أدانت جمهورية مصر العربية، قرار الحكومة الإسرائيلية، “شرعنة” بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبناء وحدات استيطانية جديدة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن هذا القرار يمثل مخالفة صارخة لقرارات مجلس الأمن، والأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، والتي تؤكد على عدم قانونية أو شرعية النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره، واعتباره عملا استفزازيا غير مقبول، يتزامن مع انعقاد مؤتمر نصرة ودعم القدس في القاهرة.

وحذرت من تبعات هذا القرار، الذي من شأنه تأجيج الوضع المحتقن بشدة في الأراضي المحتلة، بشكل ينذر باتساع نطاق أعمال العنف ووتيرتها، وسيكون له تداعيات وخيمة على أمن واستقرار المنطقة كلها، مطالبةً بالتوقف بشكل فوري عن كافة الإجراءات الأحادية من جانب إسرائيل، بما في ذلك هدم المنازل، والاعتقالات، والمداهمات، التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته.

وشددت الخارجية المصرية على أن السبيل الوحيد لتهدئة الأوضاع هو التوقف عن تلك الممارسات المخالفة للقوانين الدولية، والتي يرفضها الضمير الإنساني، وتهيئة المناخ للعودة إلى مائدة المفاوضات، بهدف التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية على أساس مقررات الشرعية الدولية، بما يحقق السلام الشامل والعادل الذي تعيش فيه الدولة الفلسطينية المستقلة، جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمان.   

كما دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، تلك القرارات، وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، على أن مثل هذه الإجراءات ستدفع نحو المزيد من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه.

ودعا المجالي، إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام، وضرورة إلزام إسرائيل باحترام الشرعية الدولية ومسؤولياتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

وأكد أن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

وأضاف أن الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين هي ممارسات لاشرعية ولاقانونية ومرفوضة ومدانة تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا لأسس السلام، وجهود حل الصراع، وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، “إن ‏القيادة الفلسطينية ستدرس سبل الرد على التصعيد الكبير في قرارات الكابينت الإسرائيلي سواء تجاه القدس ومواطنيها وما يسمى بشرعنة البؤر الاستيطانية”.

واعتبر الشيخ في بيان له مساء اليوم الأحد، أن هذه الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني تتطلب تدخلاً دولياً فورياً وبقرارات ملزمة تجبر الاحتلال على وقف عدوانه وإجراءاته.

من جهته، قال  الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينه: “إن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، مدان ومرفوض وهو تحد للجهود الأميركية والعربية، واستفزاز للشعب الفلسطيني، وستؤدي لمزيد من التوتر والتصعيد”.

جاء ذلك رداً على تصويت حكومة الاحتلال، على شرعنة 9 بؤر استيطانية وترخيص وحدات استيطانية في مستوطنات، وتوصيل خدمات المياه والكهرباء لبؤر إستيطانية.

وقال أبو ردينة: “إن الإجراءات الأحادية مرفوضة حسب قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الثنائية”.

وشدد على أن الاستيطان كله غير شرعي وكله إلى زوال، وهو مخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بما فيها قرار 2334، مؤكدا أنه لن يكون هناك أمن أو استقرار في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.