قال نادي الأسير في تقرير صدر عنه في يوم الأم، إنّ الاحتلال يواصل اعتقال 5 أمّهات، وهنّ من بين 29 أسيرة يقبعن في سجن “الدامون”.

وبيّن نادي الأسير، لمناسبة يوم الأم، الذي يصادف 21 من آذار من كل عام، أن إدارة سجون الاحتلال، تحرم أطفال الأسيرات الأمّهات وأبناءهن من الزيارات المفتوحة، ومن تمكينهن من احتضانهم، عدا عن حرمان البعض منهن من الزيارة، أو عرقلتها في كثير من الأحيان. 

والأسيرات الأمّهات هنّ: إسراء الجعابيص، وفدوى حمادة، وأماني الحشيم، وعطاف جرادات، وياسمين شعبان.

وأوضح التقرير أن مجموعة من الأمّهات يقضين أحكامًا بالسّجن لسنوات، منهن، الأسيرة الجعابيص المحكومة بالسّجن (11) عامًا، وفدوى حمادة وأماني الحشيم اللتان تقضيان حُكماً بالسّجن لمدة عشر سنوات.

وتواجه الأسيرات كافة أنواع التّنكيل والتّعذيب التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين، بدءا من عمليات الاعتقال من المنازل فجراً، وحتى النقل إلى مراكز التوقيف والتحقيق، ولاحقاً احتجازهن في السّجون وإبعادهّن عن أبنائهنّ وبناتهّن لمدّة طويلة، وتستمر مواجهتهن لجملة من السياسات الممنهجة التي ترافقهن طول فترة الاعتقال كعمليات القمع والتًنكيل، والإهمال الطبيّ، كما جرى مع الشهيدة سعدية فرج الله (68 عاما) من بلدة إذنا/الخليل، التي ارتقت في الـ2 تموز عام 2022، جراء تعرضها لجريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، التي شكّلت السياسة الأبرز خلال السنوات القليلة الماضية داخل سجـون الاحتـلال، وأدت إلى استشهادها والعشرات من الأسرى، الشهيـدة فرج الله أم لثمانية أبناء، حرم الاحتـلال أبناءها منها للأبد، كما أنّه بعد استشهادها، ماطل الاحتـلال في تسليم جثمانها.

ويُشكّل اعتقال الأسيرات كوسيلة للضغط على أبنائهن المعتقلين أو أحد أفراد العائلة، إحدى أبرز السّياسات التي يستخدمها الاحتلال بحقّ الأمّهات، لإيقاع أكبر قدر من الإيذاء النفسي، وسعى الاحتلال عبر القمع ومحاولته إلى كسر إرادة الفلسطينيين وعائلاتهم باستهداف الأمّهات الفلسطينيات.

وفقد المئات من الأسرى أمهاتهم خلال سنوات أسرهم دون السماح لهم بإلقاء نظرة الوداع، كما حدث مؤخراً مع الأسيرة ياسمين شعبان، التي فقدت والدها قبل أيام، وحرمها الاحتـلال من وداعه، وتواجه زوجات الأسرى تحديات كبيرة وعلى مستويات مختلفة، في ظل استمرار الاحتلال في اعتقال أزواجهن، ويُضاف إلى ذلك معاناة وقهر الأمّهات والزوجات اللواتي استُشهد أبناؤهن وأزواجهن في السّجون، فقد عشن حرمان الأسر والفقدان لاحقًا. 

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة المياه بيانا صحفيا مشتركا لمناسبة يوم المياه العالمي، والذي يصادف يوم غد، الموافق 22 آذار، وجاء هذا العام، تحت شعار: “تسريع التغيير” لحل أزمة المياه والصرف الصحي.

76 % من المياه المتاحة مصدرها المياه الجوفية

تعتمد فلسطين بشكل أساسي على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية والسطحية، والتي تبلغ نسبتها 76.4% من مجمل المياه المتاحة. وقد بلغت كمية المياه التي تم ضخها من آبار الأحواض الجوفية (الحوض الشرقي، والحوض الغربي، والحوض الشمالي الشرقي) في الضفة الغربية لعام 2021 نحو 105.3 مليون م3.

ويعود السبب الرئيس للضعف في استخدام المياه السطحية إلى سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مياه نهر الأردن والبحر الميت، وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي منع الفلسطينيين من الوصول إلى مياه نهر الأردن منذ عام 1967، والتي تقدر بنحو 250 مليون متر مكعب.

22 % من المياه المتاحة في فلسطين يتم شراؤها من شركة المياه الإسرائيلية “ميكروت”

أدت الإجراءات الإسرائيلية إلى الحد من قدرة الفلسطينيين على استغلال مواردهم الطبيعية وخصوصا المياه، وإجبارهم على تعويض النقص في شراء المياه من شركة المياه الإسرائيلية “ميكروت”، حيث وصلت كمية المياه المشتراة للاستخدام المنزلي إلى 96.1 مليون م3 عام 2021، والتي تشكل ما نسبته 22% من كمية المياه المتاحة والتي بلغت 438.4 مليون م3، منها 37 مليون م3 مياه متدفقة من الينابيع الفلسطينية، و297.8 مليون م3 مياه يتم ضخها من الآبار الجوفية، و7.5 مليون م3 مياه شرب محلاة وتشكل 1.7% من المياه المتاحة.

وحول نوعية المياه المتاحة للفلسطينيين فقد بلغت كميات المياه الملوثة والتي تصنف غير صالحة للاستخدام الآدمي 186.7 مليون م3 من مجموع المياه المتاحة للفلسطينيين معظمها في قطاع غزة، مقابل 251.7 مليون م3 صالحة للاستخدام الآدمي والتي تشمل المياه المشتراة والمحلاة.

7.5 مليون م3 مياه شرب محلاة

وفق بيانات سلطة المياه، فقد بدأت فلسطين بإنتاج كميات من المياه المحلاة وصلت إلى 7.5 مليون م3 في عام 2021، نتيجة تشغيل محطات تحلية محدودة الكمية في غزة، حيث من المتوقع زيادة إنتاج هذه الكميات بشكل كبير في الأعوام القادمة مع تنفيذ برنامج محطة التحلية المركزية.

أكثر من 97% من نوعية المياه التي يتم ضخها من الحوض الساحلي لا تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية

بلغت كمية المياه المستخرجة من الحوض الساحلي في قطاع غزة 192.5 مليون م3 خلال عام 2021، وتعتبر هذه الكمية ضخا جائرا بسبب الحاجة إلى المياه وعدم توفر مصدر مياه آخر، حيث يتجاوز الضخ القدرة التخزينية للحوض الساحلي من المياه المتجددة، والتي تقدر ب 50-60 مليون متر مكعب في السنة، الأمر الذي أدى إلى نضوب مخزون المياه ونزول مستوى المياه الجوفية إلى ما دون مستوى 19 متراً تحت مستوى سطح البحر، ما أدى إلى تداخل مياه البحر، وترشيح مياه الصرف الصحي إلى الخزان، الأمر الذي جعل أكثر من 97% من مياه الحوض الساحلي غير متوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية. 

معدل استهلاك الفرد الفلسطيني اليومي من المياه أقل من المعدل الموصى به عالميا وهو في تناقص

بلغ معدل استهلاك الفرد الفلسطيني اليومي 86.3 لتراً من المياه، فبلغ هذا المعدل 89.0 لتراً في اليوم في الضفة الغربية، مقابل 82.7 لتراً في قطاع غزة، وإذا ما أخذنا بالاعتبار نسبة التلوث العالية للمياه في قطاع غزة، واحتساب كميات المياه الصالحة للاستخدام الآدمي من الكميات المتاحة، فإن حصة الفرد من المياه العذبة ستنخفض إلى 21.3 لتراً فقط في اليوم، وعند مقارنة هذا المعدل باستهلاك الفرد الإسرائيلي، نلاحظ أن معدل استهلاك الفرد الإسرائيلي يزيد بثلاثة أضعاف الفرد الفلسطيني، إذ بلغت حصة الفرد الإسرائيلي نحو 300 لتر في اليوم، ويتضاعف هذا المعدل للمستوطنين الإسرائيليين إلى أكثر من 7 أضعاف استهلاك الفرد الفلسطيني.

وحول حصة الفرد من المياه حسب المحافظة فإن تحقيق العدالة في التوزيع بين التجمعات السكانية أحد التحديات الرئيسة التي تواجهها دولة فلسطين، نتيجة الوضع السياسي الذي يحد من إمكانية تطوير نظام مائي متكامل على مستوى الوطن.  ومن الجدير ذكره أنه ما زال معدل استهلاك الفرد الفلسطيني للمياه أقل من الحد الأدنى الموصى به عالمياً حسب معايير منظمة الصحة العالمية البالغ 100 لتر في اليوم، وذلك نتيجة السيطرة الإسرائيلية على أكثر من 85% من المصادر المائية الفلسطينية.

باتت تعتبر بلدة حوارة جنوب نابلس، تشكل تحديًا أمنيًا بالنسبة للجيش الإسرائيلي والمنظومة الأمنية التي تحاول قدر الإمكان تجنب مزيد من الهجمات الفلسطينية، وتزيد من محاولاتها لمنع أي عمليات انتقامية للمستوطنين.

وبحسب تقرير لموقع واي نت العبري، فإن البيانات الأخيرة التي تأتي من البلدة التي تعتبر مركزية خاصة وأن طريقها الرئيس بمثابة مسار مهم للستوطنين، تؤشر إلى أن حوارة تحولت لأهم تحدي أمني في الوقت الحالي خاصة بعد مقتل مستوطنين وإصابة 2 في عمليتي إطلاق نار في غضون شهر، وإصابة عدد آخر في عشرات الهجمات رشقًا بالحجارة، وكل ذلك يضاف لعمليات دهس وطعن جرت في العام الماضي.

وأشار إلى أن انتشار القوات الإسرائيلية بشكل مكثف في مكان عملية حوارة الأولى منذ شهر أدى لمنع تفاقم الأوضاع بشكل أكبر في العملية الثانية التي وقعت منذ أيام، ما وفر الوقت للجنود للاستجابة السريعة وملاحقة المنفذ واعتقاله بعد إصابته من قبل المستوطن الذي تم إطلاق النار عليه، ومن قبل ضابط كان في المنطقة.

ووفقًا للموقع، فإن اعتقال المنفذ سريعًا قلل من مستوى الاحتكاك مع الفلسطينيين، لأنه في حال لو تمكن من الفرار كما جرى في العملية الأولى، فإن عملية ملاحقته كانت ستشمل سلسلة إجراءات عدوانية، وسيصاحب ذلك احتجاجات من المستوطنين قد تتطور لموجة من الهجمات كما جرى في العملية الأولى، كما أن الجيش الإسرائيلي أعلن المنطقة مغلقة عسكريًا لمنع مثل هذا الخيار، إلى جانب التوجه العام بتجنب عمليات واسعة النطاق مع حلول شهر رمضان.

وبين أن الحل القائم حاليًا بإقامة طريق التفافي للمستوطنين عند بلدة حوارة، قد يكون الأكثر أهمية أمنيًا لكنه بحاجة لوقت حتى يستكمل وقد يتم الانتهاء منه العام المقبل.