رفعت عائلة صينية دعوى قضائية ضد شاب تعرف على ابنتها بغاية الخطوبة وذلك بسبب تهربه من دفع مبلغ فاتورة لقاء التعارف الأول الذي جمعه بالعائلة.

وخطط الشاب للتعرف على الفتاة وعائلتها في مطعم، إلا أنه صدم بعد وصوله بوجود 23 من أقاربها على الطاولة.

ومع انتهاء تناول الطعام جاءت الفاتورة صادمة للشاب بقيمة 2230 جنيه إسترليني (20000 يوان)، ليقرر بعدها مغادرة المطعم على الفور.

دفعت الفتاة مبلغ الفاتورة، لكنها طلبت منه أن يدفع النصف، إلا أنه وافق على دفع حوالي 445 جنيها إسترلينيا (4000 يوان).

قررت الأسرة، التي أغضبها تصرف الشاب إحالته إلى المحكمة في محاولة لحمله على دفع المزيد.

لكن المحكمة حكمت لصالحه، مشيرة إلى أنه يجب عليه فقط تغطية تكلفة وجبة طعامه الخاصة ووجبة الفتاة، والتي كانت حوالي 156 جنيها إسترلينيا (1400 يوان).

وأثارت القصة بأكملها جدلا في الصين حول حدود آداب السلوك الاجتماعي خلال المواعيد حيث ظهر معظم الناس إلى جانب الشاب.

 قال محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، إنه ستتم معالجة الظواهر السلبية والمعيقات التي تؤثر في الحركة التجارية، نتيجة إغلاق الشوارع والأرصفة بالبضائع والتعديات التي تعيق حركة المرور والمشاة، وتتسبب في تراكم النفايات وأزمات السير الخانقة.

وأشار الرجوب في بيان صادر عن المحافظة اليوم الأحد، إلى أن ذلك يأتي استجابة لمطالبات الرأي العام في محافظة ومدينة جنين أفرادا ومؤسسات، ووقوفا عند مسؤولياتنا تجاه المواطنين والحفاظ على مصالحهم وحقوقهم، أصبح لزاما علينا معالجة المشكلة، مشيرا إلى أنه جرى عقد اجتماع للجهات ذات العلاقة (محافظة جنين، والأجهزة الأمنية، وبلدية جنين، والغرفة التجارية) للاتفاق على قرارات لحل الأزمة.

ودعا المجتمعون أصحاب المحلات والبسطات والأكشاك إلى التعاون التام مع طواقم بلدية جنين، لتصويب أوضاع المدينة وأسواقها، وإزالة العوائق والتعديات عن الأرصفة والشوارع وبحد أقصى حتى مساء الجمعة 2023/6/16، ولن يتم السماح باستمرار أي تجاوز بدءا من صباح يوم السبت.

وأشاروا إلى أنه سيتم توفير مواقع مناسبة لأصحاب البسطات، وعليهم مراجعة جهة الاختصاص في البلدية بأسرع وقت، مؤكدين أن النجاح في تنظيم الأسواق والتعاون مع طواقم البلدية والقوة الأمنية المساندة لها سيسهل حركة التسوق للمواطنين والزوار، ما يعود بالنفع على أصحاب المحال ويحفظ أرزاق أصحاب البسطات الذين ستقوم البلدية بتوفير مواقع مناسبة لهم.

شكلت المبادرات العربية والاسلامية المتعلقة بالقدس وفلسطين منهجاً مهما في دعم الصمود والنضال والسلام العادل، اضافة الى كونها قيمة مادية ومعنوية في الحفاظ على الهوية الفلسطينية، بما في ذلك الحفاظ عليها أمام الرأي العام كقضية انسانية عالمية يطلع الجميع على تفاصيلها المأساوية، بما في ذلك ما تتعرض له اليوم وبشكل متواصل من جريمة ابرتهايد تهدف الصهيونية من خلال تنفيذها إلى محو الوجود التاريخي والشرعي الفلسطيني، من هنا تكون المبادرة المساندة لفلسطين على اختلاف مجالاتها بحق نموذجاً استراتيجية يجب توحيد الجهود لنصرتها.

لقد اتخذت المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات خلال أعمال الدورة (26) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات المنعقدة بتاريخ 23 كانون الاول 2022، قرارها باعلان “مدينة القدس العاصمة الرقمية العربية للعام 2023″، وهذه المبادرة تعزز جهود تطوير هذا القطاع الهام، حيث نعيش اليوم نهضة معرفية هائلة سمتها التنوع التكنولوجي والاكتشافات والاختراعات الكبيرة بما في ذلك ظهور منصات تواصل اجتماعي عديدة، اخذت على عاتقها ايصال المعلومات والاخبار للرأي العام في كل وقت ومكان دون معيقات، فأصبحنا وبخاصة الاجيال الشابة ممن يتقن مهارة المعرفة التكنولوجية نتصفح الجرائد الرقمية والمواقع الالكترونية بشكل متسارع، ولا ابالغ ان قلت أن كل صفحة او موقع الكتروني اصبح مصدراً للاخبار، علماً بان الصحيفة الورقية لها قيمتها الوثائقية والاعلامية المهمة نظراً لاحترافية وثقافة العاملين عليها ادارة وتحريراً. من هنا يشكل اختيار القدس عاصمة رقمية رمزية رفيعة، تعيد توجيه العالم الى ما يمارس من جرائم اسرائيلية تستهدف حرية الاتصال والتواصل والتكنولوجيا في فلسطين والقدس، كما تنبه كل الاحرار في العالم الى بشاعة مناخ الاحتلال الاسرائيلي وقيوده المفروضة على التكنولوجيا والاتصالات في فلسطين المحتلة، من خلال اغلاق المؤسسات والتحكم بشبكات الاتصال ومراقبتها وحذف المحتوى الفلسطيني الذي يكشف جرائم الاحتلال وانتهاكاته، وبروز ما يمكن تسميته بالاستعمار التكنولوجي الصهيوني الذي يروج للرواية التلمودية الزائفة ويحارب كل ما هو فلسطيني ومقدسي .

ان اللجنة الملكية الاردنية لشؤون القدس وهي تثمن كل مبادرة تعزز الصمود الفلسطيني والمقدسي وتحفظ هويته وتعزز جهود مساندة الاشقاء في فلسطين والقدس، تؤكد على أن الخطة المفترضة لتنفيذ المبادرات وبرامج تحقيقها تشكل ركيزة في قياس نجاح لها، خاصة ان الحالة الفلسطينية لها خصوصيتها بما يمارس من حرب اسرائيلية شرسة تستهدف الانسان والارض والمقدسات والمؤسسات والبنية التحتية الفلسطينية، وبشكل مخطط له يدخل في منهجية التهويد والاسرلة والعبرنة التي تمارسها اسرائيل بقيادة حكومة اليمين والاحزاب الدينية.

وتؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس وانطلاقاً من الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، على ثبات الموقف الاردني وتنوع مجالات نشاطه والذي سيبقى درعاً يحمي فلسطين والقدس مهما كان الثمن وبلغت التضحيات، خاصة في وقت عصيب اصبح الاعلام الاسرائيلي وما يتبع له من مؤسسات ينفق الملايين لمحاربة كل منبر اعلامي يشرح المأساة الفلسطينية وينقل صوت صرخات أطفال فلسطين الابرياء للعالم، مما يجعل على كل اعلامي ومثقف وعارف لتكنولوجيا المعلومات واجب مقدس بدعم الاشقاء في فلسطين بكل الوسائل العلمية المعروفة .
*أمين عام اللجنة الملكية الاردنية لشؤون القدس

تغيب أدنى مقومات الحماية الاجتماعية عن حياة اللاجئ الفلسطيني في لبنان ولا ترحم عقود زمن اللجوء في ردم الهوة بين حقوقه وواجباته، والمقصود هنا  الحقوق الانسانية الممنوعة عليه كلاجئ بدءا من  المسكن والعمل والصحة والتعليم والتملك …”  
واقع مرير يستوجب اعادة مراجعة موضوعية لكل جوانب حياة الانسان الفلسطيني الذي لجأ الى لبنان من وطنه بفعل الاحتلال الاسرائيلي، على نحو يتم انصافه بالحقوق والواجبات “وعلى سبيل المثال لا الحصر، معالجة شبكات الكهرباء المهترئة التي حصدت أرواح العشرات من ابناء المخيم حتى اليوم في سياق فرض الرسوم”.
تلك الحقوق وواقع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في إطار البعد القانوني كانت مدار بحث في ندوة  نظمها أمس السبت الحقوقيون الفلسطينيون لحركة فتح- إقليم لبنان، بمشاركة الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين وبالتعاون والتنسيق مع أمين سر المكاتب الحركية إقليم لبنان محمود سعيد في مكتب قيادة الساحة في مخيم مار الياس في بيروت تحت عنوان “الحركة الحقوقية بوصلة الثورة”.
أدار الندوة رئيس الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين في لبنان صبحي ظاهر وأمين سر المكتب الحركي للحقوقيين – إقليم لبنان عاهد جمعة بحضور مجموعة من الحقوقيين وأمناء سر المكاتب الحركية في بيروت وأعضاء الشعب التنظيمية، رئيس بلدية سبلين محمد يونس، امين سر حركة فتح في بيروت العميد سمير أبو عفش، وأعضاء من قيادة حركة فتح في بيروت وعدد من كوادرها في مخيمات العاصمة اللبنانية .
 وبالمناسبة، ألقت أمينة سر المكتب الحركي للحقوقيين في حركة فتح في بيروت عفاف الشمالي محاضرة تحدثت فيها عن دور وكالة “الأونروا” والتهديدات التي تواجهها في ظل نقص التمويل من الدول المانحة والضغوط التي تمارس عليها من قبل بعض الدول.  
واذ اعتبرت الشمالي أن “الأونروا تواجه اليوم خطرا كبيرا فقد حذرت من مساع جدية لإنهاء عملها من خلال تقليص المساعدات المقدمة لها والتي انعكست تقليصا لخدماتها في الوقت الذي يحتاج فيه الفلسطيني في جميع دول الشتات لكافة أشكال المساعدات.
بدورها، اشارت أمينة سر المكتب الحركي للحقوقيين في حركة فتح في صور ماريانا عبد الله الى أن “اتفاقية اللجوء الصادرة في العام 1951 رعت اللاجئين الموجودين في كافة دول العالم لناحية مسؤولية الدول تجاه اللاجئين وواجبات اللاجئين تجاه الدول المضيفة، مؤكدة أن “اتفاقية اللاجئين بقيت حكرا على الدول التي صادقت عليها ومن بينها الدنمارك التي عرفت معنى اللاجئ بأنه كل شخص خارج حدود بلدته أو بلده وخارج الدولة نتيجة لخوف أو اضطهاد”.
وشددت على ضرورة احترام اللاجئ بحسب ما هو معرف في اتفاقية اللاجئين، معربة عن أسفها بأن لبنان ليس من الدول التي صادقت على الاتفاقية مبررا ذلك بأنه لا يمكنه ان يعترف باللاجئين الموجودين على أرضه.
ولفتت عبد الله الى ان الفلسطيني خرج من أرضه مرغما وتنطبق عليه مواصفات اللاجئ من نوع خاص وشرحت في مداخلتها ماذا يعني قانون العمل، وعقد العمل في القانون اللبناني، معدّدة المشكلات التي تواجه الفلسطيني في لبنان من خلال منعه في العمل النقابي، بالإضافة إلى إقفال العديد من الوظائف في وجهه، يضاف إليها المنع الوزاري الذي يعطي للوزير سلطة استنسابية في السماح للفلسطينيين في العمل فيها أو التشدد في منعهم من ذلك.
من جهتها، شددت عضو المكتب الحركي للحقوقيين في حركة فتح في لبنان وفاء عدلوني أن حق التملك لا يتناقض مع حق العودة على اعتبار ان العودة هي مسألة يقين بالنسبة الى الفلسطينيين لكن تبقى مسألة متى تتحقق. وبينت عدلوني أن القانون اللبناني كان يسمح للفلسطيني بالتملك لكن المشرع اللبناني عاد وغيَّر القانون، ومنذ ذلك الحين حتى اليوم يعاني اللاجئ الفلسطيني الذي لا يستطيع أن يؤمن مكانا وسكنا لائقا لعائلته، مطالبة المشرِّع اللبناني بإعادة النظر في هذه القوانين.
وفي نهاية الندوة تم توجيه مجموعة من الأسئلة من الحضور، تولى الردود عليها كل من رئيس الإتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين في لبنان صبحي ضاهر وأمين سر المكتب الحركي للحقوقيين إقليم لبنان عاهد جمعة، أكدا فيها أن “منح الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان ضرورية لتحقيق حق العودة وأن للفلسطيني الحق في العمل والحق في التملك. 
وفند ظاهر وجمعة “ماذا يعني حق العمل بالنسبة للفلسطيني، بأنه الحق في تحصيل لقمة العيش من أجل البقاء والاستمرارية والحق في الحياة وهو بالتالي يحافظ على حق العودة الذي يتطلع اليه الفلسطيني”، معتبرين أن “الحقوقيين الفلسطينيين ينظرون اليوم كيف تعاطى المشرع اللبناني بحق الفلسطيني في العمل وتحصيل لقمة عيشه واستمراريته من خلال استعراض قانون العمل اللبناني بالنسبة الى الفلسطيني”. 
وإذ اثنى رئيس بلدية سبلين محمد يونس على هذا النوع من الندوات لما فيها من توضيح لحقوق وواجبات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان “الأمر الذي يسهّل في التعاطي بين اللاجئ والدولة اللبنانية، فقد طالب الأخيرة  بمنح الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين ومساعدتهم كأشقاء أرغموا على الخروج من أرضهم في العام 1948”.
وخرجت عن الندوة مجموعة من التوصيات، أهمها تأسيس التوجيه والعون القانوني للفلسطينيين في مخيمات لبنان، والاستعانة بمجموعة من المحامين المؤيدين للقضية الفلسطينية، وعقد لقاءات دورية مع نقابة المحامين اللبنانيين، وإقامة ندوات تتعلق بأهم القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني.