عزيزة ظاهر- يحل شهر رمضان المبارك للمرة الثامنة على التوالي على فاتن سليمان “أم يوسف”، والدة الأسيرة ملك سليمان (23 عاما)، وهي تكابد لوعة الفراق ومرارة الحرمان، وتعيد رواية أحزانها المتجددة في الشهر الفضيل، إذ صارت تحرم أطباق الطعام التي كانت تفضلها ملك، فيما لا يزال يعيش في ذاكرتها المزاح والضحكات التي كانت تصنعها لإخوتها وللعائلة قبل اعتقالها.

ففي منازل الأسرى تختلف الأجواء الرمضانية عن العائلات الأخرى، فجرح الأسر غائر في النفوس والقلوب، والمشاعر تلاطمها أمواج القهر والظلم من السجانين، في صورة سادية لم يعرفها التاريخ من قبل، كما هو الحال في منزل عائلة الأسيرة ملك سليمان من بلدة بيت صفافا قضاء القدس المحتلة، حيث تعيش العائلة بغياب ابنتهم قسرا نكبة إضافية عند السحور وعلى مائدة الإفطار، وعند الذهاب الى صلاة التراويح والقيام بالزيارات العائلية، فهذه المحطات تشعل القلوب حزنا على غياب ابنتهم في زنازين السجون، فينتظرون فسحة الأمل بالإفراج.

وتبث والدة ملك، ألم غياب ابنتها وفلذة كبدها لـ “الحياة الجديدة”، قائلة: “يطل علينا رمضان للعام الثامن على التوالي، ونحن نفتقد مدللة العائلة، نستقبله بالحزن والدموع والحرمان على فراق الحبيبة والغالية، حتى حلويات رمضان يطغى على مذاقها مرارة الفراق”.

وتؤكد أن شهر رمضان فقد طعمه ومذاقه وطقوسه في بيتها بغياب ابنتها، حيث يعيش جميع أفراد عائلتها بحزن عميق بسبب غياب ملك عن كل هذه الأجواء التي من المفترض أن تكون جميلة.

“نحاول تغطية جراحنا، لكن مقعد ملك الفارغ على مائدة الإفطار ينكأ جراحنا مجددا، ونتعمد عدم طهي أي من الاكلات التي كانت تفضلها في شهر رمضان لنتلاشى دموعنا التي لا تجف” تقول الأم.

وبالتزامن مع يوم الأم الذي صادف قبل أيام وقد ضاعف وجع غيابها، تستذكر والدة ملك يوم اعتقال ابنتها في العام 2016، وكانت تبلغ من العمر في حينه (16 عاما) وحكم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات، جرى تخفيضها لاحقا لتسع سنوات.

وأشارت الأم إلى أن ابنتها تمكنت من إكمال دراستها العلمية وحصلت على شهادة الثانوية العامة، بمعدل 91%، وأضافت دورا فاعلا على صعيد إدارة الأمور الحياتية للأسيرات، وخلال سنوات اعتقالها تنقلت بين سجني “هشارون، والدامون”، وتقبع اليوم في سجن “الدامون” إلى جانب 28 أسيرة.

لقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب 29 آخرون، اليوم الإثنين، بحادث سير وقع في عقبة شعار بمنطقة عسير، جنوب غرب المملكة العربية السعودية.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن حافلة تقل معتمرين كانت قادمة من محافظة خميس مشيط، ارتطمت بأحد الجسور، ما أدى لانقلابها واشتعال النيران فيها.

وأضافت أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيي عسير المركزي وأبها الخاص، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في أسباب وقوع الحادث.

بقلم:غيرشون باسكن

يعد اجتماع شرم الشيخ بين إسرائيل وفلسطين ومصر والأردن والولايات المتحدة الذي عقد مؤخرا خطوة مهمة نحو العمل على تهدئة العنف على الأرض بين إسرائيل وفلسطين. تتضمن الاتفاقات التي تم التوصل إليها خطوات مهمة لا يمكن تصورها من قبل الحكومة الإسرائيلية الحالية، لكن أيا منها لم يعالج القضية الحقيقية المتمثلة في استمرار الاحتلال الإسرائيلي. وإلى أن تتم معالجة هذه القضية الأساسية وتمهيد الطريق لإنهاء سيطرة إسرائيل على حياة الملايين من الفلسطينيين المحرومين من حقوق الإنسان والحقوق المدنية الأساسية، سيستمر العنف في مرافقتنا. إن الاحتلال بحد ذاته عمل من أعمال العنف ضد الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية. لكن هذه المسألة لن يتم تناولها في أي وقت في المستقبل المنظور. لا يوجد قادة على كلا الجانبين مستعدون للمضي قدمًا في محادثات حقيقية من أجل السلام وإنهاء الصراع. كل ما تم الاتفاق عليه هو في إطار محاولة إدارة صراع يصعب إدارته. ومع ذلك، فإن التفاهمات مهمة خاصة في بداية شهر رمضان المبارك.
وافقت إسرائيل في بيان شرم الشيخ على تجميد مبادرات بناء المستوطنات الجديدة لمدة أربعة إلى ستة أشهر. من المحتمل أن يكون مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، ورئيس الشاباك رونين بار، قد قاما بهذا الالتزام تحت ضغط أمريكي ودون موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي. سيكون بالتأكيد اختبارا لمكانة رئيس الوزراء نتنياهو داخل حكومته لدعم ممثليه في اجتماع شرم الشيخ. هذا الجزء من التعهدات بالإضافة إلى العديد من التعهدات الأخرى يتعارض مع كل ما تمثله الحكومة الإسرائيلية الحالية. افترض أن نتنياهو سيخبر وزرائه أن الفجوة بين أربعة إلى ستة أشهر في بناء المستوطنات ستُمحى بسرعة فور انتهاء فترة الخطط الاستيطانية الكبيرة الجديدة. هذا ما حدث عندما وافق نتنياهو على تجميد الاستيطان لمدة 10 أشهر خلال مبادرة جون كيري. كما وافق الإسرائيليون على الحد من التوغلات الإسرائيلية في المدن الفلسطينية “معترفة بالحق القانوني للفلسطينيين في القيام بمسؤوليات أمنية في المنطقة” أ “من الضفة الغربية”. هذا مطلب واضح للفلسطينيين بدعم قوي من الأردن ومصر. منذ بداية عام 2023 قتلت القوات الإسرائيلية 61 فلسطينيًا، بينهم 13 قاصرًا، معظمهم داخل المدن الفلسطينية ولم يكن جميعهم من المقاتلين. كانت هذه التوغلات أقوى الدوافع لتزايد العنف الفلسطيني خلال الأشهر الماضية.
في مقابل تعهدات إسرائيلية، وافق الفلسطينيون على رفع مستوى التنسيق الأمني مع الاتفاق الأمريكي لتمويل وتدريب قوات فلسطينية إضافية. من أجل أن ينجح ذلك، ولكي تحد إسرائيل من عمليات التوغل في المدن الفلسطينية أو توقفها، فإن المطلب هو أن تشارك إسرائيل المعلومات الاستخباراتية مع المخابرات الفلسطينية التي ستتاح لها الفرصة لاتخاذ إجراء قبل أن تفعل إسرائيل ذلك بمفردها. كان هذا النوع من التنسيق موجودًا في أوقات مختلفة خلال اتفاقيات أوسلو. كانت موجهة بشكل أساسي ضد حماس وإلى حد ما ضد الجهاد الإسلامي. المقاومة الفلسطينية اليوم، استخدام القوة من قبل أفراد أو خلايا صغيرة، مثل عرين الأسود، لا توجهها حماس. حسب ما أفهمه، وعلى عكس ما يقال لنا في وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن حماس في غزة وفي الخارج لا توجه هجمات ضد إسرائيل. قد يحتفلون بمثل هذه الهجمات عند وقوعها، لكن يبدو لي أنه إذا أرادت حماس حقًا إشعال النار في الضفة الغربية مع الحفاظ على الهدوء في غزة، كما كان صلاح العاروري، نائب رئيس حماس يسجل ذلك وكما قال المراسلون العسكريون عن إسرائيل يكرر التلفزيون لنا كل مساء، حماس لديها القدرة والمجندين اللازمين للانخراط في تفجيرات وهجمات واسعة النطاق من شأنها أن تسفر عن عدد كبير من الضحايا الإسرائيليين. من المؤكد أن الشباك الإسرائيلي أحبط عددًا من مثل هذه الهجمات المخطط لها، لكن تخميني المستنير هو أن حماس لم تصدر تعليمات أو نسقت هجمات واسعة النطاق ضد إسرائيل.
يجب أن يكون معروفاً أن للجمهور الفلسطيني موقفاً سلبياً للغاية من التنسيق الأمني الفلسطيني الإسرائيلي. يرى معظم الفلسطينيين أن قوات الأمن الفلسطينية تعمل كمقاولين من الباطن لإسرائيل لحماية المستوطنين الإسرائيليين. القوات الإسرائيلية لها حرية التصرف في فعل ما تشاء في أي مكان في الضفة الغربية، وإذا فعلت ذلك في أماكن تعمل فيها قوات الأمن الفلسطينية، فإن هذه القوات تختبئ بينما يتقدم الجنود الإسرائيليون لاعتقال أو قتل من يريدون. لا يشعر الفلسطينيون بأن قوات الأمن الفلسطينية تحميهم.
في رأيي، يشير الجزء الأكثر تشاؤمًا من البيان إلى إعادة تأكيد الجانبين التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما. وقعت منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل ست اتفاقيات على الأقل في إطار أوسلو. تم انتهاك جميع الاتفاقات الموقعة بشكل جوهري من قبل الجانبين. إذا نفذوا الاتفاقيات، فلن نكون في السنة الثلاثين من فترة 5 سنوات مؤقتة. كان من الممكن أن تنسحب إسرائيل من أكثر من 90٪ من الضفة الغربية حتى قبل بدء مفاوضات الوضع النهائي (هذا ما هو متضمن في “الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني المؤقت في الضفة الغربية وقطاع غزة” اعتبارًا من 28 سبتمبر 1995). سيكون هناك وجود للسلطة الفلسطينية على جسر الملك حسين – اللنبي بين الضفة الغربية والأردن. سيكون هناك ممر آمن واحد على الأقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة. سيكون معبر رفح المؤدي إلى مصر تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة تحت إشراف إسرائيلي على الإنترنت. سيكون هناك 26 لجنة إسرائيلية فلسطينية مشتركة تعمل معًا. ستكون هناك دوريات مشتركة للقوات الإسرائيلية والفلسطينية لضمان عدم وقوع أعمال عنف في المناطق التي تقوم فيها بدوريات – بما في ذلك عنف المستوطنين. والقائمة تطول وتطول.
ولعل القسم الأهم من البيان ينص على “الالتزام بالمحافظة على الوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة في القدس، قولًا وعمليًا، وأكد في هذا السياق على أهمية الوصاية الهاشمية / الدور الخاص للمملكة الاردنية الهاشمية. وشددوا على ضرورة قيام الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء بمنع أي أعمال من شأنها تعطيل قدسية هذه المواقع، من بين أمور أخرى خلال شهر رمضان المقبل، الذي يتزامن مع اعياد الفصح هذا العام “. من هذه الورقة إلى آذان الله أعلنت إسرائيل عن سلسلة من السياسات لتسهيل وصول المسلمين إلى القدس، والتي تتم كل عام تقريبًا. في الماضي، قدمت إسرائيل حافلات من حاجزي قلنديا وبيت لحم أيام الجمعة خلال شهر رمضان. ولسبب ما أشك في أن وزير الأمن القومي الخارج عن القانون ونظيره وزير المالية البغيض المحرض وأتباعهما لن يلتزموا بالبيان.
لقد تحدثت إلى بعض كبار المسؤولين من الجانبين، ويبدو واضحًا من وجهة نظرهم أنه لا توجد نية حقيقية للتنفيذ الفعلي للبيان الذي تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ. سيحدد الوقت ما إذا كان هذا مجرد اتفاق إسرائيلي فلسطيني آخر لن يتم تنفيذه.

يحاول المصريون التمسّك بتقاليد شهر رمضان لجهة التكافل مع المحتاجبن وتقديم تبرعات ووجبات إفطار للصائمين، على الرغم من صعوبة الظروف الاقتصادية.

في حي المرج الشعبي شمال شرق القاهرة، قالت مسؤولة في جمعية خيرية صغيرة لوكالة فرانس برس “السنة الماضية (في شهر رمضان)، قمنا بإطعام 360 شخصا يوميا.. هذا العام، لست متأكدا من أن العدد سيصل حتى إلى 200 شخص”.

وأضافت المسؤولة التي طلبت عدم ذكر اسمها لخصوصية الأمر، “الطريقة التي يطلب بها الناس الطعام كانت مختلفة هذا العام.. بالنسبة لهم، إنها الفرصة الوحيدة لتناول الدجاج أو اللحم”، في إشارة إلى الارتفاع الكبير في أسعار مثل هذه المواد.

وتشهد مصر منذ أواخر العام الماضي أزمة في إنتاج الثروة الداجنة بسبب ارتفاع تكلفة الأعلاف، ما تسبّب بارتفاع أسعار الدجاج حتى قلّ تقديمه على موائد المصريين، خصوصا من هم تحت خط الفقر والذين تبلغ نسبتهم نحو 30% من السكان ال105 ملايين.

وتراجعت مشتريات الأسر المصرية تحت وطأة التضخّم المرتفع الذي سجل نحو 33% في شباط/فبراير، في وقت سعى المصريون إلى التموّن قبل حلول شهر الصوم.

ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات سنوات من الأزمات السياسية والهزات الأمنية والعنف، تلتها جائحة كوفيد، واليوم من تأثيرات الحرب الأوكرانية، إذ إن روسيا وأوكرانيا هما البلدان الأساسيان اللذان كانت مصر تستورد منهما القمح، كما أنهما كانا مصدرا أساسيا للسياح الذين يزورون بلاد النيل.

وأصبحت العادة الرمضانية القاضية بتوزيع الطعام في عبوات أو أكياس تضم منتجات غذائية جافة أو وجبات الإفطار الطازجة، ملاذ العديد من العائلات للهروب من الجوع وارتفاع الأسعار.

وتقول الرئيسة التنفيذية لبنك الكساء المصري منال صالح، إحدى مؤسسي بنك الطعام المصري، إن “المصريين ملتزمون للغاية بدفع الزكاة سواء كانوا مسلمين أو أقباطا”.

وبحسب وسائل اعلام حكومية، فقد تبرّع المصريون للجمعيات الخيرية في عشرة أشهر من عام 2021 بحوالى خمسة مليارات جنيه (حوالى 315 مليون دولار آنذاك). وتقول صالح “90% منها زكاة تدفع خلال شهر رمضان”.

ولا تعد الازمة الاقتصادية الحالية فريدة من نوعها بالنسبة لأصحاب الأعمال الخيرية. وتوضح صالح “مررنا بأزمات من قبل.. وكان هناك أيضا تكاتف وصمود، وكان الناس يتعاطفون مع بعضهم البعض”.

وتتابع “حتى لو كانت التبرعات من الأفراد قليلة، نجد مثلا من يتطوّع للطهي وإطعام من حوله”.

حتى قبل رمضان، دقّت الجمعيات الخيرية – التي يعتمد عليها عشرات الملايين من المصريين – جرس الإنذار بأن عدد من يحتاجون الى المساعدات سيكبر في وقت يتضاءل حجم التبرعات.

خلال شهر رمضان، لطالما كان مشهد “موائد الرحمن” الخيرية الهادفة الى إطعام الفقراء وعابري السبيل، يتصدّر شوارع المدن المصرية عند غروب الشمس.

وينظم العديد من هذه الموائد فاعلو خير، مثل فؤاد، المهندس المتقاعد الذي يبلغ من العمر 64 عامًا والذي يستخدم اسما مستعارا لأن مبادرته ليست ضمن إطار المؤسسات الخيرية المسجلة في البلاد.

واضطر فؤاد مع مجموعة من أصدقائه هذا العام إلى مضاعفة ميزانيتهم لإفطار المزيد من الصائمين.

 ويقول لوكالة فرانس برس إنه، الى جانب معدومي الدخل، “هناك طبقة ثانية من الناس تراجعت أوضاعهم ولكنهم يخجلون من قول ذلك”.

طوال رمضان، يقدّم مطبخ فؤاد وأصدقائه الوجبات الطازجة للأسر التي تعاني ضيق الحال وكذلك لعمال المحال المحيطة الذين لم يعد بإمكانهم تحمّل ثمن وجبة ساخنة “قد تكلّفهم 60 أو 70 جنيهًا (دولاران)، وهو مبلغ تحتاجه منازلهم”.

ووفقًا لآخر البيانات الرسمية لعام 2021، بلغ متوسط الراتب الشهري في مصر 4000 جنيه (129 دولارًا تقريبا).

ومع معدّل التضخم المرتفع وخسارة العملة المحلية لأكثر من نصف قيمتها أمام الدولار الأميركي، تضاعف سعر الكيلوغرام لأقل أنواع اللحوم الطازجة ثمنا والتي يطرحها الجيش المصري في الأسواق، ليبلغ 220 جنيها، أي ما يعادل أكثر من 18% من قيمة متوسط الأجر الشهري للمصريين.

ومع عصر العديد من العائلات نفقاتها، كانت ميزانيات الأعمال الخيرية على رأس المقتطعات.

ويقول فؤاد “منذ أسبوعين، كنت محبطا عندما أدركت أننا قد لا نستطيع جمع المبلغ المعتاد”.

ويتابع “لكن من كان قادرا زاد قيمة تبرعاته.. هناك خير في الناس، وهم يعرفون مدى حاجة البعض حاليا ولا يريدون قطع هذه العادة (الرمضانية)”.

جدد الاتحاد الدولي لكرة القدم الإثنين مذكرة تفاهم مع رابطة الأندية الأوروبية للعبة حتى نهاية عام 2030، وذلك خلال الجمعية العامة الـ29 للرابطة في العاصمة المجرية بودابست.

وأوضح الاتحاد الدولي في بيان على موقعه الرسمي أن هذه الاتفاقية “ستعزز العلاقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم ورابطة الأندية الأوروبية، كما ستمنح استقرارا طويل الأمد للعبة على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية على حد سواء”.