1

صلاح “ملتزم” بعقده مع ليفربول وسط اهتمام سعودي

أكّد مدير اعمال النجم المصري محمد صلاح بأن الاخير “ملتزم” بعقده مع ليفربول الانكليزي وسط تقارير عن اهتمام سعودي بالحصول على خدماته.

وكتبت صحيفة “الرياضية” السعودية الإثنين أن نادي الاتحاد بطل الدوري الموسم الفائت، قدّم عرضًا لليفربول قدره 52 مليون جنيه (60 مليون يورو) بالاضافة الى عقد لمدة عامين لصلاح مقابل 155 مليون جنيه (180 مليون يورو).

وقال رامي عباس وكيل صلاح في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي “محمد يبقى ملتزما مع ليفربول”.

واضاف “لو فكرنا في مغادرة ليفربول هذا العام لم نكن لنجدد العقد الصيف الماضي”.

وكان صلاح (31 عاماً) جدّد عقده مع ليفربول لثلاث سنوات اضافية الصيف الماضي ويستمر حتى 30 حزيران/يونيو 2025.
وتخلى ليفربول عن لاعبين هما قائده جوردان هندرسون والبرازيلي فابينيو الى ناديي الاتفاق والاتحاد تواليا، بينما انتقل البرازيلي روبرتو فيرمينو إلى الأهلي بعد انتهاء عقده مع “الحمر” أيضاً.

وسجل صلاح 186 هدفا في 305 مباراة مدافعا عن الوان ليفربول منذ انضمامه من روما عام 2017، وتوج في صفوفه بدوري أبطال أوروبا، الدوري الإنكليزي الممتاز، كأس انكلترا، كأس الرابطة وكأس العالم للأندية والكأس السوبر الأوروبية خلال فترة وجوده في أنفيلد.

ويستقطب الدوري بعض أكبر الأسماء في عالم كرة القدم منذ انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات في كانون الثاني/يناير بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

وكرت السبحة بعده، فلحق به الفرنسي كريم بنزيمة افضل لاعب في العالم العام الماضي، ومواطنه نغولو كانتي والجزاري رياض محرز والبرتغالي روبن نيفيش وغيرهم.




آلاف يحتجون على حرق مصاحف في بنغلادش

شارك آلاف الأشخاص في احتجاجات غاضبة بعد إحراق عشرات المصاحف في بنغلادش ذات الأغلبية المسلمة، مما أسفر عن إصابة عدد من الشرطيين بجروح، وفق ما أفادت الشرطة الاثنين.

وقال الشرطي الجبار علي شيخ لوكالة فرانس برس إن الشرطة أطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق حشد “لا يقل عن عشرة آلاف شخص” ليل الاحد الاثنين بينما كانوا يحاولون مهاجمة رجلين متهمين بإتلاف مصاحف.

وقال شرطي آخر إن 14 شرطيا على الأقل أصيبوا في الصدامات، لكن لم يكن لديه تفاصيل عن الإصابات بين المتظاهرين.

ألقي القبض على الرجلين في مدينة سيلهيت شمال شرق البلاد، وهي من المناطق المحافظة المتشددة في بنغلادش، وقالا إنهما أحرقا المصاحف لأنها كانت “قديمة جدًا وبعضها وردت فيه أخطاء مطبعية”.

وذكر شيخ أن المتهمين هما مدير مدرسة يدعى نور الرحمن ومحبوب علم وقال إن الشرطة “صادرت 45 نسخة من المصاحف المحروقة”.

يقول بعض علماء المسلمين إن التخلص من المصحف الذي لم يعد صالحًا للاستعمال جائز إذا تم على نحو مناسب.

في الشهر الماضي، توترت العلاقات بين الدول الإسلامية والسويد والدنمارك في أعقاب احتجاجات تضمنت تدنيس المصحف أو حرق صفحات منه.

وقد دان كلا البلدين عمليات التدنيس لكنهما أيدا قوانينهما المتعلقة بحرية التعبير والتجمع.

يبلغ عدد سكان بنغلادش 170 مليون نسمة 90 بالمئة منهم مسلمون والبقية من الهندوس والمسيحيين.

والدولة الواقعة في جنوب آسيا تشهد في شكل متكرر احتجاجات عنيفة على صلة بالمشاعر الدينية، كما تتعرض فيها الأقليات لهجمات متكررة بسبب شائعات عن مزاعم بالتجديف ومشاركة منشورات تشهيرية تسخر من الإسلام على وسائل التواصل الاجتماعي.




الأردن ومصر توقعان اتفاقيات للتعاون في ختام اجتماعات اللَّجنة العليا

اختتمت اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة اليوم (الاثنين) أعمالها والتي تم خلالها التوقيع على 12 اتفاقية للتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأفاد بيان لرئاسة الوزراء الأردنية أن الاتفاقيات شملت رسم السياسات الاقتصادية والرقابة المالية، والبيئة، والشؤون الاجتماعية، والإعلام، والثقافة، والتَدريب المهني، والقوى العاملة، والضمان الاجتماعي، والصحة، والأوقاف، والبريد.

ووقع محضر اجتماعات اللجنة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ونظيره المصري مصطفى مدبولي .

وقال الخصاونة خلال إيجاز صحفي مشترك مع مدبولي إن اللجنة راجعت ما تحقق من منجزات بما في ذلك ضمان انسيابية مرور الشاحنات والبضائع عبر أراضي البلدين، بعيداً عن أي عوائق من أي نمط، خصوصاً شاحنات الترانزيت.

وأضاف أنه جرى التحدث مع الجانب المصري عن تطلع الجانبين للارتقاء بالتعاون في مجالات الصناعات الدوائية لنصل إلى مرحلة التكامل الدوائي وليس التنافس الدوائي بين البلدين.

وتابع أننا “تحدثنا عن الآلية الثلاثية التي تجمع الأردن ومصر والعراق وعن أهميتها بما يعود بالنفع على شعوب هذه الدول والانتقال سريعا إلى أن نرى تنفيذا ملموسا للمبادرات المنضوية في إطار هذه الشراكة الثلاثية سيما ونحن مقبولون على لقاء القمة الثلاثي الدوري المنتظم الذي من المقرر أن تستضيفه مصر”.

من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري أن اجتماعات اللجنة العليا المشتركة تأتي في إطار الروابط الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع البلدين .

ولفت مدبولي إلى أن الجانبين تغلبا خلال الأعوام الماضية على أغلب التحديات والمشاكل التي كانت تواجه أعمال اللَّجنة المشتركة بين البلدين.

وقال “أصبحنا نتطلع إلى تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مشروعات جديدة للمستقبل في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ” .

وأكد مدبولي أن هذا يتطلب ربط البلدين بشبكة بنية أساسية وطرق ونقل جماعي كبيرة وتطوير منظومة النقل البري والبحري والسككي بين البلدين، بما يسمح بنفاذ صادرات وواردات البلدين.

وقال إن اللجنة العليا المشتركة هي الأكثر إنتاجاً وإنجازاً على مستوى الإقليم و”نتطلع إلى تفعيل آلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر والأردن والعراق وآلية التكامل الرباعي بين مصر والأردن والإمارات والبحرين وهناك مشروعات مشتركة نأمل وضعها حيز التنفيذ الفعلي في وقت قريب”.

وأضاف مدبولي أننا ناقشنا تقوية الربط الكهربائي بين البلدين الذي تبلغ قدرته حالياً 550 ميجا واط ورفعهاإلى ألفي ميجاواط وكذلك تمت مناقشة الربط والتكامل في مجال الغازالطبيعي واستثمار البنى التحتية في هذا المجال التي تزيد من الروابط في إطار منظومة الطاقة الموجودة في منطقة شرق المتوسط .

بدوره قال المحلل الاقتصادي سيف صوالحة لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن نتائج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، تؤكد إن الأردن ومصر وبدعم من قيادتي البلدين السياسية يمضيان بخطوات متسارعة نحو تعزيز علاقاتهما الاقتصادية وتعزيز مبادلاتهما التجارية من خلال تسهيل حركة انسياب البضائع بينهما وبما يسهم في زيادة التبادل التجاري ولا سيما فيما يتعلق بالصادرات الأردنية التي حققت العام الماضي أعلى قيمة لها للسوق المصرية منذ عام 2018 ، وبقيمة بلغت نحو 226 مليون دولار.

وأضاف صوالحة أن الحراك الذي تشهده العلاقات الأردنية المصرية يؤكد أن البلدين يعملان بمسارات متوازية لبناء التكامل الاقتصادي العربي الذي بات مطلبا مهما في ظل الظروف والصعوبات التي تواجه العالم اليوم .

واستقبل العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، اليوم رئيس الوزراء المصري وتناول اللقاء، الذي عقد في بيت الأردن ، العلاقات المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل توسيع التعاون في المجالات كافة، وفق بيان للديوان الملكي الأردني .

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق السابق مصطفى الكاظمي عقدوا “القمة الثلاثية الأولى في القاهرة في مارس 2019، تبعتها قمة ثلاثية ثانية عقدت في نيويورك في سبتمبر من 2020 وتبعتها قمة ثلاثية في عمان في اواخر أغسطس العام 2021 ركزت جميعها على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتكامل والتعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث وتطوير المناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

ووقعت كل من الأردن والإمارات ومصر والبحرين،في أواخر فبرايرالعام الحالي 12 اتفاقية في قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية وإدارة النفايات، بقيمة إجمالية تبلغ ملياري دولار في العاصمة عمان خلال الاجتماع الثالث للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تضم الدول الأربع.




الفاقد التعليمي بين مطرقة الكورونا وسندان إضرابات المعلمين

سناء حسن أبوهلال

يطالعنا منذ فترة مصطلح يكاد يكون لازمة لفظية لكل حديث أو سجال تربوي، سواء على المستوى الشعبي أو المستوى الأكاديمي ألا وهو مصطلح “الفاقد التعليمي” وما يترتب على مكنون هذا المصطلح من تداعيات. وأصبح حجة متاحة لتبرير أي خلل في نتاجات العملية التعليمية التعلمية وكأنه شماعة نحمل عليها مسؤولية واقع الطلبة الحالي. ويذكرني ذلك بفترة ماضية من تاريخ الشعب الفلسطيني وهي فترة الانتفاضة الشعبية الأولى بين نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات (وقد كنت إحدى طالبات تلك الفترة)، ولسنوات بعدها كان أي تفسير لتدني مستوى الطلبة أو واقع التعليم يُعزى لنتاجات الانقطاع التعليمي وعدم استقراره خلال سنوات الانتفاضة الشعبية، وقد يكون حال الانقطاع في حينها أسوأ مما هو عليه الآن، فلم يكن هناك وسائل للتواصل أو منصات إلكترونية كما هو موجود هذه الأيام وكان الانقطاع حقيقياً، والحلول بسيطة في حينها وعلى درجة من المخاطرة كإعطاء الدروس في المساجد أو الغرف النائية والمتهالكة وبشكل متقطع وخاصة لطلبة الثانوية العامة، وفي ظل منع مستمر للتجول وسيطرة احتلالية على كامل التراب الفلسطيني.

ونعود على ذي بدء والمفهوم المستحدث “الفاقد التعليمي”، الذي يشير في معناه المتداول إلى المفاهيم والمعرفة التي يفتقدها الطلاب في فترة تعليمية محددة نتيجة لعدة عوامل، بما في ذلك:

  • نقص في جودة التعليم وقلة في الموارد التعليمية: إذا كان النظام التعليمي غير فعال أو لا يلبي احتياجات الطلاب، قد يكون هناك نقص في التدريس الجيد، والمواد الدراسية غير الملائمة، وقلة التحفيز والتفاعل في الصف.
  • ظروف اجتماعية واقتصادية غير ملائمة: قد يواجه البعض ظروفًا اجتماعية صعبة مثل الفقر، وعدم توفر بنية تحتية تعليمية جيدة، وقد يؤثر ذلك على فرص الطلاب في الحصول على تعليم جيد ويؤدي إلى الفاقد التعليمي.
  • انقطاع التعليم: في بعض الحالات، قد يتعرض الطلاب لانقطاع في التعليم بسبب الحروب، والنزاعات النقابية أو السياسية، والكوارث الطبيعية، والأوبئة، أو بسبب ظروف شخصية مثل الهجرة أو النقل المتكرر بين عدة مدارس.

وهنا أردت التركيز على الفاقد التعليمي الحالي الذي أراه يترنح بين مطرقة الكورونا (جائحة كوفيد- 19) وسندان إضرابات المعلمين المتكررة، حيث تسببت جائحة كوفيد-19 في تعطيل العملية التعليمية في معظم دول العالم. وتم إغلاق المدارس والجامعات واعتماد التعليم عن بُعد، وهذا أدى إلى العديد من التحديات التي يعاني منها الطلاب ومنها: قلة التفاعل والتواصل المباشر بين الطلاب والمعلمين وهو جانب مهم في عملية التعلم وتطوير المهارات الاجتماعية لدى الطلبة، وقلة الوصول إلى التكنولوجيا والاتصال لدى بعض الطلبة نتيجة لنقص الأجهزة الإلكترونية أو عدم توفر شبكة الانترنت، مما يعوق قدرة عدد من الطلبة على المشاركة في التعلم عن بُعد، وفقدان التسلسل الزمني في عرض الدروس مما يؤدي إلى خلل في تطوير المفاهيم الأساسية، بالإضافة إلى عدم توفر بيئة تعليمية مناسبة للتعلم في المنزل لدى بعض الطلبة كضيق المنازل أو وجود عدد من الأخوة في نفس المكان، وموقع المنزل نفسه مما يؤثر على تركيزهم وتحفيزهم.

     أما سندان الفاقد التعليمي فيتجلى في تداعيات إضرابات المعلمين المتكررة، الناتجة عن نزاعات حقوقية بين المعلمين والحكومية في سبيل البحث عن حقوق لا يمكن إنكارها للمعلمين ولكافة العاملين في المنظومة التربوية، وتعامل بمستوى أقل من قيمة الحدث من قبل الحكومة، وهي إضرابات للمطالبة بتحسينات في البنية التحتية للتعليم أو ظروف العمل للمعلمين. 

يمكن أن يؤدي الإضراب إلى توقف التعلم لفترة زمنية محددة، مما يتسبب في فقدان الوقت الدراسي وتأثير على الجدول الزمني للطلاب، وما شهدناه العام الحالي من إضرابات مفتوحة سواء لمدارسنا الحكومية أو لمدارس وكالة الغوث مثال واضح على تشكل فاقد تعليمي وفجوة معرفية كبيرة لدى الطلبة. ونحن لا نستطيع إنكار أن إضراب المعلمين قد يسهم في زيادة الفاقد التعليمي، حيث يتوقف التعلم خلال فترة الإضراب سواء بشكل جزئي أو كلي، ويترتب على ذلك عدة أمور تؤثر على تعليم الطلاب ومنها: 

* انقطاع الدروس خلال فترة الإضراب مما يؤدي إلى فقدان الوقت الدراسي وتأثير على تسلسل التعليم وتنظيم المنهج الدراسي.

* تأثير على الاستقرار الأكاديمي مما يشعر الطلاب بعدم الاستقرار والتغيير في جداول الدروس والمناهج، وقد يؤثر ذلك على تركيزهم وتحصيلهم الدراسي. 

* التأثير على أداء المعلمين أنفسهم فقد لاحظنا بعد كل عودة للدوام من وجود عدم استقرار لأداء المعلمين نتيجة للانقطاع وفقدان التسلسل في العمل، ناهيك عن الإحباط الشديد لديهم بسبب نتاجات الإضرابات، فلم تخرج تلك الإضرابات بحقوق وحلول توازي ما تم فقدانه من فاقد تعليمي. واضطرارهم للتعويض عن فترة الإضرابات رغم عدم تحصيل المطالب بما يناسب التوقعات، وهنا قد ينطبق عليهم المثل الشعبي القائل ” وكأنك يا أبو زيد ما غزيت”، وهو شعور مؤلم بالتأكيد.

*فجوة في المعرفة والمهارات، بسبب توقف الدروس وانقطاع التعليم. وإذا لم يتم تعويض فترة الإضراب بشكل حقيقي، فإن الطلاب سيفتقدون إلى مفاهيم ومهارات أساسية مهمة. 

وهنا تستوقفني قضية التعويض للطلبة التي تطرح عدداً كبيراً من التساؤلات برسم البيع أتركها مفتوحة لأصحاب الشأن وأصحاب الضمائر في المنظومة التعليمية: هل كان التعويض حقيقياً أم مجرد برامج لحبر على ورق، هل يمكن تعويض أشهر من الفاقد التعليمي واختزالها في أسبوعين أو ثلاثة، هل كانت هناك مسائلة حقيقية لشكل وآليات التعويض، هل هناك ما يُلزم المعلم الذي عاد مضطراً من الإضراب إلى التعويض عما فقده الطلبة، كيف سنبدأ عاماً دراسياً جديداً في ظل هذا الوضع، ما النتاجات التي نتوقعها مستقبلاً لتداعيات هذه الانقطاعات التعليمية التعلمية المستمرة؟؟؟؟ هي أسئلة وغيرها كثير في ذهن كل تربوي تحتاج للتفكر والتأمل ووضع النقاط على الحروف وإيجاد الحلول الحقيقية، وليس مجرد لقاء تربوي هنا أو ورشة عمل هناك لمناقشة الأمر ولا تخرج بحلول جذرية لواقع أصبح مؤلماً للغاية. 

وإذا كانت الانقطاعات التعليمية الناتجة عن جائحة كورونا خارج إطار السيطرة باعتبارها كارثة طبيعية تأثر بها العالم أجمع، فإن إضرابات المعلمين هي مشكلة محلية وحقيقية من الواجب بل من الملزم التمعن فيها وحلها من جذورها، فالضحية الوحيدة في كل الأحوال هم الطلبة، حيث أن إضرابات المعلمين هي وسيلة للتعبير عن المطالب والاحتجاجات من قبلهم، وغالبًا ما يكون لهم أسباب مشروعة وقضايا يسعون لتحسينها في مجال التعليم، وفي مجال تحسين وضعهم الاقتصادي المتدني. ولذا لابد من التعاطي مع هذه القضايا وتلبيتها بشكل فعال، للتقليل من تأثيرها على الفاقد التعليمي لدى الطلاب.




يوميات شعب