وثيقة جنين الوطنية: المقاومة حق مشروع ضمنته المواثيق الدولية لمواجهة الاحتلال
أكدت وثيقة جنين الوطنية، اليوم السبت، على أن المقاومة بكافة أشكالها حق مشروع ضمنته كل المواثيق والأعراف الدولية في مواجهة الاحتلال، داعيةً لرفع شعار الشعب والسلطة والمقاومة في خندق واحد، وإعلان حالة الاشتباك النضالي والسياسي والقانوني مع المشروع العنصري الإسرائيلي.
كما أكدت الوثيقة التي أقرها المشاركون في المؤتمر الذي عقد في مخيم جنين، بدعوة من مؤسسات وفعاليات مخيم جنين تحت شعار “نحو تطوير آليات جديدة قابلة للتطبيق لمواجهة حكومة حسم الصراع الإسرائيلية نحو الإجماع الوطني”، على ضرورة إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية، بميثاقها الوطني وبصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وباعتبارها المرجعية القيادية الأولى للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.
وشددت على أن عملية التحول النضالي، تقتضي إعادة صياغة المفاهيم العامة باتجاه آليات يمكن تطبيقها، ولهذا اقتضى فلسطينياً تغيير أنماط السلوك من خلال مجموعة كبرى متكاملة من التحولات من أهمها: التغيير من مناخ الياس والقدرية إلى مناخ الثقة بالذات والقدرة على التحكم في المصير، والانتقال من القدرية التي يفرضها الاحتلال إلى التوجيهات المستقبلية.
ورغم مقاطعة حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، انطلقت فعاليات المؤتمر بمشاركة فصائلية وشعبية، ناقشت الأوضاع والأحداث على الساحة الفلسطينية، وخرجت بإقرار الوثيقة.
وأوضح المشاركون في التوقيع على الوثيقة أن إعلان وثيقة جنين الوطنية، تمثل خارطة طريق نحو عقد وطني اجتماعي وحدوي، إجماعاً في مواجهة حكومة اليمين العنصري الإسرائيلي المجرم، حفاظاً وتجسيداً للنضال والتضحيات.
ودعت الوثيقة لعقد لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وتفعيل القيادة الوطنية السياسية والميدانية الموحدة التي يقع على عاتقها صياغة برنامج وطني ونضالي موحد.
وأكدت على حشد كل الطاقات لعزل نظام التفريغ العنصري الإسرائيلي وهزيمته، والدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة شؤون المواطنين وفق برنامج تعزيز الصمود والمواجهة، وإطلاق مبادرة التكافل الاجتماعي والوطني والاقتصادي بين مختلف قطاعات شعبنا في كل الساحات بما يكفل تخفيف أعباء الحصار الإسرائيلي، وخاصة عن قطاع غزة، وفضح سياسات الاحتلال القتل والعنصرية والحصار والإغلاق والاستيطان والتهويد، وذلك عن طريق محاسبته على جرائمه وتشكيل قوة دولية رسمية في مواجهة الاحتلال.
كما وأكدت على المضي قدماً في التوجه إلى المؤسسات الدولية ذات العلاقة وتعزيز دور منظمات حقوق الإنسان في فضح الانتهاكات الإسرائيلية وملاحقتها، ومطالبة العالم بإعلان إسرائيل نظام أبارتهايد كامل.
