أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اليوم (الأربعاء) أن انتخاب رئيس للجمهورية لن يتحقق إلا بالتوافق وبسلوك طريق الحوار بدون شروط تحت سقف الدستور بما يحافظ على الميثاقية والشراكة.

جاء ذلك في بيان أصدره بري بعد إخفاق البرلمان اليوم في انتخاب رئيس للجمهورية جراء عدم نيل أي من المرشحين ثلثي الأصوات في الدورة الأولى وفشل انعقاد دورة ثانية لفقدان النصاب القانوني إثر انسحاب كتل برلمانية من الجلسة.

وقال بري في بيانه “بعد جلسة اليوم، كفى رميا بكرة المسؤولية على هذا الطرف أو ذاك في إطالة أمد الفراغ” الرئاسي.

وأضاف “لنعترف جميعا بأن الإمعان بهذا السلوك والدوران في هذه الحلقة المفرغة وانتهاج سياسة الإنكار لن نصل إلى النتيجة المرجوة التي يتطلع اليها اللبنانيون والأشقاء العرب والأصدقاء في العالم، الذين ينتظرون منا أداء وسلوكا يليق بلبنان وبمستوى التحديات والمخاطر التي تهدده”.

وتابع أن “بداية البدايات لذلك هو الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وذلك لن يتحقق الا بالتوافق وبسلوك طريق الحوار” الذي قال إنه “حوار تحت سقف الدستور يحافظ على الميثاقية والشراكة”.

وشدد على لأن يكون هناك “حوار بدون شروط لا يلغي حق أحد بالترشح، وحوار تتقاطع فيه إرادات الجميع حول رؤية مشتركة لكيفية إنجاز هذا الاستحقاق من دون إقصاء أو عزل أو تحد أو تخوين”.

ورأى بري أنه “آن الأوان لكي يمتلك الجميع الجرأة والشجاعة من أجل لبنان بسلوك هذا الطريق”، متسائلا “هل نحن فاعلون”.

وكان البرلمان اللبناني قد عقد جلسة انتخابية أسفرت في دورتها الأولى عن عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية الثلثين البالغة 86 صوتا من إجمالي أعضاء البرلمان البالغ 128 .

وفي محصلة الجلسة نال مرشح غالبية القوى المسيحية في البرلمان الوزير الأسبق جهاد أزعور على 59 صوتا فيما حصل مرشح الثنائي الشيعي في ” حزب الله” و” حركة أمل” رئيس “تيار المردة” المسيحي الوزير الأسبق سليمان فرنجية على 51 صوتا، أما الأصوات الباقية فتوزعت على عدد من الشخصيات .

ولم تنعقد دورة ثانية للتصويت بسبب فقدان النصاب القانوني بانسحاب أعضاء كتلتي الثنائي الشيعي من الجلسة.

وكان لبنان قد دخل في أول نوفمبر الماضي في فراغ رئاسي بانتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي من دون انتخاب خلف له في المهلة الدستورية.

ومنذ سبتمبر 2022 فشل البرلمان في انتخاب رئيس للبلاد في 11 جلسة كان آخرها في 19 يناير الماضي بسبب الانقسام بين القوى السياسية وعجز كل منها عن إيصال مرشحه لسدة الرئاسة .

ويأتي الفراغ الرئاسي في وقت تتولى فيه البلاد حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة في حين يعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الـ19. 

 برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، تم اليوم الأربعاء، إطلاق مشروع لتطوير كفاءة وتعزيز قدرات القطاع الصحي الفلسطيني، بتمويل من البنك الدولي بقيمة 10 ملايين دولار للأعوام 2023-2028، بمشاركة وزيرة الصحة مي كيلة، وممثل البنك الدولي لدى فلسطين ستيفان إمبلاد، وعدد من الدول والوكالات المانحة والأمم المتحدة والشركاء العاملين في قطاع الصحة.

ويهدف المشروع إلى دعم الحكومة في تحسين جودة وكفاءة تقديم خدمات الصحة العامة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك من خلال الوصول إلى رعاية عالية الجودة على مستوى الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، وتحسين الكفاءة التقنية لخدمات المستشفيات، لتقليل الاعتماد على التحويلات الطبية الخارجية.

وقال رئيس الوزراء إن “هذا المشروع يتماشى مع أولوياتنا الوطنية وأجندة الإصلاح التي وضعناها والتي يجري تطبيقها، وهو يقع في صلب إستراتيجيتنا بهدف الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، من أجل توطين الخدمات الطبية وخفض التحويلات الطبية إلى الخارج”.

وقدم اشتية الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا المشروع الهام، ودعم البنك الدولي والمؤسسات الشريكة لفلسطين، وبناء مؤسسات الدولة وقدراتها.

بدوره، قال ممثل البنك الدولي: “سيهدف المشروع إلى دعم الوقاية والعلاج من الأمراض غير المعدية ذات الأولوية، لا سيما ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والسرطان، على مستوى الرعاية الأولية، بالتوازي مع ذلك، سيركز المشروع على تعزيز نظام المستشفيات العامة، من خلال شراء المعدات الطبية المستهدفة للسرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وصحة الأم والمولود، وسيساهم المشروع أيضًا في إنشاء خدمات العلاج الإشعاعي في غزة لعلاج مرضى السرطان في القطاع”.

من ناحيتها، شددت وزيرة الصحة مي كيلة على الأهمية الكبيرة للمشروع في تلبية الاحتياجات الملحة للسكان الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وأنه يتناسب بشكل وثيق مع أهداف إستراتيجية القطاع الصحي وأولوياتها.

أعلنت الأمم المتّحدة الأربعاء أنّ في العالم اليوم 110 ملايين شخص اضطروا للفرار من ديارهم، مؤكدة أن العدد الإجمالي للاجئين الفارين من بلدانهم أو النازحين في داخلها لم يبلغ يوما هذا المستوى المرتفع.

وأدى النزاع الأخير في السودان إلى تفاقم الوضع الذي كان اصلا استثنائيًا في 2022 بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا والأزمة الإنسانية في أفغانستان.

قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السنوي إن العدد الإجمالي للاجئين الفارين من بلادهم أو النازحين داخليًا لم يصل أبدًا إلى هذا المستوى المرتفع.

وأوضحت المفوضية في تقريرها السنوي أن عدد النازحين أو اللاجئين كان يبلغ 108,4 ملايين شخص في نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 19,1 مليونا عما كان عليه العدد في نهاية 2019، وهي زيادة غير مسبوقة.

وتابعت المنظمة أن القتال بين الفصائل المتناحرة في السودان دفع العدد الإجمالي للاجئين والنازحين إلى نحو 110 ملايين شخص في أيار/مايو.

وقال رئيس المفوضية فيليبو غراندي في مؤتمر صحافي في جنيف “هذا ما وصلنا إليه اليوم (…) لدينا 110 ملايين شخص فروا بسبب الصراع والاضطهاد والتمييز والعنف، يضاف إليها غالبا دوافع أخرى – لا سيما تأثير تغير المناخ”.

وأضاف أن هذا يشكل “إدانة لوضع عالمنا”.

وقالت المفوضية إن 35,3 مليون شخص هم من اللاجئين و62,5 مليونا من النازحين من أصل العدد الإجمالي المسجل في 2022. وأشارت إلى 5,4 ملايين طالب لجوء و5,2 ملايين آخرين يحتاجون إلى حماية دولية.

وقال المفوض السامي إن كل هؤلاء الأشخاص يواجهون “بيئة أكثر عدائية، لا سيما اللاجئون، في كل مكان تقريبًا”.
وتابع أن “القيادة الحقيقية هي إقناع رأينا العام بوجود أشخاص يستحقون حماية دولية”.

واشار إلى أن ثلاثة أرباع اللاجئين فروا إلى دول ذات دخل منخفض أو متوسط.

رحب غراندي بالتقدم الذي أحرزه الاتحاد الأوروبي مؤخرًا في إصلاح سياسة الهجرة ووصفه بأنه محاولة جيدة لموازنة التوتر حول هذه القضايا وأنه “عادل نسبيًا”.

وينص الإصلاح على نظام تضامن بين الدول الأعضاء في رعاية اللاجئين وفحص سريع لطلبات اللجوء لبعض المهاجرين على الحدود. ويفترض أن يصادق عليه البرلمان الأوروبي قبل تطبيقه.

وقال المفوض السامي إنه يجب بدء التعامل مع تدفق المهاجرين الذين يسعون إلى القدوم إلى أوروبا في وقت مبكر جدًا من رحلتهم الطويلة. لكنه أكد في الوقت نفسه أنه في أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، “يجب أن يبقى الباب مفتوحا” لطالبي اللجوء.

وشدد غراندي على أن “طالبي اللجوء لا ينبغي أن يودعوا السجن”، مشددا على أن “طلب اللجوء ليس جريمة”. وهو يدين خصوصا خطة لندن لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا ويشعر بالقلق من السياسة الأميركية في هذا المجال.

أقر غراندي بأن المنظمة التي يقودها “لم تكن في وضع مالي جيد هذا العام” على غرار العديد من المنظمات الإنسانية الأخرى مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ويؤثر الوضع الاقتصادي العالمي والتضخم على الدعوات إلى تقديم تبرعات.

فبالنسبة للسودان، لا تملك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سوى 16 بالمئة من حاجتها من الأموال.

 وهذه النسبة تنخفض إلى 13 بالمئة من احتياجات مساعدة اللاجئين في بلدان الاستقبال بسبب انفجار العنف في السودان.

وعاد أكثر من 339 ألف لاجئ من 38 دولة العام الماضي إلى ديارهم بينما تمكن 5,7 ملايين نازح من العودة إلى بيوتهم.

والدول التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين هي تركيا (3,6 ملايين) وإيران (3,4 ملايين) وكولومبيا (2,5 مليون) وألمانيا (2,1 مليون) وباكستان (1,7 مليون).

أطلقت جامعة النجاح الوطنية امس فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الأول للابتكار والاستدامة في الهندسة والتكنولوجيا والذي يأتي تحت عنوان “مستقبل التعليم الهندسي والتكنولوجي”، بتنظيم من كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع نقابة المهندسين – مركز القدس، وبمشاركة واسعة من المهندسين والخبراء العالميين من مختلف تخصصات الهندسة والتكنولوجيا، ورواد أعمال ناجحين؛ بهدف تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والاستدامة، وتبادل الأفكار والمعرفة التقنية الحديثة في قطاعات الهندسة والتكنولوجيا.

وحضر الجلسة الافتتاحية التي أقيمت في مسرح الأمير تركي بن عبد العزيز في الحرم الجامعي الجديد كل من معالي د.م. اسحق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ود.م. نادية حبش، نقيب المهندسين-مركز القدس، ود.م. سامي حجاوي، رئيس بلدية نابلس، وم. سامر موسى، مدير عام التعليم التقني، ممثلاً عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعلاء حجازي، مدير إدارة قطاع الأعمال في مجموعة الاتصالات الفلسطينية، ود. عبد السلام الخياط، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية في الجامعة، وعدد من نواب الرئيس وعمداء الكليات وحشد من الطلبة، وممثلو الوزارات والمؤسسات والهيئات المحليّة والوطنية والشركات.

وترأس الجلسة الافتتاحية أ.د. سمير أبو عيشة، رئيس المؤتمر، مرحبا بالحضور، وأشاد بالشراكة الفاعلة مع نقابة المهندسين في مركز القدس، وأكد بأن تنظيم هذا المؤتمر هو إضافة نوعية للفعاليات التي تنظمها جامعة النجاح لإلقاء الضوء على أحدث الابتكارات والتكنولوجيا في قطاع الهندسة بحضور مهندسين خبراء ومحترفين من فلسطين ومختلف دول العالم.

وأشار بأن تنظيم كلية الهندسة لهذا المؤتمر تأكيد على دورها في الشراكة مع مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة لتسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا وخدمة المجتمع، وكذلك تعميق العلاقة مع القطاع الصناعي نحو مزيد من التعاون والتفاعل المشترك بما يدعم العملية التعليمية والطلبة.

وفي كلمة إدارة الجامعة، تحدث د. الخياط نيابة عن الأستاذ الدكتور عبد الناصر زيد رئيس جامعة النجاح، وأشار إلى أهمية هذا المؤتمر الذي يأتي تأكيداً لرؤية الجامعة التي تضع موضوعات الابتكار وتبني تقنيات الاستدامة للتطور والنمو في أعلى سلم أولوياتها، وأكد أهمية العمل الهندسي وضرورة العمل على تطويره لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي على المستوى المحلي والعالمي.

وشكر القائمين على المؤتمر والمشاركين فيه، وتمنى أن يخرجَ المؤتمر بنتائجَ وتوصياتٍ تأخذُ طريقها إلى التطبيقِ، مما يحقق الإفادةِ منها، ويكون لها الانعكاس الإيجابي على تَطور المجتمع.

من جهته أشاد الوزير سدر بفكرة المؤتمر التي تأتي انسجاماً مع سرعة التطور في مجال التكنولوجيا والتقنيات الناشئة والتي ينتج عنها فرص حقيقية وتحديات كبيرة، إضافة للتنافسية العالمية.

وأضاف: “إن تأثير الوضع الجيوسياسي وضرورة الاستعداد للحالات الطارئة، تحتم علينا أن نوائم مناهجنا ومنهجياتنا لتلائم طبيعة المرحلة، وأن نحث الخطى لنواكب التطورات بالتعلم المستمر، وتنمية وتنويع المهارات، ولا يتم ذلك إلا بتضافر الجهود وتعزيز التعاون بين كافة الأطراف. كما واستعرض بعض إنجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد فيما يتعلق بالتكنولوجيا ضمن اختصاص الوزارة وفي إطار رؤية واستراتيجية الحكومة التي عبرت عنها أجندة السياسات الوطنية وخطة التنمية بالعناقيد، لا سيما عنقود التكنولوجيا والإدارة، والاستراتيجيات القطاعية الأخرى”.

واستهلت م. حبش كلمتها بالترحم على أرواح الشهداء، وأكدت أهمية تنظيم هذه المؤتمرات وضرورة إشراك كافة المؤسسات الوطنية ذات العلاقة فيها بهدف العمل على تبني كافة مخرجاتها وتوصياتها.

وأشارت إلى أهمية هذا المؤتمر لما يمثله من منصة هامة لتبادل الخبرات بين المهندسين الفلسطينيين ونظرائهم في دول العالم لمتابعة الحداثة ونقل التكنولوجيا العالمية.

وفي كلمة الرعاة، أكد حجازي أن مشاركتهم لرعاية هذا المؤتمر تندرج في إطار المساهمة الفعلية والمسؤولية المجتمعية لدعم الأنشطة والفعاليات التي تسهم في خدمة المجتمع وتطوره ونهضته، لا سيما في مجال مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة التي توليها مجموعة الاتصالات الفلسطينية أولوية كبرى ضمن خططها الاستراتيجية التطويرية.

وتناول المؤتمر مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالهندسة والتكنولوجيا والاستدامة، وناقش مجموعة من الابتكارات الحديثة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية، والواقع المعزز، والبيانات الضخمة، كما أتيحت الفرصة للمشاركين للاستفادة من تجارب الخبراء واستكشاف أحدث التقنيات والممارسات العالمية في هذه المجالات.

وشمل المؤتمر عدداً من المحاضرات العلمية والجلسات التعليمية؛ إضافة إلى ورش العمل التي تركز على التطورات التكنولوجية المبتكرة والتطبيقات في الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والاستدامة، كما ضم المؤتمر 12 متحدثاُ رئيسياً، وقد بلغ عدد الأوراق العلمية المقدمة للمؤتمر 94 ورقة علمية، قُبل منها 64 ورقة، وشارك في الأبحاث باحثون بمن فيهم طلبة مبدعون من 15 دولة منها 6 دول عربية و8 دول أجنبية.

ويعقد المؤتمر على مدى يومين، ويتضمن اليوم الثاني للمؤتمر لقاء خاصاً بقصص نجاح خريجي الجامعة الرياديين، ويقام على هامش المؤتمر معرض النجاح للهندسة والتكنولوجيا “الحداثة في تكنولوجيا البناء”، في الفترة 10-12 من شهر تموز المقبل، حيث يركز على قطاع البناء والتعمير بما يتضمن من فروع أساسية وتكميلية في الصناعة والإنتاج ذي العلاقة، وتكنولوجيا البناء وأنظمته الحديثة المتعلقة بالبناء والتعمير من حيث المواد والتنفيذ والتشغيل والصيانة.