تتتبع مواقع وسائل التواصل الاجتماعي كل تحركاتك، وتجمع كميات هائلة من البيانات الشخصية عن ملايين المستخدمين غير الراغبين بذلك، لكن بعضها يجمع معلومات أكثر من غيره.

وذكر تقرير لصحيفة “ديلي ميل” (Dailymail) أن دراسة أجرتها شركة “إنترنت 2.0” (Internet 2.0) للأمن السيبراني اعتبرت “تيك توك” (TikTok) أكبر أداة لجمع البيانات، حيث تجمع البيانات أكثر من أي تطبيق للوسائط الاجتماعية أو خدمات المراسلة الأخرى.

ويضم تطبيق مشاركة الفيديو الشهير المملوك لشركة “بايت دانس” (ByteDance) الصينية حوالي مليار مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم، لكن لديه أكثر من ضعف عدد المتعقبات في شفرة المصدر الخاصة به مقارنة بمتوسط التطبيقات الأخرى.

ويجمع برنامج التتبع الخاص بـ”تيك توك” بيانات حول المستخدمين لضبط الخوارزمية التي تقوم بتشغيل واجهة التطبيق، ولكن يمكنه أيضا جمع معلومات حول شبكة “الواي فاي” (Wi-Fi) وشريحة الهاتف (SIM CARD)، مما يثير مخاوف بشأن كيفية استخدام هذه البيانات.

لكن الشركة ليست وحيدة في هذا، فقد احتل منتجا مايكروسوفت (Microsoft) المشهوران “تيمز” (Teams) و”آوت لوك” (Outlook)، إضافة إلى إنستغرام وتويتر وسناب تشات المراتب الأولى في المراكز الثمانية الأولى من بين 22 شركة كبرى تستوعب أكبر قدر من البيانات، فيما تم تصنيف فيسبوك إحدى أفضل الشركات، حيث احتلت المرتبة الـ16 في تقييم “إنترنت 2.0”.

وأعطت “إنترنت 2.0” لكل تطبيق درجة بناء على كمية المعلومات الشخصية التي تم جمعها، مع تسجيل “تيك توك” ما مجموعه 63.1.
واحتلت المركز الثاني في قائمة مواقع التواصل التي تجمع أكبر نسبة معلومات عن المستخدمين شركة “في كي” (VK) أكبر شركة إنترنت في روسيا، وقد أزيلت تطبيقاتها من متجر آبل، وسط مخاوف أمنية، وحصلت على  تصنيف قدره 62.7، مع الكشف عن 13 أداة تتبع و28 “أذونات خطيرة” في كود المصدر الخاص بها.

أما ثالث أكثر التطبيقات في تتبع المستخدمين فهو “فايبر ماسنجر” (Viber Messenger) الذي يضم أكثر من مليار مستخدم، حيث ظهر أن لديه 11 أداة تتبع.

وكان لدى “مايكروسوفت تيمز” -المشهور بمكالمات العمل الجماعية- 4 متتبعين ولكن عدد كبير من طلبات الأذونات، مما يمنحه درجة 38 ويجعله في المرتبة الرابعة.

أما خدمة البريد الإلكتروني في آوت لوك -التي يقدر عدد مستخدميها بـ400 مليون مستخدم على مستوى العالم- فاحتلت المرتبة الخامسة بـ35.9 درجة و7 متتبعين، تليها تطبيقات إنستغرام وتويتر وسناب تشات و”لينكد إن” (LinkedIn)، والتي سجلت جميعها حوالي 34 درجة، أعلى من المتوسط البالغ 28.8.

وسجل البريد الإلكتروني لغوغل “جيميل” (Gmail) 29.6 درجة، فيما وجد أن “وي شات” (WeChat) يحتوي على 5 أدوات تتبع.

وسجل تطبيق فيسبوك إحدى أقل الدرجات بسبب “العدد القليل جدا من التحذيرات بشأن التعليمات البرمجية” على الرغم من وجود عدد كبير من طلبات الإذن.

وكانت خدمة المراسلة “سيغنال” (Signal) -التي يفضلها الجيش البريطاني على منافستها واتساب لتنظيم الأحداث اليومية- واحدة من أفضل التطبيقات، مع تسجيل “فيسبوك ماسنجر” و”ديسكورد” (Discord) أيضا درجة عالية.

وتأتي نتيجة الدراسة وسط خلاف أمني حول كيفية استخدام المعلومات التي تجمعها شركات التواصل الاجتماعي.
وقال ديفيد روبنسون ضابط الاستخبارات في الجيش الأسترالي السابق والمؤسس المشارك لـ”إنترنت 2.0″ إن الشركة لديها “مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن على المدى الطويل” بشأن تيك توك.

واعتبر آلان وودوارد أستاذ الأمن السيبراني في جامعة ساري البريطانية أن “تيك توك يجمع المعلومات، وعليك أن تتساءل لماذا، بخلاف إنشاء ملف كامل عن شخص ما، نوع البيانات واسع جدا، لدرجة أنه من الصعب عدم استنتاج أنه يتم استخدامها لأكثر من مجرد تسويق وإنشاء نوع من ملفات تعريف بالأشخاص لغاية التسويق، وهذا -في اعتقادي- مصدر قلق، ولا سيما في البيئة الجيوسياسية الحالية، حيث تثبت الصين نفسها على أنها لاعب حكومي حازم تماما”.

وقالت منصة تيك توك “إن التقرير الجديد يستند إلى نفس التحليلات المضللة لـ”إنترنت 2.0″ التي أجريت العام الماضي، والتقارير والدراسات الأخيرة تتعارض مع استنتاجاتها”.

وأكدت أن “تطبيق تيك توك ليس فريدا من حيث كمية المعلومات التي يجمعها، وهو في الواقع يجمع بيانات أقل من العديد من تطبيقات الأجهزة المحمولة الشائعة”.

تشهد حسبة أريحا كسادا في الخضراوات والفواكه، بفعل حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة وقراها، لليوم الثالث على التوالي.

وقال مدير عام مديرية زراعة أريحا أشرف بركات في اتصال هاتفي، إن مدينة أريحا تصدر الخضراوات إلى المحافظات الأخرى، ولكن بسبب الإغلاق والحصار أصبح هناك كساد فيها، ولا يستطيع المزارعون تصدير منتجاتهم إلى خارج المدينة.

وأضاف بركات، أن هذا الكساد أدى إلى انخفاض أسعار الخضراوات، وتلف بعض المنتجات الزراعية، منوها إلى أن بعض المزارعين يواجهون صعوبة في الوصول إلى مزارعهم، بسبب الحواجز العسكرية التي تنصبها قوات الاحتلال على الطرق الفرعية داخل المدينة.

بدأت متاجر السلع والمواد الغذائية في لبنان الأربعاء تسعير بضائعها بالدولار تنفيذاً لقرار أصدرته وزارة الاقتصاد، في خضم انهيار اقتصادي متسارع فقدت معه العملة الوطنية قيمتها تباعاً.

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعا، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، وخسرت معه الليرة أكثر من 95 في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء.

وقالت سوزان زيتون (28 عاماً) خلال تسوّقها في فرع من سلسلة متاجر كبرى في بيروت لوكالة فرانس برس “بتّ مضطرة لأن أحسب كم يعادل سعر كل ما أودّ شراءه بالليرة. إنه أمر مربك لمواطن لا يحمل الدولار”.

وقالت سيدة أخرى، فضّلت عدم الكشف عن اسمها، بعدما دفعت سعر مشترياتها بالليرة “الأسعار نار، أدعو الله أن يساعد الفقير ومن هو غير قادر على التموين”.

ومنتصف شباط/فبراير، أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام أن محلات السوبرماكت ستبدأ تسعير بضائعها بالدولار، على أن يختار الزبون الدفع بالدولار أو وفق سعر صرف السوق السوداء. وقال إنّه يجدر بكل متجر أن يعلن يومياً عن السعر المعتمد لديه.

وقال مصور لوكالة فرانس برس إن سلسلة متاجر كبرى في بيروت وضواحيها عدّلت منذ صباح الأربعاء أسعار بضائعها لتصبح جميعها بالدولار، باستثناء الخضار والفاكهة غير المستوردة. وحدّدت على شاشة عند المدخل سعر صرف الدولار بـ89 ألفاً مقابل الدولار لمن يرغب دفع مشترياته بالليرة.

منذ بداية العام الحالي، تُسجل الليرة تدهوراً متسارعاً اذ لامست الأسبوع الحالي عتبة 90 ألفاً للدولار مقارنة مع 60 ألفاً في نهاية كانون الثاني/يناير. ويتغير يومياً سعر الصرف لمرات عدة.

ومنذ بدء الأزمة، تعتمد محال تجارية على سعر صرف الدولار في السوق السوداء لتسعير بضائعها، ما دفعها إلى تغيير الأسعار بشكل شبه يومي، حتى أن بعض المتاجر اعتمدت سعر صرف يفوق السوق السوداء لضمان أرباح إضافية.
ومنذ بدء الانهيار، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل هائل تدريجياً.

وسجّل لبنان أعلى معدل تضخم سنوي بنسبة 332 في المئة عام 2022، وفق تقرير للبنك الدولي.

ووافق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نهاية شباط/فبراير على طلب وزارة المال اعتماد سعر 45 ألف ليرة للدولار الجمركي بدلاً من 15 ألفاً، في زيادة هي الثانية منذ كانون الأول/ديسمبر، في خطوة حذّر التجار من تداعياتها لناحية ارتفاع إضافي في أسعار السلع المستوردة.

وتُعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان.

ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءاً، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة.

قررت مصر الأربعاء العودة الى العمل بالتوقيت الصيفي الذي يعني تغيير الساعة مرتين سنويا من أجل “ترشيد استهلاك الطاقة” في بلد يقع تحت عبء الديون ويعاني أزمة اقتصادية خانقة أدت الى قفزات في التضخم.

وأعلنت الحكومة الموافقة على تغيير الساعة اعتبارا من يوم الجمعة الأخير من شهر نيسان/ابريل حتى يوم الجمعة الأخير من تشرين الأول/اكتوبر كل عام، وهو تقليد كانت الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان تخلت عنه قبل قرابة عشر سنوات.

وتسعى مصر، وهي واحدة من 5 دول في العالم تعد الأكثر عرضة للعجز عن سداد ديونها الخارجية، الى خفض استهلاكها المحلي من الطاقة من أجل زيادة كمية صادرتها من النفط والغاز وبالتالي زيادة مواردها بالدولار.

وسبق أن أعلنت السلطات خفض إضاءة الأماكن العامة ويحتمل أن تزيد أسعار الكهرباء في حزيران/يونيو في وقت تعاني فيه ألأسر المصرية من تضخم بلغ 26,5% وفق الأرقام الرسمية.

وعرضت السلطات كذلك العديد من الأصول المملوكة للدولة للبيع اذ أن القرض الذي حصلت عليه القاهرة نهاية 2022 من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار كان مصحوبا بشروط من بينها خصخصة العديد من الشركات العامة والإبقاء على سعر صرف مرن للجنيه المصري بحيث يعكس قيمته الحقيقية.

ويبلع سعر الدولار اليوم 30,5 جنيها اليوم ولكن العملة المصرية لا تتحرك بحرية كما يطالب صندوق النقد الدولي.

ويتوقع مصرف سوسييتيه جنرال انخفاض العملة المصرية ليصل الدولار الى 34 جنيها نهاية الشهر الجاري.

وتتأخر الاستثمارات التي وعدت بها دول الخليج العربية الحليفة لمصر في الوصول. وأنهى رئيس الوزراء المصري زيارة استغرقت يومين الى قطر هذا الاسبوع من دون الاعلان عن توقيع أي اتفاقيات.

وفيما تهيمن الأزمة الاقتصادية على كل الأحاديث في البلاد، انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية كانون الثاني/يناير وسائل الاعلام التي تظهر الأمر “كما لو كان نهاية العالم”، داعيا المصريين الى التحمل و”التضحية”.

قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، صباح الخميس، إنه لم يصدر أي قرار جديد بخصوص تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة “التوجيهي” المقررة في 7/6/2023.

وأوضح الخضور في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية، أنه لا تعديل على أجندة العام الدراسي حتى الآن.

وبين الخضور أن الوزارة تعول على تحييد الطلبة عن الأزمة القائمة، مشيرًا إلى أن هناك مبادرات لحلها والأمل الأكبر هو أن يسير العام الدراسي كما هو مخطط له بانتظام دوام الطلبة بشكل اعتيادي.

ودعا الطلبة إلى عدم التعامل مع ما ينشر في شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعديل على أجندة الموسم الدراسي سينشر في حينه.