ليست أما لأولادها فقط وإنما لمجتمعها ووطنها أيضا

هلا سلامة- كالعطر يفوح عبيرها في ارض الشتات، باقة ورد تسحرك بألوانها وأشكالها، المرأة الفلسطينية في لبنان تقتبس الأمومة حكما من واقع اللجوء الذي جعلها أمًّا ليس لأولادها فقط، إنما لمجتمعها ووطنها.

كتاب مفتوح على القصص التي تبدأ من فلسطين ولا تنتهي في المنافي الموجعة، في يوم مظلم عبرت حدود الوطن بأولادها هربا من المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية، اطفأت النار تحت طبخة كانت تعدها محتسبة الرجوع القريب.. 75 عاما.. أين أنا منك يا وطن؟

من ملجأ الى آخر، تشابهت الخيم حتى باتت مخيما يجمعها بأهل وطنها في مصير الشتات الواحد الذي ما زالت تواجه تحدياته منذ 75 عاما، كانت الثورة الفلسطينية وجهتها الأولى فانخرطت في صفوف الفدائيين ولعبت دورا محوريا في مقاومة الاحتلال، فكانت الأسيرة والشهيدة وأم وأخت وابنة الأسير والشهيد.

تختزن المرأة الفلسطينية تاريخ الشتات والنضال الفلسطيني عبر احاديثها، لا أكاد انسى أم عاطف في مخيم شاتيلا وهي الأم التي فقدت زوجها في انفجار فردان خلال الاجتياح الاسرائيلي للبنان وابنتها في حرب المخيمات وهي تتلو علينا محطات ترحالها من فلسطين: “من الغابة الى عيترون ومن ثم بنت جبيل فصور ومن ثم القرعون ونهر البارد فشاتيلا”، تقول: هل هذا قليل؟ ليتني أعود الى فلسطين حتى اجلس على ترابها وأترك هذا البيت في شاتيلا.

اهتمت الام الفلسطينية بتعليم أولادها، وشكلت مدارس الأونروا في المخيمات بوابة عبور الأجيال الفلسطينية الى مستقبلهم الافضل، الخريجات الفلسطينيات من مختلف الجامعات قدن المسيرة التعليمية في صفوف تلك المدارس وأحطن الطلاب بكل الرعاية المطلوبة.

تيقنت وما زالت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية للظروف الصعبة التي يعيشها اللاجئون في المخيمات، واستطاعت تأمين المنح لآلاف الطلاب في الخارج الذين وظفوا خبراتهم بعد استكمال تعليمهم لخدمة ابناء شعبهم، طبيبة الاسنان اميليا الهابط أحد الذين استفادوا من تلك المنح، عادت الى مخيم برج البراجنة الذي ولدت فيه، وأسست أول عيادة للاسنان بمساعدة حركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح التي تبرعت بأحد مكاتبها لهذا الشأن.

أدت الهابط دورها الانساني والنضالي اثناء حرب المخيمات والحصار المفروض عليها، وبلسمت آلام شعبها في أحلك الظروف.

في مخيم الرشيدية، لطالما استقبلنا المزارعون الفلسطينيون ببسمة أمل رغم كل مشقّاتهم وظروفهم الصعبة لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان، هنا تعانقت في العمل ايادي النساء وازواجهن وأبنائهن على مساكب الخضار من اجل حياة كريمة.. الحاجة ام عبدو (حليمة الحاج موسى) لاحقها الاحتلال الى الأرض التي كانت وعائلتها يقومون بزراعتها، حين نفذ في العام 1974 احدى غاراته الجوية التي تسبب باستشهاد ابنها ابراهيم الذي كان يبلغ من العمر خمسة عشر عاما.

حافظت الأم الفلسطينية على الرواية الفلسطينية الحقيقية وتناقلها عبر الأجيال، كانت بمثابة المدرسة الوطنية التي بفضلها ترعرع الصغار على قضية وطنهم وحقوقهم فيه رغم انهم لم يولدوا على أرضه.

تفتحت عيونهم على أم ترتدي الثوب الفلسطيني، حاكته وطرزته أناملها بكل الوان الوطن، وقدمته للعالم فخورة بتراث أرضها وأجدادها، حتى انها لم تبدل في المأكولات الفلسطينية التي توارثتها عن أمها.

وللاتحاد العام للمرأة الفلسطينية باعه الطويل في قيادة شؤون المرأة الفلسطينية في الشتات والاهتمام بها والحفاظ على قدراتها وتوظيفها في شتى المجالات التي تخدم قضيتها من خلال مؤسساته التي تعمل في مختلف المخيمات والتجمعات الفلسطينية.

شريط يطول مر أمامي خلال عملي في جريدة “الحياة الجديدة” وتقديمي لبرنامج من الشتات على شاشة تلفزيون فلسطين لا يمكن اختزاله بحالة واكثر، فنحن امام قضية وطن وشعب استثنائي استطاع في كل يوم أن يثبت تجذره في ارضه عبر صموده ونجاحه، تطلعا منه انه سيفوز بالمعركة الكبرى في دحر الاحتلال عن الأرض التي اغتصبها منه وشرده عنها، سيخلد التاريخ قصة لاجئ احتضنته أم وشتات قاسٍ هزمته أم، هي “الأم الفلسطينية”.  

أعلن رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه، عن إطلاق خدمات بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية، وهي خدمة التمويل و الاقراض التنموي لتحفيز إنشاء وتوسع مشاريع القطاع الخاص في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والابتكار والريادة بالإضافة الى التحول الرقمي، ويطلق البنك عبر موقعه الالكتروني هذه الخدمات الرقمية لتتيح المجال للشركات الراغبة بالاستفادة من هذه القطاعات للتقدم بطلبات التمويل، ويأتي هذا الاطلاق بعد ان تم الإعداد لكافة المتطلبات الفنية والحصول على موافقة سلطة النقد.

وقال اشتية: “بهذه المناسبة أتقدم بالشكر لسيادة الرئيس الذي رعى تأسيس البنك وأخواني مجلس الوزراء ومجلس الإدارة والمدير العام وموظفي البنك على جهدهم كما وأؤكد أن البنك سيمضي قدما في تحقيق أهدافه من تحفيز للاستثمار والتنمية و تعزيز المنتج الوطني و إدارة حسابات الصناديق و المشاريع الحكومية”.

وأكد مدير عام البنك مهدي حمدان  بأن استهداف القطاعات التنموية يأتي انسجاما مع أهداف الخطة الوطنية للتنمية، وتلبية للحاجة لتوفير تمويل تنموي لمشاريع  الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في هذه القطاعات، وأن البنك سيعمل وفق رؤية تشاركية مع كافة الشركاء على المستوى الوطني والدولي لتلبية احتياجات القطاعات عبر قنوات رقمية تواكب متطلبات النمو والتطور في القطاع المالي مما سيسهم في تعزيز الشمول المالي في فلسطين، مشيرا إلى أن اطلاق المحفظة الأولى من القروض يأتي ضمن اتفاقية تم توقيعها مع وزراة المالية بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

يذكر أن بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية، أنشئ بموجب قرار رقم (5) للعام 2021، والقاضي بإنشاء مصرف حكومي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية والمالية والإدارية، للقيام بكافة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشـــئ من أجلها، والهدف الرئيســـي من تأســـيس البنك هو دفع عملية الاستثمار والتنمية نحو التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتوســـيع القاعـــدة الإنتاجية للاقتصاد الوطنـــي وتحفيز الاستثمار في تمويل مشـــاريع الشـــركات الناشـــئة والشـــركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشـــركات التقنية ومجالات الابتكار. 

قال نادي الأسير في تقرير صدر عنه في يوم الأم، إنّ الاحتلال يواصل اعتقال 5 أمّهات، وهنّ من بين 29 أسيرة يقبعن في سجن “الدامون”.

وبيّن نادي الأسير، لمناسبة يوم الأم، الذي يصادف 21 من آذار من كل عام، أن إدارة سجون الاحتلال، تحرم أطفال الأسيرات الأمّهات وأبناءهن من الزيارات المفتوحة، ومن تمكينهن من احتضانهم، عدا عن حرمان البعض منهن من الزيارة، أو عرقلتها في كثير من الأحيان. 

والأسيرات الأمّهات هنّ: إسراء الجعابيص، وفدوى حمادة، وأماني الحشيم، وعطاف جرادات، وياسمين شعبان.

وأوضح التقرير أن مجموعة من الأمّهات يقضين أحكامًا بالسّجن لسنوات، منهن، الأسيرة الجعابيص المحكومة بالسّجن (11) عامًا، وفدوى حمادة وأماني الحشيم اللتان تقضيان حُكماً بالسّجن لمدة عشر سنوات.

وتواجه الأسيرات كافة أنواع التّنكيل والتّعذيب التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين، بدءا من عمليات الاعتقال من المنازل فجراً، وحتى النقل إلى مراكز التوقيف والتحقيق، ولاحقاً احتجازهن في السّجون وإبعادهّن عن أبنائهنّ وبناتهّن لمدّة طويلة، وتستمر مواجهتهن لجملة من السياسات الممنهجة التي ترافقهن طول فترة الاعتقال كعمليات القمع والتًنكيل، والإهمال الطبيّ، كما جرى مع الشهيدة سعدية فرج الله (68 عاما) من بلدة إذنا/الخليل، التي ارتقت في الـ2 تموز عام 2022، جراء تعرضها لجريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، التي شكّلت السياسة الأبرز خلال السنوات القليلة الماضية داخل سجـون الاحتـلال، وأدت إلى استشهادها والعشرات من الأسرى، الشهيـدة فرج الله أم لثمانية أبناء، حرم الاحتـلال أبناءها منها للأبد، كما أنّه بعد استشهادها، ماطل الاحتـلال في تسليم جثمانها.

ويُشكّل اعتقال الأسيرات كوسيلة للضغط على أبنائهن المعتقلين أو أحد أفراد العائلة، إحدى أبرز السّياسات التي يستخدمها الاحتلال بحقّ الأمّهات، لإيقاع أكبر قدر من الإيذاء النفسي، وسعى الاحتلال عبر القمع ومحاولته إلى كسر إرادة الفلسطينيين وعائلاتهم باستهداف الأمّهات الفلسطينيات.

وفقد المئات من الأسرى أمهاتهم خلال سنوات أسرهم دون السماح لهم بإلقاء نظرة الوداع، كما حدث مؤخراً مع الأسيرة ياسمين شعبان، التي فقدت والدها قبل أيام، وحرمها الاحتـلال من وداعه، وتواجه زوجات الأسرى تحديات كبيرة وعلى مستويات مختلفة، في ظل استمرار الاحتلال في اعتقال أزواجهن، ويُضاف إلى ذلك معاناة وقهر الأمّهات والزوجات اللواتي استُشهد أبناؤهن وأزواجهن في السّجون، فقد عشن حرمان الأسر والفقدان لاحقًا. 

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة المياه بيانا صحفيا مشتركا لمناسبة يوم المياه العالمي، والذي يصادف يوم غد، الموافق 22 آذار، وجاء هذا العام، تحت شعار: “تسريع التغيير” لحل أزمة المياه والصرف الصحي.

76 % من المياه المتاحة مصدرها المياه الجوفية

تعتمد فلسطين بشكل أساسي على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية والسطحية، والتي تبلغ نسبتها 76.4% من مجمل المياه المتاحة. وقد بلغت كمية المياه التي تم ضخها من آبار الأحواض الجوفية (الحوض الشرقي، والحوض الغربي، والحوض الشمالي الشرقي) في الضفة الغربية لعام 2021 نحو 105.3 مليون م3.

ويعود السبب الرئيس للضعف في استخدام المياه السطحية إلى سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مياه نهر الأردن والبحر الميت، وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي منع الفلسطينيين من الوصول إلى مياه نهر الأردن منذ عام 1967، والتي تقدر بنحو 250 مليون متر مكعب.

22 % من المياه المتاحة في فلسطين يتم شراؤها من شركة المياه الإسرائيلية “ميكروت”

أدت الإجراءات الإسرائيلية إلى الحد من قدرة الفلسطينيين على استغلال مواردهم الطبيعية وخصوصا المياه، وإجبارهم على تعويض النقص في شراء المياه من شركة المياه الإسرائيلية “ميكروت”، حيث وصلت كمية المياه المشتراة للاستخدام المنزلي إلى 96.1 مليون م3 عام 2021، والتي تشكل ما نسبته 22% من كمية المياه المتاحة والتي بلغت 438.4 مليون م3، منها 37 مليون م3 مياه متدفقة من الينابيع الفلسطينية، و297.8 مليون م3 مياه يتم ضخها من الآبار الجوفية، و7.5 مليون م3 مياه شرب محلاة وتشكل 1.7% من المياه المتاحة.

وحول نوعية المياه المتاحة للفلسطينيين فقد بلغت كميات المياه الملوثة والتي تصنف غير صالحة للاستخدام الآدمي 186.7 مليون م3 من مجموع المياه المتاحة للفلسطينيين معظمها في قطاع غزة، مقابل 251.7 مليون م3 صالحة للاستخدام الآدمي والتي تشمل المياه المشتراة والمحلاة.

7.5 مليون م3 مياه شرب محلاة

وفق بيانات سلطة المياه، فقد بدأت فلسطين بإنتاج كميات من المياه المحلاة وصلت إلى 7.5 مليون م3 في عام 2021، نتيجة تشغيل محطات تحلية محدودة الكمية في غزة، حيث من المتوقع زيادة إنتاج هذه الكميات بشكل كبير في الأعوام القادمة مع تنفيذ برنامج محطة التحلية المركزية.

أكثر من 97% من نوعية المياه التي يتم ضخها من الحوض الساحلي لا تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية

بلغت كمية المياه المستخرجة من الحوض الساحلي في قطاع غزة 192.5 مليون م3 خلال عام 2021، وتعتبر هذه الكمية ضخا جائرا بسبب الحاجة إلى المياه وعدم توفر مصدر مياه آخر، حيث يتجاوز الضخ القدرة التخزينية للحوض الساحلي من المياه المتجددة، والتي تقدر ب 50-60 مليون متر مكعب في السنة، الأمر الذي أدى إلى نضوب مخزون المياه ونزول مستوى المياه الجوفية إلى ما دون مستوى 19 متراً تحت مستوى سطح البحر، ما أدى إلى تداخل مياه البحر، وترشيح مياه الصرف الصحي إلى الخزان، الأمر الذي جعل أكثر من 97% من مياه الحوض الساحلي غير متوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية. 

معدل استهلاك الفرد الفلسطيني اليومي من المياه أقل من المعدل الموصى به عالميا وهو في تناقص

بلغ معدل استهلاك الفرد الفلسطيني اليومي 86.3 لتراً من المياه، فبلغ هذا المعدل 89.0 لتراً في اليوم في الضفة الغربية، مقابل 82.7 لتراً في قطاع غزة، وإذا ما أخذنا بالاعتبار نسبة التلوث العالية للمياه في قطاع غزة، واحتساب كميات المياه الصالحة للاستخدام الآدمي من الكميات المتاحة، فإن حصة الفرد من المياه العذبة ستنخفض إلى 21.3 لتراً فقط في اليوم، وعند مقارنة هذا المعدل باستهلاك الفرد الإسرائيلي، نلاحظ أن معدل استهلاك الفرد الإسرائيلي يزيد بثلاثة أضعاف الفرد الفلسطيني، إذ بلغت حصة الفرد الإسرائيلي نحو 300 لتر في اليوم، ويتضاعف هذا المعدل للمستوطنين الإسرائيليين إلى أكثر من 7 أضعاف استهلاك الفرد الفلسطيني.

وحول حصة الفرد من المياه حسب المحافظة فإن تحقيق العدالة في التوزيع بين التجمعات السكانية أحد التحديات الرئيسة التي تواجهها دولة فلسطين، نتيجة الوضع السياسي الذي يحد من إمكانية تطوير نظام مائي متكامل على مستوى الوطن.  ومن الجدير ذكره أنه ما زال معدل استهلاك الفرد الفلسطيني للمياه أقل من الحد الأدنى الموصى به عالمياً حسب معايير منظمة الصحة العالمية البالغ 100 لتر في اليوم، وذلك نتيجة السيطرة الإسرائيلية على أكثر من 85% من المصادر المائية الفلسطينية.