-لاحظت دراسة نُشرت الخميس أن معظم ما يُروَّج له من منافع صحية لحليب الأطفال الاصطناعي لا يستند إلى أية دراسات علمية يُركن إليها، وشدد الباحثون الذين أعدّوها تالياً على ضرورة أن تكون علاقات هذه المنتجات محايدة.

ونُشرَت هذه الدراسة بعد أسبوع من سلسلة مقالات في مجلة “ذي لانست” العلمية تدعو إلى جعل التشريعات المتعلقة بصناعة حليب الأطفال أكثر صرامة. واتهمت هذه المقالات الشركات المصنّعة باستغلال مخاوف الآباء والأمهات الجدد في تسويقها لمنتجاتها، من خلال سعيها إلى إقناعهم بعدم اعتماد الإرضاع الطبيعي.

وتوصي السلطات الصحية وفي مقدّمها منظمة الصحة العالمية باعتماد الرضاعة الطبيعية لما لها من فوائد صحية للأطفال.

وأقرّ المحاضر الفخري في “إمبريال كولدج” في لندن دانيال مونبليت الذي شارك في إعداد الدراسة الجديدة المنشورة في مجلة “بي إم جاي” (BMJ) الطبية بأن الحليب الاصطناعي ينبغي أن يبقى خياراً متاحاً للأمهات اللواتي لا يستطعن أو لا يرغبن في الإرضاع الطبيعي.

لكنه قال لوكالة فرانس برس “نعارض بشدة في المقابل التسويق غير الملائم لحليب الأطفال إذ يقوم على ادعاءات مضللة غير مُسندة إلى أية أدلة متينة”، داعياً إلى تغليف محايد يخلو من مثل هذه المزاعم.

وتولى مونبليت مع فريق من الباحثين المتعددي الجنسية التدقيق في الحجج الصحية التي تستخدمها المواقع الإلكترونية لشركات تصنيع حليب الأطفال في 15 دولة بينها الولايات المتحدة والهند وبريطانيا ونيجيريا لتسويق 608 منتجات.

وتشدد هذه الحجج على أن لهذه المنتجات فوائد لنمو الطفل وتطوّر دماغه وتقوية جهاز المناعة لديه.

لكنّ الدراسة المنشورة الخميس لاحظت أن نصف المنتجات التي دققت فيها الباحثون لم تربط الفوائد الصحية المزعومة بمكوّن معيّن، وأن ثلاثة أرباع هذه المنتجات لم تذكر أي مرجع علمي يشهد على هذه الفوائد المفترضة.

وأجريت تجارب سريرية مسجلة على البشر على 14 في المئة فحسب من المنتجات المشمولة بالدراسة، إلاّ أن ثمة احتمالات كبيرة بأن يكون التحيّز شابَ 90 في المئة من هذه التجارب، إذ لم تذكر كل البيانات المتعلقة، ولا نتائج التجارب التي لا تصبّ في صالح التسويق للمنتج، وفقاً للدراسة.

واعتبرت الدراسة أن الأهمّ هو أن 90 في المئة من هذه التجارب السريرية ممولة من قطاع تصنيع حليب الأطفال أو لها صلة به.

 قال رئيس نادي الأسير الفلسطينيّ قدورة فارس، إنّ الحكومة الإسرائيلية اليمينية الفاشية تشن عدوانًا غير مسبوق ضد أهلنا في القدس تطال كل شيء، واصفًا ما يجري من ملاحقة لعائلات الأسرى، والمحررين، والحجز على ملايين الشواقل من أموالهم بذريعة تلقيهم مخصصات من السلطة الوطنية، بمثابة نكبة متجددة، يُنفذها الاحتلال بأدوات مستحدثة، حاول ترسيخها فعليا منذ سنوات، إلى أنّ اعتلت الحكومة الفاشية التي يقودها الوزير الفاشي (بن غفير) سدة الحكم، حتّى وصلت ذروتها.

وأوضح فارس، أن حكومة الاحتلال الحالية تواصل سياسة قديمة جديدة، تهدف إلى محاربة الوجود الفلسطينيّ، وتهجير أهلنا في القدس، والذي وصل أقصى حد، بما يواجهه المقدسي من عمليات تنكيل، ومصادرة، وملاحقة، واعتقال، وتضييق، وسرقة، وإعدامات ميدانية، وهدم منازل، وفرض غرامات بملايين الشواقل على العائلات وبأشكال مختلفة على هيئة (غرامات مالية، وتعويضات، وضرائب)، عدا عن جملة القوانين العنصرية، وآخرها المصادقة على قانون سحب الإقامة والجنسية من المقدسيين، والفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948. 

وتابع فارس، يعتقد (بن غفير) واهمًا أنه بالإمكان تطويع، وإسكات المواطن المقدسي، ومنعه من التصدي لإجراءاته العنصرية والفاشية، وفي محاولة منه لإرضاء شهوة المتطرفين، مشددًا على أنّ هذه الإجراءات ستكون مقدمة لمواجهة كبيرة قادمة، والتي تتزامن مع تصاعد العدوان على الأسرى داخل السجون. 

وأكّد فارس أنّ غياب خطة وطنية فلسطينية واضحة، يشكل تحديًا كبيرًا، داعياً إلى ضرورة عقد اجتماع طارئ للمجلس المركزي، لبلورة قرارات وسياسات قادرة على التصدي لمخططات الاحتلال الخطيرة. 

 وشدد فارس على أنّ  كل المستويات بما فيها السياسية والشعبية مطالبة اليوم باستعادة دورها، في محاولة للتصدي لهذه النكبة المتجددة، والأخطر، إن ما تم مقارنتها  بسنوات سابقة، داعياً الشعب الفلسطيني إلى التحرك لنصرة أهلنا في القدس.

 ‏

يُشار إلى أنّ سياسة حجز أموال الأسرى المقدسيين والمحررين، سياسة ابتدعها الاحتلال منذ عدة سنوات، وطالت المئات من الأسرى، وعائلاتهم، وكذلك محررين وعائلاتهم، عدا عن مصادرة ممتلكات، ومبالغ مالية، ومصاغ ذهب من منازلهم.

 – استنكرت وزارة العمل الفلسطينية، الإجراءات (أحادية الجانب) التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية، والتي بموجبها تم إرساء عطاء إدارة واستثمار أموال التقاعد وتعويضات الفصل لعمالنا الفلسطينيين في إسرائيل على شركة إسرائيلية خاصة تدعى (عميتم).

واعتبرت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات الأحادية هي مخالفة صريحة وواضحة لالتزام إسرائيل بتحويل هذه الأموال للمؤسسات الفلسطينية المختصة بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، وانتهاكاً صارخاً لها.

وقالت الوزارة، إن الحقوق التقاعدية للعمال هي حقوق فردية خالصة لهم، وأن إجراءات سلطات الاحتلال غير القانونية التي تقوم بها في تشجيع عمالنا على السحب المبكر لمدخراتهم التقاعدية وتحميلهم ضرائب وأعباء مالية مجحفة في حال سحبها المبكر؛ وهذا الإجراء يهدف إلى الاضرار بالعمال وتفويتاً للحق الأصلي لهم في الاستفادة من المنافع التقاعدية المستقبلية.

وأوضحت الوزارة أنه ومنذ بدء تنفيذ الإجراءات الإسرائيلية بالخصوص، باشرت بإجراءاتها الفورية لوقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، كما أن الوزارة قد حذرت من عواقب وآثار هذه الخطوات الإسرائيلية والتي من شأنها المساس بالجهود الفلسطينية، وستستمر الوزارة بالتعاون مع شركائها في ملاحقة إسرائيل والضغط عليها بكافة الوسائل من خلال المنظمات الإقليمية والمحاكم الدولية؛ للعدول عن إجراءاتها المنفردة والتعسفية بحق عمالنا البواسل.