غادر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، محكمة مانهاتن الجنائية في نيويورك، بعد مثوله أمامها في جلسة وصفت بالتاريخية، حيث وجّه القاضي إليه رسميا الاتهام بتزوير مستندات محاسبية.

وبات ترامب، أول رئيس أميركي سابق أو في السلطة يوجّه إليه اتّهام جنائي. وخضع في المحكمة لإجراءات يخضع لها كل الذين يستدعيهم القضاء لاتّهامهم، أي الكشف عن اسمه وعمره ومهنته وأخذ بصماته والتقاط صورة معروفة باسم “ماغشوت” غالبا ما تكون مصدر خزي لنجوم في الولايات المتحدة عند توقيفهم.

وخلال الجلسة التي استمرت ساعتين، دفع ترامب ببراءته من كلّ التّهم الجنائية الموّجهة إليه، حيث يواجه 34 تهمة بينها خصوصا تهم احتيال مرتبطة بدفعه أموالاً في 2016 لممثّلة إباحية لشراء صمتها.

ووصف ترامب استدعاءه للمثول أمام المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك بأنه حدث “سريالي”.

ودخل ترامب،  المرشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024، قصر العدل في مانهاتن، رافعاً قبضته أمام المصورين ومحاطاً بحراس شخصيين.

وأعلن البيت الأبيض أنّ مثول ترامب أمام المحكمة “ليس أولوية” بالنسبة للرئيس جو بايدن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إنّ الرئيس “سيتابع بالطبع بعض المستجدّات عندما سيحظى بوقت لمواكبة أخبار اليوم، لكنّ ذلك ليس أولوية بالنسبة له”.

وتستقطب محاكمة ترامب اهتماماً إعلامياً كبيراً. فقد وثّقت وسائل الإعلام المحلية والعالمية الإثنين خطوة بخطوة وفي غالب الأحيان ببث مباشر، رحلة ترامب من مقرّ إقامته في فلوريدا وصولاً إلى نيويورك.

ويتعلق التحقيق الذي يمثل في إطاره ترامب أمام القاضي، بدفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة قبيل الانتخابات الرئاسية في العام 2016 لشراء صمتها عن علاقة جنسية تؤكّد أنّه أقامها معها. ولم يصرّح ترامب عن هذا المبلغ في حسابات حملته للانتخابات الرئاسية يومها، في انتهاك محتمل لقوانين الولاية الانتخابية وسجّله على أنه “نفقات قانونية” في حسابات شركته ومقرّها في نيويورك.

وليست هذه القضية الوحيدة التي يواجهها ترامب. فهناك قضية الهجوم الذي شنّه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.

ومن أبرز القضايا التي تلاحق الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتّحدة، الاتّهامات الموجّهة اليه بممارسة ضغوط على مسؤولين عن العملية الانتخابية في ولاية جورجيا في 2020، وتحقيق بشأن طريقة تعامله مع أرشيف البيت الأبيض.

 أكدت مديرة دائرة الصحة النفسية في وزارة الصحة د.سماح جبر أن الوزارة اعتمدت بالتزامن مع يوم الطفل الفلسطيني، الذي يوافق يوم غدٍ الأربعاء، خطة وطنية للصحة النفسية خاصة بالأطفال والمراهقين.

وقالت جبرإن تحديات كبيرة يواجهها الأطفال الفلسطينيون تسبب لهم مشاكل نفسية، ومن أجل ذلك اتخذت وزارة الصحة الفلسطينية خطوات كبيرة في اعتماد خطة وطنية للصحة النفسية للأطفال والمراهقين”.

وأكدت جبر أن فلسطين المحتلة تعد بلداً يشهد تحديات كبيرة في مجال حقوق الأطفال والحفاظ على صحتهم النفسية والاجتماعية، حيث يشكل الأطفال حوالي نصف عدد السكان في فلسطين، ويتعرض الأطفال الفلسطينيون لتحديات كثيرة، من بينها الحرمان من الحقوق الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية الأساسية والحرية والأمن، فعلى سلبيل المثال تشهد المدارس في مدينة القدس تسرباً للطلاب بنسبة 13%.

وأشارت جبر إلى أن الأطفال الفلسطينيين يعانون من تحديات نفسية واجتماعية كبيرة، وذلك نتيجة للأحداث السياسية والعسكرية المستمرة في فلسطين، والتي تتسبب في تدهور الأوضاع النفسية والاجتماعية للأطفال.

ويواجه الأطفال الفلسطينيون، بحسب جبر، تحديات كبيرة مثل: العنف، والفقدان الصادم، والاعتقال والأسر، والتمييز، والفقر، والحرمان، ويتأثرون صحياً، وتعليمياً، خصوصاً وأنهم في أوج مرحلة تطورهم العقلي، وهم لذلك أكثر عرضة للضرر النفسي مقارنة بالبالغين.

وشددت جبر على أن عافية أطفال فلسطين هي أولوية وطنية ويجب أن يتعاون الجميع للحفاظ على صحة وسلامة الأطفال الفلسطينيين، وتوفير الدعم اللازم لهم للتغلب على التحديات النفسية والاجتماعية التي يواجهونها.

وقالت جبر: “يجب على المجتمع الدولي أن يلتزم بحماية حقوق الأطفال الفلسطينيين وتوفير البيئة اللازمة لهم، وضمان الحفاظ على كرامتهم وحقوقهم الأساسية، وهذا لا يكون إلا بمناهضة الاحتلال”.

وبالحديث عن الخطة الوطنية، أكدت جبر أنها تهدف إلى تحسين حالة الصحة النفسية للأطفال والمراهقين في فلسطين، وتعزيز مهاراتهم الاجتماعية والعاطفية والنفسية.

وأوضحت مسؤولة وحدة الصحة النفسية بوزارة الصحة د. سماح جبر، أن هذه الخطة تشمل: إجراءات وبرامج متنوعة للدعم النفسي والاجتماعي، ودعم العائلات والمجتمعات المحلية الأكثر تأثراً، وتطوير كفاءات الفئات التي تعمل مع الأطفال، وتوسيع الخدمات الصحية والنفسية والمراكز الصحية النفسية، وإنشاء وحدات استشفائية للأطفال، وتعزيز التوعية بمشاكل الصحة النفسية والعلاج النفسي، ومكافحة الوصمة وتقديم الدعم النفسي المتخصص للأطفال والمراهقين المحتاجين وعائلاتهم.

ويوم الطفل الفلسطيني هو يوم يحتفل به في الخامس من أبريل\ نيسان من كل عام، وقد تم اعتماده من قبل منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1995، ويهدف هذا اليوم إلى التذكير بحقوق الأطفال وضرورة حمايتهم من جميع أشكال الاعتداء والتمييز والظلم.

يشار إلى أنه في الخامس من أبريل\ نيسان عام 1995، وفي مؤتمر الطفل الفلسطيني الأول، أعلن الرئيس الراحل ياسر عرفات التزامه باتفاقية حقوق الطفل الدولية، وأعلن الخامس من نيسان يومًا للطفل الفلسطيني؛ علماً بأن المصادقة الرسمية لدولة فلسطين على اتفاقية حقوق الطفل الدولية كانت في 2 أبريل\ نيسان 2014م.