أبدى تور وينسلاند المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، الأحد، تشاؤمه تجاه إمكانية الاتفاق على استراتيجية لاحتواء التصعيد في ظل انعدام الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ورأى وينسلاند في مقابلة مع المراسل السياسي الإسرائيلي الموثوق باراك رافيد، أنه في حال تم تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها في قمة العقبة، قد تساعد في الدفع نحو الاتجاه الصحيح. كما قال.

وانتقد رد فعل وزراء الحكومة الإسرائيلية بعد قمة العقبة، قائلًا: “لا يمكن الخروج للإعلام ونفي ما وقع عليه بعد دقيقتين من مغادرة الاجتما .. ما وقع عليه يجب أن يتم تنفيذه .. القادة المسؤولون بحاجة لاتخاذ قرارات الآن لضمان الهدوء في شهر رمضان”.

وأشار إلى أنه أجرى سلسلة لقاءات خلال الأسبوعين الماضيين مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين وممثلين عن الوقف الأردني لمناقشة الخطوات العملية لضمان وصول الفلسطينيين للصلاة في الأقصى خلال شهر رمضان بدون أي مشاكل، إلى جانب بعض الإجراءات الأمنية والاقتصادية التي تساهم في الاستقرار.

وقال وينسلاند: إن ضمان الهدوء والسلام في الضفة وشرقي القدس، يجب أن يكون مفتاحًا للحفاظ على السلام في قطاع غزة، لافتًا إلى أنه لم يتلقى أي مؤشرات بأن إسرائيل أو حماس في غزة لديهما الرغبة في التصعيد.

و أعرب المبعوث الأممي عن قلقه من التصعيد في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أنه يحترم حاجة إسرائيل للأمن، ولكن الزيادة الكبيرة في عدد الضحايا الفلسطينيين خلال عمليات الجيش الإسرائيلي لا تؤدي إلا لتفاقم الوضع، ولذلك ينبغي تقليص العمليات. كما قال.

ورأى وينسلاند أن الحكومة الإسرائيلية وقواتها لا تولي اهتمامًا كافيًا لمواجهة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أنه طرح سؤالًا بهذا الخصوص على كبار المسؤولين الإسرائيليين لكنه لم يتلقى أي إجابة، قائلًا: “من غير المقبول على الإطلاق السماح بتكرار حادثة حوارة”.

وأشار إلى أنه يتابع عن كثب المناقشات الداخلية في إسرائيل بشأن خطة إضعاف النظام القضائي، لافتًا إلى أنه قلق من تأثير الخطة على الفلسطينيين في الضفة الغربية خاصة وأن المحكمة العليا هي المؤسسة الوحيدة التي يمكن للفلسطينيين في الضفة الغربية اللجوء إليها لمحاولة حماية حقوقهم في مواجهة أفعال الجيش أو المستوطنين، لا سيما فيما يتعلق بحماية ممتلكاتهم الخاصة.

دشنت مملكة البحرين اليوم (الأحد) أول جواز إلكتروني، من ضمن خطط التحول الرقمي للمملكة.

وكشف الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة خلال مؤتمر صحفي أن إصدار أول جواز إلكتروني سيدخل حيز التنفيذ في 20 من الشهر الجاري، كما أفادت وكالة أنباء البحرين ((بنا)).

وعن الوثيقة الجديدة قال الشيخ هشام بن عبد الرحمن “إن الجواز الإلكتروني الجديد طبقت فيه تقنيات حديثة يستخدم بعضها لأول مرة، وهي إنجاز مهم يأتي تنفيذا لمبادرات خطة التعافي الاقتصادي، حيث نجحت المملكة في تدشين واحد من أفضل الجوازات على مستوى العالم”.

وأوضح أن هذه الوثيقة تعتبر من أجمل وأحدث التصاميم المستخدمة في تصميم جوازات السفر، إذ عكس التصميم حضارة وثقافة المملكة العريقة بتراثها.

وعن آلية الانتقال من الجواز التقليدي إلى الجواز الإلكتروني، أوضح الشيخ هشام بن عبد الرحمن، إمكانية استبدال الجواز الذي ستنتهي مدة صلاحيته قبل 6 أشهر من تاريخ الانتهاء، متوقعا إصدار أكثر من 50 ألف جواز إلكتروني مع نهاية هذا العام، على أن يتم تجديد الجوازات تباعا وفق تواريخ الانتهاء، لتكون المدة المحددة لتغيير الجوازات كافة 5 سنوات من الآن.

وأكد وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة خلال تدشين الجواز الإلكتروني اليوم بأنه سيسهم في تسهيل حياة المواطنين وتنقلاتهم، موضحا أن الجواز الإلكتروني، يعد إنجازا من شأنه رفع تصنيف جواز مملكة البحرين عالميا، بسبب جودته العالية وخصائصه ومواصفاته الأمنية، التي تلتزم بالدقة وكافة المعايير الدولية، فضلا عن أنه يساعد على الحصول على التأشيرات والإعفاء منها من مختلف دول العالم.

وبإصدار الجواز الإلكتروني تنضم البحرين لمعظم دول الخليج العربي التي أصدرت جوازات سفر إلكترونية لمواطنيها ومنها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

وتعمل المملكة على تسريع عمليات التحول الرقمي من خلال زيادة وتيرة طرح الخدمات الحكومية على المنصات الإلكترونية المختلفة لتسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات التي تشمل جميع القطاعات الحيوية. 

أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين عن قلقها إزاء العواقب “الوخيمة” للغزو الروسي لأوكرانيا على الأطفال الموجودين في مؤسسات رعاية، والذين نُقل الآلاف منهم إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية أو إلى روسيا.

ودعت المنظمة في تقرير نُشر الإثنين، الحكومة الأوكرانية إلى “تنفيذ عاجل… للإصلاحات الموعودة في نظامها لرعاية الأطفال” الذي كان يضمّ قبل الغزو أكثر من 105 آلاف طفل في مؤسسات رعاية وهو أكبر عدد في أوروبا بعد روسيا.

وقال بيل فان إسفلد المدير المساعد لحقوق الطفل في المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرّاً “أظهرت هذه الحرب الوحشية بشكل صارخ الحاجة إلى وضع حد للمخاطر التي يواجهها الأطفال المودعون في مؤسسات”.

وأضاف أنّ “إعادة الأطفال الذين أخذتهم القوات الروسية بشكل غير قانوني، يجب أن تكون أولوية دولية”.

وفي هذا الإطار، ذكر التقرير أنّه تمّ نقل سبعة آلاف طفل على الأقل إلى روسيا أو إلى المناطق المحتلّة.

وأشار إلى أنّ مئة مؤسسة كانت تؤوي حوالى 32 ألف طفل قبل العام 2022، موجودة الآن في مناطق تخضع للاحتلال الروسي.

على مدى عقدين تقريباً، سعت أوكرانيا إلى إصلاح نظام رعاية الطفولة ولكن عدد مؤسسات الأطفال ارتفع من 663 مؤسسة في العام 2015 إلى 727 في العام 2022.

كما تسببت الحرب بارتفاع عدد الأطفال الأيتام أو المنفصلين عن أهلهم.

وقالت المنظمة “يتمّ إيداع الأطفال حديثاً في المؤسسات، بما في ذلك أطفال قتل أهلهم أو أصيبوا، وكذلك أطفال يعاني أهلهم من أزمات نفسية بسبب الحرب”.

وسلّط التقرير المؤلّف من 55 صفحة الضوء على مشاكل أخرى، بما في ذلك الصدمات النفسية للأطفال النازحين والإهمال وعدم كفاية الرعاية بسبب نقص مقدّمي الرعاية.

وقالت المنظمة إنّ “العديد من الأطفال الموجودين في المراكز (الرعاية) اضطرّوا إلى الاحتماء في الأقبية أثناء القصف، من دون كهرباء أو ماء، لأسابيع”.

وأضاف التقرير أنّ “مجموعة من الأطفال في مؤسسة في ماريوبول لم يتكلموا لمدّة أربعة أيام بعدما تمّ إجلاؤهم إلى لفيف في آذار/مارس 2022”.

وأشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى أنّ “العشرات من دور الأيتام الأوكرانية تعرّضت للتلف أو الدمار” منذ بداية الغزو الروسي قبل أكثر من عام، مضيفة أنّه “تمّ إجلاء العديد من الأطفال بشكل جماعي” داخل أوكرانيا أو إلى الخارج، وخصوصا إلى بولندا المجاورة.

وجاء في التقرير أن بعض الأطفال الذين تم أجلاؤهم لم يعرف مصيرهم حتى الآن.

ودعت المنظمة حلفاء كييف الغربيين والمانحين الرئيسيين إلى مساعدة أوكرانيا للحفاظ على نظامها الاجتماعي، من أجل “دعم تحقيق هذه الأهداف… واعتماد استراتيجية منسّقة لضمان رفاه الأطفال”، خصوصاً من خلال إنشاء مجموعة عمل مع الأمم المتحدة مخصّصة لهذا الموضوع.