تدور نقاشات داخل الحكومة الاسرائيلية حول مدى التوجهات المستقبلية بشأن “دعم” أسعار الوقود في “إسرائيل”، وسط تراجع الإيرادات الضريبية خلال الأشهر الأخيرة، ما قد يتسبب بعجز في الموازنة، إذ وصل حجم الإنفاق على دعم الوقود في اسرائيل إلى قرابة 2.25 مليار شيقل منذ تموز من العام الماضي.

وإذا ما اتخذت الحكومة الاسرائلية قرارا بتخفيض قيمة الدعم المقدم للوقود _حسبما يرشح من تقارير إعلامية عبرية_ فإنه على الأغلب ستشهد أسعار الوقود في اسرائيل ارتفاعًا مع مطلع الشهر المقبل أو الذي يليه.

والدعم الذي تقدمه الحكومة الاسرائيلية للوقود حاليا في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا، هو عبارة عن تخفيض جزء من ايراداتها الضريبية على المحروقات (ضريبة البلو)، والتي تصل إلى قرابة 89 أغورة على اللتر الواحد، لكن قرار الدعم الحكومي الاسرائيلي ينتهي نهاية الشهر الجاري، وإذا لم يتم تجديده فإن ليتر وقود الخدمة الذاتية 95 أوكتان ىسيصل إلى 7.75 شيقل في المحطات. لكن التقارير في وسائل الإعلام العبرية أشارت إلى أنه يمكن  أن يتم الإبقاء على دعم الليتر بـ13 أغورة فقط ما يعني أن لتر البنزين سيرتفع قرابة 76 أغورة.

بكل الأحوال، بات معروفا أن تغيير أسعار المحروقات في “اسرائيل” قد ينعكس تلقائيا على الوضع الفلسطيني، كون السلطة الوطنية تستورد الوقود من “اسرائيل”. ولكن إلى أي حد يمكن أن تتأثر فلسطين من ارتفاع محتمل لأسعار الوقود في “اسرائيل”؟

يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية د. بكر اشتية: إن بروتوكول باريس الاقتصادي الموقّع بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، والناظم لطبيعة العلاقة الاقتصادية بينهما، يعطي مساحة للسلطة الوطنية كي تقرر أسعارا أقل من “اسرائيل” بهامش 15% كحد أعلى فيما يتعلق بالبنزين، وبهامش مفتوح فيما يتعلق بالسولار، مشيرا إلى أن الأسعار السارية حاليا في فلسطين أقل من نظيرتها في اسرائيل بهامش 5% فقط إذ يبلغ سعر ليتر البنزين 95 اوكتان (7:07) شيقل في”اسرائيل” بينما يبلغ في فلسطين (6:70) شيقل.

ويشير إلى أن السلطة الوطنية لم تستخدم الهامش المسموح لها في بروتوكول باريس نظرا للأزمة المالية الخانقة التي تمر بها وتعتمد في جزء كبير من ايراداتها على ما تجبيه من ضريبة المحروقات.

ونوه إلى أنه إذا قررت اسرائيل رفع الدعم إلى حدود 76 أغورة للتر الواحد فهذا ارتفاع كبير، لا يمكن عكسه بصورة مباشرة على السوق الفلسطينية، إذ قد يصل سعر الليتر من البنزين 95 اوكتان في اسرائيل إلى قرابة 7:80 شيقل، لذا قد تكون السلطة الوطنية مضطرة رغم أزمتها المالية لتحمل جزء من أعباء هذا الرفع عن طريق رفع مساهمتها من 5% كما هي حاليا إلى سقف أعلى، مشيرا إلى أنه إذا ما وصلت قيمة الرفع إلى هذه النسبة فإن صعود أسعار الوقود في فلسطين سيكون حتميا لكن ليس بالضرورة بقيمة توازي الرفع في اسرائيل.

أما إذا كان رفع السعر بقيمة أقل من ذلك من خلال الإبقاء على الدعم في اسرائيل اوتخفيضه بهامش بسيط فإن السلطة الوطنية قد تستوعب هذا الرفع البسيط وقد لا تعكسه على السوق.

 وأكد د.اشتية أنه يصعب الحسم فيما إذا كانت الأسعار سترتفع مطلع الشهر المقبل أم لا،  وهذا الأمر سيعتمد على عاملين: الأول يتعلق بالحكومة الاسرائيلية ومدى اتخاذها قرارا برفع الدعم أم لا وبأية نسبة، والثاني يعتمد على وزارة المالية والتخطيط من خلال الهيئة العامة للبترول وما إذا كانت ستذهب إلى قرار برفع هامش فارق السعر عن “اسرائيل” إلى أكثر من 5%، وبالتالي الأمر يظل مرهونا بالتطورات وليس محسومًا حتى اللحظة.

يذكر أن نحو 65% من سعر الوقود هو عبارة عن ضرائب وأرباح (ضريبة البلو هي ضريبة مقرة اسرائيليا على المحروقات وضريبة القيمة المضافة وهامش ربح).

ووصلت ايرادات السلطة الوطنية من ضريبة الوقود في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري إلى 2.2 مليار شيقل وهو ما شكل نحو 31% من مجمل ايرادات المقاصة ونحو22% من مجمل الايرادات العامة على أساس نقدي والبالغة نحو10 مليارات شيقل خلال 7 شهور.

ونمت الايرادات من ضريبة المحروقات بنحو 16% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصلت بعد نهاية تموز 2022 إلى نحو 1.851 مليار شيقل.

ويصل معدل الاستهلاك السنوي في فلسطين من المحروقات  نحو 1.2 مليار لتر بمعدل 100 مليون لتر شهريا 65% منها من وقود الديزل الذي يستخدم لغرضي النقل والمواصلات العامة والصناعة.

ويؤكد نزار الجعبري نقيب أصحاب محطات الوقود لـ”الحياة الاقتصادية” أن أسعار المحروقات غالبا ستشهد ارتفاعا  ملحوظا في فلسطين إذا ما قررت اسرائيل تخفيض الدعم في ضريبة “البلو”.

ويقول: “حتى اللحظة الصورة غير واضحة، لكن إذا قررت الحكومة الاسرائيلية رفع الدعم عن الوقود، فحتما ستشهد الأسعار ارتفاعا في فلسطين، متوقعا أن يتراوح الارتفاع بين 40-60 أغورة على اللتر الواحد، إذا ما تم الرفع اسرائيليا بالنسبة المعلن عنها في الإعلام العبري”.

يذكر أنه يعمل في مناطق الضفة نحو 270 محطة وقود مرخصة.

 رحل طلال سلمان، أمير الكلام الصحفي الأنيق والملتزم بقضايا الوطن العربي وفلسطين التي أخذت حيزا من مسيرته الفكرية والأدبية والاعلامية، ومواقفه الوطنية الثابتة، رحل أبرز الصحفيين العرب ومؤسس جريدة السفير اللبنانية جسدا وبقي نورا نستقيه من كل حرف من حروف كلماته العابقة بالعزة  والعنفوان.        

وقد شيع جثمان سلمان في وداع مهيب ضم حشودا اعلامية وثقافية وسياسية وشعبية، الى مثواه الأخير يوم أمس في بلدته شمسطار، وقد أقيم له تأبين شارك فيه وزراء ونواب ونقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي، والصحفي غسان ريفي ممثلا عن نقابة المحررين، والمدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ورؤساء تحرير وممثلو صحف لبنانية وعربية، وفعاليات.

وبعد ان ألقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب كلمة عدد فيها مناقب الراحل ومواقفه الحرة ووفاءه للقضايا الوطنية والقومية. وتحدث نجل الفقيد أحمد طلال سلمان في كلمة العائلة عن مسيرة والده النضالية في سبيل الحق، قائلا: “بالصبر والدراية والإيمان بالغد، واجه أشواك الطريق كلها، وعلى الطريق لم يعرف الفتى النحيل الأسمر الغربة في القرى والمدن والعواصم التي زارها كلها، وبالحب، حب الناس بألوانهم ومللهم كلها عاش بقاعيا، جبليا، شماليا، جنوبيا، وبيوتيا، ومصريا وسوريا وعراقيا ويمنيا، وقبل كل ذلك وبعده فلسطينيا”.

ولافتا الى أن والده “لم يتوان عن مواجهة الظلم الذي حاول إسكاته باستباحة دمه مرارا”، ختم سلمان: “اليوم حان أوان الرحيل في عز الغربة والظلم، مع أنك ستبقى حيا في كل ما يشبهك ويشبه ناسك، والطريق ما زالت طويلة وشاقة على الرغم من فداحة الفقدان تبقى لنا الكلمات التي زرعتها في وجداننا على امتداد عقود”.

سلمان الذي وافته المنية يوم أمس الأول الجمعة في احد مشافي بيروت بعد تدهور صحته خلال الاشهر الأخيرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلامية وأصدقاء للصحفي الكبير، عن عمر  ناهز الـ 85 عاما من النضال والعطاء، نعته الصحف اللبنانية والعالمية وشخصيات ومؤسسات من كل الأطياف في لبنان والوطن العربي، وكتبت “الوكالة الوطنية للإعلام”: “توفي ناشر صحيفة السفير طلال سلمان، بعد مسيرة إعلامية حافلة بالنجاحات”، ونعته صحيفة “الحياة الجديدة” في افتتاحية لها حملت اسم “الراحل الكبير” .

ودوّن وزير الاعلام اللبناني زياد المكاري على منصة إكس: “الكبير طلال سلمان العابر بقلمه للمناطق ستبقى ذكراه خالدة وتاريخه العريق صفحة لن تطوى في تاريخ الصحافة اللبنانية”.

ونعى مجلس نقابة الصحافة اللبنانية، صاحب وناشر صحيفة “السفير” اللبنانية وعضو مجلس نقابة الصحافة السابق طلال سلمان.

ولفت إلى أنّه “خانه العمر ولم يخنه القلم والسير نحو الحق والحقيقة. ستون عاما ونيف، حر مدافع عن الحرية والتحرير. هو باختصار حتى آخر نبض من نبض حبره وقلبه نقول وداعا طلال سلمان”.

نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي نعى ناشر صحيفة “السفير” باسم مجلس النقابة وباسمه الشخصي.

ولفت إلى أنّه “غاب صوت الذي لا صوت لهم، صاحب القلم الماضي والحضور الطاغي في دنيا الصحافة والإعلام الذي شق طريقه إلى التألق بالحبر الذي اختلط بالحبر والدم، وبعصامية تتجاوز المغامرة التي خاض غمارها بامكانات متواضعة، ولكن بإيمان كبير وتصميم عنيد على أن يفرد لنفسه مكانة متقدمة، لا في الصحافة اللبنانية، بل في صحافة العرب، فكانت سفيره جواز مرور النخبة المتقدمة إلى الرأي العام، ونبض الرأي العام الذي يقتحم القصور والسرايات ويقض مضاجع الحكام”.

كما نعت الراحل نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع، وقالت في بيان: “عميد الصحفيين ناشر جريدة السفير الصحافي الكبير الاستاذ طلال سلمان الذي نجح طيلة عقود خلت ان يكون صوتا للذين لا صوت لهم، لا سيما الذين اصابتهم تداعيات نكبة فلسطين وما ترتب عنها من فتن وحروب ومآس، وصوتا للمقاومة وقضايا الناس، فكان بحق نموذجا في الكتابة الحرة الهادفة ومدرسة تخرج منها جمع كبير من رجال السياسة والاعلام‏….”

بدوره، نعى اتحاد الكتاب اللبنانيين، الصحفي طلال سلمان، وقال في بيان النعي: “على امتداد عقود امتشق القلم ليكتب بجرأة وبشجاعة وبالتزام، دافع بثبات عن مبادئه، وشرع صفحات جريدة السفير للأقلام المتطلعة الى الحرية والتحرر”.

تصادف اليوم الأحد، السابع والعشرين من شهر آب/ أغسطس، الذكرى الـ22 لاستشهاد الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو علي مصطفى.

وتعرض أبو علي مصطفى لعدة محاولات اغتيال قبل استشهاده، أبرزها كان في بيروت والأغوار الأردنية.

ففي منطقة الكولا ببيروت، كاد أبو علي أن يرحل عنا مبكرا، عن تلك المحاولات روى الشهيد في حوار تلفزيوني: لولا شكوكنا بتحركات أحد المتطوعين للانضمام للثورة، والذي كان يعمل على حاجز تفتيش قريب من بيتي، لكانت وقعت كارثة في بنايتنا المكونة من 12 طابقا، حيث قام العميل بتجربة إدخال سيارة لكراج تجليس أسفل البناية، وبعد أن اطمأن للوضع، أخرجها من المنطقة وتم تفخيخها وإعادتها إلى الكراج، ما أثار الشبهات والشكوك بأمره، فتم التحقيق معه واعترف بنيته تفجير البناية، واعترف بنقله معلومات عني شخصيا لضابط احتلالي في الجنوب واسمه “أبو جعفر”.

وقبل حادثة بيروت وفي موقع آخر من مواقع الثورة، على خط الغور قرب القواعد العسكرية الفلسطينية، كان أبو علي مصطفى يقود مركبة “فيات”، من منطقة كريمة إلى منطقة الشونة الجنوبية، تعرض لقصف مدفعي عنيف، “حتى أن أفراد الموقع الذي وصلته ذهلوا من وصولي سالما، فأخبرتهم أنني اختبأت في حقل موز ومشيت بسرعة كبيرة والقذائف تتساقط حولي وورائي”.

أبو علي مصطفى ومنذ عودته إلى أرض الوطن عام 1999 بعد رحلة اغتراب طويلة أمضاها متنقلا بين الأردن وسوريا ولبنان، أدرك أنه في خطر، لكن لم يمنعه ذلك من لعب دور هام خلال انتفاضة الأقصى وعرف بمواقفه الوطنية، وقد جمعته مع الفصائل والقوى الوطنية علاقات طيبة، وتفانى في عمله الجماهيري والسياسي لتحقيق أهداف وغايات شعبه.

ولد الشهيد في بلدة عرابة جنوب مدينة جنين عام 1938. كان والده علي الزبري مزارعا في البلدة منذ عام 1948، بعد أن عمل في سكة حديد وميناء حيفا، وأحد المشاركين في ثورة 1936.

درس المرحلة الأولى في بلدته، ثم انتقل عام 1950 مع أسرته إلى عمّان، وبدأ حياته العملية وأكمل دراسته فيها. وكان مقتنعا قناعة تامة خلال مسيرته النضالية بأن الصراع مع الاحتلال صراع مصيري لا يمكن إنهاؤه إلا إذا امتلكنا قوة وطاقة الفعل الوطني على مختلف الأصعدة والمرتكزات، وانطلاقا من كوننا أصحاب الحق ومن خلال القدرة على استقراء الاحتلال بموضوعية وتوجيه النقد للذات والمساءلة.

وانتسب أبو علي مصطفى في سن السابعة عشرة من عمره إلى حركة القوميين العرب، التي أسسها جورج حبش الأمين العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وذلك عام 1955، واعتقل بعد عامين (1957) وقضى خمس سنوات في السجن، ولدى خروجه من المعتقل تسلّم قيادة منطقة الشمال في الضفة الغربية، وشارك في تأسيس “الوحدة الفدائية الأولى” التي كانت معنية بالعمل داخل فلسطين، كما خضع للدورة العسكرية لتخريج الضباط الفدائيين في مدرسة “أنشاص” المصرية عام 1965.

وبحسب أرشيف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فإن الشهيد قبل أن يتفرغ للعمل الكفاحي، عمل مراسلا في بنك الإنشاء والتعمير، وعمل في منجرة، ومحل للزجاج، وفي مصنع للكرتون، كما عمل في أعمال أخرى بسيطة ومتعددة وقد أسهم انتماؤه للفقراء والطبقة العاملة إسهاما عميقا في تكوين فكره وشخصيته وسلوكه، وأكسبه ذلك حسا فطريا بقضايا الكادحين وهمومهم.

في عام 1963 تعرف أبو علي مصطفى على رفيقة دربه وكفاحه “أم هاني”، وكان ذلك بعد الإفراج عنه من السجن مباشرة، وتزوج منها في 23 يوليو/ تموز 1964، حيث أصر أبو علي على هذا التاريخ محبة منه للقائد الخالد جمال عبد الناصر. وبعد الزواج انتقل وأسرته إلى مدينة جنين، وسكن في الحارة الشرقية، وافتتح محلا تجاريا للمواد الزراعية، ثم حوّله إلى مطعم شعبي للفول والحمص والفلافل.

في هذه الفترة قاد أبو علي مصطفى منظمة الحركة في منطقة شمال الضفة الغربية، حتى أعيد اعتقاله عام 1966، بعد أحداث معركة السموع، وبقي في السجن ثلاثة أشهر، لينتقل بعدها إلى عمّان ويعمل في مصنع للكرتون، ثم ليعاود تفرغه للعمل الكفاحي بعد هزيمة حزيران.

في أعقاب حرب حزيران عام 1967، قام مع عدد من رفاقه في حركة القوميين العرب بالاتصال مع الدكتور جورج حبش لاستعادة العمل والبدء بالتأسيس لمرحلة الكفاح المسلح، وكان هو أحد المؤسسين لهذه المرحلة، ومنذ انطلاقة الجبهة الشعبية قاد الدوريات الأولى نحو الوطن عبر نهر الأردن، لإعادة بناء التنظيم ونشر الخلايا العسكرية، وتنسيق النشاطات ما بين الضفة وقطاع غزة، وكان ملاحقا من قوات الاحتلال واختفى لعدة شهور في الضفة في بدايات التأسيس.

تولى أبو علي مصطفى مسؤولية الداخل في قيادة الجبهة الشعبية، ثم المسؤول العسكري لقوات الجبهة في الأردن حتى عام 1971، وكان قائدها أثناء معارك المقاومة في سنواتها الأولى ضد الاحتلال، كما شارك في أحداث معركة الكرامة عام 1968.

وغادر الأردن سرا إلى لبنان. وفي المؤتمر الوطني الثالث عام 1972 انتخب نائبا للأمين العام للجبهة.

عاد أبو علي مصطفى إلى أرض الوطن في نهاية أيلول عام 1999، وتولى مسؤولياته كاملة كنائب للأمين العام حتى عام 2000، وانتخب في المؤتمر السادس أمينا عاما للجبهة الشعبية، وظل يشغل هذا المنصب حتى استشهاده عام 2001