التحتية والسكنية.

وأضاف العطار أنّ الجيش الإسرائيلي دمر 70% من آبار المياه المغذية للفلسطينيين من سكان المدينة، و50% من مضخات الصرف الصحي، الأمر الذي تسبب بأزمة إنسانية خلال الحرب على القطاع.




الشيكل مستمر في التقهقر وسط التوترات الجيوسياسية

واصل الشيكل الإسرائيلي تراجعه أمام الدولار وفي تداولات أمس الجمعة حيث انخفض بنسبة 0.12%، ليستقر عند مستوى 3.802 شواكل لكل دولار، بعد يوم من انخفاض أكبر شهده الشيكل الخميس.

وفي يوم اتسم بتزايد التقلبات وسط تداولات ضعيفة خلال عطلة عيد الفصح في إسرائيل (التي بدأت الثلاثاء الماضي وتستمر 7 أيام)، شهد الشيكل الإسرائيلي انخفاضا حادا مقابل العملات العالمية الرئيسية الخميس، وفقا لصحيفة غلوبس الإسرائيلية.

وأعلن بنك إسرائيل عن ارتفاع بنسبة 0.913% في سعر صرف الشيكل مقابل الدولار، ووصل إلى 3.794 شواكل للدولار، وارتفع بنسبة 1.192% في سعر صرف الشيكل مقابل اليورو، ووصل إلى 4.066 شواكل لليورو. وفي وقت لاحق، في وقت متأخر من يوم الخميس، شهد الشيكل انخفاضا إضافيا بنسبة 0.2% ووصل إلى 3.801 شواكل للدولار، وفقا للصحيفة ذاتها.

وتعليقا على الانخفاض، سلط كبير الإستراتيجيين في بنك هبوعليم، مودي شافرير، الضوء على التأثير الكبير لانخفاض حجم التداول خلال فترة العطلة، مشددا على أنه حتى التقلبات الطفيفة في أسعار الصرف تمارس تأثيرا قويا على ديناميكيات التداول.

وأرجع شافرير تراجع الشيكل إلى العوامل التالية:

بشكل أساسي إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة، لا سيما مع الإشارة إلى المخاوف من تصاعد الصراع مع إيران والوضع المرتقب بشأن عملية في رفح (جنوبي قطاع غزة)، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم اليقين في السوق.

وأوضح شافرير أن المستثمرين الأجانب يتوجهون نحو الأصول الأكثر أمانا مثل الدولار واليورو، مدفوعين جزئيا بانخفاضات سوق الأسهم العالمية.

واعتبر شافرير أن تخفيض تصنيف ستاندرد آند بورز الأخير للاقتصاد الإسرائيلي أدى إلى إضعاف المعنويات المحيطة بالشيكل.
من جهته، شدد الرئيس التنفيذي لشركة “إنرجي فاينانس” يوسي فرانك على شذوذ نشاط الفوركس خلال العطلة، مشددا على كيفية انحراف السوق الإسرائيلي عن أنماط التداول القياسية. وأشار فرانك إلى أنه “في بيئة تتسم بالحد الأدنى من النشاط التجاري، شهد الشيكل تقلبات كبيرة، تتناقض بشكل حاد مع المسار العالمي للدولار”.

ويتزامن انخفاض الشيكل مع ضعف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، نتيجة للاستجابات الأولية لأرقام الناتج المحلي الإجمالي الأميركي المتوقعة.
وتؤدي توقعات السوق لخفض وشيك لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) استجابة للمؤشرات الاقتصادية إلى زيادة الضغط على الدولار.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن انخفاض قيمة الشيكل قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية في إسرائيل، خاصة مع الارتفاع الوشيك في أسعار الحليب المتوقع في الشهر المقبل.
ونتيجة لذلك، تبدو آفاق التيسير النقدي في إسرائيل بعيدة بشكل متزايد، مما يسلط الضوء على التعقيدات التي يواجهها صناع السياسات وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمية.




تركيا ترفع كوتة إعفاء التمور الفلسطينية إلى 5 آلاف طن سنويا

رحب وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور ، اليوم السبت، بقرار الحكومة التركية على رفع كوتة إعفاء التمور الفلسطينية من الجمارك إلى السوق التركي من 3 آلاف طن إلى 5 آلاف طن سنويا والذي صادق عليه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونشر في الجريدة الرسمية.

ويأتي القرار التركي استجابة للطلب الفلسطيني، بشان رفع كوتة التمور الفلسطينية المعفاه من الجمارك، و تسهيل دخول منتجات زراعية فلسطينية معفاة من الجمارك إلى الأسواق التركية.

وأعرب الوزير العامور في اتصال هاتفي مع وزير التجارة التركي عمر بولاط عن شكره وتقديره لتركيا رئيسا وحكومة وشعبا على هذا القرار الذي يعزز صمود المزارعين الفلسطينيين على وجه الخصوص، وعلى كل أوجه الدعم المتواصل الذي تقدمه تركيا للشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا وما تقدمه من إغاثة لأهلنا في قطاع غزة.

وشدد الوزيران على أن مساعي حثيثة ستبذل لتعزيز علاقات التعاون والاقتصادية والتجارية بين البلدين، ضمن آليات تسهم في رفع حجم التبادل التجاري بما ينسجم مع العلاقة السياسية المميزة بين البلدين وسيكون هناك لقاءات مثمرة بين الطرفين قريبا.

وثمن الوزير جهود سفير دولة فلسطين لدى تركيا د. فائد مصطفى، وطاقم السفارة وجميع الشركاء الذي ساهموا في إنجاز هذا القرار اضافة الى جهود وزارات الاختصاص الاقتصاد الوطني، والزراعة، والشركاء  في الجانب التركي.




أطباء وخبراء دوليون يطالبون الحكومات بتنظيم تداول المنتجات البديلة

بعد نتائجها الايجابية دولياً في الحد من مخاطر التدخين التقليدي… أطباء وخبراء دوليون يطالبون الحكومات بتنظيم تداول المنتجات البديلة

في الوقت الذي حققت فيه منتجات التدخين البديلة بمختلف أنواعها (السجائر إلكترونية، ومنتجات التبغ المسخن وأكياس النيكوتين)، نتائج إيجابية في مواجهة التدخين التقليدي، وتقليل مخاطره بالعديد من دول العالم، مثل: اليابان، والسويد، والولايات المتحدة، ما زال هناك بعض الدول تحظر تداول هذه المنتجات، رغم العديد من الدراسات العلمية التي تؤكد أنها منخفضة المخاطر.

من جانبه أكد الدكتور مايكل كاريوكي، خبير استراتيجيات الحد من المخاطر، أن منتجات التدخين البديلة، ضرورية لتحقيق أهداف الحد من مخاطر التبغ، خاصة في ضوء الدراسات والأبحاث العلمية التي تثبت أنها منخفضة المخاطر، مؤكدا أن حظر هذه المنتجات، يزيد من خطورة التدخين التقليدي، ويمنع فرص المدخنين في الوصول إلى بدائل أقل خطورة.

وأوضح الدكتور كاريوكي، أن استراتيجية حظر هذه المنتجات، ثبت فشلها بعد تبنيها لفترات طويلة، على العكس من استراتيجيات تنظيم تداول هذه المنتجات، التي أثبتت نجاحها بالعديد من دول العالم، وساعدت الكثير من المدخنين على الإقلاع التام عن التدخين، مؤكدا أن هذا هو الخيار الأمثل للمدخنين البالغين الذين يرغبون في الاستمرار بالتدخين.

وتابع: “عندما تسمح الحكومات للمدخنين باستخدام السجائر الإلكترونية، إلى جانب الرعاية الطبية والدعم النفسي، فإن احتمالات الوصول إلى الإقلاع التام تزداد بشكل كامل”.

بدوره، أوضح الدكتور نيك موتيسيا، خبير استراتيجيات الحد من المخاطر، أن السجائر الإلكترونية تحتوي على “النيكوتين العلاجي”، وهو مادة طبية ثبت أنها تساعد المدخنين على التخلص من إدمان النيكوتين، مؤكدا على أن النيكوتين رغم كونه مادة إدمانية، لكنه ليس السبب الرئيسي في المخاطر الصحية الناتجة عن التدخين التقليدي.

ولفت موتيستا، إلى أن العديد من الدراسات العلمية أثبتت أن السبب الرئيسي وراء مخاطر التدخين التقليدي هو دخان السجائر، الناتج عن عملية حرق التبغ.

كما حذر موتيستا، من خطورة تداول منتجات التبغ البديلة وخاصة أكياس النيكوتين بدون رقابة أو تنظيم، قائلا: “يتم تداول السجائر الإلكترونية في العديد من الدول بدون رقابة أو تنظيم، وقد تحتوي على مستويات نيكوتين عالية، ويمكن أن تسبب سكتات قلبية”، مطالبا حكومات الدول بضرورة تنظيم تداول هذه المنتجات والسيطرة عليها والتركيز على إدراج النيكوتين العلاجي كشكل من أشكال استراتيجية خفض مخاطر التبغ.

واختتم قائلا: “لابد من تنظيم تداول منتجات التبغ البديلة، باعتبارها بدائل منخفضة المخاطر للسجائر التقليدية، فتقديم السجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين العلاجية بشكل منظم، يساهم بشكل كبير في القضاء على التدخين التقليدي الذي يهدد الصحة العامة بمخاطر كبيرة”.