الفريق الأهلي يحذر من انهيار الوضع المالي للسلطة وعواقبه
ويطالب بضرورة نشر مشروع الموازنة للعام 2023 وطرحه للنقاش المجتمعي لتحديد أولويات الإنفاق
تتفاقم الأزمة المالية الحادة التي تعصف بالسلطة الفلسطينية والناتجة عن الفجوة القائمة بين الإيرادات المتحققة والنفقات المرتفعة. وبالرغم من الإقرار الصريح بوجود تلك الأزمة، والاعلانات المتكررة من قبل الحكومة حول ضرورة ردم الفجوة، وضرورة تخفيض وضبط الانفاق، إلا أنّ الاشكالية بقيت قائمة، وما زالت الحلول المتخذة من قبل مجلس الوزراء ووزارة المالية قائمة على ترحيل الأزمة وتعميقها من خلال اللجوء للاقتراض وتأجيل الدفع لموردي الحكومة وموظفيها وزيادة المتأخرات، دون العمل بشكل جدي نحو ضبط الانفاق وزيادة الايرادات.
ومع استمرار الأزمة المالية، تعهدت الحكومة الفلسطينية بداية العام الماضي بتبني سياسات تهدف إلى تحقيق الإصلاح المالي وخفض الإنفاق عبر ثلاثة مجالات أساسية لتحقيق خفض في كلٍّ من: فاتورة الرواتب، والنظام الصحي (فاتورة العلاج في الخارج)، وصافي الإقراض. كما تعهدت بالعمل على أجندة للإصلاح، تضمنت إصلاحات مالية إضافة إلى الإصلاحات الإدارية، والإصلاحات الاقتصادية، والإصلاحات الاجتماعية، وإصلاحات الأمن والنظام العام، إلا أنه بانتهاء العام 2022 لم يظهر أنّ هناك بوادر لتحقيق السياسات المذكورة، إذ ما زالت الأزمة المالية مستمرة، حيث استمرت الحكومة بدفع 85% من رواتب الموظفين، وارتفاع مضطرد في صافي الإقراض والنفقات العامة.
الأزمة المالية وموازنة 2023
بالرغم من وجوب الاستحقاق القانوني لإقرار قانون الموازنة العامة للعام 2023، وبالرغم من الأزمة المالية التي يتحمل نتائجها المواطن، وبالرغم من أهمية إشراك ممثلي المجتمع المدني في نقاش مشروع الموازنة، ما زال مشروع قانون الموازنة العامة 2023 طي الكتمان، مع استمرار التعتيم حول أيّ معطيات بشأن قانون الموازنة للعام الجاري.
تفرض الأزمة المالية ضرورة العمل بالنهج التشاركي من إشراك ممثلي المجتمع المدني وخبراء في نقاش مشروع الموازنة لتحديد الأولويات الوطنية، كما يستوجب أن يتضمن قانون الموازنة العامة للعام 2023 الخطط والبرامج القادرة على مواجهة التحديات المالية، آخذة بعين الاعتبار الظروف الموضوعية، وتراجع الدعم الخارجي واستمرار قرصنة الاحتلال، وإدراج خطط للتنفيذ الفعلي للمجالات الرئيسية التي وردت العام الماضي، والعمل بشكل جدي على تخفيض فاتورة الرواتب، ومعالجة صافي الإقراض، وتطوير النظام الصحي للحد من تكلفة التحويلات الطبية.
ووفقا لما جاء في جلسة مجلس الوزراء والمصادقة على إعادة هيكلة قروض للخزينة العامة لدعم السيولة النقدية، وما جاء حول ترشيد النفقات، فإن التقرير المالي الصادر عن وزارة المالية للعام 2022، يشير إلى جملة من التحديات المرتبطة بالأزمة المالية، والتي تؤكد على ضرورة نشر مشروع الموازنة للعام 2023 وطرحه للنقاش المجتمعي لتحديد أولويات الإنفاق بما يراعي وجود الأزمة المالية المتفاقمة وبناء على التحديات الواردة في التقرير المالي لوزارة المالية والتي تشير الى:
في جانب الإيرادات:
بلغ إجمالي صافي الإيرادات المتحققة على أساس الالتزام عام 2022 حوالي 15.4 مليار شيقل، بما يشير إلى التحسن في الجباية الضريبة، فضلا عن ارتفاع الأسعار وما يرافقه من ارتفاع في الإيرادات المتأتية من ضريبة القيمة المضافة.
كما ورد في أجندة الإصلاح التوجه نحو إصلاح النظام الضريبي؛ ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية وضريبة الأملاك، بما في ذلك القوانين والسياسات والإجراءات باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخلال العام الماضي تم العمل على إعداد مشاريع قوانين لضريبة القيمة المضافة والجمارك، إلا أنّه لم يتم إقرارها وتم تعطيل القانون على الرغم من المراجعات العديدة لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة من قبل الخبراء وبعض مؤسسات المجتمع المدني.
أما من ناحية النفقات:
بلغ إجمالي النفقات المتحققة وصافي الإقراض على أساس الالتزام 17 مليار شيقل، في حين بلغت النفقات المتحققة على الأساس النقدي 14 مليار شيقل، ما يعني أن 3 مليار شيقل تبقى كالتزامات مالية على الحكومة تتوزع بين مستحقات للموظفين في القطاع العام ومستحقات لمقدمي الخدمات من القطاع الخاص.
كما لم تُظهر قيمة فاتورة الرواتب المتحققة على أساس الالتزام أنه تم التخفيض، أو الإحالة إلى التقاعد المبكر، كما كان معلن مطلع العام 2022، ولم يتم تعديل قانون الخدمة المدنية كما كان مخططاً.
أما بالنسبة لبند صافي الإقراض، فقد بلغ قيمته 1,2 مليار شيقل أي 128% من المقدر، علماً بأنّ أجندة الاصلاح حددت مجموعة أهداف باتجاه تخفيض صافي الاقراض، من ضمنها إنشاء الوحدة الخاصة لمتابعة صافي الإقراض لدى الجهات ذات العلاقة، والقضاء على مشكلة صافي الإقراض التي تم انشاؤها، إلا أن البيانات المالية لم تعكس تخفيض صافي الإقراض وفقا للتوجهات المعلنة من قبل الحكومة نحو خفضه، بل يظهر التقرير المالي عن عام 2022 ارتفاعه، وما زالت إشكالية صافي الإقراض قائمة، ولا زالت فواتير الكهرباء المكوّن الأكبر لصافي الإقراض.
الدين العام:
بلغ الدين العام نهاية العام 2022 حوالي 12.5 مليار شيقل، أي بزيادة 549 مليون شيقل مقارنة مع بداية العام 2022. يشمل الدين العام؛ الدين المحلي (قروض البنوك، قروض هيئة البترول، وقروض من المؤسسات العامة الاخرى) والدين الخارجي فقط وفقاً لتقرير وزارة المالية، فيما لا يشمل الدين العام المتأخرات المتراكمة على الحكومة سواء لصندوق التقاعد، والصناديق الأخرى، أو لصالح الموظفين والموردين للخدمات والسلع من القطاع الخاص، الأمر الذي يظهر أنّ تقارير وزارة المالية لا تعكس جميع الديون المترتبة على الحكومة.
وعلى الرغم من أنّ الاستراتيجيات المعلنة للحكومة وضعت هدفاً يتمثل بضبط الدين العام وإدارته بطريقة كفؤة، إلا أنّ البيانات المالية لا تشير إلى ذلك. كما أنّ حجم الدين العام يشير إلى وجود إشكالية تجاه ضبط وتخيض الدين العام، بالإضافة إلى أن قرار مجلس الوزراء بإعادة هيكلة قروض للخزينة العامة لدعم السيولة النقدية يشير إلى الرغبة في زيادة الدين العام، والاستمرار في ترحيل الأزمات المالية دون العمل بشكل جدي نحو إصلاح إدارة المال العام وضبط الإنفاق.
الاقتطاعات من المقاصة:
أصدر وزير المالية الإسرائيلية مطلع العام 2023 قرار بخصم مبلغ 139 مليون شيقل من أموال المقاصة، علماً بأنّ مجموع ما تم خصمه خلال العام 2022 بلغ (2.3) مليار شيقل، تشمل الاقتطاعات بدل (الكهرباء والمياه، ومياه الصرف الصحي، والمستشفيات وغيرها) والتي بلغت قيمتها (1.7) مليار شيقل إضافة إلى 603 مليون شيقل مصنفة كإيرادات محجوزة. ولا تقتصر قرصنة الاحتلال على الاقتطاعات المذكورة، إذ تفقد الخزينة العامة سنويا حوالي 500 مليون دولار كخسائر ناجمة عن مجالات التسرب المالي، والمنبثقة إما نتيجة للبنود المجحفة في الاتفاقية الاقتصادية (بروتكول باريس)، أو ناتجة عن الخروقات الاسرائيلية لبنود الاتفاقية.
ووفقا للمعطيات أعلاه؛ فإن الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة يرى ما يلي:
إنّ استمرار تفاقم الأزمة المالية يظهر على الخدمات المقدمة للمواطنين ويؤثر على جودتها، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار الوضع المالي للسلطة. كما أن استمرار الأزمة المالية يشير إلى ضعف الإرادة السياسية في تصويب الوضع القائم، وإصلاح إدارة المال العام. وعليه يؤكد الفريق الأهلي على:
أولاً: ضرورة العمل على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، لإعادة التوازن في النظام السياسي ومنح المشروعية لقرارات الإصلاح وبخاصة الإصلاح المالي، والعمل على إدارة المال العام وفقا لأولويات مصالح الموطنين وبعدالة.
ثانياً: ضرورة احترام أحكام قانون تنظيم الموازنة العامة، بما فيها الالتزام بنشر وثائقها وفقا للآجال الزمنية الواردة في القانون.
ثالثاً: التأكيد على ضرورة نشر مشروع الموازنة للعام 2023 وطرحه للنقاش المجتمعي لتحديد أولويات الانفاق، بما يراعي وجود الأزمة المالية المتفاقمة.
رابعاً: ضرورة العمل على تعزيز النهج التشاركي والانفتاح والالتزام بمبادئ الشفافية، وتحديداً في ظل الظروف الراهنة، لتعزيز الثقة بين المواطنين دافعي الضريبة، وممولي الخزينة العامة، وبين مؤسسات الدولة.
خامساً: ضرورة العمل على ضبط الانفاق بشكل جدي من خلال؛ تكييف النفقات وفق الإمكانيات المتاحة، ومراجعة وتنقية فاتورة الرواتب، ومعالجة وضبط بند صافي الإقراض، وتطوير النظام الصحي بتبنّي نظام التأمين الصحي الشامل والإلزامي وتطوير الخدمات الحكومية، والتوقف عن ترحيل الأزمات وتأجيل الدفع.
سادساً: يحذر الفريق الأهلي من مخاطر تأجيل الدفع وتراكم المتأخرات؛ بما يؤثر على قدرة القطاع الخاص بتقديم الخدمات، ويلحق الضرر بالخدمات المقدمة للمواطنين.
