يفكر بعض الناس كثيرا بشأن ما يمكنهم فعله بأجهزتهم الإلكترونية القديمة، فيما يقرر آخرون بكل بساطة رميها في سلة النفايات.

وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن هناك العديد من الخيارات بشأن كيفية التعامل مع الأجهزة الإلكترونية القديمة، سواء كانت عبارة عن هواتف أو حواسيب أو وحدات تحكم..

وأضافت: “لكن في حال قررت التخلي عنها، فيجب التحقق من أنها لم تعد تحتوي على بياناتك شخصية، لذلك ينصح بتفريغ الذاكرة قبل رميها”.

 ما الذي يمكنك فعله بالأجهزة الإلكترونية القديمة؟

إعادة بيعها: يجري اللجوء لهذا الخيار فقط إذا لم يكن جهازك معطلا وكان يحتفظ دائما بقيمته المادية. وهناك مواقع إلكترونية عديدة توفر معلومات محدثة باستمرار بهذا الخصوص. كما يوجد في بعض الدول ما يعرف بـ”الوسطاء التجاريين”، والذين يقومون بشراء أجهزتك الإلكترونية لإعادة بيعها لاحقا.

استبدالها: يمكنك استبدال جهازك القديم مقابل آخر بنفس القيمة أو مقابل رصيد لشراء جهاز جديد بقيمة أعلى، على أن تدفع الفرق بين السعرين.
منحها: يعد هذا أفضل وأسهل خيار، حيث تحتاج فقط للنظر حولك واختيار الشخص المناسب والأكثر احتياجا لهذا الجهاز القديم. هناك أيضا مواقع إلكترونية تمكنك من التبرع بأجهزتك للغرباء.
إعادة تدويرها: رغم أن عملية إعادة التدوير مكلفة وتستهلك الكثير من الطاقة، لكنها ذات أهمية عالية لأنها تهدف إلى تفكيك المكونات الخطرة وإزالتها، الأمر الذي يساهم في محاربة التلوث البيئي. ولا ينصح بتدوير النفايات الإلكترونية الصغيرة، مثل السماعات وفأرة الكمبيوتر.
حرقها: لا ينصح بهذا الحل في العادة لأنه يخلف غازات ملوثة مضرة بالبيئة.

أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن فيتامين C يمكن أن يسبب تكون الحصى في الكلى.

ويشير مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني، إلى أن الإفراط بتناول فيتامين C يمكن ان يؤدي إلى نشوء الحصى في الكلى.

ويقول: “يتناول الكثيرون جرعات كبيرة من فيتامين C في موسم البرد أو عند الإصابة بأمراض البرد”. لأن القليلين فقط يعلمون أن الإفراط في تناول هذا الفيتامين يمكن أن يحفز تكون الحصى في الكلى.

ويضيف: إذا كنا نريد الحصول على فائدة كبيرة من فيتامين C فعلينا عدم شرائه من الصيدليات، بل علينا “تناوله بالملعقة”. أي الحصول عليه من تناول المواد والمنتجات الغذائية المحتوية عليه، مثل الخضروات والفواكه، كالكيوي والفراولة والفلفل الحلو وغيرها.

وكان مياسنيكوف قد ذكر في برنامج سابق، أن ثمار الورد البري ومخلل الملفوف يحتويان على نسبة عالية من المواد المفيدة.

أعلنت كلية الطب البشري في الجامعة العربية الأمريكية عن انضمامها للتجمع العالمي لدراسة الأمراض الجينية والوراثية النادرة Genomics Research to Elucidate the Genetics of Rare diseases (GREGOR)

ويضم التجمع، مراكز عالمية تشمل Broad Institute في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وكلية بايلور للطب، وجامعة ستانفورد، ومركز المعلومات التابع لجامعة واشنطن.

ويهدف هذا التجمع الى توحيد جهود العلماء في اكتشاف الجينات الكامنة وراء الأمراض الوراثية النادرة، عن طريق تطوير منهجيات قراءة السلسلة الجينية باستخدام تقنيات الاكسوم، والجينوم، ونمط الحمض الريبوزي والميثيل وغيرها من الأبحاث الوظيفية.

وقالت الدكتورة رهام خلف-نزال، الباحثة في مجال أمراض الجينوم والأعصاب في الجامعة العربية الامريكية: “هناك ما يتراوح بين ٦٠٠٠- ٨٠٠٠ نوع من الأمراض النادرة، تُؤثر على ما يزيد على ٢٥ مليون شخص في الشرق الأوسط، وهي في المعظم أمراض جينية لا يوجد لها علاج جذري وتسبب الكثير من الألم والمعاناة لأصحابها”.

وأكدت ان الانضمام الى تجمع GREGOR سيتيح مشاركة عدد أكبر من المرضى الفلسطينيين الذين لم يحصلوا على تشخيص على الرغم من القيام بالعديد من الاختبارات والفحوص، في الأبحاث التي تهدف الى تحديد الطفرة الجينية المسببة للمرض، مما يساعد في الاكتشاف المبكر للأمراض، واستخلاص الأمراض النادرة وحصرها والعمل على تفاديها.

وبينت الدكتورة نزال ان الأمراض الجينية النادرة تنتشر في المجتمع الفلسطيني بكثرة بسبب زواج الأقارب، وتشكل معاناة صحية للمصابين وذويهم، ويأتي زواج الأقارب كعامل أساسي

مسبب لما يقارب ل ٨٠% من الحالات، ويعد المرض نادراً إذا أصاب واحدًا من بين كل ألفي شخص من السكان.

ومن جانبه اواضح الدكتور عماد دويكات، استشاري أمراض الأيض والاستقلاب والأطفال، وعميد كلية الطب البشري في الجامعة العربية الأمريكية، أهمية تركيز أولويات البحث العلمي على الاحتياجات الطبية للمجتمع الفلسطيني، حيث أن الانضمام الى GREGOR يتكامل مع رؤية الجامعة وكلية الطب في تمكين القدرات التشخيصية والبحثية في الأمراض النادرة، والتي تشمل تجهيز مختبر لأبحاث الجينوم الجزيئي والخلوي، ومختبر تشخيص أمراض الأيض والاستقلاب، ودعم الشراكات الطبية مع مزودي الخدمات الصحية ومراكز البحوث المحلية والعالمية، مما سيساهم في تحقيق رؤية كلية الطب البشري في رفع مكانة التعليم الطبي، والبحث العلمي، نحو التطوير والاكتشاف، وتحسين الوضع الصحي كركائز أساسية لتحسين الواقع الطبي في المجتمع الفلسطيني بشكل مستدام

قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” “إن قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بمنع رفع العلم الفلسطيني والتلويح به داخل أراضي عام 1948 محاولة جبانة ومتوقعة لطمس هوية شعب ومخالف لمواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان”.

وأوضحت المنظمة، أنه يستدل من الاستطلاع الذي أجرته أن التحريض على العلم الفلسطيني من قبل سياسيين ومنظمات إسرائيلية طوال السنوات الماضية لاقى نجاحًا كبيرًا في زرع الخوف في نفوس معظم اليهود عند رؤيته”.

ونوهت إلى أن الاستطلاع أكد أن أكثر من 80% ممن يرفعون العلم الفلسطيني يقصدون به التعبير عن هويتهم الوطنية، أو الاحتجاج على سياسة التمييز العنصري، التي تنتهجها إسرائيل ضدهم.

وقالت: “هذا السلوك معروف منذ فجر التاريخ في الأنظمة القمعية والدكتاتورية حول العالم، قمع حرية التعبير لأقلية معينة هو مجرد بداية وتمهيد لقمع أقليات ومجموعات مستضعفة أخرى ومصادرة حقها في التعبير”.

وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن التعليمات التي أصدرها، محذرة  من أن هذه التعليمات تشكل انتهاكا واضحا للمواد 2 و7 و 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة، والتي تشكل حجر أساس للقانون الدولي.

وقال الناطق بلسان المنظمة رامي حيدر، إن “التعليمات بتطبيق منع رفع العلم الفلسطيني في الحيز العام بشكل جارف وإلغاء المعايير المهنية والقانونية تدخل ضمن نطاق العقاب الجماعي على خلفية عنصرية”.

 وأعرب حيدر عن أسفه الشديد حيال ذلك، قائلا: توقعنا سابقا مثل هذه الخطوات الجبانة لطمس هوية الشعب الفلسطيني، بداية بمحاولة طمس رموزه الوطنية ومنعه من التعبير عن هويته القومية وانتمائه، لكننا واثقون أنها ستفشل، كما فشلت عشرات المحاولات المماثلة لها طول أكثر من 7 عقود.”.

وأضاف: “نحن واثقون من أن هذه مجرد خطوة ضمن سلسلة خطوات ستتخذها الحكومة الإسرائيلية الجديدة لشرعنة التمييز العنصري، رفع العلم الفلسطيني يندرج ضمن خانة حرية التعبير عن الرأي وقمعه يشكل أساس انتهاك حقوق الإنسان. قد يؤدي منع حرية التعبير بهذه الطريقة إلى محظورات وقيود أخرى، مثل: الحظر الشامل على أي احتجاجات من قبل الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل. وأكمل: إلى جانب حرية التعبير فيما يتعلق بمسألة العلم والحق في الاحتجاج، من المهم الإشارة إلى أنه يوجد في الأراضي المحتلة قانون واحد لليهود، وقانون منفصل لغير اليهود، ويعتبر نظام الفصل العنصري “أبرتهايد” جريمة ضد الإنسانية”.

وتابع “نحن في منظمة العفو الدولية التي ترصد الانتهاكات في جميع أنحاء العالم، نعلم يقينًا أن هذا السلوك يميز جميع أنواع الأنظمة القمعية في جميع أنحاء العالم. نعلم جيدًا أن قمع حرية التعبير عن مجموعة معينة هي تمهيد لقمع المجموعات الأخرى. في الوقت الحالي، تستغل السلطات الإسرائيلية الخوف الموجود اليوم من العلم الفلسطيني لصالح حظر رفعه، وقد يؤدي ذلك تدريجيا إلى خطوات قمعية أخرى”.

فيما يلي توضيح موجز للمواد “2”، و”7″، و”19″، و”20″، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

المادة 2: لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر. وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييزُ على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاًّ أو موضوعًا تحت الوصاية أو غير متمتِّع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأيِّ قيد آخر على سيادته.

المادة 7: الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز.

المادة 19: لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

المادة 20: (1) لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

            (2) لا يجوز إرغامُ أحدٍ على الانتماء إلى جمعية ما.